چهارشنبه ۰۳ تیر ۸۸ | ۲۲:۴۲

سوالاتی همچنان بی پاسخ درباره ی ادعاهای آقای موسوی

معترضان در واقع دارند «نظام» را به تقلب در انتخابات متهم مي كنند. طبعا براي هر جرمي بايد انگيزه اي بايد وجود داشته باشد. «نظام» نيز مي بايد براي چنين «تقلب گسترده اي» انگيزه بسيار بالايي داشته باشد. اكنون پرسش اينجا است كه آن «نظامي» كه هشت سال دوران آقاي خاتمي را تحمل كرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در انتخابات سال 1380 چنين مداخله ايي نكرد و حتي انتخابات مجلس ششم را علي رغم عدم تاييد از سوي شوراي نگهبان و اعتراض شديد آقاي هاشمي رفسنجاني با حكم ولايي مورد تاييد قرار داد و حضور تندرو ترين عناصر دوم خرداد را در يكي از مهم ترين اركان قانوني كشور به مدت چهار سال تحمل كرد، چرا مي بايست اكنون در انتخابات اخير رياست جمهوري محتاج چنين «تقلب گسترده» اي باشد؟


{27 خرداد 1388}

untitled41بنا به آمار رسمی، در جریان راهپیمایی ها و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا امروز هفت نفر كشته و دهها نفر زخمی شده اند. حجم خسارت به اموال عمومی و خصوصی و همچنین هزینه سنگین سیاسی كه این اجتماعات بعضا خشونت آمیز و خصوصا سركوب خشونت بار آنها توسط پاره ای از نیروهای انتظامی و شبه انتظامی، بر كشور ما و منافع ملی آن تحمیل كرده قابل احصا نیست. از آنجا كه ریشه همه این حوادث بدون شك به ادعای رقیب اصلی و شكست خورده در این انتخابات در خصوص «تقلب گسترده» و «دستكاری در آراء» باز می گردد – كه اتهامی بسیار سنگین است – این نوشتار بر آن است تا به مهمترین و اصلی ترین متنی كه تاكنون توسط جناب آقای میرحسین موسوی جهت شكایت از نتایج انتخابات نوشته شده مراجعه نموده و با بررسی و تحلیل دقیق این متن، به شالوده شكنی و یا واسازی (Deconstruction) دلایل و استدلالهای ارائه شده در آن بپردازد. امید است كه در فرایند واكاوی این متن، قوت و استحكام و پشتوانه استدلال های ارائه شده در آن مبنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات – كه عملا به معنی جابجا شدن بالغ بر 10 میلیون رای است – تا حدوی روشن شود. آشكار شدن وزن این استدلالها مشخص می كند كه آیا آنها این اندازه پایه و اساس داشته است كه خون هفت انسان به پای آنها ریخته شود؟

1. آقای میرحسین موسوی در اولین بند نامه اش به شورای نگهبان – كه قاعدتا باید حاوی محكم ترین استدلال او مبنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات باشد – بر خلاف تصور خواننده اصلا به موضوع «تقلب» در انتخابات اشاره نمی كند. ایشان در این بند به موضوعی اشاره می كند كه هیچگونه ارتباط مستقیمی به موضوع «تقلب» ندارد. تاكید كردن بر محتوای مناظره های انتخاباتی در بند اول نامه موسوی به نظرم از چند جهت بسیار معنادار و حتی برملا كننده است.

1.1: شاید منظور آقای موسوی این است كه سخنان مطرح شده توسط محمود احمدی نژاد در مناظره ها علیه برخی شخصیتها و آقازاده ها، به تحریك و «اغفال» گسترده مردم منجر شد و باعث شد آنها هیجانی شده و فوج فوج به احمدی نژاد تمایل پیدا كنند. در این صورت كه آقای موسوی پذیرفته است كه رقیب ایشان رای بسیار بالایی در انتخابات آورده است. واقعا اگر مهندس موسوی قائل بوده است كه مطالب عنوان شده در مناظره ها اینچنین تاثیر دگرگون كننده ای در نتیجه انتخابات داشته است چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح این مطالب از این رقابت «ناعادلانه» خارج نشد؟ چرا ایشان به حضور در این مناظره ها ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ایشان علی رغم همه مطالب مطرح شده در مناظره ها، در آخرین ساعات روز انتخابات بطور قاطع خود را برنده این انتخابات اعلام كرد؟

1.2: اینكه اولین بند نامه موسوی با ذكر نام به تجلیل و دفاع از «مظلومیت» آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ناطق نوری در مناظره ها اختصاص می یابد، ناخواسته بازگوكننده ریشه ها و علتهای اصلی راه اندازی راهپیمایی ها و اعتراضات در چند روز گذشته است. همان «جوشش آتشفشانی» و «بنزین» و «دود و آتش» كه قبلا هشدارش داده شده بود. واقعا چه نسبتی میان آن نامه آقای هاشمی و این نامه جناب موسوی وجود دارد؟ آیا میر حسین موسوی در بند اول نامه اش دارد اذعان می كند كه اعتراض اصلی او و حامیان او در این اجتماعات و راهپیمایی ها به برده شدن اسم هاشمی و ناطق و فرزندان آنها در مناظره های انتخاباتی است؟ اگرنه چه لزومی داشته كه این موضوع در سرلوحه نامه او قرار گیرد؟

1.3: فرض می كنیم كه احمدی نژاد در اعلام اسامی اشخاص در مناظره ها و نسبت دادن تخلفات مالی به آنها مرتكب تخلف در تبلیغات انتخاباتی شده باشد. آیا این تخلف در تبلیغات به معنای «تقلب» در نتایج است؟ روشن است كه افرادی كه حقی از آنها ضایع شده می توانند خواستار پخش پاسخ خود از صدا و سیما باشند و یا حتی موضوع را بطور قانونی پیگیری كنند. اما حتی در این صورت نیز هیچ خللی بر نتیجه انتخابات وارد نیست. اینها دو موضوع جدا از هم هستند.

2. در بند دوم نامه، باز انتظار ما برای بیان مستنداتی از «تقلب گسترده» توسط میرحسین موسوی به نتیجه نمی رسد. در این بند موسوی دوباره به مناظره ها رجوع كرده و طرح «مطالب خلاف امنیت ملی» و «زیر سوال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی» توسط احمدی نژاد را به عنوان دلیل وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مطره می كند. در این خصوص چند مطلب قابل بیان است:

2.1: آقای موسوی به عنوان یك نامزد هیچگونه مسئولیت قانونی در قبال تشخیص و مراقبت از «امنیت ملی» ندارند. طبعا رییس جمهور به عنوان «رییس شورای عالی امنیت ملی» بیش از دیگران در این خصوص به اطلاعات دسترسی داشته و جهت مراقبت از امنیت ملی مسئولیت و اختیار قانونی دارد. در سالهای گدشته دیده ایم كه چگونه اشخاصی امنیت و منافع شخصی خود را به «منافع و امنیت ملی» گره می زنند و خواستار سلب آزادی ها و حقوق مردم می شدند. ایا آقای موسوی هم می خواهد با چنین شیوه ای رای 24 میلیون شهروند را باطل كند؟

2.2: ادعای «زیرسوال بردن بنیانگذار انقلاب اسلامی» نیز ادعای بسیار قابل توجهی است. ظاهرا آقای موسوی كلیه اقدامات دولت خود و دوستان خود در دهه شصت را عینا مورد تایید امام خمینی (ره) می داند. در سالهای گذشته دیده بودیم كه برخی از متعصبین جناح راست حتی انتقاد به یك آبدارچی بنیاد مستعضفان را ضدیت با ولایت فقیه می دانستند چون معتقد بودند كه رییس این بنیاد توسط رهبری منصوب می شود و آن آبدارچی هم در سلسله مراتبی توسط آن رییس منصوب می شود پس آن آبدارچی منصوب ولی فقیه است و هركس با آن آبدارچی مخالف باشد مخالف ولایت فقیه است! ایا عجیب نیست كه شخصیت فرهیخته ای چون آقای موسوی به چنین استدلالی برای دفاع از تمامیت عملكرد خود در دهه شصت دست یازد؟ چرا ایشان انتقاد از مواردی چون گزینش های بسیار سخت گیرانه، ارعاب 99 نماینده مجلس مخالف دولت و یا حتی بخشنامه لباس مشكی و قهوه ای – كه آشكارا امروز غیر قابل دفاع هستند – را «زیر سوال بردن امام خمینی» می داند؟ بدیهی است كه اینها اعمال دولت ایشان و یا دوستان و حامیان ایشان بوده است و نه اقدامات امام راحل (ره).

2.3: اگر استدلال آقای موسوی را بپذیریم، قاعدتا انتقادهای شدید و بی رحمانه ایشان و دیگر كاندیداها از عملكرد دولت نهم نیز «زیر سوال بردن ولایت فقیه كنونی» است. چون همانطور كه اما راحل در دهه شصت بطور آشكار از دولت موسوی حمایت می كرد، رهبری فعلی نیز در سالهای گذشته از دولت نهم حمایت كرده است. آیا آقای موسوی می پذیرد كه اعمال خودش در این انتخابات زیرسوال بردن ولایت فقیه بوده است؟

2.4: به فرض كه آقای احمدی نژاد «مطالب خلاف امنیت ملی» در مناظره ها بیان كرده باشد و حتی امام راحل (ره) را زیر سوال برده باشد. آیا این دلیل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ دوباره سوال می كنیم اگر اینقدر حرمتها و قداستها شكسته شده بود، اصلا چرا آقای موسوی حاضر شد در چنین انتخاباتی حاضر شود و حتی پیشاپیش خود را پیروز آن اعلام كند؟ نكند آقای موسوی بر این باور است كه چون حرمتها شكسته شدن ومقدسات زیر سوال رفت رای آقای احمدی نژاد به 24 میلیون رسید؟

3. بالاخره در بند سوم نامه آقای موسوی به موضوعی اشاره می كنند كه ارتباط به روز انتخابات دارد. در این بند ایشان از عدم صدور كارت برای تعدادی از ناظرین ایشان و آقای كروبی اعتراض می كند. در خصوص این بند نیز چند نكته گفتنی است:

3.1: در اینجا آقای موسوی به اصطلاح به نیمه خالی لیوان اشاره كرده اند. طبعا وزرات كشور باید در این مورد پاسخگو باشد كه چرا به تعداد درخواست شده كارت صادر نشده است. البته آنها نیز در پاسخ به مواردی همچون ناقص بودن مدارك ارسالی ناظرین اشاره كرده اند كه بنده نمی توانم قضاوتی درباره ادعای طرفین داشته باشم. اما سوال این است كه چرا جناب موسوی كه با قاطعیت هرچه تمام از «تقلب گسترده» در انتخابات سحن گفته اند به جای آنكه ابتدا لااقل به یك گزارش مستند و دقیق از یكی از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره كنند، مبنای اعتراض خود را بر یك موضوع «عدمی» قرار داده اند. قاعدتا اگر تقلبی به گستردگی 10 میلیون رای در سطح كشور رخ می داد لااقل دهها نفر از میان چند هزار ناظر آقای موسوی می بایست به شواهدی در این خصوص دست یافته باشند. چرا آقای موسوی بجای استناد به آنها به «عدم وجود ناظر» در برخی صندوقها اشاره می كند كه حتی در فرض صحت هم نمی توان آنرا فی نفسه دلیلی بر وجود قطعی تقلب دانست. آیا آقای موسوی اخلاقا می تواند مدعی شود كه هرجا ناظر من نبوده قطعا تقلب شده است؟

3.2: قابل قبول است كه آقای موسوی در مورد صندوقهایی كه ناظر نداشته اند دارای شك و شبهه باشد. این شك كاملا معقول و منطقی است. اما راه حل برطرف شدن آن این است كه ایشان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوقها بصورت تصادفی شوند و نتایج آنها را با صندوقهایی در همان منطقه و شهر مقایسه كنند كه در آنجا ناظر داشته اند و ببینند كه آیا چنان تفاوت فاحشی وجود دارد یا خیر. قطعا ایشان می دانند كه برای آنكه 10 میلیون رای جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق می بایست كاملا دارای آراء واژگون شده باشد. شناسایی و پیدا كردن این 10 هزار صندوق اصلا كار دشواری نیست. خصوصا برای جناب آقای محتشمی رییس كمیته صیانت آقای موسوی كه خود در زمینه تخلف انتخاباتی در مقام وزیر كشور دارای سوابق قابل توجه هستند.*

3.3: این پرسش مهمی است كه چرا آقای موسوی در این نامه بطور مشخص به هیچ حوزه ای كه در آن «تقلب گسترده» صورت گرفته باشد اشاره نمی كنند؟

4. در بند چهارم آقای موسوی نسبت به استفاده از كامپیوتر و شیوه آنلاین در اعلام نتایج آرا هر صندوق به ستاد مركزی انتخابات اعتراض می كند. این اعتراض البته در جای خود قابل بررسی است اما هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد كه به صرف اینكه نتایج هر صندوق در حضور همه اعضای هیات اجرایی و نظارت و ناظرین كاندیداها (در صورت حضور) وارد كامپیوتر شده و به طور آنلاین به ستاد انتخابات اعلام شده ، پس در انتخابات «تقلب گسترده» صورت گرفته است. شاید این شیوه جدید و استفاده از فناوری نوین ابهاماتی داشته باشد، اما قطعا صورتجلسه های همه صندوقها موجود است و بنا به اعلام وزارت كشور نیز قبل از اعلام نتیجه نهایی همه صورت جلسه های مكتوب با آمار اعلام شده كامپیوتری مجددا تطبیق داده شده است. اگر هم شكی و شبهه ای هست قطعا با مراجعه به صورت جلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتی داریم كه اینگونه با قاطعیت بگوییم چون در اعلام نتایج از كامپیوتر استفاده شده حتما «تقلب گسترده» صورت گرفته است؟

5. در بند پنج آقای موسوی به موضوع كمبود تعرفه اشاره كرده اند كه به ادعای ایشان در برخی حوزه ها موجب توقف رای گیری شده است. اولا نفس كمبود تعرفه با توجه به مشاركت 85 درصدی در انتخابات امر عجیبی نیست. ضمن اینكه بنا به اعلام وزارت كشور به هر شعبه اعلام شده بود كه به محض اینكه استفاده از آخرین بسته صد برگی رای را شروع كردند اعلام اتمام تعرفه كنند تا در این فاصله تعرفه های جدید برای انها ارسال شود. لذا اعلام اتمام تعرفه به معنی تعطیلی رای گیری نیست. آقای موسوی اشاره ای به هیچ صندوقی كه در آن رای گیری متوقف شده باشد نكرده اند اما بنا به اعلام ستاد انتخابات هیچ صندوقی به دلیل اتمام تعرفه رای گیری را تعطیل نكرده است. اما باز اینجا فرض را بر صحت قول جناب موسوی می گذاریم كه واقعا در برخی صندوقها تعرفه تمام و رای گیری متوقف شده است. در اینجا چند پرسش پیش می آید:

5.1: آیا اتمام تعرفه در یك یا چند صندوق دلیل بر «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ واقعا معلوم نیست تعریف آقای موسوی از تقلب چیست؟

5.2: چرا با آنكه آقای موسوی در مبارزه انتخاباتی اینهمه «احساس خطر» كرده بود و هشدار داده بود و با اینكه به زعم ایشان در مناظره ها «استوانه های نظام» مورد هتك حرمت قرا گرفته بودند و «مقدسات» زیر سوال رفته بود، چرا طرفداران ایشان آنقدر همت نداشتند كه در ساعات آغازین رای گیری برای مشاركت در این انتخابات حساس و جلوگیری از تداوم این «فاجعه» پای سر صندوقها حاضر شوند؟

5.3: آقای موسوی از كجا می دانند كه همه آن افرادی كه در حوزه های تعطیل شده موفق به دادن رای نشدند طرفدار ایشان بوده اند؟ از كجا معلوم كه بسیاری از آنها قصد نداشتند به آقای احمدی نژاد رای دهند؟ در اینجا نیز استدلال آقای موسوی مبتنی بر یك مقوله عدمی و موهوم است. شبیه همان شعار غیبی است كه اصلاح طلبان سالها می دادند و طی استدلالی غریب مدعی بودند كه همه آنهایی كه در انتخاباتها رای نمی دهند در دلشان طرفدار اصلاح طلبان هستند!

6. همانطور كه در ارزیابی بندهای بالا مشاهده شد آقای موسوی هیچ استدلال محكم و قابل اعتنایی برای اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نكرده اند. بجای چنین استدلالهایی، ایشان گاه به موارد بی ارتباط با روز انتخابات و روند شمارش آرا اشاره كرده اند، یا به مواردی كه ممكن است بی ربط نباشد اما یا صرفا در حد شك و شبه است و یا در اصل اعتراض به مواردی غیر از «تقلب» است. از این رو عجیب است كه در بند ششم نامه، ایشان می گوید كه «علاوه بر موارد فوق» 80 مورد تخلف دیگر نیز در روز انتخابات به شورای نگهبان اعلام شده است. در مورد این بند نیز چند نكته گفتنی است:

6.1: در اینجا ایشان ارجاع به مواردی می دهد كه برای خواننده مبهم و مجهول است. واقعا پرسش اینجا است كه چرا ایشان لااقل چند مورد از این تخلفات را همچون موارد ذكر شده در بندهای بالا در متن نامه خود به شورای نگهبان ذكر نكرده است.

6.2: بر هر آشنای با الفبای سیاست و حتی هر عقل سلیمی كاملا واضح و روشن است كه اگر جناب موسوی در میان این 80 مورد حتی یك مورد را پیدا می كرد كه بر ملا كننده تخلفی چشمگیر و افشاگر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات می بود، قاعدتا می بایست آنرا در این نامه، كه مهمترین متن و سند اعتراض او به این انتخابات است، مورد اشاره قرار می داد. نمی تون پذیرفت كه ایشان مثلا ایثار كرده اند و یا برای حفظ مصالح مملكت از بیان برخی تخلفات خودداری كرده اند! امروز خون هفت انسان پای ادعای «تقلب» در انتخابات ریخته شده است. طبعا آقای موسوی كه تا اینجا جلو آمده نمی توانسته در نوشتن نامه اش ملاحظه مصلحت داشته باشد. نتیجه آنكه این 80 مورد هم به احتمال به قریب یقین هیچ مورد قابل ملاحظه و تاثیرگذاری نبوده كه بتوان بر آن تكیه كرد و نتایج انتخابات را زیر سوال برد.

7. در بند هفتم مجددا آقای موسوی برای اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات به یك موضوع پیشا – انتخاباتی اشاره كرده است. از نظر ایشان اینكه آقای احمدی نژاد قبل از انتخابات از پیروزی خود سخن گفته «فی نفسه» دلیل روشن و آشكاری است بر وجود «قصد» دستكاری در آراء. آقای موسوی همچنین انعكاس پیشاپیش پیروزی احمدی نژاد در برخی رسانه ها را تاییدی بر این موضوع دانسته است. در این مورد نیز چند مطلب قابل ذكر است:

7.1: آقای احمدی نژاد تنها كاندیدایی نبودند كه در روند تبلیغات انتخاباتی از پیروزی خود در انتخابات سخن گفتند. نه تنها ستاد آقای موسوی بطور مكرر از پیروزی چشمگیر ایشان خبر می داد بلكه شخص ایشان حتی قبل از شروع شمارش آرا با اطمینانی بی سابقه و منطقی شگفت اعلام كرد كه پیروز قاطع انتخابات است و هرنتیجه ای غیر از این، به معنی دستكاری در انتخابات است! اگر استدلال بند هفتم ایشان درست باشد خود ایشان نیز متهم به «تقلب» هستند.

7.2: حتی اگر فرض كنیم كه سخن آقای احمدی نژاد بیانگر «قصد» دست كاری در انتخابات بوده باشد. در چنین وضعی هر دانشجوی سال اول حقوق هم می داند كه چنین «قصد» و یا «نیت مجرمانه ای» برای اثبات «وقوع جرم» – كه در اینجا وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است – كفایت نمی كند. در هر محكمه ای علاوه بر «نیت» می بایست «مستندات» كافی برای محكوم كردن متهم وجود داشته باشد. به نظر می رسد اقای موسوی چون در ارائه اسناد و مدارك كافی برای اثبات «تقلب» دستشان خالی است به «نیت خوانی» و «قضاوت داوودی» روی آورده اند.

8. در بند هشتم آقای موسوی به «نقض ماده 40 جرائم نیروهای مسلح» و «نقض ماده 68 قانون انتخابات» اشاره كرده اند. در مورد اول منظور ایشان «حضور نیروهای نظامی و بسیج در انتخابات و در میتینگ ها است»، و در مورد دوم اشاره ایشان به استفاده رییس جمهور و وزرا از امكانات دولتی برای سفر به استانها در ایام تبلیغات انتخاباتی است. در این دو مورد نیز چند مطلب قابل ذكر است:

8.1: معلوم نیست منظور ایشان از «حضور» نیروهای نظامی در انتخابات چیست؟ روشن است كه مطلق حضور در انتخابات برای نظامیان در قانون منع نشده است. اگر منظور ایشان حضور در ستادهای انتخاباتی و فعالیت به نفع یك كاندیدا باشد كه این قطعا ممنوع است. اما ایشان باید برای این ادعای خود سند و مدرك داشته باشند. ایكاش لااقل به یك مورد از زمانها و یا مكانهایی كه چنین نیروهایی در انتخابات مداخله كرده اند اشاره می كردند.

8.2: با توجه به اینكه ستاد آقای موسوی از جمله ستادهایی بود كه با به كارگیری یك سردار بازنشسته به تاسیس شاخه بسیجیان اقدام نمود و رسما به عضو گیری از بسیجیان می پرداخت، اعتراض ایشان به حضور بسیجیان در میتینگهای رقیب كمی عجیب به نظر می رسد.

8.3: مجددا فرض را بر آن می گذاریم كه ادعای آقای موسوی در این بند نیز صحیح بوده و واقعا حضور نظامیان در میتینگهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد رخ داده باشد. اما آیا این مسئله دلیل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات می شود؟

8.4: حتی اگر نظامیانی در تبلیغات انتخابات حضور یافته باشند رسیدگی به جرائم آنها بر عهده دادگاه ویژه نیروهای مسلح است. این «جرم» حتی در صورت وقوع ربطی به وزارت كشور و دولت – كه از نظر آقای موسوی متهم ردیف اول «تقلب گسترده» در انتخابات هستند – ندارد. شاید هم آقای موسوی براین باور باشند كه حضور چند هزار بسیجی در یك میتینگ انتخاباتی باعث دگرگونی 10 میلیونی درنتیجه آرا شده باشد!

8.5: اشاره آقای موسوی به استفاده كردن دولتمردان از امكانات دولتی برای سفر به شهرستانها نیز از جنس بسیاری مواردی مورد اشاره بالا است. روشن است كه در این موضوع اگر تخلفی از قانون صورت گرفته باشد باید به آن توسط مراجع فانونی رسیدگی شود. اما اولا این اعتراض نیز مستلزم ارائه مستندات دقیق است و نه صرفا كلی گویی. ثانیا ربط این مورد نیز به وجود «تقلب گسترده» در نتایج انتخابات معلوم نیست. آیا چون رییس جمهور از هواپیمای دولتی برای سفر به فلان شهرستان استفاده كرده می توان نتیجه گرفت كه 10 میلیون رای جابجا شده است؟! ثالثا روشن نیست كه آیا منظور آقای موسوی این است كه رییس جمهور قانونی كشور برای سفر به شهرستان یا رفتن به میتینگ انتخاباتی در ایام تبلیغات انتخاباتی باید از وسیله شخصی خود استفاده كند؟! آیا در انتخابات های گذشته رییس جمهور و وزرا برای تبلیغ به شهرستانها سفر نمی كردند؟ آیا آنها با وسیله و امكانات شخصی سفر می كردند؟

9. در حالی كه آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان، همانطور كه در بالا مشخص شد هیچ گونه استدلال محكمه پسندی مبتنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نكرده است، ایشان در بند پایانی نامه بدون آنكه خواهان رسیدگی به موارد شك و شبهه خود شود، و یا آنكه مثلا خواستار بازشماری آرا در صندوقها شود، و یا حتی خواهان تشكیل كمیته مستقل حقیقت یاب شود، درجا تقاضای ابطال كل نتایج انتخابات را مطرح كرده است. چنین رویكردی در نوع خود بی سابقه و از نظر نگارنده بر ملا كننده حقیقت نهفته در پشت این نامه و حرفهای ناگفته در لابلای سطر های آن است. آن حقیقت این است كه جناب موسوی و دوستان ایشان، همچنان همان رادیكالهای سیاسی و اقتصادی دهه شصت هستند. این دوستان در دهه شصت هرگز شعار دموكراسی و آزادی نمی دانند و بلكه حتی برای نیروهای انقلابی و منتقدانی چون نویسندگان روزنامه رسالت نیز قائل به آزادی نبودند. اگر در دورانی آنها به شعار دموكراسی و آزادی روی آوردند صرفا از این رو بود كه چنین شعارهایی از نظر سیاسی به نفع آنها بود. آنچه به عنوان مطبوعات مستقل و آزاد دوران دوم خرداد از آن یاد می شود، آیا چیزی بود جز مطبوعاتی كه توسط عوامل و بستگان مقامات دولتی، با وامهای دولتی و كاغذ دولتی و آگهی های دولتی در راستای حمایت از دولت راه افتاده بودند؟ اگر درباره «دموكرات نمایی» این حضرات كوچكترین تردیدی داشتیم، با نوع برخورد آنها به نتایج این انتخابات و نقش آنها در برانگیختن حوادث پسا- انتخاباتی دیگر جای هیچ تردیدی باقی نمانده است. تن دادن به دموكراسی یعنی تن دادن به شكست در انتخابات. شكافها و تناقضهای متن آقای موسوی برملاكننده این واقعیت است كه ایشان در سپیدی های نامه اش به رای بالای رقیب خود اذعان دارد اما از تن دادن به آن در سیاهی های نوشته اش خودداری می كند.

10. پرسش آخر من از جناب موسوی و همه آنهایی كه گمان می كنند در این انتخابات «تقلب گسترده» رخ داده است، مبتنی بر جستجوی «انگیزه» چنین جرمی است. با توجه به اینكه جابجا كردن 10 میلیون رای بدون اطلاع و همكاری هیات های نظارت شورای نگهبان عملا ناممكن است، بی شك كسانی كه معتقد به وجود «تقلب گسترده» هستند باید نه تنها وزارت كشور بلكه شورای نگهبان را نیز در این واقعه «شریك جرم» بدانند. بدین ترتیب معترضان در واقع دارند «نظام» را به تقلب در انتخابات متهم می كنند. طبعا برای هر جرمی باید انگیزه ای باید وجود داشته باشد. «نظام» نیز می باید برای چنین «تقلب گسترده ای» انگیزه بسیار بالایی داشته باشد. اكنون پرسش اینجا است كه آن «نظامی» كه هشت سال دوران آقای خاتمی را تحمل كرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در انتخابات سال 1380 چنین مداخله ایی نكرد و حتی انتخابات مجلس ششم را علی رغم عدم تایید از سوی شورای نگهبان و اعتراض شدید آقای هاشمی رفسنجانی با حكم ولایی مورد تایید قرار داد و حضور تندرو ترین عناصر دوم خرداد را در یكی از مهم ترین اركان قانونی كشور به مدت چهار سال تحمل كرد، چرا می بایست اكنون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری محتاج چنین «تقلب گسترده» ای باشد؟ مگر این نبود كه همه كاندیداهای این انتخابات به صراحت از تبعیت از اصول انقلاب و خط امام (ره) و جایگاه ولایت فقیه سخن گفته بوده و حتی از همراهی و هماهنگی خود با رهبری جهت رفع مشكلات قانونی سخن گفته بودند؟ مگر این نبود كه رابطه شخصی جناب موسوی با مقام معظم رهبری تا بدانجا نزدیك بود كه برخی از حامیان آقای خاتمی همچون محمد علی ابطحی حتی آمدن موسوی به میدان را نتیجه یك هماهنگی و برنامه ریزی در سطوح بالا می دانستند؟ واقعا رییس جمهور چنین فردی چه خطری می توانست برای «نظام» داشته باشد كه نیاز به چنین «تقلب گسترده» باشد؟ حتی اگر به فرص محال انجام چنین تقلب 10 میلیونی را در عمل ممكن بدانیم عقلا و منطقا نمی توان هیچ دلیل و انگیزه سیاسی برای آن یافت. و مگر نه آنكه سالهای سال اصلاح طلبان به مردم گفتند كه اگر مشاركت در انتخابات بالای 70 درصد باشد امكان هرگونه تقلب در آن سلب می شود؟ چه شده است كه امروز آنها حرف سابق خود را پس گرفته اند؟

* در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، جناح حامی دولت مهندس موسوی با سوار شدن بر موج تبلیغاتی بر محور دوتایی «اسلام ناب – اسلام آمریكایی» كه بطور كلی توسط حضرت امام (ره) بیان شده بود، جمع كثیری از روحانیون باسابقه انقلاب را به داشتن «اسلام آمریكایی» متهم كردند تا بتوانند فهرست مجمع روحانیون مبارز تازه تاسیس را بجای فهرست جامعه روحانیت مبارز به مجلس بفرستند. در این انتخابات كه آقای محتشمی – رییس كنونی كمیته صیانت آراء آقای موسوی – وزیر كشور و مجری انتخابات بود، گزارشهای فراوانی مبنی بر تخلف در صندوقهای رای وجود داشت. شورای نگهبان از تایید انتخابات خودداری كرد و به بازشماری برخی صندوقها پرداخت كه در موارد زیادی تخلف مجریان محرز شد. دولت آقای موسوی با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ایشان در انتخابات و استفاده از حكم ولایی جهت تایید انتخابات شد. با توجه به «شرایط حساس كشور» در نهایت امام راحل (ره) با صدور حكمی خواستار پایان یافتن بازشماری آراء شده و پرونده رسیدگی قانونی شورای نگهبان به تخلفات انتخاباتی مختومه شد. بدنبال حكم حضرت امام (ره)، آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان كه امروز از مراجع تقلید هستند از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اینكه امروز آقای موسوی در اعتراض به نتیجه انتخابات به مراجعی چون آیت الله صافی نامه می نویسد اما پاسخی نمی شنود، شاید چندان بی نكته نباشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: