جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۳ | ۱۳:۲۳

گرانی‌اوراق‌تسهيلات‌مسکن‌بلای‌جان‌بی‌خانه‌ها

هنوز از یادها نرفته است بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از قیمت مسکن در پایتخت که مربوط به بهار سال گذشته بود ، توان خرید وام مسکن 20 میلیون تومانی در سال 92 به کمتر از 5 متر مربع رسیده بود. به این ترتیب بود که با یک حساب سرانگشتی می شد فهمید، برای آنکه توان خرید این وام معادل سال 84 شود باید وام‌های مسکن تا 78 میلیون تومان افزایش پیدا کند.


121882_606هنوز از یادها نرفته است بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از قیمت مسکن در پایتخت که مربوط به بهار سال گذشته بود ، توان خرید وام مسکن 20 میلیون تومانی در سال 92 به کمتر از 5 متر مربع رسیده بود.
به این ترتیب بود که با یک حساب سرانگشتی می شد فهمید،  برای آنکه توان خرید این وام معادل سال 84 شود باید وام‌های مسکن تا 78 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
به زبان ساده تر این یعنی با 20 میلیون تومانی زمان دولت احمدی نژاد  در تهران در بهترین حالت می شد 5 متر خانه خرید!
همین مقایسه‌ها باعث شد که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بحث افزایش وام مسکن در دستور کار قرار گیرد.به این ترتیب ، سال گذشته بود که  شورای پول و اعتبار افزایش میزان وام مسکن به 35 میلیون تومان و همچنین وام جعاله مسکن به 10 میلیون تومان را در حالی ابلاغ کرد که یکی از اهداف این طرح افزایش قدرت خرید مردم بود و پیش بینی می شد با اجرایی شدن این مصوبه بازار مسکن رونقی تازه بگیرد و با رونق آن بخش های اقتصادی و تولیدی مرتبط نیز جانی دوباره بگیرند.

با این وجود، این اتفاقات و پیش بینی ها درست از آب درنیامد و بازار مسکن چندان رونق نگرفت، اما نرخ این اوراق به صورت نامحسوسی افزایش یافت.

در واقع می توان گفت، با افزايش سقف تسهيلات ساخت و خريد مسکن به 35 ميليون تومان بازار

اين اوراق داغ شد و قيمت اوراق تسهيلات مسکن ظرف چند‌ماه گذشته از 35هزار تومان به محدوده 90هزار تومان رسيد که اين موضوع نگراني زيادي را در بين مردم ايجاد کرد زيرا اين اوراق براي کمک به خريد خانه افراد نيازمند خانه وارد فرابورس شده و افزايش بيش از اندازه قيمت آن مي‌تواند عده‌اي را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفي را به آنها تحميل کند.

به اين ترتيب با افزايش قيمت اين اوراق، افراد متقاضي براي دريافت وام 45 ميليون توماني مسکن (35 ميليون تومان وام خريد مسکن و 10 ميليون تومان وام جعاله) بايد بيش از هشت ميليون تومان هزينه کنند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند، اين در حالي است که در سال 1392 افراد با هزينه کردن شش ميليون تومان مي‌توانستند نسبت به خريداري اين برگه‌ها اقدام کنند.
از سوي ديگر خريدار با قيمت فعلي اين اوراق بايد 20 درصد وام 45 ميليون توماني را به صورت واقعي و به روز پرداخت کرده و سپس با نرخ 15 درصدي اين وام را بازپرداخت ‌کند که اين منطق براي متقاضيان وام مسکن پذيرفته نيست.

علاوه بر اين با توجه به رکود بازارهاي مختلف در کشور به خصوص بازار مسکن، افزايش شديد قيمت اين اوراق بسيار بي منطق بوده و هيچ توجيهي ندارد.

با این حال اقدامات مسئولین نیز در این خصوص تا به حال بی نتیجه مانده است. در حالي که مديرعامل فرابورس در جديد ترين اظهار نظر خود تقويت بخش عرضه را به عنوان مهمترين راهکار فرابورس و بانک مسکن براي ايجاد تعادل در بازار اوراق تسهيلات مسکن عنوان کرد‌ه بود که اين تصميم نيز همانند ساير تصميمات نتوانست مانعي براي افزايش قيمت اين اوراق باشد به طوري که روزانه قيمت اين اوراق افزايش يافته و کسي پاسخگوي علت اين افزايش نيست.

به طوري که در حال حاضر نه تنها قيمت اين اوراق افت نکرده بلکه با افزايش نيز مواجه شده است زيرا هم اکنون قيمت اکثر اوراق‌ها به محدوده ي 93 هزار تومان رسيده و اوراق تسهيلات مسکن ارديبهشت 1393 با قيمتي نزديک به 94 هزار تومان در حال خريد و فروش است در حالي که در اول تير ماه قيمت اين اوراق در محدوده ي 85 تا 87 هزار تومان بود!

از سوي ديگر قرار بود تصميات اتخاذ شده در خصوص ايجاد تعادل در قيمت اوراق تسهيلات مسکن، روند معاملات اوراق تسهيلات مسکن را متعادل کرده و نوسانات بالاي اين اوراق را کاهش دهد اما نه خبري از اجراي سياست شد و نه کاهش قيمت اوراق تسهيلات مسکن و این مردم هستند که باید برای گرفتن یک وام همچنان هزینه ها مضاعف بر خود تحمیل کنند.

اين در حالي است که سياست‌هايي براي کنترل قيمت اين اوراق نظير راه اندازي صندوقي با درآمد ثابت به منظور بازارگرداني اوراق تسهيلات مسکن با سود تضمين شده و مجاز شدن صندوق‌هاي با درآمد ثابت براي اينکه منابع خود را در بانک مسکن سپرده‌گذاري کنند در نظر گرفته شده است اما بايد منتظر ماند و ديد که آيا با اعمال اين سياست‌ها عرضه و تقاضا در بازار اوراق تسهيلات مسکن کنترل شده و قيمت اوراق واقعي مي‌شود یا باز هم این مردم هستند که قربانی خواهند شد و باید هزینه ها را پرداخت کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: