مردم شناسی فقه

هفته‌نامه پنجره – دکتر ابراهیم فیاض

در بررسی تاریخی مبانی فقه ولایی، در می‎یابیم که در دوره صفویه پادشاهان خود را منصوب نایب امام زمان (عجل‎ا… تعالی) و کسانی مثل مرحوم مقدس اردبیلی و محقق کرکی را نایب امام‎زمان به‎شمار می‎آوردند. نتیجه چنین تفقهی، عجز در اوج گرفتن بود. سه قرن گذشت تا امام خمینی (رحمت‎ا… علیه) فقهی را به‎وجود آوردند که سال‎‎های سال فقها در انتظارش بودند. بنابراين فقهی که نمی‎توانست اوج بگیرد و چهارچوب‎دار شود، به‎یک‎باره در فقه ولایتی اوج گرفت و ولایت در فقه ایشان متجلی شد. یعنی تا قبل از آن، فقهی که در رابطه با امام معصوم باشد و بخواهد به‎عنوان یک بعد روشی یا محتوایی یا حتی صورتی تجلی کند، در هیچ‎کجا یافت نمی‎شد. قبلا ولایت در فقه مطرح نمي‌شد. به‎همین دلیل حتی ولایت به‎عنوان یک امر روشی نیز در اصول فقه هنوز نیامده بود. اخباریون سعی کردند یک ولایت روشی ایجاد کنند، ولی عملا دچار یک نوع ساده‎انگاری و تقلیل‎گرایی صرف شدند. اما امام آمد و ولایت را در فقه تجلی داد و توانست یک فقه ولایی را ترسیم کند. که حال ما درصدد بیان مبانی و چهارچوب‎هایش هستیم. البته کار عظیم آینده برای فقهی که امام بنیانش را گذاشته، یک نوع ولایت اصول فقهی یا ولایت روشی است. ولایت در بعد اصول، راه آینده ماست.

ولایت در فقه، توسط امام (رحمت‎ا… علیه) تجلی یافته است. پس شناخت فقه ولایی برای ما بسیار مهم است. کسانی‎که این فقه ولایی را قبول نکنند، یک نوع رجوع به گذشته دارند و دچار یک نوع رجوع به اعقاب هستند. در قرآن آمده که چنان‎چه از کفار اطاعت کنید، شما را به اعقاب‎تان برمی‎گردانند. هرکس فقه ولایی را قبول نکند، یک نوع برگشت به‎سوی قبل از انقلاب دارد. همان که در بنی‎امیه نیز اتفاق افتاد. یک عده در دوران عثمان و پس از آن در دوره معاویه و یزید بازگشت به قبل از اسلام داشتند که کشتن امام حسین (علیه‎السلام) در همین ردیف بود. بنابراین اگر کسی از کفار اطاعت کند، یک نوع بازگشت به گذشته و برگشت به کفر و شرک دارد. ما نیز برگشت به قبل از انقلاب و انحطاط دوره پهلوی را داریم. برای محافظه‎کارانی که نتوانستند این فقه ولایی را درک کنند، یک نوع بازگشت به‎گذشته به‎وجود آمده که می‎خواهند برای مرجع‎های خودنما یک نوع برگشت به فقه قبل از فقه ولایی که توسط امام بنیان گذاشته شد، ایجاد کنند. با این مقدمه به‎سراغ مبانی فقه ولایی می‎رویم.

اولین مبنای فقه، فطرت است. یک نوع فطرت که امام به‎واسطه شاگردی مرحوم شاه‎آبادی – عارف بزرگ – به‎دست ‎آورده بودند. مرحوم شاه‎آبادی فیلسوف فطرت و بنیان‎‎گذار یک نوع حکمت فطری است و سعی می‎کند فطرت را به‎وسیله چهارچوب‎‎های تئوریکی که ایجاد می‎کند، بازتولید کند. امام که از دوره جوانی در ضیاء آقای شاه‎آبادی واقع می‎شوند، همین بحث را در همه کتاب‎های‎شان دنبال می‎کنند. به این ترتیب، در بعد کلامی و فلسفی و حکمی یک حکمت فطری بنیان گذاشته می‎شود که یک‎باره همین حکمت فطرت‎محور وارد بحث فقه شده و در همه شئون از عبادات و طهارات تا بیع و عقود، گسترده می‎شود و یک بحث عرفی را راه می‎اندازد. با نگاهی به فتاوای امام در تحریر، درمی‎یابیم که به‎قدری عرفی هستند که به‎طور مثال به‎هیچ‎وجه دقت‎های عقلی در طهارت را قبول ندارند. پاک شدن از بسیاری از نجاسات را با یک‎بار شستن کافی می‎دانند و می‎گویند بسیاری از سه‎بار آب کشیدن‎‎ها هم با یک‎بار کفایت می‎کند. به‎دلیل فطری و مردمی بودن، آن‎همه دقت عقلی در طهارت که آن کتاب‎‎های عجیب و غریب‎ و قطور به‎وجود آورده را ساده می‎کنند. به‎عبارتی، همان حکمت فطری در بعد فقهی، روش عرفی امام در بیان بسیار ساده مسائل قرار می‎گیرد.

در بحث عبادات در باب نیات؛ بازهم مسائلی چون نیت مرتکزه که بحث فطری و مردمی است را عنوان می‎کنند و می‎گویند اعمال با نیت مرتکزه، بدون خودآگاهی نیز نیت محسوب شده و موجب صحت عمل می‎شود. یعنی نیت همان است که در ناخودآگاه فرد است و این‎‎ها همه مردمی است. چراکه مردم به‎طور ناخودآگاه و خودکار بسیاری از کار‎ها را انجام می‎دهند و همین نیت مرتکزه، عبادات را راحت می‎کند و مردم دچار شک و وسواس نمی‎شوند که به قول خود امام باعث غفلت از لذت‎‎های معنوی عبادات شود.

همین بحث حکمت فطری را امام وارد بیع نیز می‎کنند. از اولین بحث در مکاسب محرمه؛ ساده‎انگاری را پیشه می‎کنند تا بسیاری از فتاوا که در باب مجسمه‎سازی و موسیقی و غناست. فتوا‎هایی می‎دهند که زندگی مردم با فقه سهله عجین شود و به این ترتیب، اولین‎بار عقلانیت فرهنگی را که براساس یک‎نوع مکاسب محرمه بنا شده است، ترسیم می‎کنند. اما عقلانیت فرهنگی بر اساس همان تساهل و تسامح است. همان‎طور که مردم در زندگی‎شان از هنر‎ها استفاده می‎کنند امام نیز فتوای‎شان را بر همان اساس بنا می‎کنند. یعنی مکاسب محرمه قبل از انقلاب با بعد از انقلاب تفاوتی نمی‎کند.

از سوی دیگر، در مبحث روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بین مردم است؛ امام قائل به معاطات می‎شوند. در تمامی عقود حتی در ازدواج نیز قائل به معاطات می‎شوند. هیچ‎گاه صیغه عقد را موجد زوجیت نمی‎دانند. می‎گویند قصد مرتکزه در دل آدم‎هاست که زوجیت را ایجاد می‎کند و آن عقد می‎شود مُظهرش نه موجدش. یعنی ظاهرکننده قصد زوجیت. پس با قصد زوجیت، اصل زوجیت حاصل می‎شود. دو نفر که قصد ازدواج دارند، صرف قصد داشتن به هم حلال می‎شوند؛ حتی اگر عقد ازدواج هم نخوانده باشند. همین در سیاست هم می‎آید. چون امام در اقتصاد قائل به معاطات است، وقتی بحث ولایت فقیه نیز مطرح می‎شود، مبنای معاطاتی ولایت فقیه را می‎پذیرند و این‎گونه، حقانیت سیاسی را ایجاد می‎کنند. اگر امام جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را مطرح می‎کنند همین است. چون بحث معاطات اقتصادی تبدیل می‎شود به بیعت و رأیی که ما به مجلس خبرگان برای انتخاب ولی فقیه می‎دهیم. آن جمهوریت از همان معاطات در رأی‎گیری ناشی می‎شود. یعنی مردم با بیعتی که انجام می‎دهند در بعد معاطاتی حتی بدون صیغه جمهوريت را موجب مي‌شوند، یعنی فقط رأی می‎دهند؛ این می‎شود جمهوریت. آن رأی، مظهر بیعت است؛ بعد که بخواهیم رسمی‎اش کنیم، رأی‎گیری می‎کنیم. پس امام با همین سیستم فطریه متجلی در معاطات، به یک‎نوع سیاست و حکومت که جمهوری اسلامی است؛ می‎رسند و این بحث را به‎وجود می‎آورند.

پس فقه ولایی، مبانی‎اش از فطرت مخموره آغاز می‎شود. وارد طهارت و نجاسات که می‎شود، بحث یقین‌انگاري عرفی را می‎آورد و از آن‎جا وارد مباحث عبادات و نیت مرتکزه انسان و سپس وارد مکاسب محرمه و قائل به هنر‎های عرفی و تابعیت عرفی از همان هنر‎ها و پس از آن وارد معاطات در صیغه‎‎های بیعی می‎شود که البته نه در بیع، نه در ازدواج و نه حتی در سیاست، صیغه عقد را لازم نمی‎دانند و تمام عقود را مظهر آن نیت می‎دانند نه خودش. یک چنین ساختار ولایی است که ساختار فقهی و عقلانیت موجود در نظام ولایی جمهوری اسلامی را ایجاد می‎کند.
بنابراین مبنای فقهی ولایی امام را دانستیم. اما این‎که چه‎کسانی آن را قبول می‎کنند و چه‎کسانی قبول نمی‎کنند و چه ساختاری در مقابلش اتخاذ می‎کنند؛ موضوعاتی است که در مباحث آینده به آن می‎پردازیم

… ادامه دارد