تریبون مستضعفین – چندی پیش مقاله‌ای از دکتر ابراهیم فیاض در سایت منتشر شد. در شماره‌ی جدید هفته‌نامه پنجره، جوابی به این مقاله‌ی دکتر فیاض داده شده است. این نقد به قرار زیر است:
در مقاله «مردمشناسي فقه» قلم به آقاي دكتر فياض، نكاتي خلاف واقع عنوان شده بود که برخي از آن ادعاها، التقاطاتي است و دامان امام از اين شوايب بهدور بوده، و بخشی از محتواي آن هم دقيقا برخلاف نظريه ولايت فقيه امام خميني (رحمت‌ا… عليه) است.
طرح ادعاي اصلي
هسته اصلي ادعاي ايشان اين است كه امام براساس سيستمي فطري و مردمي، اولا ساختار فقهي جديدي را طرح‌ريزي و براساس آن، نظريه ولايت فقيه را بنا مي‌كنند. از نظر ايشان، رابطه بين فطرت (بهعنوان پديده‌اي خداساخته) و عرف، رابطه بالا به پايين (آبشاري) است؛ بهطوريكه «در بعد كلامي و فلسفي و حكمي يك حكمت فطري بنيان گذاشته مي‌شود كه يكباره همين حكمت فطرت – محور وارد بحث فقه شده و در همه شئون از عبادات و طهارات تا بيع و عقود، گسترده مي‌شود و يك بحث عرفي را راه مياندازد».
ايشان «با نگاهي به فتاواي امام در تحرير»، دريافته است كه نظريات امام «… عرفي هستند». ايشان ساده‌گيري امام در مسائل طهارت را ناشي از «فطري و مردمي بودن» فقه امام مي‌داند و در نهايت نتيجه مي‌گيرد: «همان حكمت فطري در بعد فقهي، روش عرفي امام در بيان بسيار ساده مسائل قرار مي‌گيرد.»
طرح انحراف
ايشان بهظاهر مي‌گويد چون فقه امام موافق فطرت انسان است، با عرف سالم انساني نيز تناسب دارد كه حرفي منطقي و صحيح است. ولي ادعاهاي ايشان فراتر از اين است. ايشان معتقد است كه امام خميني تحت تأثير مرحوم آيت‌ا… شاهآبادي، مكتب فقهي نو و روششناسي جديدي در اجتهاد بر مبناي فطرت بنيان نهادهاند. اما در هيچ جاي مقاله، شاهد مثالي نياورده كه «روش فقهي امام» با ساير فقهاي عظام تفاوت دارد. جالبتر اين‌كه ايشان همه اين ادعاي بزرگ را از كتاب تحريرالوسيله استخراج كرده است. اين كتاب صرفا مجموعه فتاواي امام راحل است. براي شناخت روششناسي فقهي امام، بايستي به كتب فقهي استدلالي ايشان مراجعه كرد و نه تحرير.
ايشان بر مبناي همين كتاب، ادعا مي‌كند كه عرف در روش اجتهادي امام جايگاه بزرگي دارد: «[امام (رحمت‌ا… عليه)]… هيچگاه صيغه عقد را موجد زوجيت نميدانند.» به ايشان مي‌گوييم:
ايشان به اشتباه مي‌فرمايد چون نظر امام بر نكاح معاطاتي است، صيغه موجد نيست. در صورتي كه اگر نكاح معاطاتي را بپذيريم، صيغه هم موجد است، ولي معاطات هم كفايت مي‌كند. ثانيا برخلاف نقل ايشان، امام در تحريرالوسيله تأكيد مي‌كند كه نكاح هرگز معاطاتي نيست (تحريرالوسيله، ص: 701: فصل في عقد النكاح و أحكامه).
در اين ادعا، علاوه نقل غلط فتواي امام، دچار انحراف در استدلال نيز هست. براي فهم اين مطلب، خوانندگان را به «البيع» ارجاع مي‌دهيم كه ظاهرا اشاره جناب فياض نيز به همين مطلب است: «فالصحيح إمكان تحقق مفهوم النكاح أيضا بالفعل، و لذا يقع بالفعل عند التعذر كالطلاق…» (البيع، ص: 152).
اما اين تفاوت عمده‌اي با نظر آقاي فياض دارد و ايشان نيز نمي‌تواند براي اثبات ادعاي خود استفاده كند. چون كه ايشان معاطات در نكاح را دليل عرفي بودن نظرات امام مي‌داند و امام معاطات را در عرف عوام مسلمين جايز نمي‌داند. توضيح اين‌كه زماني كه امام در مقام بيان فتوا براي عوام برميآيند، به عرف توجه مي‌كنند و فتوا به معاطاتي نبودن نكاح مي‌دهند. عرف در امور مهم، معاطات را كنار مينهد، مثلا در خريد خانه. ازدواج نيز از اين قبيل است. اين نشان مي‌دهد حكم معاطاتي بودن نكاح، متأثر از عرف نيست.
عرف و مسئله تسامح
عرف با تعابير مختلفي از ديرباز در ادبيات فقهاي شيعه با عباراتي مانند امور عقلاييه، امارات عقلاييه، بناء عقلا، سيره عقلاييه و… وجود داشته است. در ميان اصوليين بحثهاي زيادي در تعريف عرف و حجيت آن وجود دارد كه در اين مقاله نمي‌گنجد. همينقدر و براي اثبات اشتباه جناب آقاي فياض به اين اشاره مي‌كنيم كه امام خميني (رحمت‌ا… علیه) عرف را با اين شرط قبول مي‌كنند كه اثبات شود كه شارع از آن باز نداشته است (انوار الهدايه في التعليقه على الكفايه،ج1،ص: 250).
ثانيا امام فقط عرف زمان معصوم را معيار در نظر مي‌گيرند و نه هر جامعه‌اي! (الاجتهاد و التقليد، النص، ص: 64). بهعلاوه از نظر امام، تسامح عرفي نه در تعيين مفهوم و نه در تشخيص مصداق ميزان نيست (الاستصحاب، النص،ص: 218). مثالي از تقابل برهان عقلي و عرف در (الاستصحاب،النص،ص: 219) وجود دارد. همچنين براي تكميل بحث به اوائل كتاب «الاجتهادوالتقليد» مرحوم امام خميني (رحمت‌ا… علیه) ارجاع مي‌دهيم.
همه نظرياتي كه آقاي فياض به امام نسبت داده ضمن سابقهدار بودن، مكتب جديدي در قبال فقه جواهري ايجاد نمي‌كند. البته نظريه ايشان در باب ترتب، نظريه نويي است. اما جناب فياض اساسا معني عرف را نمي‌دانسته.
در مقابل نظريه ولايت فقيه
ايشان ادعا مي‌كند:
1. حقانيت سياسي در پذيرش مبناي معاطاتي ولايت فقيه است.
2. امام مبناي معاطاتي ولايت فقيه را مي‌پذيرند.
3. رأي به انتخابات خبرگان بيعت است. بيعت معاطات سياسي است. رأي مظهر بيعت است.
4. جمهوريت نوعي معامله سياسي است كه مانند بيع نياز به نيت مرتكزه دارد.
آن‌چه كه عجيب است استفاده مشترك از كلمه معاطات و عرف توسط دكتر فياض و تعميم آن به عالم سياسيات و نسبت دادن نظريه «مبناي معاطاتي ولايت فقيه» به امام است. اين معني كه از «ولايت معاطاتي» انتظار دارند نيز داراي فساد است. امام در معني معاطات مي‌فرمايند «كل إنشاء فعلي قبال الإنشاء القولي» (البيع، ص: 25). و تأكيد مي‌كنند: «أن بيعه بالإشاره لا يكون معاطاه» (كتاب البيع، ج1، ص: 310).
اگر اين مطلب را در كنار تأكيد امام بر برگزاري انتخابات تعيين فرم حكومت (12 فروردين) قرار دهيد، مي‌بينيد كه امام در حكومت هرگز قائل به معاطات نبوده‌اند. چرا كه اولا مردم در انتخابات بهنوعي شركت لفظي در بيعت دارند و در ثاني، فرم حكومت در جريان طبيعي فعل انقلاب تعيين نشده است. در زمان انقلاب، عده‌اي به امام مراجعه مي‌كرده‌اند و مي‌گفتند همين كه همه مردم (در جريان طبيعي انقلاب) شما را رهبر اين مملكت مي‌دانند و كسي غير از شما بهعنوان رهبر مطرح نيست، مردم (بهصورت معاطاتي) با شما بيعت كرده‌اند و شما از جانب مردم بهعنوان وكيل تعيين شدهايد كه فرم حكومت را تعيين كنيد. چه نيازي به انتخابات است؟ به عبارتي مي‌گفتند كه چون فعل مردم دلالت بر رهبري شما دارد، ديگر نيازي به بيان لفظ آن نيست و بيعت امري معاطاتي است! امام در پاسخ به اين افراد بر انتخابات، يعني بيان لفظي خواست مردم تأكيد كردند كه در رأيگيري «آري يا نه» شركت كنند و اينچنين در مقابل نظريه التقاطي بيعت معاطاتي، باعزت ايستادهاند.
مبناي ولايت فقيه معاطات و بيعت مردم نيست. اين ادعا تنزل و پايين كشيدن ولايت فقيه و انحراف از راه امام است. ولايت فقيه اگر استمرار راه انبيا باشد و تمام شئون ائمه براي آن ثابت باشد، نمي‌تواند مسئله‌اي فقهي محسوب مي‌شود. استمرار راه انبيا بودن و اثبات آن، مسئله‌اي كلامي است. اثبات حكومت براي فقيه و ولايت وي بر مردم، بازگشت به فعل شارع است. اين‌كه «آيا شارع براي فقيه در عصر غيبت امام، ولايت را جعل كرده است يا نه؟»، پرسشي كلامي است. اگر ما ولايت فقيه را به معاطات و بيعت مردم تنزل دهيم، ولايت فقيه امري زميني مي‌شود.
آن‌چه از «بيعت معاطاتي كه مبناي ولايت فقيه است» درك مي‌شود، وكالت معاطاتي است. اين سخن اشكالات فراوان دارد. اولا وكالت معاطاتي متصور نيست، به دليل همان عرف. زيرا وكالت بدون صيغه را عرف نمي‌پذيرد. بهطور مثال، عرف نمي‌پذيرد كه اختيار فروش اموالش را، معاطاتا به كسي ديگر واگذار كند و اختيارات وكيل را عرف تعيين نمي‌كنند و در موردي، خاص است. مسامحه فراوان، ممكن است در معاملات بسيار سطح پايين اتفاق بيفتد كه در صورت قبول اين اتفاق شاذ نيز حكومت امري مهم و قابل توجه است و عرف هرگز چنين بيعتي را نمي‌پذيرد.
ثانيا مشروعيت ولايت فقيه را به رأي مردم نسبت مي‌دهد، كه در اين صورت ديگر ولايت نيست؛ رياستي است كه از طرف مردم به فقيه توكيل شده و هيچ منشأ الهي و تشريعي ندارد. اين سخن نوعي تأييد نظريه مرحوم مهدي حائري يزدي در حكمت و حكومت است كه حتي حكومت پيامبر را توكيل از سوي مردم مي‌دانست.
اگر نويسنده مقاله بگويد، بيعت پس از تشريع شارع و پس از انتصاب فقيه از جانب خدا به حكومت است، پاسخ مي‌دهيم پس ديگر اين مبناي ولايت فقيه نيست كه بشود اصطلاح غريب «مبناي معاطاتي ولايت فقيه».
ثالثا بيعت معامله نيست كه در آن معاطات راه يابد يا نيابد. در بيعت چيزي رد و بدل نمي‌شود. مگر اين‌كه بيعت نوعي پيمان ميان عده‌اي با حاكم باشد، نه صرف اظهار پذيرش و سرسپردگي كه در آن صورت، بحث عهود و پيمانها مطرح است نه بيعت به معناي اظهار پذيرش ولايت. مردم در بيعت با ولي فقيه شرايط حكومت را تعيين نمي‌كنند و اساسا عرف محتوا و فرم حكومت ديني را تعيين نمي‌كند. معني كلمه «جمهوري اسلامي؛ نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» همين است. يعني جمهوري اسلامي تركيبي اضافي نيست كه بخواهد كم و زياد شود. بلكه تركيبي وصفي است كه محتواي دين اسلام ما را به آن دلالت مي‌كند.
نظريه فقه ولايي
بهطور خلاصه آن‌چه از مقاله سست پايه ايشان مي‌توان دريافت، ادعاهاي زير است:
1. فقهي به نام «فقه ولايي» داريم. اين فقه نخستين بار توسط امام خميني مطرح شد و كساني كه اين فقه را نمي‌پذيرند، مانند مرتدين پس از رحلت پيامبر هستند.
2. فقها در عصر صفويه خود را نايب امام زمان مي‌دانستند. پادشاهان صفوي خود را منصوب نايب امام زمان مي‌دانستند. نتيجه تفقه در زمان صفويه عجز از اوج گرفتن بود. فقهي كه در رابطه با امام معصوم باشد و بخواهد بهعنوان يك بعد روشي يا محتوايي يا حتي صورتي تجلي كند، در هيچكجا يافت نمي‌شد.
3. قبلا ولايت در فقه مطرح نمي‌شد. حتي ولايت بهعنوان يك امر روشي نيز در اصول فقه هنوز نيامده بود. ولايت در بعد اصول، راه آينده ماست.
خواننده بصير و فرهيخته مي‌بيند كه جناب آقاي فياض عاجزند كه بر اين ادعاهاي بزرگ خود، دلايلي از آثار امام اقامه كند. امام هرگز چنين ادعاهايي نكرده است و جناب فياض تصورات باطل خود را، به اين فقيه بزرگ نسبت داده است. اينطور كه آقاي فياض براساس نظريات خود فقهاي ديگر را به كفر متهم مي‌كند، چيزي از فقه شيعه باقي نخواهد ماند. امام ضمن نوآوريهايي كه داشتند، خود را وارث علوم فقهاي بزرگ طول تاريخ اسلام ميدانستهاند.
بهنظر مي‌رسد كلمه ولايت در نظريه آقاي فياض تزييني است و نظر ايشان اين است كه عرف را وارد فقه كنند و فقيهي ليبرال تربيت شود. هميننظر را در مورد اصول دارد. ايشان بهصراحت مي‌گويد كه «عقلانيت فرهنگي براساس همان تساهل و تسامح است» و امام «اولينبار عقلانيت فرهنگي را كه براساس يكنوع مكاسب محرمه بنا شده است، ترسيم مي‌كنند». يعني به نوعي ليبراليسم را به امام نسبت مي‌دهند در حاليكه دامان امام از اين شايبه پاك است.
دليل مخالفت
باید گفت جناب فياض در مقام افترا به امام برآمده است. امام میفرمایند: «من باز عرض مىكنم كه فقه را نبايد فراموش كرد. فقه به همانصورتى كه بوده است بايد باشد. «فقه جواهرى» بايد تقويت شود»(صحيفه امام، ج18، ص: 72). براي اين‌كه ثابت كنيم امام به همين فقه سنتي (با مشكلاتي كه دارد) پايبند است، مثالي مي‌زنيم تا موضوع روشن شود. امام موارد احتكار را فقط شامل غلات و روغن و زيت مي‌دانند (رساله نجاه العباد، ص: 224/تحريرالوسيله، ص: 392). در همين حال وقتي در مسند حاكم اسلامي مي‌نشينند، تعيين مصاديق احتكار را از اختيارات حاكم مي‌دانند (صحيفه امام، ج20، ص: 451) در حاليكه در مقام يك فقيه، دليلي حتي براي اين پيدا نمي‌كنند كه نمك هم جزو كالاهايي است كه قابل احتكار است: «أما إلحاق الملح فلا دليل عليه» (كتاب البيع، ج3، ص: 610). از خود سئوال مي‌كنيم: چرا چنين است؟ در صورتي كه عقل عرفي فتوا مي‌دهد كه احتكار عنواني عام است. آيا امام نميدانستهاند كه نمك نيز ممكن است مورد احتكار قرار گيرد؟
پاسخ اين است كه امام در مقام فقيه هرگز نميخواهند فتوايي صادر كنند كه از چهارچوب روش فقهيشان بيرون است. چراكه سبب مي‌شود سالها بعد به نام نظريهپردازي و توليد علم، راه براي ورود نظرات عرفي امثال دكتر فياض به فقه باز شود. به همين دليل امام هرگز حاضر نمي‌شوند تا در مقام يك فقيه، ذره‌اي از چهارچوب از پيش تعيين شده فقه سنتي خارج شوند.
Sorry. No data so far.