اشاره ایشان به بخشی از سخنان نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی است که گفته بود: «مورد اول بحث خصوصی سازی است .اشتیاق زاید الوصف برخی از مسئولین برای خصوصی سازی همه چیزاست. بحث خصوصی سازی آموزش و پروش و بهداشت است که توسط مسئولین مطرح گردیده، به نظر ما این دو مقوله در ذیل اصل ۴۳ قانون اساسی قرار دارد و نباید نگاه اقتصادی به آنها داشت. و نگرانی بیشتر در مورد نتایج و آثار فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی این عمل بر قشر محروم جامعه است. جنبش عدالتخواه دانشجویی علی رغم دعوت از مسئولین این دو حوزه برای برگزاری جلسه پاسخگویی، اما با پاسخی از سوی مسئولین مواجه نشد»
متاسفانه لایحه‌ی برنامه پنجم توسعه در مباحث خصوصی سازی بسیار بد وارد شده است. خصوصی سازی بهداشت و درمان و آموزش و پرورش؛ و تاسف بیشتر آنکه کمیسیون تلفیق تصویب کرد: واگذاری مدارس دولتی به بخش غیر دولتی در طول برنامه پنجم.مدرسه به هیچ وجه نباید بنگاه اقتصادی بشود… اینگونه طرح مسئله، ناشی از نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش است… چرا ما حتی در تقلیدمان، از قدیمی‌ترین نظریات غرب تقلید می‌کنیم؟ در حالی که نظریات جدید در همان غرب، اشکالات آنها را نشان داده است…
جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای تحلیلی و مفصل نقدهایی به این طرح مطرح کرد. این بیانیه که پوشش رسانه‌ای خوبی یافته بود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تقدیم شد
بخش‌هایی کوچک از این بیانیه:
«در نگاه لیبرال، تعلیم و تربیت امری است جانبی و طفیلی که مطلوبیتش از آن جهت است که ابزاری است برای پرورش عقل ابزاری و توسعه اقتصادی. اما در نگاه اسلامی، تعلیم و تربیت نه تنها وسیله ای است برای تعالی و توسعه همه جانبه زندگی انسانی، بلکه قبل از آن فلسفه و هدف تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. لذا اولین نکته ای که باید در مسئله سیاستگذاریها و تحول در آموزش و پرورش مد نظر داشت این است که خاستگاه مسئله و مشکل را در کجا دیده و به دنبال درمان کدام مشکل هستیم؟ آیا با دغدغه بهبود تعلیم و تربیت، خصوصی سازی مدارس را نتیجه گرفته ایم یا با این دغدغه که مدارس دولتی، بازدهی خوب اقتصادی نداشته اند، به دنبال برچیدن مدارس دولتی می رویم؟…
از دیگر مشکلات خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، دامن زدن به اختلاف طبقاتی ای است که مرتبا خود را باز تولید خواهد کرد و مایه گردش و تداول ثروت در دست اغنیا خواهد شد. دانش آموز پولدارتر، مدرک بهتر، شغل بهتر، و لذا درآمد بهتر خواهد داشت و آنکه پول ندارد، امکانات کمتر، مدرک کمتر و درآمد کمتری نصیبش خواهد شد. همچنین پیش تر از دغدغه‌های اقتصادی، ایجاد بستر برای فساد اخلاقی ای که شکاف طبقاتی به وجود آمده مسبب آن خواهد بود، دغدغه مهم تری برای جنبش دانشجویی می باشد. ایجاد تکبر و خودبرتربینی در قشر ثروتمند و ذلت پذیری و انظلام در اقشار محروم، تنها یکی از آثار اختلاف طبقاتی در جامعه است…
اید گفت مبهم و ناقص بودن شرایطی که اکنون در آیین نامه های موجود برای واگذاری مدارس ذکر شده است از مشکلات عمده در نظارت خواهد بود. شرایطی چون وجود سابقه فرهنگی و یا حضور نماینده معلمان و اولیاء در هیئت امنای مدرسه، با اینکه از شرایط خوب و لازم برای واگذاری است، اما کافی و اطمینان آور نخواهند بود. و تجربه نامطلوب کنونی کشور در امر واگذاری ها که ناشی از شتاب زدگی بیش از حد دولت و دستگاه مسئول خصوصی سازی این ترس را دو چندان می کند.
همچنین بر این باوریم که در مدل مطلوب نظارت در جامعه اسلامی، نظارت عمومی از ارکان اساسی آن است که در جمهوری اسلامی ایران، با پشتوانه مردمی محکمی که در کشور وجود دارد، بستر سازی قانونی و فرهنگی برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی(اصل امر به معروف و نهی از منکر) از گامهای مقدماتی برای تمرکز زدایی سالم در هر حوزه ای خواهد بود…
در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از مدارس خصوصی ما در دست برخی گروه های منحرف مذهبی و انجمن حجتیه، مرفهین، اشراف و یا در دست برخی از مسئولین است که مدارس دولتی را درشان فرزندان خود نمی بینند که آنها را برای تعلیم و تربیت به آنجا بسپارند. با این کار زمینه ی بسیار مساعدی برای یارگیری و نیرو سازی این جریانات و گروه ها فراهم می گردد تا مطامع خود را در آنها پیگیری نمایند…
این مسئله مورد سوال واقع می شود که جایگاه سند ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در این تصمیم گیری کجا بوده است؟
این سند با بیش از پنج سال کار کارشناسی، تخصصی و پژوهشی و با صرف هزینه و وقت و فکر بسیار، انجام شده است که اصالتا قرار بود راهبردهای اساسی آموزش و پرورش کشور را مشخص نماید. مهم تر آنکه، با توجه به مدل مفهومی سند، از جمله مسائل راهبردی در آموزش و پرورش که سند ملی آموزش و پرورش باید در آن موضوع به جواب می رسید، مسئله عدالت آموزشی و تعیین سهم بخش خصوصی در آموزش و پرورش کشور بوده است…
ابهام در حدود کمی و تعریف ها در ماده ۲۶ ام لایحه، از دیگر مشکلات این امر است. ذکر کمیت ۲۰ درصد به عنوان حداقل تعداد مدارس واگذار شده در پایان برنامه پنجم، شاخصی است که اگر سقفی برای آن تعیین نشود، ممکن است به آنجا برسد که امکان دسترسی رایگان به آموزش و پرورش و اصل سی ام قانون اساسی را زیر پا بگذارد…
موافقان این طرح برای آنکه از زیر بار پاسخگویی به حجم عظیم خانواده های مستضعفی که هم اکنون هم توان پرداخت هزینه های تحصیل فرزندان خود را ندارند، به حربه ایجاد مدارس خاص برای اقشار محروم متوسل شده اند؛ این یعنی دقیقا قانونی کردن و نهادینه کردن تفاوت و تبعیض و شکاف طبقاتی در میان اقشار محروم و مرفه جامعه! حال اگر آقایان توانستند مسئله را به این گونه حل کنند، مسئله کرامت انسانی این فرزندان و خانواده هایشان را چه خواهند کرد؟…»
لازم به ذکر است آقای حاجی بابایی (وزیر آموزش و پرورش)، آقای فرشیدی (وزیر آموزش و پرورش دولت نهم)، خانم سوسن کشاورز (کاندید وزارت آموزش و پرورش دولت دهم) نیز مخالفان جدی این طرح هستند. سایت آموزش و پرورش بیانیه جنبش عدالتخواه را به خوبی پوشش داده است.
این مباحث در صحن مجلس در حال بررسی است. باید حتما جنبش دانشجویی در اعتراض به آن هر کاری می‌تواند انجام دهد. اعتراضی، بیانیه‌ای، مصاحبه و میزگردی، ملاقات با مسئولان، برگزاری همایش و سخنرانی اساتید، برگزاری تجمع و تحصن و … هر چه سریعتر بهتر.
Sorry. No data so far.