شنبه 26 اکتبر 13 | 18:18

بی قانونی در دولت مدعی قانون

دو شغله و یا چند شغله بودن کارمندان دولت معضلی است که کم و بیش در دولت­های مختلف با آن روبرو هستیم. علت این معضل مزمن را شاید باید در عدم قانون­پذیری مردم کشورمان جستجو کرد که ریشه یابی جامعه­‌شناختی مخصوص به خود را دارد.


نجمه مصدق؛ دو شغله و یا چند شغله بودن کارمندان دولت معضلی است که کم و بیش در دولت­های مختلف با آن روبرو هستیم. علت این معضل مزمن را شاید باید در عدم قانون­پذیری مردم کشورمان جستجو کرد که ریشه یابی جامعه­‌شناختی مخصوص به خود را دارد. آن چه در این نوشتار پیگیری می­شود توجه دادن مسئولان به قانون محجور «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» است.

 دو شغله

اهمیت موضوع دوشغله بودن را از ذکر آن در قانون اساسی می­توان فهمید. اصل ۱۴۱ بیان می­کند: رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت های‏ خصوصی – جز شرکت های‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات -‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است. سمت های‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏.

با وجود وضوح در اصل، اما هچنان مسئولیت ناپذیری مسئولان باعث استمرار معضل چند شغله­ها در ارگان­های مختلف است. در سال ۷۳ مجلس برای مرتفع شدن این بحران، ماده واحده­ی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را به همراه ۹ تبصره به تصویب رساند.[۱] به موجب این ماده واحده؛ هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي عهده‌دار شود.

تبصره ۴ تأکید می­نماید: تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز ‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

تبصره ۱، سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي را از حكم مستثني کرده است.

وضع قوانین فوق از دلایل مهمی نشأت می­گیرد و شاید هر یک از این دلایل به تنهایی بتواند در جایگاه خود، توجیه کافی و مناسبی برای توجه خاص قانونگذار به این امر باشد. دلایلی مانند پرهیز از وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصار طلبی و استبداد، تفریط در بودجه عمومی، لوث مسئولیت ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم، فاسد اداری، تبعیض، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن، از جمله موارد مهمی است که نمایندگان مجلس وقت و حقوقدانان بدان پرداخته اند. (فخاری، احمدرضا، بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون، ص۶۷، مجله حقوقی تعاون)

ممکن است تصور شود منظور از «کارمندان دولتی» کارمندان قوه مجریه می­باشد؛ در صورتی که مفهوم آن، گسترده بوده و شامل کارمندان قوه­ی قضائیه و مقننه نیز می­شود و این گونه کارمندان نیز مجاز به داشتن دو شغل دولتی نیستند. (کارمزدی، عبدالکریم، تحلیل قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی، ص۱۵، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸)

در تحلیل تبصره ۱ که به تعاقب ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی سمت های آموزشی و پژوهشی را از حکم مستثنی کرده است؛ استثنای مذکور را باید تنها در امور آموزشی و پژوهشی و تحقیقی جاری دانست. بنابراین هر گونه اشتغال در این موارد مانند عضویت هیئت علمی دانشگاه حکم استثناء را شامل نمی­شود. چنین تفسیری با روح و فلسفه قانون که حسن اجرای کار است مطابقت دارد چون قبول مسئولیت حتی در سمت­های آموزشی زمان­بر است و در صورتی که با مسئولیت­های دیگر همراه شود به خوبی انجام نخواهد شد. (رک: کارمزدی، عبدالکریم، تحلیل منع تصدی بیش از یک شغل دولتی، ص ۱۶، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸)

نظر شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه استدلال فوق را تأیید می­نمایند. شورای نگهبان ریاست دانشگاه را سمت اداری می­داند و مشمول استثنا نیست بنابراین حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مورد آن اجرا می­شود.[۲] اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه هم در نظریه شماره ۱۸۴۰/۶ مورخ ۱۶/۱۱/۷۳ «… امور علمی و تحقیقاتی از شمول حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی خارج و انجام این امور در ساعات غیراداری بلااشکال به نظر می­رسد»

بنابراین چنانچه انجام مسئولیت­های محوله­ی پژوهشی در ساعات اداری و با سمت مشخص انجام شود، استثنای حکم را شامل نمی­شود و مشمول حکم کلی ممنوعیت قرار می­گیرد.

 قانون فوق­الذکر با تمام دقتی که دارد و منافع مردم را لحاظ نموده است اما در سال­های زیادی مورد ظلم قرار گرفته و می­گیرد. گویا هر یک از دولت­ها قانون را تنها برای اجرای دیگران می­خواهند. دولت یازدهم که ادعای قانونگرایی و مردم­سالاری آن توهم قانون گریزی ­دیگر دولت­ها را موجب شده است در اجرای قانون مورد بحث امتحان خوبی پس نداده است. شاهد مصداق ما سمت­های متعدی است که مشاور عالی رئیس جمهور دارد.

مهندس اکبر ترکان همزمان سرپرستی سازمان فضایی ایران، دبیرخانه جنبش عدم تعهد و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را به عهده دارند. ایشان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هستند. معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری را عهده دارند. عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان و همچنین عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی می­باشند. مشاور عالی رئیس جمهور هستند. مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برعهده دارند. به عبارتی ۹ سمت یا مسئولیت!

 اگر سرپرستی ۳ ارگان را موقت بدانیم (هرچند الان وقت ایشان را می­گیرد و اگر به لحاظ مالی هم حقوق و مزایای دریافت کنند نمی­توان نادیده گرفت) ۶ سمت دیگر باقی می­ماند. اگر عضویت شوراها را مستثنی از حکم بدانیم. همچنان چهار شغل باقی می­ماند که در ید مسئولیت ایشان می­باشد. چهار شغل اشاره شده عبارتند از: دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری، مشاور عالی رئیس جمهور و مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام!

 عضویت در شوراها چنانچه مشمول تبصر­ه ۳[۳] ماده واحده ممنوعیت قانون دو شغل قرار بگیرد شغل محسوب نمی­شود و البته مطابق همین تبصره پرداخت یا دریافت حقوق بابت عضویت در این شوراها ممنوع خواهد بود.

 به هرحال سایر سمت­ها جای ایراد آشکار دارد و صد البته مغایرت آن با متن قانون به وضوح روشن است. بی قانونی در دولتی که مدعی قانونمندی است با شعارهایی که داده می­شود مطابقت ندارد. اهمیت موضوع آن­جا آشکارتر می­شود که دولتمردان کنونی در دوران قبل به درستی از دوشغله یا چند شغله بودن افرادی مانند دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت ایراد می­گرفتند و آن را مخالف با قانون می­دیدند.

شاید مجریان قانون در تمام دوران ها، مصلحت جامعه را بیش از قانونگذار تشخیص داده و ولع خدمت به مردم (بخوانید قدرت طلبی و شاید هم سرمایه­مداری) اجازه­ی تبعیت از قانون را به آن­ها نمی­دهد!

در پایان این نکته را ذکر می­کنیم که ضمانت اجرای ماده واحده­‌ی بیان شده در تبصره­های ۵ تا۷ قانون آمده است و به موجب آن متخلف از قانون مذکور به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا يكسال محكو مي‌گردد و وجوه دريافتي وی مسترد مي‌گردد و در صورت تكرار به ‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد. آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور محكوم مي‌گردند.

 ملت ایران مشتاق اجرای قانون در تمام موارد و ارکان جامعه هستند.

منابع:

  1. فخاری، احمدرضا، «بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون»، مجله حقوقی تعاون
  2. کارمزدی، عبدالکریم، «تحلیل قانون منع تدی بیش از یک شغل دولتی»، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸
  3. http://www.noormags.com
  4. http://www.dadkhahi.net
  5. http://www.ensani.ir

.[۱] قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.

‌تبصره ۱ – سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.

‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود.
‌تبصره ۳ – شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

تبصره ۴ – تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

تبصره ۵ – متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.

تبصره ۶ – آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند.
‌تبصره ۷ – مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين ۳ تا ۶ ماه محكوم خواهند گرديد.

تبصره ۸ – افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هائي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌مستثني خواهند بود.

تبصره ۹ – كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ ۱۳۷۳.۱۰.۱۴ به تأييد شوراي نگبهان رسيده است.

[۲] . نظریه تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰/۲/۶۲ شورای نگهبان «ریاست دانشگاه، نظر به این که سمت اداری محسوب می­شود، مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.»

[۳] . ‌تبصره۳- شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: