شنبه ۱۴ دی ۹۲ | ۱۰:۱۶

نكته‌ای برای دوران گذار از دولت‌محوری به مردم‌محوری

علیرضا کمیلی

بخش مهمي از ظرافت و سختي «دوران گذار» بدليل عادات اقتصادي و «فرهنگ كار» حاكم بر كشور ماست. عادت به كارهاي آسان و بدون نظارت و بودجه‌هاي هنفگت بي‌حساب و ساعت مفيد كاري بسيار اندك ادارات، چيزي نيست كه با صرف واگذاري به بخش خصوصي و مردمي بزودي بهبود يابد هر چند ذات بخش خصوصي –اگر واقعا خصوصي باشد- بدليل استقلال مالي و اهميت مساله سود و كارآمدي براي او، آن بدنه خسته را به تحرك وادار مي‌كند.


تریبون مستضعفین- علیرضا کمیلی
گاهي فكرمي‌كنم كه در عرصه‌هاي مختلف دچار بن‌بست‌ شده‌ايم. اين حس بيشتر مي‌شود وقتي در آن موضوع با متوليان آن روبرو مي‌شوم و فشل بودن‌شان را مي‌بينم. راستي در ميان حرفهايي كه در باب ناكارآمدي سيستم‌هاي ما زده شده است كدام يك دقيق تر است؟ راهكار واقعي براي برون رفت از شرايط فعلي ساختار اداري اجرايي كشور چيست؟ چطور ميشود ادارات را از اين كم‌خاصيتي رهاند؟
حقير معتقدم علاوه بر كاسته شدن از دغدغه‌هاي انقلابي و ديني، ام‌الفساد ساختار ما «نفت» است. نفت هم در پي خودش دولت بزرگ بروكراتيك و عدم توجه به كارايي و پاسخگويي به مردم و جايگزيني پارتي‌بازي و مفت‌خوري و… را در پي آورده و نگرش بولتني و بزن دررويي را حاكم نموده است.
همگان مي‌دانند كه براي برون رفت از اين وضعيت «نگرش اصل 44 ي به همه عرصه‌ها» درمان خوبي است ولي سوال اينجاست كه در شرايط كنوني كه «دوران گذار از دولت‌محوري به مردم محوري» است، آيا خود همين مجريان ناكارا خواهند توانست، كار را به خوبي به بدنه مردمي واگذار كنند و از آن مهمتر بخشي از توانمندسازي، مهارت افزايي، تشكيل تشكل‌هاي مردمي و… كه بعنوان مقدمه كار بدان نياز است آيا به خوبي صورت خواهد پذيرفت؟ اگر اين بخش دچار اشكالات فراوان باشد، اين انتقال نيز به خوبي صورت نمي‌پذيرد و روند تغيير، كند خواهد بود. بعلاوه، ايجاد «شبه دولتي‌ها» نيز چنانچه شاهديم رواج مي‌‌يابد كه كاركردش تفاوت چنداني با قبل ندارد و آفات بسياري نيز دارد چرا كه با رانت ايجاد شده، نظارت سابق را ندارد و رقيبي بزرگ براي بخش خصوصي نيز هست!
در اين سالها چه در عرصه اقتصادي و چه در عرصه فرهنگي، آنها كه با شعار تقويت بخش مردمي انجام شدند، شاهد بوديم كه بدليل تسلط نگرشي كه يا صرفا «اجرايي» بود و يا از خاستگاهي «سازماني» و اداري برآمده بود، «اقتضائات كار مردمي» را درك نكرد و سعي داشت با فرآيندهايي سخت‌افزاري به گسترش اين فضا دست بزند كه امري نشدني است!
قطعاً بخش مهمي از ظرافت و سختي «دوران گذار» بدليل عادات اقتصادي و «فرهنگ كار» حاكم بر كشور ماست. عادت به كارهاي آسان و بدون نظارت و بودجه‌هاي هنفگت بي‌حساب و ساعت مفيد كاري بسيار اندك ادارات، چيزي نيست كه با صرف واگذاري به بخش خصوصي و مردمي بزودي بهبود يابد هر چند ذات بخش خصوصي –اگر واقعا خصوصي باشد- بدليل استقلال مالي و اهميت مساله سود و كارآمدي براي او، آن بدنه خسته را به تحرك وادار مي‌كند.
نهايتا اينكه بنظر مي‌رسد وجود يكسري «ستادهاي مياني» چابك كه مقتضيات بخش خصوصي و مردمي را بشناسند بعنوان واسطه با دولتمردان مي‌تواند بر كارايي دوره گذار و بهبود اين انتقال، موثر باشد و در مديريت دوره گذار، نقشي بسزا ايفا نمايد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: