یکشنبه 01 دسامبر 13 | 12:34

رئیس‌جمهور درست می‌گوید یا وزیر اقتصاد؟

بین گزارش رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درباره میزان کسری منابع یارانه نقدی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد و در عین حال هر دو گزارش با قانون بودجه ۹۲ مطابقت ندارد.


مسئولان دولتی همچنان می‌گویند برای پرداخت یارانه نقدی با کمبود منابع گسترده‌ای مواجه هستند. حدود دو ماه قبل، علی‌ طیب‌نیا وزیر اقتصاد درباره میزان کسری منابع یارانه نقدی گفته بود: «مجموع پرداخت‌های نقدی 42 هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 92، 28 هزار میلیارد تومان است.» وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون 50 درصد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود، افزوده است: «بنابراین باید در سال جاری 14 هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های نقدی پرداخت شود. مسلم است که فاصله 14 تا 42 هزار میلیارد تومان منابعی خواهد بود که به‌صورت خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تأمین شود.»

اخیرا نیز رئیس جمهور هم در مصاحبه تلویزیونی با شبکه یک و هم در گزارش مکتوب اقتصادی 100 روزه به مردم، ضمن اشاره به کسری بودجه هدفمندی یارانه ها، اعداد دیگری را به عنوان مقادیر این کسری مطرح کرده است.

در این گزارش مکتوب آمده است: «دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک 1000 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین 300 تا 500 میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه‌های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا 45 درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض 5700 میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت‌های نفت و گاز، تامین شده است.»

به عبارت دیگر، وزیر اقتصاد معتقد است که کسری بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی، 28 هزار میلیارد تومان در سال جاری (یعنی ماهیانه 2500 میلیارد تومان) است ولی رئیس جمهور معتقد است که این کسری بودجه ماهیانه بین 1300 تا 1500 میلیارد تومان یعنی 15 هزار و 600 تا 18 هزار میلیارد تومان در سال جاری است.

به عبارت دیگر، بین آمارهای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، 10 تا 12.4 هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد!

حال مناسب است که نگاهی به قانون بودجه سال 92 بیاندازیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که با توجه به آمارهای ارائه شده توسط رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و متن این قانون، میزان کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه های نقدی در سال جاری چه میزان است؟

منابع درآمدی پرداخت یارانه نقدی در قانون بودجه 1392

در بندهای 80 و 81 قانون بودجه 92 درباره هدفمندی یارانه‌ها آمده است:

80- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار میلیارد ریال شامل موارد ذیل است:

80-1- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی 88

80-2- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

تبصره 1- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

تبصره 2- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیفها ممنوع است.

81- منابع مندرج در بند(80)‌ به‌شرح ذیل هزینه می‌گردد:

81-1- تا مبلغ چهارصد و ده هزارمیلیارد ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

81-2- تا مبلغ چهل هزار میلیارد ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

81-3- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

به عبارت ساده‌تر، علی‌رغم آنکه در قانون هدفمندی از اختصاص سهم 30 درصدی به صنعت و 20 درصدی به دولت در کنار سهم 50 درصدی یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی سخن گفته شده است اما در قوانین بودجه سال‌های بعد از اجرای قانون هدفمندی از جمله قانون بودجه 92، مجلس به دولت مجوز داده است که کل درآمد حاصل از محل اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد (این رقم طبق پیش بینی های قانون بودجه در سال 92، سی و هشت هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده است).

از سوی دیگر، مجلس در سال 92 مشابه قوانین سال های 90 و 91، یازده هزار و دویست میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است. بر این اساس مجلس به دولت اجازه داده است 41 هزار میلیارد تومان از دو منبع ذکر شده را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.

به طور خلاصه، مطابق با قانون بودجه 92 هم دولت مجوز اختصاص کل درآمدهای ایجاد شده از محل اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی را دارد و هم این منبع درآمدی، تنها منبع پرداخت یارانه نقدی نبوده و دولت مجوز دارد که بخشی از بودجه عمومی یعنی یازده هزار و دویست میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.

کسری بودجه هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه های نقدی واقعا چقدر است؟

با توجه به آنچه گفته شد:

نخست آنکه: برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد، دولت مجوز قانونی اختصاص کل 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به پرداخت یارانه نقدی به مردم را دارد و حداکثر کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه ها 14 هزار میلیارد تومان است (حالتی که این فرض غیرمنطقی را بکنیم که دولت نتواند از یازده هزار و و دویست میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات، حتی یک ریال هم به هدفمندی یارانه ها اختصاص دهد!!)؛

دوم آنکه: برخلاف اظهارات رئیس جمهور، حدود 1000 میلیارد تومانی که از محل بودجه عمومی به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص پیدا می کند، مطابق با بند 80-2 قانون بودجه بوده و «کسری» محسوب نمی شود و در نتیجه، کسری واقعی پرداخت یارانه های نقدی به جای 1300 تا 1500 میلیارد تومان در ماه، نهایتاً ماهیانه 300 تا 500 میلیارد تومان است.مگر اینکه این فرض غیرمنطقی را بکنیم که دولت از بخشی از بودجه عمومی یعنی محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات که مطابق قانون تا سقف یازده هزار و و دویست میلیارد تومان می تواند به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص دهد، صرفنظر کرده و از محل دیگری از بودجه عمومی، این میزان را تامین می کند.

البته لازم به تذکر است که با توجه به اظهارات منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در مصاحبه با خبرگزاری شانا که وزارت نفت ماهیانه 2500 میلیارد تومان از یارانه نقدی خانوارها را تامین می کند، این احتمال که شاید منظور رئیس جمهور این بوده که دو هزار میلیارد تومان از مجموع دو منبع درآمدی به دست می آید و از محل دیگری از بودجه عمومی، هزار میلیارد تومان بدان افزوده می شود، رد می شود.

سوم آنکه: بیاید یکبار دیگر نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط وزیر اقتصاد و رئیس جمهور بپردازیم، وزیر اقتصاد می گوید درآمد ماهیانه حاصله از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیش از 2300 میلیارد تومان است ولی رئیس جمهور می گوید که این درآمد، 2000 میلیارد تومان است. حال اگر فرض کنیم که آمارهای وزیر اقتصاد صحیح باشد (که آمارهای مربوطه در سال های 90 و 91 موید آن است)، کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی با توجه به اختصاص ماهیانه 1000 میلیارد تومان در ماه از محل بودجه عمومی به آن، به کمتر از 200 میلیارد تومان در ماه کاهش می یابد.

حال باید به این سوال پاسخ داد که سریعترین و مناسب ترین راه برای تامین این کسری بودجه ای که مطابق با آمارهای اعلام شده توسط مسئولین دولتی، ماهیانه بین 200 تا 500 میلیارد تومان یعنی بین 2400 تا 6000 میلیارد تومان در سال جاری است، چیست؟

اجرای مصوبه افزایش قیمت گاز پتروشیمی ها، راهکار مناسب و سریع تامین کسری بودجه

به نظر می رسد که اجرای هر چه سریعتر مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای افزایش قیمت خوراک گاز

واحدهای پتروشیمی از 2.8 سنت (70 تومان) به 13 سنت (325 تومان) به ازای هر متر مکعب که از ابتدای مهرماه سال 91 لازم الاجرا بوده و تاکنون به علت مقاومت بخش خصوصی و در نتیجه، رایزنی های گسترده و سوال برانگیز این بخش با مجلس و دولت اجرا نشده است، سریعترین راهکار دولت برای تامین کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی است.

مطابق بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان که در یکی از برنامه های «ثریا» اعلام شد، میزان درآمد دولت با اجرای این مصوبه قانونی از ابتدای مهر 91 تا اواسط آبان 92، حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده است.

با یک محاسبه ساده، میزان درآمد دولت با اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری به حدود هفت هزار میلیارد تومان خواهد رسید و علاوه بر حل مشکل کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی، احتمالا تا حدودی کسری بودجه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را برطرف خواهد ساخت.

علاوه بر این، با توجه به اینکه پیشنهاد فعلی دولت به مجلس برای تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها هم 13 سنت به ازای هر متر مکعب است (مطابق اظهارات آقای موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته) و مسئولین صنعت پتروشیمی در دولت فعلی نیز مانند مسئولین صنعت پتروشیمی در دولت دهم به این موضوع پی برده اند که با اجرای این مصوبه، صرفاً سود بسیار بالای پتروشیمی های گازی منطقی شده و توسعه این صنعت آسیبی نخواهد دید، ضرورت دارد که مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود جهت اجرای این مصوبه اقدام نمایند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: