یکشنبه 24 نوامبر 13 | 15:22

۲۰۱۴؛ آخرالزمان اقتصادی آمریکا

چرا وزارت امنیت داخلی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون فقره مهمات خریداری کرده است و همچنین نیروی شبه‌نظامی خود و ۲۷۰۰ تانک در اختیار دارد؛ این نیرو صرفا برای این تدارک دیده شده تا قیام افراد گرسنه و بی‌خانمان در خیابان‌های آمریکا سرکوب شود.


دکتر پل کریگ رابرتس در یادداشتی می‌نویسد؛ سال 2014 میلادی احتمالا سالی است که آمریکا با تبعات و عواقب اعمال و سیاست‌های اقتصادی خود روبه‌رو خواهد شد.

مردم آمریکا، حتی افراد مطلع، از همه اشتباهاتی که توسط نومحافظه‌کاران و دولت فاسد این کشور طی 2 دهه گذشته انجام شده است، اطلاع ندارند. با وجود این، آنقدر آگاهی دارند که ببینند آمریکا قدرت سیاسی و اقتصادی خود را از دست داده و اینکه این شکستی غیرقابل جبران است.

هزینه اقتصادی این شکست بر دوش طبقه متوسط و طبقه فقرزده پایین جامعه تحمیل خواهد شد. یک درصد قشر ثروتمند همچنان ذخایر طلا و مقادیر زیادی ارز خارجی و دیگر دارایی‌های خارجی خواهد داشت.

واشنگتن، تحت نفوذ جنگ‌طلبان نومحافظه‌کار که به دنبال این بودند آمریکا از جایگاه خود به عنوان «تنها ابرقدرت» برای تحکیم سلطه در جهان استفاده کند، اجازه داد غرور و تکبر گریبانش را بگیرد. نتیجه این بود که واشنگتن با دروغ و جنایت جنگی، قدرت نرم خود را ویران کرد و سپس پی برد قدرت نظامی‌اش برای پشتیبانی از اشغال عراق، فتح افغانستان و امپریالیسم مالی این کشور کافی نیست. آمریکا که اکنون در سراسر جهان یک جنگ‌طلب قانون‌ستیز و مزاحم تلقی می‌شود، قدرت نرم خود را بر باد داد. با افول نفوذ واشنگتن در جهان، آمریکا بیش از هر چیز شمایل یک قلدر و گردن‌کلفت جهانی را به خود گرفت. در پاسخ، باقی کشورهای جهان در حال منزوی کردن واشنگتن هستند. مان‌موهان سینگ، نخست وزیر هندوستان اخیرا چین و روسیه را «مهم‌ترین شرکای» هند اعلام کرد؛ شرکایی که هند با آنها «منافع راهبردی مشترکی» دارد. سینگ گفت: «هند و روسیه همیشه درباره مسائل جهانی و منطقه دیدگاه‌های نزدیک داشته‌اند و ما برای نگاه مسکو به تحولات جهانی براساس احترام متقابل، ارزش قائلیم.» هند همچنین همراه با چین درباره رویه چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای جبران بدهی‌های این کشور ابراز نگرانی کرده است. بریکس (شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در حال برداشتن قدم‌هایی جهت ایجاد روش مخصوص به خود برای تسویه معاملات بازرگانی است تا برابر انفجار و سقوط دلار از خود محافظت کند.

چین با جدیت «جهانی آمریکازدایی شده» را خواستار شده است. پکن بعد از مشاهده اینکه «ابرقدرت» بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی خود را به چین برون‌سپاری می‌کند و سپس بار سنگین 6تریلیون دلار هزینه جنگ‌هایی بی‌منفعت را به مالیات مردم اضافه می‌کند، به این نتیجه رسید که قدرت آمریکا رو به اضمحلال است. نشریه لندن تلگراف نوشت «دیر یا زود رنمینبی (پول ملی چین) به عنوان پول اصلی برای معاملات کالا و ذخایر طبیعی، جانشین دلار می‌شود.» رژیم اوباما تلاش کرد براساس همان شکل دروغ‌هایی که رژیم بوش برای حمله به عراق به آنها متوسل شد، به سوریه حمله کند اما با سیلی محکم پارلمان انگلیس و دولت روسیه روبه‌رو شد. بعد از این سیلی، شاهد تعطیلی بچگانه دولت و خطر قصور از پرداخت بدهی بودیم. متعاقبا، احمق‌های حاضر در واشنگتن کنترل انحصاری روی رهبری اقتصادی و سیاسی را از دست دادند. چند روز پیش، دولت انگلیس از پیمانی تاریخی خبر داد که به موجب آن سرمایه‌گذاران انگلیسی به بازارهای چین دسترسی مستقیم پیدا می‌کنند و همچنین بانک‌های چینی می‌توانند عملیات خود در بریتانیا را گسترش دهند. دلار آمریکا در استرالیا دیگر به عنوان پول اصلی برای تسویه‌حساب‌های تجاری این کشور با چین مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. به جای دلار این معاملات با پول چین تسویه خواهند شد.

زمانی که شرکت‌های آمریکا که تشنه سودهای کوتاه مدت بودند، صنعت و تولید این کشور را به خارج از کشور انتقال می‌دادند و آن را بازار آزاد توصیف می‌کردند، واشنگتن و بیشتر اقتصاددانان و فردگرایان (حامیان آزادی‌های فردی) در این زمینه نقش مشوق را ایفا می‌کردند. نتیجه‌ آشکار و قابل پیش‌بینی این رویه، این است که اکنون چین بر بازارهای جهان حکمرانی می‌کند. تنها بازاری که آمریکا بر آن سلطه دارد، بازار کلاهبرداری مالی است. زمانی که مشاغل صنعتی، تولیدی و خدماتی از آمریکا خارج می‌شوند، تولید ناخالص داخلی آمریکا و پایه مالیاتی (چیزی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد) را با خود از کشور خارج می‌کنند. کشور خارجی میزبان از این تغییر مکان فعالیت اقتصادی، سود می‌برد. به دلیل درآمدهای از دست رفته بابت خروج مشاغل از کشور، شکاف بزرگی بین درآمدهای دولت فدرال و هزینه‌های آن ایجاد شده است. امروز بزرگ‌ترین طلبکاران وزارت خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌گذاران یا حتی بانک‌های مرکزی خارجی نیستند. بزرگ‌ترین طلبکاران، بانک مرکزی آمریکا و صندوق تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. در رابطه با جنگ‌های 6 تریلیون دلاری آمریکا باید گفت این مبلغی بود که به دفاع ملی پرداخت شد تا از مردم آمریکا برابر زنان، کودکان و روستاییان سالخورده در کشورهای دور که نیروی هوایی و دریایی ندارند، محافظت کند.

گانگسترهای وال‌استریت بعد از توافق آخرین لحظه‌ای درباره سقف بدهی، نفس راحتی کشیدند. این نشان می‌دهد تا چه اندازه دست‌اندرکاران وال استریت کوتاه نظر هستند. همه آنچه توافق ماه اکتبر انجام داد این بود که بحران را تا ماه ژانویه و فوریه به تعویق بیندازد. «توافق درباره سقف بدهی» یک سقف جدید بدهی را که تا بعد از ماه فوریه پا بر جا بماند، ایجاد نکرد و همچنین اختلاف زیاد بین درآمدها و هزینه‌های دولت فدرال را از بین نبرد. آسیبی که طرح خدمات درمانی اوباما به درآمدهای مالیاتی برنامه ملی بیمه اجتماعی آمریکا (مدیکر) وارد می‌کند، باعث شده است پرداختی‌های این برنامه ملی به متصدیان امور درمانی با کاهش روبه‌رو شود. نتیجه، کاهش بیشتر درآمد قابل خرج مصرف کنندگان و وارد شدن ضربه‌ای دیگر به اقتصاد است. همین امر به معنای کسری بودجه بیشتر دولت فدرال و لزوم استقراض بیشتر این دولت از بانک مرکزی آمریکاست.

دلیل دیگری که بانک مرکزی آمریکا با تسهیل کمی (چاپ اسکناس) فزاینده – و نه رو به کاهش – روبه‌رو است، کم‌شدن خرید اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا از سوی کشورهای خارجی است. در حالی که این اوراق سودی کمتر از نرخ تورم در بردارند، طلبکارشدن از وزارت خزانه‌داری آن هم در زمانی که کاهش ارزش دلار و قصور احتمالی در پرداخت بدهی 2 مساله روز هستند، ابدا کار عاقلانه‌ای نیست. براساس گزارش‌ها، نه تنها دولت‌های خارجی مانند چین دیگر اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا را خریداری نمی‌کنند بلکه این کشور آسیایی حتی شروع به فروش این اوراق و جایگزین کردن آنها با طلا کرده است. این بدان معناست که بانک مرکزی آمریکا باید این اوراق را بخرد در غیر این‌صورت نرخ بهره افزایش پیدا خواهد کرد زیرا افزایش اوراق در بازار، قیمت آنها را کاهش می‌دهد. تنها راهی که بانک مرکزی می‌تواند از طریق آن اوراق قرضه بیشتری خریداری کند چاپ بیشتر اسکناس یعنی تسهیل کمی بیشتر است. در حالی که جهان از دلار به عنوان پول اصلی برای تسویه مبادلات بازرگانی فاصله می‌گیرد، با چاپ بیشتر اسکناس از سوی بانک مرکزی آمریکا، دارندگان خارجی اوراق قرضه آمریکا، با شدت بیشتری این اوراق را به فروش خواهند رساند.

خلاص شدن از دلار، مستلزم این است که درآمدهای دلاری حاصل از فروش اوراق قرضه، سهام و املاک آمریکایی، در بازارهای ارز به فروش برسد. فروش دلار ارزش مبادله‌ای این پول را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش تورم در آمریکا می‌شود. بانک مرکزی آمریکا برای خرید اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری این کشور می‌تواند دلار بیشتری چاپ کند اما نمی‌تواند برای خرید دلار، پول‌های خارجی چاپ کند. کاهش ارزش مبادلاتی دلار و تورم داخلی، بانک مرکزی آمریکا را مجبور می‌کند چاپ پول را متوقف کند. چه چیزی می‌تواند شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها را کاهش دهد؟ پاسخ احتمالی دست بردن به پس‌اندازهای خصوصی بازنشستگی (که از سوی خود فرد پرداخت می‌شود) و دیگر دارایی‌هایی است که دست واشنگتن به آنها می‌رسد. در ابتدا، روی پس‌اندازهای خصوصی بازنشستگی، مالیاتی با نرخ کم بسته خواهد شد تا اینگونه پس‌اندازها دوباره روی کار بیاید. سپس در سال بعد، وضع فوق‌العاده اعلام می‌شود و به‌واسطه آن میزانی از این پس‌اندازها مصادره خواهد شد. بدین ترتیب افراد وابسته به حقوق بازنشستگی درآمد کمتری خواهند داشت. قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا خواهد کرد.

اقتصاد بدتر و کسری بودجه وسیع‌تر خواهد شد. می‌توان دید که این وضعیت راه به کجا می‌برد و ظاهرا راه گریزی از آن وجود ندارد. سیاست‌پردازان، اقتصاددانان و مدیران شرکت‌های آمریکایی در رابطه با تبعات منفی خارج کردن منابع و مشاغل از کشور همچنان در وضع انکار بسر می‌برند و با وجود مدارک و شواهد گسترده هنوز این رویه را سیاستی خوب برای اقتصاد می‌دانند. بنابراین کاری برای مقابله با این سیاست انجام نخواهد شد. جمهوریخواهان علت کسری بودجه را برنامه‌های رفاهی عنوان خواهند کرد و اگر این برنامه‌ها کاهش پیدا کند، قدرت خرید کم و کسری بودجه بیشتر خواهد شد. با کاهش درآمدها، تورم افزایش پیدا خواهد کرد و انسجام اجتماعی از هم خواهد پاشید. اکنون شاید پی ببرید چرا وزارت امنیت داخلی یک میلیارد و 600 میلیون فقره مهمات خریداری کرده است – میزانی که برای جنگ با عراق برای 12 سال کافی است – و همچنین نیروی شبه‌نظامی خود و 2700 تانک در اختیار دارد. اگر فکر می‌کنید «تهدید تروریستی» در آمریکا چنین نیروی مسلح داخلی را توجیه می‌کند، عقل خود را از دست داده‌اید. این نیرو صرفا برای این تدارک دیده شده است تا قیام افراد گرسنه و بی‌خانمان در خیابان‌های آمریکا سرکوب شود.

نرخ بیکاری 7/2 درصدی که از سوی دولت اعلام شده است، رقمی بی‌معناست. تنها علتی که می‌تواند کاهش این نرخ داشته باشد، این است که افرادی که نمی‌توانند شغلی پیدا کنند، کلا از این موضوع ناامید شده و از نیروی کار خارج ‌می‌شوند. در حقیقت اگر شما دیگر امیدی به پیدا کردن شغل نداشته باشید، جزو نیروی انسانی بدون کار محسوب نخواهید شد. پدیده کارگران ناامید (از پیدا کردن کار) خود را در نرخ مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد که در قرن 21 کاهش پیدا کرده است. فرصت‌های پیش‌رو برای نیروی انسانی در آمریکا آنچنان محدود است که درصد فزآینده‌ای از افرادی که در سن کار هستند، دیگر تلاش برای پیدا کردن شغل را کنار گذاشته‌اند.

با وجود این، همچنان رژیم اوباما، گانگسترهای مالی و رسانه‌های خودفروخته در گوش ما می‌خوانند که وضعیت اقتصادی در حال بهتر شدن است و این در حالی است که کسب و کارهای کوچک تعطیل می‌شوند؛ عضویت در باشگاه‌های ورزشی کاهش پیدا می‌کند، فارغ التحصیلان دانشگاه به خانه پدر و مادرهای خود باز می‌گردند و از پس‌اندازهای خود برای ادامه زندگی خرج می‌کنند زیرا رئیس بانک مرکزی آمریکا امرار معاش از طریق نرخ بهره پس‌اندازهای‌شان را غیرممکن کرده است.

اداره آمار آمریکا می‌گوید، میانگین درآمد یک خانواده متوسط در سال 2012 سالانه 51 هزار و 17 دلار بوده است که این رقم نسبت به سال 1999 در 13 سال پیش 9 درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل، پرداخت سالانه به مدیران آمریکایی در سال 2012 همه رکوردها را شکست. 2 مدیرعامل در سال 2012 بیش از یک میلیارد دلار عایدی داشتند و نفر آخر در بین 10 نفری که بیشترین عایدی را داشتند، 100 میلیون دلار به جیب زد. وقتی رسانه‌های خود فروخته حرف از بهبود اقتصادی می‌زنند، منظورشان بهبود وضعیت اقتصادی یک درصد ثروتمند آمریکاست. در واقع، آمریکا اکنون در توالت است و همه جهان این را می‌داند. اما نومحافظه‌کاران حاکم در واشنگتن و متحد اسرائیلی آنها اندیشه آغاز جنگ‌های دیگری را در راستای توسعه‌طلبی اسرائیل در سر می‌پرورانند. من و چاک شومر، سناتور دموکرات آمریکایی در اوایل قرن 21 مقاله‌ای را در روزنامه نیویورک تایمز درباره تبعات منفی برون‌سپاری مشاغل از آمریکا منتشر کردیم. این مقاله معرکه‌ای را بر انگیخت و نهاد بروکینگز در واشنگتن سریعا کنفرانسی را تشکیل داد. من در جریان این کنفرانس گفتم اگر برون‌سپاری مشاغل ادامه پیدا کند، آمریکا ظرف 20 سال به یک اقتصاد جهان سومی بدل خواهد شد. وال استریت فورا صدای سناتور شومر را خاموش کرد اما من همچنان به پیش‌بینی خود پایبند هستم. حقیقت این است که من فکر می‌کنم، این پیش‌بینی از هم‌اکنون به واقعیت پیوسته است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: