یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۱۵ تیر ۹۲ | ۱۸:۱۳

تأملاتی در مورد یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران

عبدالحمید شهرابی

اکنون که نامزد “اعتدال‌گرا” رئیس جمهور شده است، برای هیئت حاکمه آمریکا و متحدین اروپایی آن که تحریم‌های اقتصادی و دیگر تهاجمات خود علیه ملت ایران را به بهانه “سرسختی” و “عدم انعطاف” ایران در مذاکرات هسته‌ای توجیه می‌کردند، ادامه این توجیه در افکار عمومی دشوار می‌شود.


عبدالحمید شهرابیتریبون مستضعفین، عبدالحمید شهرابی

مشارکت بالا

مشارکت 72/7 درصدی واجدین شرایط رأی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که به رغم تلاش وسیع رسانه‌های غرب و نیروهای ضدانقلاب در ترغیب تحریم انتخابات صورت گرفت، آگاهی و آمادگی بالای ملت ایران در حفظ حاکمیت ملی و دفاع از حق تعیین سرنوشت خویش را نشان داد. با این آمادگی، جایگاه انقلاب اسلامی در صحنه تعاملات بین‌المللی ارتقاء یافت و امنیت ملی ایرانیان در مقابله با تهاجمات نظام سلطه امپریالیستی تقویت شد.

نارضایتی و رأی به تغییر

رأی اکثریت ملت به دکتر حسن روحانی رأی به تغییر بود. روحانی در نقد وضعیت موجود صریح و قاطع سخن گفت و با تأکیدات فراوان امید و وعده داد که تغییرات اساسی در اوضاع کشور به وجود می‌آورد. روحانی وعده داد که با تورم قاطعانه مبارزه می‌کند، ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی بالا می‌برد، برای بیکاران اشتغال ایجاد می‌کند، سهم بیمار در پرداخت هزینه‌های درمانی را کاهش می‌دهد، از حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی و مذهبی دفاع کرده و از حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان احاد ملت حراست می‌کند. این وعده‌ها، صرف‌نظر از این که تا چه حد پشتوانه عملی خواهد داشت، در شرایط نارضایتی مردم از وضعیت سخت اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، با خواست‌های اکثریت ملت مطابقت داشت و هم‌ازاینرو مقبول افتاد.

رأی به مقاومت یا سازش؟

بر خلاف برخی از ادعاهای بی‌اساس و مصادره به مطلوب رسانه‌های غربی و نیروهای سازشکار مبنی بر این که در این انتخابات مردم ایران راه سازش و نرمش در مقابل دشمن را بر گزیدند، واقعیت این است که اکثریت مردم شهرها و روستاهای کشور با این اطمینان خاطر به روحانی رأی دادند که تعیین خط‌مشی سیاست خارجی و نحوه پیشبرد مذاکرات هسته‌ای به عهده رهبر انقلاب است و لذا خطری از این ناحیه متوجه کشور نیست. در این حال، همان‌طور که آقای روحانی هم تأکید کرده‌اند، دوره اعطاء برخی از امتیازات به غرب از جانب ایران و از جمله تعلیق غنی‌سازی گذشته است.

شاخص دیگر برای سنجش میزان مقبولیت خط سازش در میان ملت، آرای کسب شده توسط آقای دکتر ولایتی است. ایشان با به چالش کشیدن علنی خط‌مشی سازش‌ناپذیری در مذاکرات هسته‌ای موفق شد تنها 6 درصد از آراء رأی دهندگان – معادل قریب به 5/4 درصد از تعداد آراء افراد واجد شرایط رأی – را به دست آورد. و اگر نبود سمت ایشان به عنوان مشاور رهبری در امور بین‌الملل و حمایت تعدادی از گرایشات و احزاب سیاسی و برخی از شخصیت‌های برجسته مذهبی از وی، معلوم نیست که این میزان آراء تا چه حد کاهش می‌یافت.

توهم‌زدایی در شرایط ادامه تهاجمات دشمن

اکنون که نامزد “اعتدال‌گرا” رئیس جمهور شده است، برای هیئت حاکمه آمریکا و متحدین اروپایی آن که تحریم‌های اقتصادی و دیگر تهاجمات خود علیه ملت ایران را به بهانه “سرسختی” و “عدم انعطاف” ایران در مذاکرات هسته‌ای توجیه می‌کردند، ادامه این توجیه در افکار عمومی دشوار می‌شود. از جانب دیگر، به علت دشمنی آشتی‌ناپذیر نظام سلطه با انقلاب اسلامی تهاجمات آن نظام علیه ایران ادامه پیدا می‌کند و این مقابله به نوبه خود به توهم‌زدایی در میان پایگاه اجتماعی نیروهای دل‌بسسته به سازش با دشمن کمک می‌کند.

سیاه نمایی علیه دولت احمدی‌نژاد و حذف رقیب، زمینه‌ساز پیروزی نیروهای سردمدار مخالفت با دولت

فضای تبلیغاتی حاکم بر انتخابات ریاست‌جمهوری حاکی از سیاه‌نمایی علیه دولت بود. به رغم اقدامات مثبت دولت‌های نهم و دهم و از جمله اجرای طرح مسکن مهر و تعداد زیادی از طرح‌های عمرانی در مناطق محروم کشور و ارائه سهام عدالت و پرداخت یارانه به مردم جهت جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها و هم‌چنین به‌رغم مواضع محکم دولت در روابط بین‌المللی و بالاخص پافشاری دولت بر حق ملت برای برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، آری به رغم این مواضع و اقدامات قابل دفاع، با هجمه سنگین تبلیغات نظام سلطه و همسویی و هم‌صدایی نیروهای سرمایه‌داری کلان داخلی با این تبلیغات، دولت احمدی‌نژاد مظهر همه بدی‌ها و مسبب اصلی همه نابسامانی‌های موجود در کشور جلوه داده شد. برخی از جناح‌های حکومتی مخالف دولت حتی از این هم فراتر رفته و با سرزنش “سرسختی”، “درشت‌گویی” و “عدم انعطاف” احمدی‌نژاد، بخشی از مسئولیت تحریم‌های اقتصادی امپریالیسم علیه ایران را متوجه دولت کردند!

طیف وسیعی از نیروهای سیاسی با نفوذ و قدرتمند که در دو انتخابات قبلی ریاست جمهوری در سال‌های 1384 و 1388 در رقابت با احمدی‌نژاد شکست خورده بودند، چند سالی بود که برای انتقام‌گیری از رقیب پیروز به هر وسیله‌ای از دروغ و ترور شخصیت گرفته تا تبلیغات زهرآگین و پاپوشدوزی متوسل شده بودند. ثمره گرفتن از این تلاش دور از اخلاق و انصاف به انتخابات اخیر ریاست جمهوری موکول شده بود. در ماه‌های قبل از برگزاری انتخابات نه تنها گرایشات سیاسی “اصلاح‌طلب” و “اصولگرا” در تخطئه دولت با هم مسابقه داشتند، بلکه رسانه ملی نیز در خدمت اینگونه تبلیغات یکسویه قرار گرفته بود. در این تبلیغات سنگین نقاط فوت دولت نادیده و نقاط ضعف آن برجسته گردید و هم‌چنین، تحریم‌های شدت‌یافته و بی‌سابقه نظام سلطه که علت اصلی مشکلات حاد اقتصادی اخیر در کشور می‌باشد، به حاشیه رانده شد.

موج‌سواری پیش‌کسوتان مخالفین دولت

به غیر از تبلیغات مسموم علیه دولت، اتکای دولت به راهکارهای نظام سرمایه‌داری در مقابله با مشکلات اقتصادی از یکسو و پرداختن عالی‌ترین مقامات دولتی به اختلافات و دعواهای جناحی و مسائل حاشیه‌ای نیز از جانب دیگر موجب کاهش اعتبار و محبوبیت دولت نزد جمع کثیری از مردم در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود. حل مسائل اقتصادی و دیگر مشکلات کشور استفاده از ظرفیت‌ها، تقویت سازماندهی و اتحاد یکپارچه ملت را می‌طلبد. احمدی‌نژاد به جای تمرکز بر این رویکرد، جانبداری مطلق و حفظ وفاداری به گروهی معدود از اطرافیان نزدیک خود را پیشه کرده بود و زمانی که لازم بود مهار حرکت مخرب و لجام گسیخته سرمایه‌داری کلان را با توسل به قدرت سازمان‌یافته ملت در دستور کار قرار دهد، وعده آمدن “بهار” را می‌داد.

تعلق خاطر احمدی‌نژاد به حلقه کوچک یاران نزدیک خود که به شکل باند درآمده بود تا آنجا پیش رفت که حاضر نشد از نامزدی به غیر از مشایی در انتخابات حمایت کند و این در حالی بود که پیش‌بینی عدم احراز صلاحیت این یار بالاتر از همه معیارها و تمای ملاحظات، کاری دشوار نبود. در چنین وضعیتی و در شرایط عدم حضور نامزد انتخاباتی احمدی‌نژاد در میان نامزدهایی که صلاحیت‌شان مورد احراز شورای نگهبان قرار گرفت، فاصله گرفتن از دولت و نقد یکسره سیاست‌های آن به شیوه‌ای آسان برای کسب آراء نامزدهای ریاست‌جمهوری تبدیل شد. آقای روحانی که از دیر باز جزو سران جناح سیاسی مخالف دولت محسوب می‌شد و در این انتخابات از حمایت دو شخصیت اصلی مخالفین دولت احمدی‌نژاد یعنی آقایان رفسنجانی و خاتمی برخوردار بود، در استفاده از این شیوه آسان از خود تبحر نشان داد.

اگر چه دو نامزد اصولگرا، آقایان قالییاف و ولایتی نیز در به زیر سؤال بردن عملکرد دولت احمدی‌نژاد هیچگونه کوتاهی نکرده و کم نگذاشتند، لکن از نظر افکار عمومی، اصولگرایان که حداقل در ظاهر از دولت نهم حمایت کرده و علاوه بر آن برای 8 سال دو قوه مقننه و قضایی را هم در دست داشتند، خود نیز در مسؤلیت به وجود آمدن نابسامانی‌های کشور سهیم بودند. بدین ترتیب، از نظر اکثریت رأی دهندگان امتیاز به چالش کشیدن دولت بیش از جناح اصولگرا به نیروهایی می‌رسید که در انجام این امر پیش‌کسوت بودند. اینگونه بود که پیش‌کسوتان مخالفت با دولت احمدی‌نژاد بر موج نارضایتی مردم سوار شده و پیروز انتخابات ریاست جمهوری شدند.

امتیار عارف و روحانی در تأکید بر آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی

اگر چه نارضایتی عمومی در شرایط برگزاری انتخابات بیشتر متوجه مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم بود، لکن صرفا به این حوزه محدود نمی‌شد و نمی‌شود. مردم از تنگ‌نظری و رفتارهای خشونت‌آمیز متنفرند و حرمت، غیرت و آزادگی آنان حتی یک برخورد خشن با یک شهروند تحت هر بهانه و از جانب هر کس که باشد را بر نمی‌تابد. بر خلاف این تصور باطل که آزادی‌ بیان، آزادی‌های سیاسی، حقوق مدنی و شهروندی برخی خواست‌های زینتی متعلق به نظام لیبرالیستی هستند، واقعیت این است که این خواست‌ها در کانون خواست‌های تاریخی و به حق ملت ایران جای دارند. به همین علت، مردم خواستار رفع محدودیت‌ها در این زمینه‌ها هستند. عارف و روحانی که مجموع آراء حامیان‌شان رئیس جمهور منتخب را تعیین کرد، با اذعان این محدودیت‌ها، تلاش برای رفع آنها را از نکات برنامه خود اعلام کردند و این امتیاز غیرقابل انکار آنها در مناظرات تلویزیونی بود که میلیون‌ها بیننده داشت. 16 سال پیش از این نیز خاتمی با تأکید بر همین محدودیت‌ها و وعده بر طرف کردن آنها پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده بود.

در این حال، ادعای دفاع از آزادی‌های سیاسی یک موضوع و توانمندی عملی در تحقق بخشیدن به آن موضوع دیگری است. اصولا، نیروهای سیاسی مدافع سرمایه‌داری که آقایان روحانی، خاتمی، عارف و بسیاری دیگر از شخصیت‌های حکومتی نمایندگی از آنان را به عهده دارند، قادر به تأمین آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی به معنی واقعی آن – یعنی نه فقط برای سرمایه‌داران بلکه برای همه اقشار مردم شامل کارگران و روستائیان – نیستند، همانطور که کارنامه عمل آنها طی سال‌ها حکومت‌داری این واقعیت را نشان داده است. برای این نیروی اجتماعی، حساسیت نسبت به “آزادی” تا آنجا مطرح است که آزادی “بخش خصوصی” و به عبارتی دیگر، آزادی عمل بدون محدودیت برای سرمایه‌داران تأمین باشد.

تفاهم در مورد راهکارهای اقتصاد سرمایه داری

همه نامزدها به نقد وضعیت اقتصادی کشور پرداختند و به غیر از سعید جلیلی که از شعار دادن و وعده‌های شیرین پرهیز داشت، سایر نامزدها به درجات مختلف وعده ‌دادند که ملت را از این وضعیت نجات خواهند داد و برخی نیز زمان‌های 6 ماهه، یکساله و دو ساله را برای انجام این مهم اعلام ‌کردند. در این میان، به غیر از شعار، وعده، کلی‌بافی و مبهم‌گویی که وجه غالب تبلیغات اکثر نامزدها بود، آنچه که نمود نداشت، نقد صریح ویژگی‌های اقتصاد حاکم بر کشور یعنی اقتصاد سرمایه‌داری بود. انگار نه انگار که تورم، بیکاری، فاصله فقر و ثروت و بروز و رشد مفاسد اقتصادی جزو خاصیت‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است! انگار نه انگار که طبقه سرمایه‌داری بزرگ مسبب ناهنجاری‌ها و بحران‌های اقتصادی است! به نظر می‌رسید که در میان اکثر نامزدها بر سر طرد “اقتصاد رابینهودی” و تأیید نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌الملللی پول و بانک جهانی مبنی بر خصوصی‌سازی و دفاع از “اقتصاد آزاد”، تفاهم وجود دارد. در این شرایط، رأی دهندگان به جز رأی به راهکارهای نظام اقتصاد سرمایه‌داری که غالبا در قالب وعده‌های شیرین و فریبنده ارائه می‌شود، گزینه‌ای دیگر که به طور شفاف بدیل سرمایه داری باشد، در اختیار نداشتند.

“از کوزه همان تراود که در اوست”!

بسیاری از هم اکنون می پرسند که آیا با انتخاب روحانی تحریم‌ها علیه ایران لغو و تورم و دیگر سختی‌های اقتصادی کاهش یافته و وضع معیشت و رفاه مردم بهبود می‌یابد؟ دید مثبت و امید به آینده هر دو هم خوب و هم لازم است، لکن به شرط این که این خوش‌بینی مبتنی بر واقع‌بینی بوده و ناشی از توهم نباشد.

تحریم‌های اقتصادی هم‌چون دیگر تهاجمات امپریالیسم علیه ایران ریشه در پیروزی و حرکت انقلاب اسلامی در حفظ استقلال ملت دارد و این تهاجمات وقتی متوقف می‌شود که مبارزه مردم ایران در دفاع از حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خویش قاطعانه سرکوب شود. لذا، در شرایط تداوم مبارزات استقلال‌طلبانه ملت تحت رهبری سازش‌ناپذیر انقلاب اسلامی، تهاجمات امپریالیسم علیه ایران به اشکال مختلف و از جمله تحریم‌های اقتصادی ادامه خواهد یافت. کما این که بعد از پیروزی آقای روحانی، هیئت حاکمه امریکا دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد.

در مورد مشکلات اقتصادی، تا وقتی که سیاست‌های اقتصادی کشور توسط نیروهای سرمایه‌داری و سیاستمداران و کارشناسان متعهد به حفظ منافع آنان تهیه و تنظیم می‌شود – که در شرایط فعلی اینگونه است – این مشکلات بدون شک ادامه خواهد داشت. نمی‌توان دست سرمایه‌داران را برای ایجاد هرج و مرج‌ها و مفاسد اقتصادی باز گذاشت و آنوقت انتظار داشت که تورم، بیکاری و دیگر معضلات اقتصادی به خودی خود مرتفع شود. طبق این ضرب‌المثل قدیمی، “از کوزه همان تراود که در اوست”! سرمایه‌داری در چه زمانی و در کجا قادر بوده امور اقتصادی را در جهت تأمین منافع توده‌های مردم تنظیم کرده و پیش ببرد، که اکنون چنین انتظاری را از آن در ایران داشته باشیم؟ آنهم امروزه که طبل رسوایی و شکست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام سرمایه‌داری از اقصا نقاط جهان و از جمله در امریکا و کشورهای اروپایی که به عنوان مهد سرمایه‌داری اشتهار دارند، به گوش می‌رسد.

آقای روحانی نماینده یک نیروی سیاسی / اجتماعی است که بیش از یکبار امتحان خود را پس داده است. ایشان اعلام کرده‌اند که “اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان اعتدال‌گرا” دولت وی را متعلق به خود بدانند. این نیروها که قرار است دولت آتی متکی به آنها باشد بیش از نیمی از عمر انقلاب اسلامی سکان دولت را در اختیار داشته‌اند و کارنامه عملکرد نه چندان درخشان‌شان موجود است. امید به حل مشکلات اقتصادی با ادامه آن عملکرد که ویژگی آن اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری می‌باشد، بیش از این که حاکی از خوش‌بینی باشد، ناشی از توهم است.

از هم پاشیدگی جناح “اصولگرا”

جناح “اصولگرا” در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از هم پاشید و نمره قبولی نیاورد. به قول آقای ترقی عضو ارشد حزب مؤتلفه که از احزاب “اصولگرا” به شمار می‌رود، نتایج انتخابات نشان داد که “اصولگرایان سرمایه اجتماعی‌شان را از دست داده‌اند”. این که این سرمایه اجتماعی چگونه به دست آمد و چگونه از دست رفت مبحث دیگری است، لکن در اینجا به این مختصر می‌توان اکتفا کرد که پرداختن به منافع جناحی و گروهی و فاصله گرفتن از مردم و نیازها و خواست‌های مردمی نتایجی به غیر از انزوا و ازهم‌پاشیدگی ببار نمی‌آورد. از آن جناح سیاسی که یکی از نامزدهای آن تخریب کارنامه پرافتخار تیم فعلی مذاکره کننده از جانب ایران در موضوع هسته‌ای را در دستورکار تبلیغات انتخاباتی‌ خود قرار می‌دهد و دو تن از 3 نامزد انتخاباتی‌اش بر خلاف تعهدات اعلام شده قبلی نمی‌توانند ائتلاف مابین خود را حفظ کنند، از چنین نیروی سیاسی چگونه می‌توان انتظار داشت که بتواند اعتماد و اطمینان توده‌های مردم را جلب کند!

ظهور ستادهای خودجوش مردمی در حمایت از جلیلی

سعید جلیلی به دعوت مصرانه نیروهای عدالتخواه و با رویکرد گفتمانی در این انتخابات شرکت کرد و این وجه تمایز جلوه‌ای جذاب به فعالیت انتخاباتی وی داد. نیروهای انقلابی، فعالین بسیج و حزبﷲ از اشاعه گفتمان “مقاومت و پیشرفت” در پرتو “اسلام ناب” که توسط جلیلی ارائه شد استقبال کردند و به غیر از ستاد رسمی انتخاباتی جلیلی، ستادهای خودجوش مردمی در حمایت از وی وارد فعالیت‌های انتخاباتی شدند. در این میان ستاد مردمی “حیات طیبه” که نقش هماهنگ‌کننده ستادهای مردمی سراسر کشور را به عهده داشت و نیز ستاد مردمی “خیزش مستضعفین” همراه دیگر ستادهای مردمی در سازماندهی حمایت از جلیلی فعالانه شرکت کردند.

رویکرد اساسی و چاره ساز جلیلی

پیشهاد مرکزی جلیلی این بود که در کنار تداوم مقاومت ملت در مقابل تهاجمات نظام سلطه، ظرفیت‌های مردمی می‌بایست به منظور حصول اهداف انقلاب اسلامی “آزاد شود”. جلیلی بر ایجاد “ساز و کار” لازم برای بسط سازماندهی ملت تأکید داشت و این رویکرد اساسی و چاره ساز، جوهر اصلی گفتمان انتخاباتی وی را تشکیل می‌داد. جلیلی هم‌چنین این اعتقاد را اشاعه داد که دیوانسالاری دولتی به جای ایجاد موانع در راه آزاد شدن ظرفیت‌های مردمی، می بایست در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد.

چرا جلیلی و حامیان‌اش موفق به کسب آراء اکثریت ملت نشدند؟

گفتمان جلیلی در انتخابات صرفا تجلی خواست یک بخش از ملت نبود. در کشوری که دهها هزار شهید راه استقلال و آزادی دارد و بهترین جوانان‌اش جان خود را تقدیم دفاع از حاکمیت و حق تعیین سرنوشت و پیشرفت مردم خویش کرده‌اند و پرچم اسلام ناب در آن در احتزاز بوده است، در چنین کشوری گفتمان مقاومت و پیشرفت در ذهن و جان ملت جای دارد. با این حال، این سؤال مطرح می شود که چرا جلیلی و حامیان‌اش، که نویسنده این یادداشت در آن زمره است، تحت لوای همین گفتمان موفق به کسب آراء اکثریت ملت نشدند؟ پاسخ به این سؤال را با آگاهی از این که جلیلی نقد خود و یاران‌اش را جایز و بلکه ضروری می‌داند، دنبال می‌کنیم.

ورود دیر هنگام

جلیلی ورودی دیر هنگام به صحنه انتخابات داشت و در آخرین فرصت قانونی نامزد ریاست جمهوری شد. این خود یک اشکال اساسی و معنی آن این بود که مبلغین گفتمان “مقاومت وپیشرفت” برای حضور در انتخابات تدارکات لازم را از قبل ندیده بودند.

تبلیغات مسموم و جهت دار

ورود جلیلی به انتخابات به دم و دستگاه امپریالیستی شوک وارد کرد. آنها در مذاکرات 1+5 آنقدر با جلیلی تجربه داشتند که نخواهند او را در سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران ببینند. اینگونه بود که به محض ورود جلیلی به انتخابات توپخانه حملات تبلیغاتی دشمن علیه او به کار افتاد. جلیلی را رئیس جمهور از قبل تعیین شده ایران نامیدند و ترور شخصیت وی به تم اصلی تبلیغات رسانه‌های غربی و اپوزیسیونی که بدنبال براندازی جمهوری اسلامی است، تبدیل شد.

حمایت‌ها و مواضع نه چندان سودمند و ابهام برانگیز

با این که جلیلی در ابتدا به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرد، لکن حمایت بعدی “جبهه پایداری” از وی این تصویر را حداقل برای بخشی از افکار عمومی ایجاد کرد که جلیلی نامزد یک جناح از “اصولگرایان” می باشد. نظر به کاهش مقبولیت جناح اصولگرا نزد ملت و با توجه به ابهامات موجود در مواضع جبهه پایداری که “بزرگ‌ترین خطر بعد از صدر اسلام” را بدون یک بحث اقناعی در “جریان انحرافی در دولت” معرفی می‌کرد، این نوع حمایت نه چندان سودمند از جلیلی باعث مخدوش شدن فعالیت‌های انتخاباتی وی شد.

در این حال، اظهاراتی از قبیل این که جلیلی در انتخابات 1384 هم به احمدی نژاد رأی نداده است و تکذیب بعدی این اظهارات و هم‌چنین برخی از اظهارات دیگر که به جلیلی نسبت داده می‌شد، هم‌چون محکوم کردن “جریان انحرافی” از جانب وی – بدون توضیحات اقناعی – به جای روشنگری به اغتشاش فکری، هم در میان حامیان دولت که بعضا به حامیان جلیلی پیوسته بودند و هم در میان طرفداران جلیلی، دامن زد.

این که جلیلی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نقد جدی داشت و ساختار و عملکرد این دولت را متناسب با اهداف انقلاب اسلامی نمی‌دید، یک موضع بر حق و منطبق با واقعیت بود. جلیلی به درستی نیاز و ضرورت متحول شدن ساختار دولت در جهت آزاد شدن ظرفیت‌های مردمی را مطرح کرد و در شرایط ضعف سازماندهی ملت – به عنوان نقطه اساسی ضعف انقلاب – این یک موضع کاملا انقلابی و درخور حمایت بود. لکن، جا داشت که در تبیین این رویکرد مترقی، تأکیدات لازم بر نقاط قوت دولت احمدی‌نژاد نیز صورت گیرد.

امتناع احمدی نژاد از حمایت از جلیلی

از جانب دیگر، به رغم این که در میان نامزدهای انتخاباتی، جلیلی نزدیک‌ترین مواضع را در حمایت از گفتمان اولیه احمدی‌نژاد مبنی بر عدالتخواهی داشت، احمدی‌نژاد نه تنها به دعوت علنی ستاد “خیزش مستضعفین” برای اعلام حمایت از جلیلی پاسخ مثبت نداد، بلکه نیروهای نزدیک به ایشان و از جمله گردانندگان روزنامه دولتی ایران مصرانه تأکید داشتند که جلیلی نامزد مورد حمایت دولت نیست. به علاوه، در روزهای پایانی انتخابات صفحات روزنامه ایران به مصاحبه با سازماندهندگان فعالیت‌های انتخاباتی “اصلاح‌طلبان” اختصاص یافت و برخی از فعالین سیاسی نزدیک به دولت احمدی‌نژاد خود را برای حمایت از دکتر روحانی در صورت کشیدن انتخابات به دور دوم آماده می کردند!

تلاش برای ایجاد تردید به منظور کاهش و شکستن آراء حامیان جلیلی

طی دوره مجاز برای فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی و بالاخص در روزهای پایانی این دوره یک تلاش تبلیغاتی متمرکز و شدید برای ایجاد تردید به منظور کاهش و شکستن آراء حامیان جلیلی صورت گرفت. جناح‌های سیاسی رقیب جلیلی شامل بخشی از “اصولگرایان” از یک طرف همزمان با تبلیغات علیه دولت اینگونه القا می‌کردند که “جلیلی نامزد مورد حمایت دولت است” و از جانب دیگر به طور وسیع به این شایعه دامن می‌زدند که “جلیلی قصد به انصراف دارد”. از جمله شایعات دیگر که قصد کاهش آراء حامیان جلیلی را دنبال می‌کرد این بود که در صورت انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور تحریم‌ها شدیدتر شده، ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی پائین آمده و گرانی بیداد خواهد کرد. این شایعات قطعا در ایجاد تردید نسبت به حمایت از جلیلی مؤثر بود.

ضعف در تبیین گفتمان “مقاومت و پیشرفت”

اگر چه طرح گفتمان اصولی “مقاومت و پیشرفت” و تأکید بر ضرورت “آزاد شدن ظرفیت‌های آحاد ملت” منطبق با نیازهای انقلاب اسلامی بود – و در آینده نیز پیشبرد این گفتمان یک وظیفه انقلابی است – لکن، لازم بود و هست که این گفتمان نه به طور انتزاعی بلکه با ذکر مصادیق مشخص و به طرز قابل فهم برای عموم مطرح شود. با این که ارائه برخی مثال‌ها و مصادیق از جانب جلیلی گفتمان مورد نظر وی را برای مخاطب قابل فهم می‌کرد، مع‌الوصف تبیین روشن این گفتمان در تبلیغات انتخاباتی جلیلی دچار ضعف بود.

در تبلیغات مؤثر انتخاباتی بیش از هر چیز می‌بایست برای مسائل مشخص راه حل‌های مشخص ارائه شود و فرق است بین انجام این مهم و ارائه شعارها و وعده‌های بدون پشتوانه عملی که جلیلی به درستی از آن پرهیز داشت. نک پیکان تبلیغات انتخاباتی باید بدون هیچ ابهامی قابل رویت باشد. وقتی که در برنامه تدوین شده جلیلی برای انتخابات این راهکار به درستی تصریح و تأکید شده که ایشان در نظر دارد یارانه‌های نقدی 4 دهک بالای جامعه را کاهش داده و یارانه‌های نقدی 4 دهک پائین را به همان میزان افزایش دهد، و علاوه بر آن کارت‌های اعتباری را برای خرید کالاهای اساسی تولیدی ایران در اختیار اقشار نیازمند قرار دهد، این رویکرد عملی نباید در میان اشارات مکرر به لزوم پیروی از اسلام ناب آنچنان محو شود که به گوش میلیون‌ها مخاطب تشنه شنیدن راهکار عملی برای مقابله با گرانی نرسد. همین بی توجهی در مورد عدم ارائه راه‌حل توسط ایشان در مناظرات تلویزیونی برای تأمین هزینه خدمات درمانی بیماران که به گفته رهبری به دغدغه ملت تبدیل شده است، و یا در مورد برخی دیگر از دغدغه‌های فوری ملت، مشهود بود. و این در حالی اتفاق افتاد که جلیلی بیشتر از هر نامزد دیگر برای حل مشکلات اقتصادی مردم راهکار عملی تدوین شده داشت. واضح است که منظور از این اشارات خرده‌گیری و گلایه نیست. هدف، گوشزد کردن برخی از نقاط ضعف است که نیروهای انقلابی برای بر طرف کردن آن باید تدارک ببینند.

 ضرورت توجه به کاستی‌ها

عدم کسب آراء اکثریت ملت توسط جلیلی و یاران‌اش بدین معنی نبود که این اکثریت به گفتمان “مقاومت و پیشرفت” و یا “اسلام ناب” رأی نداد. علت را باید در جای دیگر جستجو کرد. مردم بر اساس نیاز، خواست، تشخیص و آگاهی خود رأی می‌دهند و تشخیص ملت به درستی این بود که فضای سیاسی و اجتماعی کشور – نه صرفا برای این و یا آن جناح حکومتی – بلکه برای عموم مردم و بالاخص برای جوانان آنطور که می بایست باز نیست. همین ارزیابی در مورد آزادی بیان، آزادی های مدنی و حقوق شهروندی نیز صادق است و وقتی اکثر دانشجویان بر این باورند که فضای دانشگاه‌ها تا حدودی امنیتی است، این واقعیت را باید دید. با مشکلات و کاستی‌ها باید رو در رو و در نهایت صداقت برخورد کرد. این که در مواردی برخوردهای بعضا خشن نیروهای انتظامی با دختران و زنانی که پوشش و حجاب‌شان مطابق ضوابط نه چندان تعریف شده حکومتی نیست را نبینیم، و یا بدتر آن که ببینیم و به روی خود نیارویم، اصلا هنر نیست! همین طور چشم پوشیدن بر تضییق حقوق زنان و دخالت در حریم خصوصی شهروندان در شأن نیروهای انقلابی و حزب الله نیست.

حزب الله باید از لاک خود بیرون بیاید و با کمک به ایجاد و وصل شدن به جنبش‌های اجتماعی، ارتباط خود را با مردم کوچه و بازار به مراتب از آنچه که هست نزدیک‌تر کند. دغدغه نیروهای انقلابی نباید و نمی‌تواند از دغدغه‌های مردم جدا بوده و یا این که از آن متمایز باشد. حزب ﷲ به عنوان پیشتاز نیروهای انقلابی همانطور که در لبنان عمل کرده و می‌کند می‌بایست قلوب و اذهان تمامی آحاد ملت را فتح کند و برای این منظور باید پرچم‌دار خواست‌های اقشار مختلف ملت باشد. در این راستا، حزب الله لازم است آنچنان عمل کند که آحاد ملت را صرف نظر از سلیقه، مرام و مسلک جلب و جذب کند و بدین ترتیب صفوف ملت را منسجم و متحد نگهدارد. بدون این رویکرد، چشم‌اندازی برای تبدیل شدن نیروهای انقلابی، بسیجی و حزب الله به پیشتازان مبارزه برای حفظ استقلال و بسط آزادی‌های مشروع ملت وجود نخواهد داشت.

یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی

حضور جلیلی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و طرح گفتمان “مقاومت و پیشرفت” از جانب وی، در صورتی که این گفتمان مطابق ملزومات آن تداوم یابد، یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. مقاومت در مقابل نظام سلطه نیاز مقطعی انقلاب اسلامی نیست. همین طور، پیشرفت ایران در همه زمینه ها و از جمله در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و اخلاقی، یک نیاز مقطعی نیست. جلیلی در پاسخ به این دو نیاز مرکزی انقلاب اسلامی پیشنهاد کلیدی آزاد شدن تمامی ظرفیت‌های آحاد ملت را ارائه کرده است. انجام این مهم، تلاش جمعی نیروهای انقلابی را می‌طلبد.

یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری تجربه‌ای ارزشمند و درس‌های گرانبهایی را همراه داشت. اکنون، نیروهای انقلابی بیش از هر چیز به این نیاز دارند که از این تجربه بیاموزند و درس‌های آن را به درستی فهمیده و جذب کنند. این یک پیش‌نیاز برای اتخاذ قدم بعدی است. رفع این پیش‌نیاز، انسجام و اتحاد مابین نیروهای پایبند به منافع انقلاب اسلامی را میسر می‌کند.

در این حال، نگاه نیروهای انقلابی برای ایجاد انسجام و اتحاد مابین خود باید به بیرون باشد. در این راستا و به منظور تلاش برای آزاد شدن ظرفیت‌های آحاد ملت باید به دو عامل غیرقابل جایگزین متوسل شویم: برنامه عمل برای تحقق بخشیدن به مطالبات ملت، و سازماندهی لازم برای پیشبرد و اشاعه این برنامه. برنامه عمل می بایست جامع و کاربردی بوده و پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی ملت باشد. بعد از تدوین، اشاعه چنین برنامه‌ای نیاز به سازماندهی دارد و در این خصوص باید از تمام امکانات بالقوه و از همه ظرفیت‌ها و بالاخص از ظرفیت نهادهای مردمی بهره گرفت. شوراهای روستایی و محلات شهری، شوراهای کارخانجات، تشکلات دانشجویی، خانواده و آموزش و پرورش، بسیج و مساجد و هیأت‌های مذهبی، اینها نهادهایی هستند که ظرفیت‌های مردمی با اتکا به آنها می‌تواند متبلور شود. با ایمان و امید به پیروزی در این مسیر فعال شویم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: