سه‌شنبه 26 نوامبر 13 | 13:12

ممیزی کتاب؛ از مبانی فقهی تا اجرای آن در ایران

قانون ممیزی چاپ مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال ۱۳۸۹ بازبینی و تدقیق شده است. در این قانون ممیزی بر چاپ به شورای نظارت اداره کتاب در وزارت ارشاد آن هم پیش از چاپ سپرده شده و تغییر این قانون نیز در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.


اگرچه طی دوسال اخیر موضوع کاعذ و افزایش قیمت آن یکی از اصلیترین دغدغه‌های اهالی فرهنگ و هنر بود اما با شکل گیری دولت یازدهم و روی کارآمدن علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوعاتی همچون رفع فیل‌تر شبکه‌های اجتماعی و عدم ممیزی بر چاپ مد نظر قرار گرفت. صرف نظر اولویت داشتن و یا نداشتن این موضوعات بررسی «چگونگی ممیزی»؛ «باید‌ها و نبایدهای ممیزی چاپ»، «مزایا و معایب» و همچنین نمونه‌های مشابه آن می‌تواند راهگشایی برای رسانه‌ها؛ اهالی فرهنگ و به و‍یژه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

مبانی ممیزی در آیات و روایات و منابع فقهی

در اسلام ممیزی مورد تایید قرار گرفته است و در تفسیر آیه ۲۴ سوره عبس که خداوند می‌فرماید: فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‏ طَعامِهِ که درباره ضرورت توجه انسان به خوراکش است، از امام صادق و امام محمدباقر علیهما السلام بصورت جداگانه اقوال بیان شده است که منظور این است که فرد ببیند علم و دانشش را از که اخذ می‌کند. [۱] اگر با رویکرد حکومتی وظیفه حاکمیت را در تفسیر این آیات و روایات مورد مداقه قرار دهیم برخورد حکومت با جریانهای انحرافی و مشکل ساز را مشخص می‌کند.

علاوه بر آیه فوق در منابع تفسیری و روایی و فقهی به استناد آیه ۷۹ سوره بقره، آیه ۶ سوره لقمان و آیاتی دیگر و روایات ذیل آن‌ها به حرمت انتشار کتب ضلال و گمراه کننده پرداخته و آن را حرام دانسته‌اند.

در کتب فقهی مفصلا از جوانب مختلف موضوع کتب ضاله سخن گفته‌اند. نگارش، خرید و فروش، نگهداری و هرآنچه ممکن است درباره این آثار مطرح باشد بعد از مبانی، دلایل و ابعاد حرمت کتب ضلال و نهایتا ابعاد برخورد با کتابهای ضاله در کتابهای فقهی مورد بحث و تبیین قرار گرفته است. علاقه مندان می‌توانند جمع بندی خوبی را در مقاله «حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان» نوشته آقای محمدعلی سلطانی در آینه پژوهش مطالعه کنند. [۲] مصداق این برخورد را می‌توان در مورد حکم امام درباره سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانی مشاهده نمود. ایشان در این حکم می‌فرمایند: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب «آیات شطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند.» (۲۹ بهمن ۱۳۶۷/ ۱۱ رجب ۱۴۰۹)

انواع ممیزی

در کنار نظام‌هایی که برای انتشار مطبوعات بوجود آمد ممیزی نیز ساختارمند شد و دارای دو نوع کلی: ۱. ممیزی پیش از چاپ ۲. ممیزی پس از چاپ؛ می‌باشد که در کشورهای مختلف اعمال می‌شود. در انتشار مطبوعات؛ بدلیل استمرار چاپ و روزانه بودن آن عموما ممیزی پس از چاپ اعمال می‌شود اما در خصوص کتب نظر‌ها بیشتر بر نظارت پیش از چاپ است.

در روند ممیزی کتاب‌ها با یک طیف مواجه هستیم که از یک سو با اصل قرار دادن آزادی بیان معتقد به نشر هر مطلبی هستند و از سوی دیگر جریانی که در مقابل نشر هر مطلبی را می‌گیرند اما آنچه در اینجا باید محل رجوع باشد قانون است که اختیار ممیزی را به حوزه نظارت اداره کتاب قرار داده است.

الف) ممیزی پیش از چاپ

این نوع ممیزی که در حال حاضر در کشور ما نیز اعمال می‌شود بر این اصل استوار است که هر کتاب پیش از آنکه اجازه نشر پیدا کند مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن ایراد به رفع آن همت گماشته شود؛ این وظیفه نیز بر عهده اداره کتابِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

جریان روشنفکری بیشترین انتقادات را به این نوع انتشار می‌داند و آن را مخالف آزادی بیان و اندیشه می‌خواند. محمود آموزگار؛ دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این زمینه می‌گوید: «با توجه به اینکه در اصل ۲۴ قانون اساسی که بر آزادی بیان بنیان گذاشته شده است هر اثر هنری و فرهنگی منوط به آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد مشکلی برای انتشار نخواهد داشت [۳]»

اصل ۲۴ قانون اساسی در خصوص مطبوعات است و متن کامل آن عبارت است از: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» ممیزان و مجریان قانون معتقدند این برای قانون برای انتشار مطبوعات گذاشته شده که سرعت آن بالا و روزانه می‌باشد.

book-and-magnifying-glass1(1)

جریان روشنفکری اصلاحیه‌ها در روند ممیزی پیش از چاپ را که از نظر آن‌ها مخالف با آزادی بیان نیز هست را یکی از دلایل کُندی روند چاپ می‌دانند اما بررسی آمار‌ها نتیجه دیگری را ارائه می‌کند. حقیقت آن است که «حدود ۴ درصد از کتابهایی که مورد ممیزی قرار می‌گیرند با در خواست اصلاحیه روبرو می‌شوند و به اصطلاح مشکل پیدا می‌کنند. از این چهار درصد هم که قریب به اتفاقشان در حوزه ادبیات داستانی هستند، سهم نکات اخلاقی بیش از هشتاد درصد است و باقی هم بیشتر بخاطر کم‌اطلاعی ناشر از قوانین نشر است که به راحتی رفع می‌شود. یعنی برخلاف آنچه بعنوان تصویر ذهنی از ممیزی وجود دارد، مسائل سیاسی سهم بسیار اندکی از کتابهای مشکل‌دار را دربر می‌گیرد.» [۴]

عمده ایراد

ممیزی پیش چاپ معطوف به کندی روند بررسی است. ناشران و مولفان معتقدند: «انتقال وضعیت ممیزی از شرایط کنونی به شرایطی همچون وضعیت مطبوعات و نظارت قوه‌قضاییه در تسریع انتشار کتاب، بالابردن شمارگان و سرانه مطالعه موثر خواهد بود.» اما این تنها راه حل سرعت بخشیدن در ممیزی پیش از چاپ نیست. پیش‌تر تنها یک شورای ممیزی در تهران مسئول ممیزی کتب بود اما از چندین سال پیش این شوراهای نظارت در اداره کتاب ارشاد برخی از شهرستان‌ها نیز دایر شد و با افزایش این شورا‌ها می‌توان به راحتی بر روند ممیزی کتب کمک کرد.

اما دو فایده اصلی این نوع ممیزی؛ ۱-عدم انتشار مطالب مخالف اخلاق و ۲-عدم نیاز به جمع آوری انبوه کتب از بازار است.

طی چند هفته اخیر دعواهای بسیاری در خصوص بسته شدن انتشارات چشمه شد؛ ناشری که مطالب خلاف مبانی اسلامی و موازین اخلاقی [۵] را منتشر می‌کرد و عمده فعالیتش در حوزه ادبیات داستانی بود. اگر نظارت دقیق بر چاپ مطالب این کتب صورت می‌گرفت؛ هم محتوای سالمی در جامعه نشر می‌یافت و هم این انتشارات می‌توانست به کار خود ادامه دهد؛ اگرچه بنیانش بر تولید و توزیع چنین محتوایی بوده است.

ب) ممیزی پس از چاپ

دسته دوم ممیزی که پس از چاپ نام دارد هنگامی رخ می‌دهد که یک کتاب به صورت وسیع منتشر شده و در صورت داشتن ایراد بایستی از سطح جامعه جمع گردد و اصلاحات آن صورت گیرد که هزینه‌های بالای آن باعث عدم گرایش به این نوع ممیزی شده است. البته حامیان این نوع ممیزی آزادی اندیشه را بهانهٔ انتشار کتاب می‌دانند و می‌گویند: ‌ «نبایستی جلو انتشار هیچگونه کتابی گرفته شود»

ممیزی پس از چاپ تنها یک مزیت دارد و آن سرعت بخشیدن در روند چاپ است اما دو ایراد اصلی آن احتمال انتشار مطالب مخالف و موازین اخلاقی است که در این صورت با دستور نهاد بالادستی باید جلوی انتشار اثر گرفته شود و مقدار توزیع شده از بازار جمع آوری شود که ضررهای سنگینی را متحمل ناشر اثر خواهد کرد. از سوی دیگر امکان جمع آوری اثر نیز بسیار دشوار است.

iu(1)

روند ممیزی کتاب در ایران

۱. ممیزی نگارنده

هر کتاب در درجه اول از سوی نویسنده اثر دچار ممیزی می‌شود. بسیاری از نویسندگان پس از آنکه اقدام به نگارش یک اثر می‌کنند با بازبینی مجدد بر روی اثر خود و ارائه آن به دیگران و اعمال نقطه نظرات صائب اثر خود را دچار جرح و تعدیل؛ و یا زیاد و کم می‌کنند که برخی از نویسندگان آن را خودسانسوری نیز می‌نامند. گاهی اوقات خانواده و یا نزدیکان نیز در تغییر اثر موثر خواهد بود و در ‌‌نهایت اثر مولف به ناشر داده می‌شود.

۲. ممیزی انتشارات

مرحله دوم ممیزی را انتشارات‌ها بنا به چهارچوب‌های فکری، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی خود اعمال می‌کنند. از آنجایی که هر ناشر نوع خاصی از نوشته‌ها را می‌پسندد؛ مولفان معمولا انتشارات را از پیش انتخاب می‌کنند و این باعث می‌شود که ممیزی در این مرحله کمتر صورت گیرد.

۳. ممیزی ارشاد

اصلیترین مرحله ممیزی که منجر با چاپ و یا عدم چاپ یک کتاب می‌شود؛ شورای ممیزی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روند چند مرحله‌ای را برای ممیزی کتب انجام می‌دهد:

مرحله اول: ممیزی نگارشی ویرایشی

کتبی که ایرادات جزیی در متون داشته باشد با رفع آن ایرادات به زیر چاپ می‌روند. در این مرحله عمده ایرادات نداشتن مرجع در متون و یا اصلاحات نگارشی ویرایشی است.

مرحله دوم: ممیزی محتوایی سطحی

برخی از کتب بدلایل داشتن ایرادات محتوایی سطحی در این مرحله اصلاحیه می‌خورند. شورای ممیزی با ارسال نامه مکتوب به ناشر؛ ایرادات موجود در محتوای کتاب را خواستار می‌شود؛ ایرادات محتوایی که انگشت شمار باشد و بعد از تصحیح این اثر برای بازبینی به شورای ممیزی بازگردانده می‌شود.

مرحله سوم: ممیزی محتوایی عمقی

مرحله سوم ممیزی در خصوص کتابهایی صورت می‌گیرد که به لحاظ محتوایی دارای ایرادات متعدد بوده و قابل رفع نمی‌باشند. در این گونه از ممیزی‌ها شورا اثر را به کلی رد کرده تا برای اصلاح اساسی در اختیار ناشر و مولف قرار گیرد و بعد از اصلاح برای بازبینی مجدد به شورا ارسال می‌شود.

چه نهادی قادر به تغییر روند ممیزی است؟

اظهار نظر در مورد اصلاح ممیزی و ایجاد ممیزی پس از چاپ را علی جنتی در روزهای ابتدایی کارش بیان کرد؛ سخنی که مورد توجه ناشران بویژه جریان روشنفکری قرار گرفت اما حقیقت این است که قانون ممیزی چاپ مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال ۱۳۸۹ بازبینی و تدقیق شده است. در این قانون ممیزی بر چاپ به شورای نظارت اداره کتاب در وزارت ارشاد آن هم پیش از چاپ سپرده شده و تغییر این قانون نیز در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دو آفت مغفول مانده

ارتباطات غیر رسمی در روند ممیزی

بسیاری از ناشران بر اساس روابط اقدام به دریافت مجوز چاپ می‌گیرند و روند اداری خود را کمتر از یک هفته طی می‌کنند. ثمره این روابط غیر رسمی در ساختار انتشار کتاب مکتوباتی چون نشر چشمه است که محتوای مغایر با موازین اخلاقی را در جامعه منتشر می‌کند.

شبکه غیر رسمی توزیع کتب

و بحث دیگر شبکه توزیع خیابانی است که امروز به صورت وسیع در حال توزیع محصولات ضدفرهنگی است که در این بین پخش کتب منحرف جایگاه ویژه‌ای دارد. امروز وقتی در پیاده رو‌ها قدم می‌زنیم دست فروشانی را مشاهده می‌کنیم که کتب توقیف شده قبل از انقلابی؛ کتبی که اجازه چاپ نگرفته است و حتی بسیاری از داستانهای جنسی غربی با نازل‌ترین قیمت در جلو چشم مردم قرار می‌گیرد.

پانوشت:

۱- الکافی، ج‏۱، ص: ۵۰.
۲-. http: //www. ensani. ir/fa/content/۵۰۹۷۶/default. aspx
۳-یادداشت محمود آموزگار در روزنامه شرق
۴-گزارش فارس از مقدار ممیزی‌ها
۵-گوشه‌ای از مضامین و مطالب انتشارات چشمه

برچسب‌ها: ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: