دوشنبه 18 نوامبر 13 | 11:52

پرویز مشرف محاکمه می‌شود

وزیر کشور پاکستان اعلام کرد: دولت اسلام‌آباد در نظر دارد تا پرویز مشرف را به دلیل خیانت در اعلام وضعیت فوق‌العاده و تعلیق قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری‌اش محاکمه کند.


پرویز مشرف، اولین رئیس‌جمهوری پاکستان خواهد بود که به دلیل خیانت به کشورش محاکمه خواهد شد. در صورتی که اتهام مشرف ثابت شود، وی به مرگ محکوم می‌شود. البته بعید به نظر می‌رسد در کشوری که نظامیان حضور قدرتمندی در عرصه سیاسی دارند، چنین اتفاقی رخ دهد.

با این حال پرویز مشرف همواره اتهامات خود را رد می‌کند.

دولت پاکستان در نظر دارد تا امروز (دوشنبه) نامه‌ای را به دادگاه عالی این کشور ارسال کرده و طبق بند 6 قانون اساسی خواستار محاکمه مشرف به دلیل خیانت شود.

چودری نثار علی‌ خان، وزیر کشور پاکستان در جریان یک کنفرانس خبری گفت: دولت این تصمیم را پس از تحقیقاتی که زیر نظر دادگاه عالی صورت گرفت، اتخاذ کرده است. ژنرال مشرف نسبت به ملت و قانون اساسی باید پاسخگو باشد.

وی در ادامه به برخی از تصمیم‌های مشرف از جمله تعلیق فعالیت قضات ارشد از جمله وزیر دادگستری دیوان عالی و همین طور به اعلام حالت فوق‌العاده در سوم نوامبر سال 2007 اشاره کرد.

وزیر کشور پاکستان ادامه داد: قانون اساسی نقض و خدشه‌دار شده است و قضات تحقیر شده‌اند.

سخنگوی پرویز مشرف نیز با انتقاد شدید از این تصمیم گفت: این اقدام ضربه سنگینی به ارتش وارد می‌کند. ما نه تنها این اتهامات را به شدت رد می‌کنیم بلکه آنرا تلاشی مذموم برای تحقیر ارتش پاکستان می‌دانیم.

به گفته وزیر کشور پاکستان، دولت هم‌اکنون “شواهد کافی” برای کشاندن پرویز مشرف به دادگاه به دلیل این اتهام را در اختیار دارد.

بر اساس ماده ۶ قانون اساسی پاکستان برای جرم “خیانت” مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است. به گفته وزیر کشور پاکستان این برای نخستین بار در تاریخ این کشور است که دولت با توجه به “منافع ملی” چنین تصمیمی را گرفته است.

وکیل مشرف اعلام کرده است که موکلش در دادگاه از خود در برابر تمامی اتهامات وارده دفاع خواهد کرد. حزب “مسلم لیگ پاکستان” متعلق به پرویز مشرف نیز دولت نواز شریف را به “انتقام‌گیری سیاسی” متهم کرده است. وزیر کشور پاکستان با رد این اتهام گفته است که دولت در پی انتقام‌گیری نیست.

پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی بدون خونریزی نواز شریف، نخست‌وزیر کنونی پاکستان را سرنگون کرده و قدرت را در پاکستان به دست گرفت. مشرف در سال ۲۰۰۸ در پی شکل‌گیری ائتلاف احزاب مخالف وی و تهدید به استیضاح و برکناری، از قدرت کناره‌ گرفت.

وی بعد از چهار سال تبعید در لندن و دوبی مارس امسال برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان بازگشت اما در ماه آوریل دستگیر و در حصر خانگی قرار گرفت. اوایل ماه نوامبر وی از حصر آزاد شد اما همزمان وزارت کشور پاکستان قرار ممنوع‌الخروجی وی را صادر کرد.

وزارت دادگستری پاکستان از زمان بازگشت پرویز مشرف از تبعید، چندین پرونده علیه وی را به جریان انداخته است. مشارکت در قتل بی‌نظیر بوتو یکی از این پرونده‌ها بوده است.

برچسب‌ها: ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: