م. رضوانی- در دنیای مکانیزه امروز، دسترسی به رایانه و نرم افزارهای متنوع جزء لاینفک کارهاست، خرید دی.وی.دی نرم‌افزارهای به روز، مثل نان شب برای حرفه‌ای‌ها واجب است، آنها هم برای انجام کارهای خود به انواع و اقسام نرم افزارهای معتبر نیاز دارند و هم تبدیل به بانک نرم‌افزار برای اطرافیان‌شان می‌شوند. پس طبیعی است که همیشه به دنبال نرم‌افزارهای به روز ولی مطمئن و جامع هستند و تنها وقتی با خیال راحت سراغ خرید نرم‌افزار می‌روند که از نظارت کمی و کیفی از سوی مرجع ذی‌صلاح مطمئن باشند.
نظارت بر نرم‌افزارهای موجود در بازار کشور به چند دلیل مهم است. اول از این جهت که ممکن است محتوای نرم‌افزار تاثیر فرهنگی نامناسبی بر مخاطب داشته باشد، به‌خصوص آن‌که در برخی موارد نرم‌افزارهای کاملا تخصصی به بازار ارائه می‌شوند که ممکن است محتویات آنها از لحاظ سطح سنی مخاطب، آسیب‌زا باشد. دلیل دیگر، در راستای حفظ حقوق خریدار نظارت بر نرمافزارها از اهمیت زیادی برخوردار است. در بسیار موارد مشاهده شده که تولید کننده یا منتشر کننده نرم‌افزار، برای فروش نرم‌افزار خود، به دروغ متوسل شده و با درج عناوین غیرواقعی بر روی بسته نرم‌افزار، خریدار را اغفال می‌کند و دلیل سوم برای حفظ حقوق تولید کنندگان، این نظارت باید صورت بگیرد تا امکان کپی‌برداری غیرمجاز از نرم‌افزارهایی که با صرف هزینه‌های مادی و معنوی زیادی تولید شده‌اند برای سودجویان میسر نشود.
پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، وظیفه نظارت بر عهده موسسه رسانه‌های دیجیتال و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و بررسی نرمافزارها در ۳ بخش محتوایی، تفکیکی و تطبیقی صورت می‌گرفت:
۱- بخش محتوایی: محتوای نرم افزار از لحاظ تطبیق با قوانین کشور، بررسی می‌شد. علاوه بر این ادعاهای درج شده در روی بسته نرم‌افزار از لحاظ محتوای ارائه شده و مطابقت با گروه سنی نیز مورد توجه ناظرین بود.
۲- بخش تفکیکی: محتوای ارائه شده از لحاظ مالکیت معنوی اجزا ( مثلا سخنرانی ها و فیلم ها و …) بررسی و از تولید کننده، نامه‌ای مبنی بر رضایت مالکان اثر خواسته می شد.
۳- بخش تطبیقی: این بخش از لحاظ بستر برنامه نویسی و نحوه تولید اثر، آن را بررسی می‌کرد.
با روی کار آمدن دولت جدید و معرفی آقای دکتر نجفی سولاری به عنوان ریاست این مرکز، سیاست‌های مرکز در امر بررسی نرم افزار دچار تغییر شده و به نظر می‌رسد ایشان اصولا اعتقادی به امر بررسی نرم‌افزار ندارند، لذا به بهانه عدم وجود بودجه، ۴ ماه است که از پرداخت حقوق کارکنان ( که در مجموع ۱۵ نفر هستند و میزان حقوق متوسط آنها، ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان است) استنکاف می‌کنند.
به همین دلیل این بخش به حالت نیمه تعطیل درآمده و عملا کاری در آن انجام نمی‌شود و در نتیجه، خروجی هم برای صدور مجوز وجود ندارد و واضح است که جلسات کارگروه نیز برگزار نمی‌شود. شنیده شده که نظر ایشان مبنی بر سپردن امر نظارت، به نهاد‌های دیگر است. جالب‌تر آن که کارمندان این بخش، حداقل ۳ سال سابقه بررسی نرم افزارها را به صورت تخصصی دارند. حالا سئوال این است که چرا باید پس از این همه صرف هزینه، کار به بخش دیگر سپرده شود که تخصصی نسبت به آن ندارند؟ مشکل دیگر در ساز و کار پیش بینی شده در این مرکز است که حداکثر زمان پاسخگویی به ارباب رجوع ۱ ماه بوده که در بسیاری موارد این زمان به کمتر از دو هفته تقلیل یافته، اما ارجاع این امر به اداره‌های دیگری که فاقد ساز و کار مناسب هستند، می‌تواند به ضرر ارباب رجوع باشد. علاوه بر این، عدم وجود تخصص در مورد نرم افزارهای بسیار تخصصی در برخی حوزه‌ها ( دینی، عقیدتی، روانشناسی، کودک، پزشکی و حتی نرم افزارهای کاربردی ) و تایید اشتباه نرم افزارها، می‌تواند منجر به بروز معضل‌های فرهنگی زیادی شود. به گواه نظر مراجعین جهت ثبت نرم افزارها و بنا بر آمارهای مرکز، این مجموعه، بیش از آن که تاکنون، نقش بازدارندگی داشته باشد، نقش فعال خود را در حوزه بهبود امر نرم افزار به خوبی ایفا کرده است. ولی کاش کسی به این سئوال که دلیل ریاست مرکز با تاکید بسیار زیاد برای حذف بخش بررسی نرم افزارها چیست، جواب قانع کننده‌ای می‌داد!
Sorry. No data so far.