پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۳ | ۱۲:۰۰

مطالبات‌وزارت‌نفت برای خوراک‌گاز از پتروشیمی‌

چرا وزارت نفت به عنوان یک نهاد حاکمیتی، به جای اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره نرخ خوراک، برای لغو این مصوبه و در راستای حفظ منافع پتروشیمی های خصوصی، تلاش کرده است؟


پتروشیمیدر هفته های اخیر، دوباره مباحث مربوط به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی و همچنین مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره نرخ خوراک پتروشیمی خبرساز شد. پیروز منجزی، مدیر امور مالی شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به تغییر نرخ اتان در سال گذشته و بازگشت به نرخ سابق گفت: بر اساس مصوبه دولت، نرخ اتان به نرخهای سابق بازگشت، بنابراین امسال ورودی نقدی در این بخش تاکنون وارد مجموعه نشده است. بر اساس مصوبه مذکور در سال ١٣٩٢، قیمت اتان از ٢۴٠ دلار به ١۴٠ دلار و نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز از ١٣ سنت به ٧٠٠ ریال بازگشت که با احتساب عوارض این میزان به ٨٠٠ ریال رسید. بر همین اساس به دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی مبالغ بیشتری در سال ١٣٩٢ به شرکت ملی گاز پرداخت کرده بودند (با توجه به کاهش قیمت) این شرکتها از این محل طلبکار شده و به همین دلیل بودجه نقدی سال ١٣٩٣ شرکت گاز دچار تغییرات گردیده است. اما مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره خوراک پتروشیمی چه بود؟

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، فروردین ماه سال ۹۲ مصوبه کرد که قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها از مهر ماه ۹۱ به ۱۳ سنت در هر متر مکعب افزایش یابد، این مصوبه در اواخر اردیبهشت ۹۲ توسط محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت در برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری به مدیران عامل شرکت های چهارگانه وزارت نفت ابلاغ شد و تا پایان سال ۹۲ نیز لازم الاجرا بود. ابلاغ این مصوبه با اعتراض شدید بخش خصوصی صنعت پتروشیمی مواجه شد و پتروشیمی های خصوصی در ماه های پایانی دولت دهم از اجرای این مصوبه قانونی خودداری کنند.

از وعده اجرای مصوبه ستاد تا پیگیری برای ابطال مصوبه ستاد!

با رسانه ای شدن این مصوبه در اوایل مهرماه ۹۲، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه ها پیگیر وضعیت اجرای این مصوبه شدند. ابتدا محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با خبرگزاری فارس وعده اجرای این مصوبه را داد. اما چند هفته بعد، پیوندی در مصاحبه با برنامه تلویزیونی ثریا با تاکید بر عدم ارتباط شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بحث خوراک!، درباره زمان اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت: خوراک را شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت می‌دهند و نقش من بیشتر جنبه نظارت و حساسیت و ایمنی دارد اما هر تصمیمی که دولت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی بگیرند باید زودتر اجرا شود.

اوایل دی ماه بود که مشخص شد قیمت خوراک گاز با نرخ ۱۳ سنت براساس مصوبه ستاد تدابیز ویژه اقتصادی توسط شرکت ملی گاز ایران منظور شده است، اما همچنان پتروشیمی های خصوصی آن را پرداخت نمی کنند. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: هم اکنون گاز در پتروشیمی ها به صورت خوراک و سوخت مصرف می شود به طوری که قیمت سوخت به ازای هر متر مکعب ۸۰ تومان است. اما نرخ خوراک گاز براساس این مصوبه ۱۳ سنت و با ارز مبادله ای منظور شده است. از همان تاریخ نیز بدهی پتروشیمی ها براساس نرخ ۱۳ سنت محاسبه شده، در قبوض گاز به آنها ارسال شده است و هم اکنون بدهی های انباشته دارند. البته این مصاحبه عراقی با واکنش عجیب محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مواجه شد و وی گفت: صحبت های آقای عراقی نیز مربوط به مصوبه تدابیر ویژه اقتصادی است که این موضوع اجرا نشده است.

اجرای این مصوبه توسط نمایندگان مجلس هم پیگیری می شد و اوایل بهمن ماه، موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به طرح سوال از وزیر نفت درباره عدم اجرای این مصوبه در کمیسیون انرژی مجلس پرداخت. حسینی صدر درباره پاسخ وزیر نفت به این سوال گفت: زنگنه تصریح کرد من نیز موافق افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی هستم، بنابراین باید این مصوبه اجرا شود.

با این وجود، همچنان پتروشیمی های خصوصی از اجرای این مصوبه خودداری می کردند. اواسط بهمن ماه، احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل اجرا نکردن مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی توسط واحدهای پتروشیمی را «غیر قانونی بودن» آن اعلام کرد!

پیگیری برای اجرای این مصوبه در هفته های پایانی سال ۹۲ هم توسط نمایندگان مجلس ادامه داشت. موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همچنان پیگیر اخذ مطالبات سال های ۹۱ و ۹۲ دولت از پتروشیمی ها هست، تصریح کرد: قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌ها باید از مهرماه سال ۹۱ به ۱۳ سنت افزایش می‌یافت و پول در قالب ارز به بانک مرکزی واریز می‌شد. تا حالا این مصوبه اجرا نشده است، از این رو پتروشیمی‌ها بدهکار هستند. همچنین منصور معظمی، معاون وزیر نفت در برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری نیز گفت: ما نزدیک ۶ میلیارد دلار بابت بهای سوخت و خوراک از مجتمع‌های پتروشیمی طلبکار هستیم.

در روزهای پایانی سال ۹۲ بود که یکی از سایت های بورسی، نامه منصور معظمی، معاون وزیر نفت در برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری به مدیران عامل شرکت های چهارگانه وزارت نفت درباره لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی توسط خود این ستاد را منتشر کرد. تاریخ مصوبه جدید ستاد تدابیر اواخر آذر ۹۲ بود و تاریخ نامه معظمی، ۲۹ بهمن ۹۲٫ انتشار این نامه با سکوت مسئولین وزارت نفت مواجه شد وحتی معظمی اواخر اسفندماه در پاسخ به سوالی در این باره به خبرگزاری فارس گفت: این مساله مربوط به گذشته است و ما آینده را پیش رو داریم که بر اساس مصوبه مجلس عمل خواهیم کرد!

نهایتاً اواخر فروردین ۹۳، عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با پیگیری وزارت نفت خبر داد و گفت: بخشنامه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در مورد این که از اول مهر ١٣٩١ باید مبنای محاسبه قیمت خوراک ١٣ سنت باشد، با تلاشها و رایزنیهای وزارت نفت لغو شد. شعری مقدم درباره دلایل لغو این مصوبه توسط ستاد گفت: در تیر ماه سال ٩٢ بخشنامه ای از طرف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغ شده بود که قیمت گاز ١٣ سنت از ٩١,٠٧.٠١ باید اعمال شود که این مصوبه با پیگیریهای وزارت نفت به این دلیل که شرکتهای پتروشیمی سود سهام را پرداخته و دفترهای خود را بسته بودند و امکان رجوع به قبل وجود نداشت، از سوی ستاد لغو شد.

حال دو سوال اساسی در اینجا مطرح می شود:  الف- چرا وزارت نفت به عنوان یک نهاد حاکمیتی، به جای اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره نرخ خوراک، برای لغو این مصوبه و در راستای حفظ منافع پتروشیمی های خصوصی، تلاش کرده است؟

ب- موضوع عطف بماسبق شدن مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی (حتی در صورت صحت) صرفاً به نیمه دوم سال ۹۱ برمی گردد و لغو مصوبه این ستاد در آذر ماه ۹۲ صورت گرفته است. بنابراین، پتروشیمی های گازی کشور موظف به پرداخت خوراک ۱۳ سنتی در طول ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۲ به دولت بوده اند و این سوال مطرح است که آیا دولت تلاشی برای دریافت این قیمت قانونی خوراک از پتروشیمی ها انجام داده است یا خیر؟ اگر آری، تا چه میزان موفق بوده است و چه میزان از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی دولت از پتروشیمی ها به خزانه برگشته است؟ متاسفانه در این زمینه هیچ اطلاعات شفافی از سوی مسئولین وزارت نفت ارائه نمی شود (۱) و در حالی که تمامی شواهد حاکی از عدم پرداخت این مطالبات از سوی واحدهای پتروشیمی در سال گذشته بود ولی همانطور که اشاره شد اخیرا مدیر امور مالی شرکت ملی گاز ایران مدعی شده است که این شرکت به واحدهای پتروشیمی در این زمینه «بدهکار» شده است! و همچنین موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس نیز بدون ارائه هیچ توضیحاتی گفته است: بر اساس گزارشی که وزیر نفت به مجلس ارائه داده، بخش قابل توجهی از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از پتروشیمی‌ها اخذ شده است.

 

(1) درباره این موضوع ابهاماتی وجود دارد و اخیرا موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس گفته است: قرار شد نشست مشترکی بین کمیسیون و وزارت نفت درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره قیمت گاز گذاشته شود تا بدانیم عطف بما سبق بودن آن صحیح است یا خیر.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: