چهارشنبه 23 اکتبر 13 | 15:13

گازهای همراه همچنان می‌سوزد…

نبود متولی و نهادی که مسئولیت عدم سوزاندن گازهای همراه را بر عهده داشته باشد، موجب شده روزانه به اندازه مصرف کشور ترکیه، گاز بسوزانیم.


دو سال پیش مقام معظم رهبری در جریان بازدید از پارس جنوبی با اشاره به فلرهای روشن در این منطقه از مسئولان وزارت نفت درخواست کردند که این مشعل ها هرچه زودتر خاموش شود تا هم آلودگی زیست محیطی ایجاد نکند و هم بتوان از این گاز که سوزانده می شود استفاده بهینه کرد.

متاسفانه پس از گذشت بیش ازدو سال از مطالبه رهبری در این مورد هنوز هیچ عزم جدی از سوی مسئولان وزارت نفت برای جمع آوری گازها همراه دیده نشده است.

گازهای همراه در واقع محصول جانبی تولید نفت هستند که همراه نفت از مخازن استخراج می شود و به دلیل آنکه اکثر برنامه های وزارت نفت به منظور جمع آوری آن‌ها کاملاً اجرایی نشده و یا طرح ها به بهره‌برداری نرسیده اند، آسان ترین راه، غیر اقتصادی ترین و آلاینده ترین روش، که همانا سوزاندن گازهای همراه است، از سوی وزارت نفت اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است نبود برنامه های اجرایی و عملیاتی برای جمع آوری گازهای همراه تنها به یک دولت مربوط نمی شود، بلکه سالیانی است که این گاز ها سوزانده می شوند و هیچ تدبیری برای جلوگیری از سوزانده شدن آنها نیاندیشیده ایم.

براساس آمار و اطلاعاتی که در سال 92 و از سوی برخی از شرکت های بهره بردار منتشر شده است روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب در روز گاز همراه در کشور سوزانده می شود که این حجم گاز تقریبا به اندازه مصرف روزانه کشور ترکیه است.

حال اگر به تفکیک نگاهی به 4 شرکت مهم بهره‌بردار نفت در کشور داشته باشیم، سهم هریک از آنها در سوزاندن گاز همراه بدین شرح است: مناطق فلات قاره و مناطق نفت خیز جنوب با سوزاندن روزانه بیش از 24 میلیون متر مکعب گاز رکورد دار هستند و پس از آن شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت نفت اروندان روزانه 6 میلیون متر مکعب گاز همراه را می سوزانند.

مهمترین توجیه وزارت نفت برای عدم جمع آوری این گازها پراکندگی میادین نفتی است، به همین دلیل مسئولان وزارت نفت مدعی هستند جمع آوری این گازها صرفه اقتصادی ندارد.

اما جالب است بدانیم که شرایط کشور روسیه نیز همین گونه است یعنی میادین نفتی و گازی روسیه در سطح این کشور که چند برابر مساحت ایران است پراکنده شده است اما میزان گاز همراه سوزانده شده در آن کشور نسبت به میزان تولید نفت خام آن کشور به مراتب کمتر از ایران بوده و در برخی مناطق نیز از آنها استفاده بهینه از جمله تولید برق می نماید.

این نکته نیز جالب توجه است که برخی از مسئولان وزارت نفت مدعی هستند برای جمع آوری گازهای همراه برنامه های جامعی وجود دارد و این گونه نیست که اقدام مناسبی برای جمع آوری گازهای همراه انجام نشده و طرح هایی مانند “آماک” و “پروژه های ان جی ال” را معرفی می کنند.

این در حالی است که اجرای طرح آماک، از اوایل دهه 60 مطرح بود و نهایتا قرارداد آن در سال 1379 منعقد شده، تا کنون هم به طور کامل به بهره برداری نرسیده است و مشخص نیست در چه تاریخی نیز به اتمام خواهد رسید.

همچنین در خصوص طرح های ان جی ال نیز باید گفت در کنار هزینه بر بودن، بسیار زمان بر هستند. به طوری که طرح ان جی ال سیری از سال 83 آغاز و در اسفند ماه سال 91 به طور رسمی افتتاح شد ولی هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است و ان جی ال خارک نیز بعد از 7 سال، پیشرفتی کمتر از 40 درصد دارد.

در چند سال اخیر، با مساعدت مجلس شورای اسلامی بحث قیمت گذاری در برای گاز همراه مطرح شده است به طوری که در قانون بودجه سال 92 قیمت این گاز به میزان یک سوم قیمت گاز صنعتی تعیین شده است، با این شرایط اگر قیمت گاز صنعتی 70 تومان باشد قیمت هر متر مکعب گاز همراه 22 تومان می شود. این موضوع یعنی قیمت گذاری گاز همراه موجب شد که بخش خصوصی بتواند برای جمع اوری گاز همراه پیش قدم شود، اما به محض ورود به این بحث با مشکلات دیگری مواجه است که قانون گذاران نسبت به این امر توجهی نکرده اند.

نکته بسیار مهم برای ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در گازهای همراه، تعیین متولی برای این امر است. متاسفانه باید گفت هیچ نهاد خاصی در وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران متولی گازهای همراه نیست و سرمایه گذار نمی داند به چه کسی باید مراجعه کند. علاوه بر آن، در برخی موارد نیز فرآیند انجام کار بسیار زمان بر است که می تواند ناشی عدم تمایل واقعی مدیران نفتی مسئول در این بخش باشد.

حال که نمایندگان مجلس تشخیص داده‌اند بخش خصوصی باید در زمینه جمع آوری گازهای همراه ورود پیدا کند ایجاد نهادی که وظیفه اش مشخص کردن رابطه بین بخش خصوصی و وزارت نفت است، ضروری است،زیرا وزارت نفت بخاطر نداشتن اختیارات اجرایی لازم، هرگز نمی تواند وظیفه رگولاتوری را انجام دهد.

پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون نهادی را به عنوان رگولاتور تعیین نمایند تا با اتخاذ تصمیمات مناسب و سیاست گذاری های پایدار، زمینه استفاده بهینه از گازهای همراه را فراهم کرده و عایدات چندین میلیارد دلاری ناشی از آن را نصیب اقتصاد ملی کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: