سه‌شنبه 19 نوامبر 13 | 12:27

همه آنچه که باید درباره تحریم‌ها بدانیم؟

نهادی در وزارت خزانه‌داری آمریکا تاسیس شده است که به طور تخصصی موضوع تحریمها را دنبال می‌کند. عمده فعالیت این نهاد در سالهای اخیر معطوف به تحریمهای ایران بوده است. در واقع مرکز کنترل و هماهنگی تحریم‌ها و پی‌گیری اجرایی شدن آنها و نظارت بر حسن اجرا و روزآمد کردن تحریمها بر عهده وزارت خزانه‌داری است.


12تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال اخیر رنگ بوی شدید‌تری به خود گرفته است، هرچند تحریم علیه ایران از ابتدای انقلاب سابقه داشته است. اما متاسفانه در درون کشور تعداد افرادی که به طور ویژه بر این مساله مهم کار پژوهشی و مطالعاتی کرده باشند، بسیار کم هستند و شاید یکی از دلایل افزایش ضربه‌پذیری اقتصاد کشور این مساله باشد. با توجه به اینکه موضوع تحریم‌ها و میزان اهمیت هرکدام در فضای رسانه‌ای کشور بسیار مطرح است، گفتگویی تفصیلی را با آقای سید علی روحانی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر تحریم انجام داده‌ایم که قسمت ابتدایی آن در ادامه می‌آید. برای سهولت مطالعه این مصاحبه به صورت پیوسته تنظیم شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم. سابقه تحریم‌ها به ابتدای انقلاب برمی‌گردد و شروعش با تسخیر لانه جاسوسی بود. درآنزمان ۱۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران را بلوکه کردند. برخی قررداد های نظامی را فسخ کردند و در واقع روابط صادرات و واردات را با ایران قطع کردند. البته در سالهای بعد بعضی از این تحریمها را برداشتند و برخی همچنان ماند. مثلا بیش از نیمی از دارایی های بلوکه شده ما همچنان بلوکه است و از محل سود و یا خود آن دارایی ها به شکایت هایی که در دادگاههای آمریکا علیه ایران می شود غرامت پرداخت می‌شود.

تحریم‌ها علیه ایران از منظر نهاد تحریم کننده سه دسته است: تحریم های آمریکا ، تحریم هایی که اتحادیه اروپا وضع کرد و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل.

تحریمهای شورای امنیت و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ شروع می‌شود. قبل از ۲۰۰۶ فقط تحریم های آمریکا وجود داشت. تحریم‌های آمریکا دو مرحله است.در مرحله اول برای کسانی که تابعیت آمریکا را دارند و یا اشخاص حقوقی که در آمریکا ثبت حقوقی شده بودند لازم الاجرا بود و اصطلاحا “درون سرزمینی” بود. از سال ۱۹۹۶ با قانون تحریم ایران و لیبی که عمدتا در حوزه نفت است تحریم‌ها برون سرزمینی می‌شود به این معنی که اگر کشوری با ایران همکاری کند مثلا در نفت ایران سرمایه‌گذاری بکند،آمریکا جریمه‌هایی برایش اعمال خواهد کرد.

یک نکته دیگر که قبل از شروع بحث لازم است بیان شود موضوع دلایلی است که برای اعمال تحریم از سوی آمریکا بیان می‌شود. قبل از مساله‌ی هسته‌ای بحث حقوق بشر و حقوق زنان و … بود و همچنین مساله تروریسم بین الملل که منظورشان حمایت ایران از حماس و حزب الله لبنان بود . وقتی مساله‌ای هسته‌ای جدی تر می‌شود، تمرکزشان بر موضوع هسته‌ای بیشتر می‌شود. با توجه به روند بهانه‌هایی که برای تحریمها علیه ایران وجود داشته، نباید تصور کرد که صرفاً به دلیل پافشاری ایران بر حقوق هسته‌ای است که ما در تحریم هستیم. پیش از جدی شدن موضوع هسته‌ای هم با بهانه های دیگر تحریم بودیم. هسته‌ای هم رفع بشود به بهانه دخالت در سوریه و همکاری با حزب الله و حماس و … تحریمها ادامه خواهد داشت مگر اینکه مثل بچه‌های خوب قلدری آمریکا را بپذیریم و خلاف منافع آنها گامی برنداریم.

البته موضوع هسته‌ای در سرعت گرفتن تحریم ها موثر بوده یعنی غربی‌ها توانستند با فضاسازی رسانه‌ای، یک اجماع نسبی در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ایجاد کنند. حتی مناقشه هسته‌ای برای اجماع در خود آمریکا هم موثر بوده یعنی بعد از قضایای هسته‌ای توانستند اغلب اعضای کنگره و خود دولت را با تحریمها همسو کنند. لیکن اینکه ما تصور کنیم تحریم‌های آمریکا به خاطر مناقشات هسته‌ای است درست نیست.

تحریم‌های درون سرزمینی آمریکا

با آغاز انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی، دور اول تحریمهای آمریکا علیه ایران در زمان کارتر شروع می‌شود. در این زمان صادرات نفت ایران به آمریکا قطع می‌شود، قراردادهای نظامی فی‌مابین به طور یک جانبه از سوی آمریکا لغو و دارایی‌های ایران در بانکهای آمریکایی بلوکه می‌شود. در زمان ریگان انفجاری در نزدیکی پایگاه آمریکایی‌ها در لبنان رخ می‌دهد که مقصرش را ایران معرفی می‌کنند و مجدداً تحریم‌های مضاعفی وضع می‌شود. این تحریمها همزمان است با جنگ تحمیلی، فروش سلاح به ایران را محدود می‌کنند و اعطای وام از طرف بانک جهانی (که با اهداف توسعه‌ای به کشورهای در حال توسعه داده می‌شود) به ایران ممنوع می شود. تا اینجا همه این تحریمها درون سرزمینی است یعنی ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل آمریکاست.

انواع مصوبات تحریم

مصوباتی که آمریکا در تحریم علیه ایران دارد دو نوع است. یک گروه از آنها مصوبات کنگره (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) است که شکل قانون به خودش می‌گیرد. یک دسته دیگر، دستورات اجرایی است که رییس جمهور به تشخیص خودش و در شرایط خاص امنیت ملی ابلاغ می‌کند و اینها هم قانون محسوب می‌شود. طبیعتاً آنچه به عنوان قانون در کنگره تصویب می‌شود مفصل‌تر و منسجم‌تر از دستورات اجرایی است، اما دستورات اجرایی با سرعت بالاتری ابلاغ و اجرایی می‌شود. یعنی اگر مجلس نمایندگان بخواهد قانون تحریمی علیه ایران وضع کند، فرایند زمان‌بری باید طی شود تا در مجالس نمایندگان و سنا بحث و تصویب شود، ضمن آنکه عموماً این قوانین چند ماه بعد از تصویب لازم الاجرا می‌شود. برای مثال قانون تحریم ایران و لیبی (۱۹۹۶) یا قانون جامع تحریم ایران (۲۰۱۰) خیلی مفصل است. اما دستورات اجرایی خیلی کوتاه و شسته رفته است و سریع لازم الاجرا می‌شود و به کار تحریم سرعت می‌دهد.

تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا

در زمان کلینتون نقطه عطفی در تحریم‌ها آمریکا علیه ایران رخ می‌دهد و تحریم‌ها فرا سرزمینی می‌شود، قانون تحریم ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ بعد از چند دستور اجرایی رییس جمهور تصویب می‌شود. مطابق این قانون اگر شرکتی از هر کشوری، خواه آمریکایی یا اروپایی یا آسیایی، در میادین نفتی ایران سرمایه‌گذاری کند مشمول یک سری جریمه‌ها می‌شود. عملاً در این قانون آمریکا به دنبال فشار تدریجی و فرسایشی به بخش نفت و گاز ایران بود.

در این دوره پس از صدور یک سری دستور اجرایی، مجلس سنا قانون تحریم ایران و لیبی را تصویب می‌کند و در واقع دستور اجرایی‌ها را جمع کرده و تفصیل می‌دهد. این قانون به قانون ILSA[1] معروف می‌شود.

یک نکته ای که قوانین تحریم دارد زمان دار بودن آنها است مثلا یک قانون برای ۵ سال لازم الاجرا است بعد از آن یا قانون را اصلاح می‌کنند و یا تمدید می‌شود. قانون ILSA که سال ۱۹۹۶تصویب شدتا سال ۲۰۱۱ سه نوبت تمدید می‌شود. موضوعش ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است. هر شرکتی که بیشتر از ۴۰ میلیون دلار در سال در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند؛ مشمول مجازات قرار می‌گیرد. ۴۰ میلیون هم در حوزه نفت پول خرد است و کاری با آن نمی‌شود کرد. در واقع به دنبال این بودند که در یک پروسه بلند مدت سرمایه‌گذاری در نفت را کاهش بدهند و سرمایه‌گذاری در میادین نفتی مثلا نوسازی سکو‌ها و تجهیزات استخراج را متوقف کنند. تا بعد از ۱۵- ۲۰ سال کم کم قدرت ایران در حوزه نفت و گاز کاهش پیدا بکند تا مجبور به تغییر رفتار شود.

آیا کشورهای دیگر این تحریم را پذیرفتند؟

آن موقع شرکت هایی مثل توتال و شل که در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، منافع خود را در خطر می‌بینند و به این اقدام یکجانبه آمریکا اعتراض می‌کنند. در آن زمان یک بحث حقوقی شکل می‌گیرد که آیا اصلاً کشوری حق دارد تحریمهای فراسرزمینی وضع کند یا نه. این شرکت‌ها از آمریکا شکایت می‌کنند و آمریکا نمی‌تواند اروپا را همراه کند و در نتیجه قانون ILSA تا حدود سال ۲۰۰۶ خیلی موفقیت آمیز نیست. برای همین با اینکه ۱۹۹۶ تصویب می‌شود شرکت های نفتی تا ۲۰۰۶ در ایران هستند.

جرایم شرکتهای خاطی

جرایمی که در قانون ILSA می آورند هوشمندانه است. فرض کنید یک قلدر محل می خواهد هیچ‌کس با یک نفر خاص نگردد، به همه اعلام می‌کند که اگر ببینم با فلانی می‌گردی دیگر پیش من نیا! این کلی ضرر می‌شود برای مردم محل. چرا؟ به دلیل آنکه قلدر قدرتی دارد و محل رجوع همه مردم محل است. جریمه‌هایی که آمریکا در نظر گرفته است از همین جنس است. مثلا بانک صادرات و واردات آمریکا به شرکتهایی که تحریم‌های ایران را نقض کنند وام نمی‌دهد یا مجوز صادرات به آن شرکت داده نمی‌شود. وام‌های بانکی موسسات مالی آمریکا به آن شرکت قطع می‌شود؛ موسسات مالی آمریکایی ضمانت آن شرکت را متقبل نمی‌شوند؛ بیمه‌اش نمی‌کنند و… یعنی امریکا می‌گوید یا ایران را انتخاب کن یا من‌ را! آمریکا بازار بزرگی است برای انواع محصولات، به همین جهت طبیعی است که شرکتها آمریکا را انتخاب خواهند کرد، مگر هدف‌گذاری خاصی داشته باشد. مثلاً اینکه شرکت تأسیس شده باشد برای آنکه صرفاً با ایران تعامل تجاری داشته باشد، طبیعتاً در این حالت تحریمهای فوق اهمیتی برای آن شرکت ندارد. در واقع یکی از راههای دور زدن تحریمهای ایران توسط شرکتهای خارجی همین بود.

قانون ILSA تا زمان بوش پسر تمدید می‌شود. در سال ۲۰۰۶ تحریم های بانکی شروع می شود و خیلی با شیب فزاینده رشد می‌کنند. تحریم‌های بانکی با این بهانه شروع می‌شود که بانک های ایران به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و یا به توسعه سلاح‌های کشتار جمعی کمک می‌کنند. پس مثلاً بانک سپه باید تحریم شود و هیچ بانک بین‌المللی نباید با بانک سپه همکاری کند وگر نه مشمول یک سری جرایم خواهد شد. اول بانک سپه بعد بانک صادرات و تجارت و ملی یک به یک تحریم می‌شوند. مثلا بانک ملت در تحریم بود اما بعد از خصوصی‌سازی با پیگیری‌های حقوقی که انجام دادند از تحریم خارج شد.

چرا تحریم بانکی؟

هدفگذاری آمریکا ایران در یک سری موضوعات خاص قدرت منطقه‌ای نشود، مثلا حوزه های نظامی و هسته‌ای. پس انتقال تکنولوژی و تجهیزات در این حوزه‌ها را باید محدود کند، یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ایران تجهیزات یا تکنولوژی نظامی و هسته‌ای بفروشد مشمول تحریم قرار گیرد. این تحریم از نوع تحریم تجاری است و قابل دور زدن. به عنوان مثال ما چند شرکت در نقاط دیگر دنیا ثبت می‌کنیم و تجهیزات مورد نیازمان را از طریق آن شرکتها خریداری می‌کنیم و با چند واسطه وارد کشور می‌کنیم و آنها هم نمی‌توانند ردیابی کنند. وقتی دیدند این نوع تحریمهای تجاری قابل دور زدن است، منطق تحریمها را تغییر دادند. گفتند لازمه هر انتقال کالایی این است که یک انتقال پولی پیش از آن اتفاق افتاده باشد، پس اگر مبادلات پولی با ایران را محدود کنیم، عملاً تجارت ایران مختل می‌شود. تحریمهای مالی و بانکی یک مزیت بزرگ دیگر هم برای آمریکا داشت، و آن اینکه امکان دسترسی به اطلاعات کلیه تراکنشهای بین‌بانکی دنیا برای آمریکا وجود دارد (به دلیل وجود پایگاه داده شبکه سویفت در آمریکا)

تحریم های بانکی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ادامه می‌یابد و تمرکزشان روی این است که بانک‌های دنیا را از همکاری با بانک‌های ایران منع کنند. تدریجاً گستره تحریم‌های بانک‌ها را بیشتر می‌کنند، هم از حیث گسترش نهادها و بانکهای مشمول تحریم، و هم از حیث شدت محدودیتهای وضع شده برای هر بانک (مثلاً ابتدا نظارت بر تراکنشها تشدید شد، بعد تراکنشهای با مبالغ بالا ممنوع شد، بعد باز کردن LC، بعد … تا قطع کامل تعاملات مالی).

تحریم بانک مرکزی

نهایتاً در سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی ایران تحریم ‌می‌شود . تحریم بانک مرکزی چیز بی‌سابقه‌ای است و تا کنون در دنیا دیده نشده (در مرز دانش است!). شما می‌توانید ادعا کنید که بانک سپه متعلق به نیروهای نظامی است یا بانک دیگری به فعالیت هسته‌ای کمک کرده است و لذا آنرا تحریم می‌کنیم، اما بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و مدیریت پولی کشور را بر عهده دارد. تحریم بانک مرکزی یک کشور، به معنی دشمنی با کل حاکمیت و نظام سیاسی آن کشور است، نه صرفاً محدود کردن بخش نظامی و هسته‌ای یا فشار آوردن به دولت حاکم. دلیل آنها برای تحریم بانک مرکزی این بود که پس از تحریم بانکها، عملاً بانک مرکزی به بانک‌های ایران در تراکنشهای مالی کمک می‌کند، و تبدیل به کارگزار بانک‌ها شده است و به تعبیر آنها پول شویی می‌کند.

تحریمهای بانکی در قالب دستورات اجرایی ریس جمهور آمریکا پیش‌ می‌رفت تا آنکه سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا «قانون جامع تحریم ایران» را تصویب کرد که شامل مفاد تحریم ILSAو تحریمهای بانکی بود. این قانون در سال ۲۰۱۱ لازم الاجرا شد.

قانون جامع تحریم ایران

یکی ازمفاد این قانون، تحریم بنزین است. یکی از مهمترین واردات ما در آن زمان بنزین بود و برای ما یک نقطه ضعف جدی محسوب می‌شد و این‌ها هم توجه می‌کنند به این که ما کجا نقطه ضعف داریم و روی همان نقطه فشار می‌آورند. تحلیل آنها این بود که بنزین محصولی است که مصرف عمومی زیادی دارد و لذا اگر یکباره کم شود اعتراضات مردمی را در پی خواهد داشت و نظام مجبور می‌شود سیاست‌های خود را تغییر بدهد. اما در فاصله‌ای که این قانون در حال بحث و تصویب در کنگره بود، یک سری پیش بینی‌هایی در داخل کشور انجام شد و پیش از آنکه تحریم بنزین اعمال شود، با اصلاحاتی که در برخی پتروشیمی‌ها صورت گرفت، این مجموعه‌ها هم بنزین تولید کردند و در نتیجه عملاً بعد از اینکه قانون تحریم بنزین لازم الاجرا شد نیاز ما به واردات بنزین بسیار کاهش یافته بود. به عبارت دیگر در آن حوزه هایی که ما تحریم شدیم اما با توان داخل توانستیم نیازمندی‌هایمان را برطرف کنیم تحریم‌ها عملاً بی‌اثر شد.

از مفاد دیگر قانون جامع تحریم، سرمایه گذاری در فراوری نفت و گاز، یعنی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بود. پیش از این تحریمهای حوزه نفت و گاز محدود در اسخراج بود. همچنین تحریم‌های بانکی را تشدید کردند یعنی هرگونه تراکنش بانکی با نهاد‌های مالی ایران تحریم شد. دارایی‌های برخی شرکتها و اشخاص ایرانی بلوکه شد و صادرات و واردات محدودیت بیشتری پیدا کرد. بهانه‌های تصویب این قانون بحث هسته‌ای و بحث حقوق بشر به ویژه اتفاقات سال ۸۸ است. یکی از چیزهایی که درباره هزینه‌های فتنه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد همین تحریم‌ها است که فتنه در تشدید آنها بسیار موثر بود. عمدتا وقتی از هزینه‌های فتنه صحبت می‌شود معمولا روی اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی و … تمرکز می‌شود. اما فتنه سال ۸۸ بعد بین‌المللی هم داشت از جمله اینکه فضای رسانه‌ای بین‌المللی را آماده کرد برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران. ایام فتنه در ایران دقیقاً مقارن است با طرح شدن قانون جامع تحریم ایران در کنگره آمریکا، و اتفاقات آن ایام تأثیر مستقیم در پیشبرد این قانون و به تصویب رساندن آن کنگره داشت.

تشدید تحریمها بعد از ۲۰۱۰

بعد از ۲۰۱۰ دولت آمریکا با دستورات اجرایی متعدد و کنگره با تصویب چندین قانون، کار تحریم ایران را ادامه می‌دهد. تحریم خرید نفت و گاز و پتروشیمی از ایران که با هدف کاهش درآمد‌های ارزی ایران انجام شد؛ تشدید تحریم‌های پولی و مالی که دسترسی به منابع ارزی را برای کشور دشوار کرد؛ تشدید تحریم‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز؛ و اضافه کردن تحریم‌های کشتیرانی. بیش از ۹۰ درصد تجارت ما از طریق کشتی و دریا صورت می‌گیرد؛ طی این تحریمها، شرکتهای مختلفی که کشتی‌های ایران را بیمه کنند یا از کشتی‌های ایران استفاده (اجاره) کنند و یا به ایران کشتی اجاره دهند مشمول تحریم قرار گرفتند و بازرسی کشتی‌های ایرانی در آبهای سایر کشورها تشدید شد.

در پیشرفت تحریم‌ها، از یک سو دامنه و حوزه شمول تحریمها گسترده‌تر می‌شد، یعنی ابتدا حوزه صادرات و واردات تحریم بود، تدریجاً حوزه مالی و بانکی مشمول تحریم‌ها قرار گرفت، سپس تحریم خرید نفت و گاز اضافه شد و نهایتاً تحریم‌های کشتیرانی (البته این چهار حوزه تحریمها به لحاظ زمانی همپوشانی هم دارند). از سوی دیگر در هر یک از چهار حوزه فوق موارد بیشتری مشمول تحریم واقع شد؛ و از سوی دیگر جریمه‌ تخلف از تحریمها و نظارت دستگاههای مختلف آمریکایی بر اعمال تحریمها نیز شدیدتر شد تا ضمانت اجرایی آنها افزایش یابد. نهادی در وزارت خزانه‌داری آمریکا تاسیس شده است که به طور تخصصی موضوع تحریمها را دنبال می‌کند. عمده فعالیت این نهاد در سالهای اخیر معطوف به تحریمهای ایران بوده است. در واقع مرکز کنترل و هماهنگی تحریم‌ها و پی‌گیری اجرایی شدن آنها و نظارت بر حسن اجرا و روزآمد کردن تحریمها بر عهده وزارت خزانه‌داری است.

وزارت خزانه داری آمریکا لیستی از افراد حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌ها دارد تحت عنوان SDN LIST که تقریباً به صورت ماهانه به‌روز می‌شود و هر نهاد یا شرکتی که با اینها کار بکند مشمول یک لیست بلند بالایی از مجازات‌ها می شود. در حال حاضر بسیاری از شرکتها و اشخاص ایرانی در این لیست افزوده‌ شده‌اند، از شرکت ملی نفت و شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی نفت‌کش گرفته تا سازمان کشتیرانی، و از شرکتهای بیمه گرفته تا بانکهای مختلف و بانک مرکزی ایران، و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سپاه و صنایع هسته‌ای در این لیست وجود دارد.

در خصوص تحریمهای ایران در آمریکا، کنگره قانون گذاری را به عهده دارد، پی‌گیری اجرا و نظارت بر تحریمها بر عهده وزارت خزانه‌داری است، رسانه‌ها وظیفه توجیه افکار عمومی را دارند و اتاق‌های فکر متصل به کنگره و دولت آمریکا (که در آنها صهیونیستها نقش جدی دارند) مغز متفکر تحریمهای ایران هستند. خلاصه یک حرکت هماهنگ جهادی میان نهادهای پژوهشی، قانونگذاری، اجرایی و رسانه‌ای آمریکا برای پیشبرد تحریمها علیه ایران در جریان است که واقعاً برای کشور ما می‌تواند درس‌آموز باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: