شنبه 23 نوامبر 13 | 13:30

تقسیم کار ملی؛ ایده‌ای برای مدیریت فناوری

اینکه بحث کاهش تنش یکی از هدف‌های اصلی ما بوده است را رد نمی‌کنیم. اما سعی کرده‌ایم ایده جامعی مبتنی بر چرخه عمر فناوری به طور یکپارچه برای همه سازمانها – نهادهای زیر نظر رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه – ایجاد کنیم.


dr-taba2در قسمت اول مصاحبه با دکتر طباطبائیان، ایشان چالش تداخل وظایف بین نهادهای علم و فناوری کشور را مسئله‌ای عنوان کردند که از گذشته با آن روبرو بودیم و برای حل مشکل باید به سمت تدوین قانون جامع علم و فناوری کشور حرکت کنیم اما تا قبل از اینکه این قانون تصویب شود ایده تقسیم کار ملی را بر اساس چرخ نوآوری پیشنهاد دادند که در آن مطابق شأن و جایگاه هر نهاد، در یکی از بخشهای چرخه نقش پررنگ‌تری به نهاد مربوطه داده می‌شود.

در ادامه بخش دوم و پایانی این مصاحبه آمده است.

مدیریت فناوری بر اساس چرخه‌ای که مطرح کردید، چگونه باید انجام شود؟

همان طور که اهداف و ابزارهای فناوری در طول چرخه عمر آن از ایده تا بازار، متفاوت است، ابزارها و اهداف مدیریت فناوری نیز در ابتدای چرخه یک جور است و در مراحل رسیدن به بازار مدل دیگری است.

اولین نکته سیاست‌گذاری است. در دوران طفولیت فناوری، معمولاً مدیریت فناوری مترادف با مدیریت پژوهش است. یعنی محرک اصلی برای تولید ایده، موتور دانش است. بنابراین باید تلاش کنیم تا مراکز پژوهشی بیشتر با رویکرد عرضه محور یا فشار علم برای تحقیقات پایه و کاربردی، فعالیت کنند. فناوری‌های همچون نانو تقریباً در این حوزه‌اند. الآن بیشتر فشار علم دارد این‌ها را جلو می‌برد تا کشش بازار.

در فناوری‌هایی که در حال بلوغ هستند(مثل صنعت خودرو)، موتور توسعه فناوری، بازار است. بین دو مرحله مذکور(مرحله طفولیت و مرحله بلوغ)، مرحله رشد قرار دارد. در مرحله رشد محرک اصلی موتور کار‌آفرینی است، باید شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا ایجاد شوند. در این مرحله عرضه و تقاضا به هم میرسند. به این سیاست‌ها، سیاست‌های عرضه و تقاضا می‌گوییم. (ترکیبی از دو سیاست است که محرک اصلی آن ایجاد شرکت‌های دانش بنیان است)‌

نحوه تأمین مالی در این چرخه چگونه است؟

در ابتدای چرخه که بحث علم است، دولت بایستی پول بدهد. در انتهای چرخه که فناوری بالغ شده است، بانک‌ها باید وام بدهند. این وسط هم که باید شرکت‌هایی باشند که خطر کنند و ایده‌ها را به سمت صنعت ببرند، اینجا لازم است صندوق‌های مالی خطر پذیر منابع مالی لازم را تامین کنند.

نوع سیاست‌های کاری و نحوه اولویت‌گذاری چگونه است؟

در ابتدای چرخه عمر که فناوری‌ها در دوره طفولیت قرار دارند معمولاً خیلی اولویت‌گذاری نمی‌شود و سیاست‌ها افقی است. درحالی‌که در انتهای چرخه عمر که فناوری‌ها بالغ هستند معمولا سیاست‌ها همه گزینشی و متناسب با نیاز بازار هستند. وظیفه شرکت‌های دانش بنیان که در وسط چرخه عمر هستند انتخاب دستاوردهای پژوهشی متناسب با بازار است. اینجا چون می‌خواهیم که تجاری‌سازی اتفاق بیفتد نوع سیاست‌گذاری‌ها کارکردی(functional) است. سیاست‌های کارکردی یعنی سیاست‌هایی که کمک می‌کند تا این دستاوردهای پژوهشی راحت‌تر به سمت تجاری شدن بروند. مثل سیاست‌های مالیاتی. سیاست‌های این دوره عمدتاً سیاست‌های تحریک بازار است. ‌مثلاً فناوری جدیدی در حوزه نانو مثل پارچه‌های ضد باکتری را در نظر بگیرید. این‌ها در ابتدا بازار ندارد. برای اینکه بازارش شکل بگیرد، باید در ابتدا با خرید‌های دولتی بازار را ایجاد کنید. مثال نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی مثال خوب و تجربه موفقی برای این مدل است. به طوری که برخی شرکت‌ها می‌گفتند که ما در این نمایشگاه به اندازه سه سالمان فروش داشتیم. چرا این اتفاق افتاد؟ چون معاونت علمی و وزارت علوم آمدند به دانشگاه‌ها اعتبار دادند که شما می‌توانید بر اساس یک فرمولی اینجا خرید کنید. و موجب شد آن‌ها از شرکت‌های داخلی خرید کردند سیاست‌های کارکردی این‌طور عمل می‌کند. در خیلی کشورهای پیشرفته دنیا برای اینکه بخواهند یک فناوری جدید را جا بیندازند، این کار را می‌کنند. مثلاً در آلمان، شهرداری‌ها و دولت یکسری سلول‌های خورشیدی را برای جا افتادن بازار خریدند و این باعث شد گردش بازاری اتفاق بیفتد و این شرکت‌ها پا بگیرند و حتی به مرحله صادرات برسند.

متولی قسمت اول چرخه عمر بایستی وزارت علوم باشد. قسمت آخر که فناوری بالغ است حوزه کاری وزارتخانه‌های صنعتی و قسمت وسط که بیشتر بحث هماهنگی و شرکت‌های دانش‌بنیان است برای معاونت علمی در نظر گرفته شده است. به نظر من اسم معاونت علمی باید عوض شود. این اسم کمی غلط‌انداز است. باید بشود معاونت هماهنگی. حتی ما پیشنهاد کردیم که اسم آن بشود معاونت فناوری و اقتصاد دانش بنیان. وقتی می‌گوییم معاونت علمی و فناوری، این لفظ «علمی» سبب می‌شود فضا به سمت فعالیت‌های وزارت علوم برود. معاونت علمی باید در وسط زنجیره ایده تا بازار بایستد. بین عرضه علم و تقاضای علم نقش‌آفرینی کند. و بحث کار‌آفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان را در دست بگیرد که با مأموریت ذاتی آن هم که بحث نخبگان است، هم‌خوانی دارد. بر همین اساس، در تقسیم کار کلی نقش سایرین را هم تعیین کردیم. نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای ورود به سراسر چرخه مشروعیت دارند. ولی نهاد‌های سیاست‌گذاری مثل شورای عالی عتف خوب است که در همین قسمت اول ورود کنند. شوراهای عالی تخصصی که به صورت موضوعی هستند مثل شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هوا‌فضا و … بهتر است که در آخر چرخه ورود کنند.

بر اساس این ایده تقسیم کار کلی، ما برای هر کدام از مهمترین سازمانهای فعال در حوزه علم و فناوری کشور یک پیش‌نویس وظایف تهیه‌کرده‌ایم. این را هم من اینجا تاکید کنم که وقتی ما بحث تقسیم وظایف می‌کنیم، این‌ها یک طیف هستند. وقتی که می‌گوییم معاونت علمی در وسط چرخه است. به این معنی نیست که در اول و آخر چرخه هیچ نقشی ندارد. این‌ها یک طیف هستند. وزارت علوم در بخش اول چرخه وظیفه حداکثری دارد ولی هرچه به سمت انتهای چرخه برویم وظیفه‌اش به سمت حداقل شدن می‌رود. یا وزارتخانه‌های صنعتی در انتهای چرخه نقش حداکثری دارند و در ابتدا و میانه چرخه نقشی حداقلی دارند. این وظایف در واقع یک طیف هستند.

1234

الآن به نام معاونت علمی اشاره کردید که بهتر است نام آن تغییر کند. با این توضیات بهتر نیست که نام فناوری از انتهای وزارت علوم هم حذف شود؟

شاید خوب باشد. در برخی کشورها آموزش عالی از فناوری جدا شده است. در کشور ما با توجه به اینکه وظایف وزارت علوم مصوب مجلس است و چنانچه بخواهیم در آن تغییری بدهیم باید روند قانونگذاری در مجلس طی شود. بنابراین فعلا نمی‌توان کلمه فناوری را از انتهای نام وزارت علوم حذف کرد، اما باید مصادیق آن دقیقا مشخص شود. چون فناوری یک تعریف وسیعی دارد.

الان شاهد هستیم ذیل همین نام در وزارت علوم ‌نهاد سازی اتفاق افتاده است. مانند معاونت پژوهش و فناوری که ذیل آن پارک‌های علم و فناوری ایجاد شده است. که همان نقش دوران رشد را ایفا می‌کند.

درست است. پارکها برای خودشان شخصیتهای حقوقی مستقل هستند. سازمان‌هایی هستند با ماموریتهای مشخص. اشکالی ندارد که از یک سازمان عملیاتی دو نهاد(وزارت علوم و معاونت علمی) حمایت کنند. گذشته از اینها، این تغییر نام (حذف کلمه فناوری ار نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) میتواند باعث تنش شود. در حالی که هدف ما کاهش تنش بود. بحث معاونت علمی (تغییر نام معاونت علمی و فناوری به معاونت فناوری و اقتصاد دانش بنیان)را هم که من گفتم به این دلیل است که ذیل نظر ریس جمهور است و اگر رئیس جمهور اراده کند می‌تواند نام آن را تغییر دهد. تغییر وزارت علوم فرایند پیچیده‌ای دارد.

در این فضا، چالش هایی که پیش روی این تقسیم کار وجود دارد، چیست؟

چون ما در مورد توسعه علم و فناوری قانون جامعی نداریم، معمولا نگاه به توسعه علم و فناوری جزیره‌ای بوده است. و هر بار سعی شده یک تکه از آن درست شود. و چون نظرات محوری، نظرات بخشی بوده‌ طبعا ترجیحات بخشی آن بیشتر بوده است. به این خاطر این است که هر کسی آمده و قانونی با اختیارات حداکثری برای خودش تصویب کرده است.

چالش دیگر این است که رویکرد سازمان محوری در نگاه بعضی مدیران بیشتر است و معمولا منافع سازمانی را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند.

این طرح همه مشکلات را مرتفع می‌کند؟

خوب این تقسیم کار، تقسیم کار کاملی نیست. نقدهایی هم به آن وارد است. در واقع یک طرح ۷۰درصدی است و نه ۱۰۰درصدی. به بیان روشن‌تر اگرچه رعایت تقسیم کار پیشنهادی خوب است و موجب کاهش موثر تنش‌های موجود می‌شود اما حل ریشه‌ای اختلاف و عدم هماهنگی‌های فعلی در گرو تهیه قانون جامع توسعه علم و فناوری کشور است.

یعنی تقسیم کار پیشنهادی تنها برای بهبود فضای فعلی است؟

نه بیش از بهبود فضای فعلی است. یکی از نقد‌هایی که به این ایده می‌کنند همین است. می‌گویند این طرح خیلی مصلحت اندیشانه است و فقط می‌خواهد دعواها را کم کند. مثل پدری که در خانه بدون اینکه به ماهیت دعوا بپردازد سعی می‌کند این دعوا را خاتمه دهد. اینکه بحث کاهش تنش یکی از هدف های اصلی ما بوده است را رد نمی‌کنیم. اما در واقع ما فقط به دنبال مصلحت اندیشی نبوده‌ایم. و سعی کرده‌ایم طرح جامعی مبتنی بر چرخه عمر فناوری به طور یکپارچه برای همه سازمانها – نهادهای زیر نظر رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه – ایجاد کنیم. تجربه نشان داده است که نمی‌توان این مشکلات را یکباره حل کرد. بلکه بایستی در اقدامی گام به گام، تنشهای موجود را تا سطح قابل تحملی کاهش داد تا زمینه لازم جهت تهیه یک راه حل جامع همچون تهیه قانون جامع توسعه علم و فناوری کشور مهیا شود.

شما گفتید که دولت باید بیاید لایحه بدهد، اما یک مسئله‌ای وجود دارد که دولت و مجلس عمرکوتاهی دارند و شاید بهتر باشد برای مسئله‌ای این چنینی که زمان‌بر است و ریشه‌دار، یک نهادی فرابخشی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار را انجام دهد؟

این ایرادی منطقی است. منتها دولت باید مشارکت جدی در آن داشته باشد. لذا بایستی معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری مشارکتی فعال در آن داشته باشند. باید تیم علمی و صنعتی دولت هم پای کار باشند.

در ستاد اجرایی نقشه ذیل هر بحث نقشه اسنادی در حال تدوین است. سند ملی بیو، سند ملی هوافضا، سند ملی دیپلماسی‌علم وفناوری و غیره. یعنی ان تاکیدی که شما روی قانون دارید در ستاد اجرایی چندان مشاهده نمی‌شود. بیشتر می‌خواهند یک سندی باشد که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد که در آن دستگاهها نقش خودشان را بدانند. آیا این فرایند می‌تواند جایگزین قانون باشد؟

مشکلی که در مورد اسناد بالا دستی وجود دارد این است که اغلب این اسناد به زبان بودجه ترجمه نمیشود. یعنی وقتی شما به سند جامع هوا فضا که دولت دهم ابلاغ کرد نگاه می‌کنید هنوز در بودجه‌های سنواتی ما خبری از آن نیست. البته سند خوبی است. اما قانون باید الزام آور شود. به خاطر همین است که می‌گویم سازمان برنامه بودجه باید نقش محوری داشته باشد. این برنامه، اول باید قانون شده و بعد هم در قالب بودجه‌های سنواتی منعکس شود. در حال حاضر ۹۰درصد بودجه‌های پژوهشی را دولت تامین می‌کند. به همین خاطر اگر بخواهیم دستگاههای دولتی به چیزی توجه کنند حتما باید آن را در قالب بودجه های سنواتی بیاوریم.

در آخر اگر نکته‌ای باقی مانده است بفرمایید.

ما از طرف انجمن مدیریت تکنولوژی ایران به معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری نامه‌ای نوشتیم. در این نامه نوشتیم که در دولت نهم و دهم ما شاهد تداخل وظایف معاونت علمی و وزارت علوم بوده‌ایم. بخشی از این امر مربوط به سلایق مدیران بوده است اما تداخل وظایف هم وجود داشته است، لذا ما پیش بینی می‌کنیم که اگر این تداخل وظایف حل نشود در دولت یازدهم مجددا این اختلافات بروز می‌کند. و باعث کندی فرایند توسعه علمی کشور می‌شود.

اول اینکه تداخل وظایفی وجود دارد که اگر دولت دخالت نکند، حتما اتفاق بدی می‌افتد. دوم اینکه ریشه اصلی این اختلافات نبود یک قانون جامع برای توسعه علم و فناوری کشور است. کاری که خیلی از کشورهای دنیا این کار را انجام داده‌اند. حتی ویتنام قانون جامع توسعه علم و فناوری را به تصویب رسانده است. باید یک نهاد فرابخشی با همکاری فعالانه معاونت برنامه‌ریزی راهبردی این قانون را تهیه کند. این یک کار زیر بنایی است که یک تا دو سال طول می‌کشد. ولی زمینه پیشرفت سریعتر علم و فناوری در دولت دوازدهم را هموار می‌کند.

و بالاخره اینکه تا زمان تهیه قانون جامع توسعه علم و فناوری کشور، لازم است دعواهای موجود به نحوی حل و فصل شود تا با کاهش تنش‌های غیر ضروری، زمینه پیشرفت علمی کشور مهیا شود.

لذا ایده تقسیم کار مطرح شده، اگرچه کامل نیست ولی میتواند در حال حاضر گره گشا باشد. انشاالله.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: