شنبه 26 اکتبر 13 | 13:13

شناسایی اموال مردم نه قانونی است و نه شرعی

معاون اسبق بانک مرکزی با بیان این‌که بررسی وضعیت اقتصادی مردم از نظر قانونی و شرعی درست نیست، گفت: دولت به جای شناسایی سه دهک پر درآمد نسبت به شناسایی دهک‌های کم درآمد اقدام کند.


90[1]-1حیدر مستخدمین حسینی با بیان این‌که طرح پرداخت نقدی در طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها هدفی جز حمایت از اقشار کم درآمد نداشته، تاکید کرد: وقتی استارت هدفمندی‌ یارانه‌ها در اقتصاد می‌خورد قطعا تعدیل و افزایش برخی از قیمت‌ها قابل پیش بینی است و این مسئله به افزایش فشار بر روی بخشی از اقشار جامعه می‌انجامد. از این رو دولت پرداخت‌های نقدی را طراحی می کند تا فشار از اقشار کم درآمد برداشته شود.

وی ادامه داد‌:‌ این مسئله از همان ابتدا نیز مورد اتفاق نظر بسیاری از اقتصاددانان بود که در همان روزهای نخست طراحی و اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها بارها اعلام شد. این شیوه اجرا می‌توانست به نحوه دیگر صورت گیرد اما حالا که دولت روش نقدی را جایگزین کرده پرداخت این گونه به نفع اقتصاد نبود.

معاون اسبق بانک مرکزی در تشریح این اشتباه استراتژیک دولت گفت: اگر از همان ابتدا به جای پرداخت نقدی دولت به دنبال پرداخت یارانه غیر نقدی مانند بهبود وضعیت بهداشت، آموزش، حمل و نقل و مواردی از این دست می‌اندیشید نه مشکل نقدینگی ایجاد می‌شد و نه این مسائل رفاهی در جامعه از نظر کیفیتی ثابت می‌ماندند. به هر حال حالا که این طرح آغاز شده و اکنون در مرحله تجدیدنظر است باید مراقب باشیم بار دیگر دچار یک اشتباه استراتژیک نشویم.

مستخدمین حسینی در این باره توضیح داد: بنده به دیدگاه‌های دولت و مجلس در این رابطه احترام می گذارم اما باید در نظر داشت عامل نظری مانند دهک‌ها تا چه حد قابل اندازه گیری و بررسی دقیق هستند. معاون محترم رییس جمهور اعلام کرده است در صورتی که این سه دهک حذف شوند بیش از دو هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد. اما این مسائل تنها در حرف هستند و شناسایی دقیق دهک‌ها کار بسیار سختی است.

وی افزود: این مسئله در بسیاری از کشورهای دنیا شدنی نیست حالا چه برسد به اقتصاد ایران که در آن اعتبارسنجی اصلا وجود ندارد و در سپرده‌های بانکی به هیچ وجه این مسئله مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

معاون اسبق بانک مرکزی در رابطه با راه حل ممکن برای برون رفت از این شرایط نیز توضیح داد: دولت به جای شناسایی اموال سه دهک بالا جامعه که نه از نظر قانونی صحیح است و نه از نظر شرعی جایز است می‌تواند به شناسایی خط فقر در جامعه بپردازد تا به این ترتیب نه فعالیت‌های اقتصادی درجامعه مختل شوند و نه کسری بودجه این چنینی دولت ادامه پیدا کند با توجه به وجود پایگاه‌های اطلاعاتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شناسایی خط فقر بسیار راحت‌تر از دیگر موارد است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: