دوشنبه 21 اکتبر 13 | 16:09

حمایت از منافع مردم یا از واردکنندگان نهایی؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب و غیرکارشناسی زیرساختهای وارداتی از جمله ایران کد و شبنم را با هدف واردات کالاهای نهایی حذف کرد و جایگزینی هم برای آنها معرفی نکرد. بی شک این اقدام دولت باعث سیل واردات قاچاق به کشور شده و کمکی هم به درآمد دولت نمی‌کند…


saderat1-Copyاین روزها شاهد آزادسازی واردات کالاهای گروه ۱۰ واردات هستیم؛ کالاهایی که به نوعی در داخل هم تولید می شوند و چنانچه مسؤولین نگاه بلندمدت داشته باشند، می‌توان در این کالاها به خودکفایی رسید. در دوره قبل از شوک ارزی، همه از واردات بی رویه کالاهای نهایی می نالیدند و افراد صاحب تریبون در هر فرصتی به انتقاد از دولت در این خصوص می پرداختند تا اینکه موضوع مدیریت واردات در دستور کار دولت دهم قرار گرفت و به شعار اصلی وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد.

موضوع مدیریت واردات از آن جهت اهمیت دارد که باید بین کالاهای تولید داخل و واردات، تناسب برقرار شود و کشور به سمتی حرکت کند که در کالاهای دارای مزیت خودکفا شود. واردات را می توان در یک دسته بندی به سه گروه تقسیم کرد:

۱- کالاهای سرمایه ای مانند خط تولید یک کارخانه

۲- کالاهای واسطه ای مانند مواد اولیه تولید منسوجات

۳- کالاهای نهایی مانند اتو، جاروبرقی، کیف، کفش و مانند آن.

در گروه ۱ و ۲ باید حداکثر تسهیل جهت واردات آنها انجام شود و تعرفه گمرکی آنها حداقل باشد. تنها مولفه ای که برای این گروه از کالاها باید کنترل شود، استاندارد است تا باعث وارد آمدن خسارت نشود. اما در گروه سوم چطور؟ آیا برای واردات این گروه کالاها باید تسهیلات در نظر گرفته شود؟ در این کالاها عمدتاً مشکلاتی مانند قاچاق به دلیل ایجاد موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای بروز می کند که باید متناسب با آن برنامه های مکمل را اجرا نمود. به بیان دیگر، موانع واردات کالاهای نهایی را به دلیل نیاز به حمایت از تولید نمی توان برداشت.

مدیریت واردات عمدتاً در گروه سوم معنی پیدا می کند؛ یعنی برای کالاهایی که مزیت تولید داخل داریم، موانعی در نظر بگیریم که صنایع داخلی توان رقابت با آنها را داشته باشند. این استراتژی تقریباً‌ در دوران گذار صنعتی شدن در تمام کشورها اتفاق افتاده است و بعد از اینکه یک کشور صنعتی شد، از دیگر کشورها می خواهد که مرزهایشان را به روی کالاهای وارداتی بگشایند. در حال حاضر حتی کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، موانع غیرتعرفه ای برای حمایت از تولید داخل خود اعمال کرده اند. لذا بازار داخلی کشور ارزش زیادی دارد که نباید به ثمن بخس به بیگانگان هدیه شود.

با بررسی سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه مدیریت واردات در می یابیم که به بهانه حمایت از واردات گروه ۱ و ۲ تسهیلات حداکثری برای واردات کالاهای گروه ۳ در نظر گرفته شده است. رویکرد غالب دولت جدید حذف همه سامانه‌هایی است که در دولت قبل برای مدیریت واردات ایجاد شدند مثل سامانه‌های ثبتارش، ایران کد، شبنم، استاندارد اجباری و رتبه اعتباری. فضا به سمتی رفت که دولت از حذف این سامانه ها و زیرساختهای آنها فراتر رفته و عملاً به حمایت از واردات کالاهای گروه ۳ (اولویت ۱۰) می پردازد.

جالب است که واردات کالاهای نهایی تاکنون ممنوع بوده، اما این کالاها در گمرک دپو شده است! سوال اساسی این است که اگر واردات این کالاها ممنوع بوده، پس چگونه وارد شده است؟ حال که چنین تخلفی رخ داده است، چرا دولت هم و غم خود را کسب رضایت متخلفان قرار داده و حاضر است برای جلب رضایت آنها زیرساختهای اطلاعاتی کشور را خدشه دار کند؟

آقای نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب و غیرکارشناسی زیرساختهای وارداتی از جمله ایران کد و شبنم را با هدف واردات کالاهای نهایی حذف کرد و جایگزینی هم برای آنها معرفی نکرد. بی شک این اقدام دولت باعث سیل واردات قاچاق به کشور شده و کمکی هم به درآمد دولت نمی‌کند،‌ زیرا عمده قاچاق به کشور به دلیل ضعف سامانه‌های اطلاعاتی از مبادی و گمرکات رسمی کشور اتفاق می‌افتد.

باید از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پرسید، آیا باید بازار داخل کشور را به طور رایگان در اختیار چین، ژاپن و کره جنوبی قرار دهیم تا هم منافع اقتصادی و اشتغال نصیب آنها شود و هم در مجامع بین المللی علیه ما اقدام کنند؟ آیا دولت از لابی قوی واردکنندگان کالاهای نهایی که نام اتاق بازرگانی ایران را برای خود برگزیده است، حمایت می کند یا از منافع مردم؟ چرا با حذف سامانه های ایران کد و شبنم زمینه را برای قاچاقچیان فراهم کرده اید و عملاً از آنها حمایت می کنید؟ اگر واقعاً دولت خیرخواه تولید است، چرا راهکار جایگزین برای این سامانه ها ارایه نمی کند؟

در اجرای هر طرحی مشکلاتی بروز می کند که طبیعی است و باید به مرور زمان این مشکلات رفع شود. سامانه های مدیریت واردات – به خصوص ایران کد و شبنم – نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ دولت نباید چرخ را دوباره اختراع کند. با انجام اصلاحاتی این سامانه ها نقش حیاتی خود را در تجارت کشور بازخواهند یافت و به دولت در دستیابی به اهدافش کمک خواهند کرد. بنابراین، حذف آنها نه تنها کمکی به تولید داخل نمی کند، بلکه دست عده ای سودجو را باز می گذارد تا با واژه های وزین مانند تسهیل کسب و کار، به وادات کالاهای نهایی بپردازند.

مسؤولیت رسانه ها در پیگیری این موضوع برای پاسخگویی وزیر، حائز اهمیت است. امیدی که مردم به دولت تدبیر و امید بسته اند، نباید بازیچه دست فرصت طلبان اقتصادی قرار گیرد.

در مجموع آنچه در حال روی دادن است، با شعارهای تیم اقتصادی دولت در حمایت از تولید در تضاد کامل قرار دارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: