جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۰۶ آذر ۹۳ | ۱۱:۲۹
مقاله

تبيين الگوی اقتصادی قانون اساسی ايران

الگوی اقتصادی قانون اساسي را می توان «الگوی تأمين نيازهای اساسي» ناميد. الگويی كه در پی «رفع نيازهای انسان در جريان رشد و تكامل» اوست. در اين الگو «اقتصاد وسيله است» و وظيفه‌ «فراهم كردن زمينه‌ مناسب برای بروز خلاقيت‌های متفاوت انسانی» را بر عهده دارد. در اين الگو وظايف متعدد و وسيعی بر عهده‌ دولت جمهوری اسلامی به منظور «رفع نيازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی انسان» گذاشته شده است.


IMG08262158

الگوی اقتصادی قانون اساسي را می توان «الگوی تأمين نيازهای اساسي» ناميد. الگويی كه در پی «رفع نيازهای انسان در جريان رشد و تكامل» اوست. در اين الگو «اقتصاد وسيله است» و وظيفه‌ «فراهم كردن زمينه‌ مناسب برای بروز خلاقيت‌های متفاوت انسانی» را بر عهده دارد. در اين الگو وظايف متعدد و وسيعی بر عهده‌ دولت جمهوری اسلامی به منظور «رفع نيازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی انسان» گذاشته شده است.

جامعه  مورد نظر قانون اساسی جمهوری اسلام ایران جامعه ای است آرمانی مطابق با موازین اسلامی و متناسب با شرایط ایران که هدف غایی آن طبق اصول و مفاد قانون اساسی، ایجاد زمینه های لازم برای ساختن انسان کامل و تحقق حیات طیبه است. یکی از مهم ترین بخش های این قانون، مقوله ی اقتصاد است که به شکل مفصل رد خصوص وظایف دولت در این عرضه، مواد و اصول مربوط آورده شده است اما سئوال اینجاست که بر اساس قانون مذکور الگوی اقتصادی کشو را چگونه می توان استخراج و تبیین نمود. در این نوشتار نویسنده بر آن است که با روش تحلیلی و توصیفی و بازکاوی و کنگاش در اصول و بندهای اقتصادی قانون اساسی کشور، الگوی کلی اقتصاد کشور را بازشناسی و ارائه کند.

مقدمه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق مردمي مبتني بر اندیشهی خبرگان انقلابي در سال 1358 به تأييد مردم ايران رسيد و در سال 1368 با تأييد مجدد مردم اصلاحاتي در آن انجام شد. بیشك رسالت قانون اساسي، ارائهی جامعهی نمونهی اسلامي است كه بتواند الگویی بر همهي مردم جهان باشد. قانون اساسي تلاش دارد جامعهاي بسازد كه در آن «انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد» و «در مسير تكامل انسان هر فرد، خود دستاندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد» تا بدينگونه تحقق حكومت مستضعفين در زمين صورت گيرد. جامعهاي كه قانون اساسي تبيين ميكند جامعهاي آرماني مطابق با موازين اسلامي و متناسب با شرايط ايران و برگرفته از اهداف انقلاب اسلامي است كه هدف غايي آن ايجاد زمينههاي لازم براي ساختن انسان كامل است؛ انسان كاملي كه مسئول و در پي رسيدن به حيات طيبه در اين دنيا و سراي آخرت است.

در استفاده از قانون اساسي براي طراحي الگو، بايد توجه كرد كه قانون اساسي يك مجموعهی بههم پيوسته است؛ به طوري كه هر يك از اصول قانون اساسي پيوند متقابل با اين مجموعه دارد و در تمامي قلمروهاي قانون اساسي اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي و قضايي اين پيوستگي مشاهده ميشود. به عبارت ديگر قانون اساسي يك نظام است كه هدف مشخصی را كه همان ايجاد زمينه براي رشد انسانها و رسيدن به مرتبهی انسان كامل و مسئول و تحقق حكومت مستضعفين در زمين است دنبال ميكند. محققان ميتوانند الگوهاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي را با توجه به كليات نظام موجود در قانون اساسي طراحي و تبيين كنند. اين الگوها با يكديگر ارتباط متقابل داشته و عملياتي كردن هر كدام از آنها بدون توجه با ساير الگوها، نتیجهی مورد نظر قانون اساسي را در پی نخواهد داشت.

در اين مقاله سعي ميشود الگوي اقتصادي قانون اساسي براي پيشرفت جامعه تشريح شود. در تبيين اين الگو توجه به اين نكته ضروري است كه ساير پژوهشگران نيز ميتوانند بر اساس ديدگاه خود اين الگوي اقتصادي را تبيين كنند. منظور از «الگو» معادل واژهی انگليسي «model» است که در اين مقاله به مجموعهای از قواعد اساسی اطلاق ميشود که با استفاده از آن میتوان قسمتی از يک نظام را ساخت.

 وظايف دولت در قانون اساسي

1-1. تبيين وظايف دولت

الگويي كه در قانون اساسي طراحي شده است، وظايف زيادي بر عهدهی دولت جمهوري اسلامي گذاشته شده است. يكي از مهمترين اين وظايف، تأمين نيازهاي اساسي هر فرد شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ است. تأمين اين نيازها يكي از ملزومات «ريشه‏كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او» معرفي شده است.

در بند 12 اصل 3، «برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت» در زمینهی مسكن وظيفهی دولت جمهوري اسلامي دانسته شده است. در اصل 22، مسكن اشخاص از «تعرض» مصون دانسته شده است. تهيهی مسكن مردم از آنچنان اهميتي در نزد تدوينكنندگان قانون اساسي برخوردار بوده است كه اصل 31 قانون اساسي به آن اختصاص داده شده و داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، نه تنها حق هر «خانواده» بلكه حق‏ هر «فرد» ايراني‏ اعلام شده و دولت‏ موظف‏ شده است‏ «با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران، زمينهی اجراي‏ اين‏ اصل را فراهم‏ كند». بحث مسكن به همين جا خاتمه نيافته، بلكه در بند يك اصل 43 قانون اساسي مجدداً تأمين مسكن يكي از ضوابطي دانسته شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود.

دومين نياز اساسي كه دولت موظف به تأمين آن شده است، غذاست. در بند 12 اصل 3، «برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت» در زمينهی تغذيه، وظيفهی دولت جمهوري اسلامي دانسته شده است. همچنین در بند 1 اصل 43 قانون اساسي، تأمين خوراك براي همه يكي از ضوابطي دانسته شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود. سومين نياز اساسي انسان پوشاك است كه در بند 1 اصل 43 قانون اساسي تأمين آن يكي از ضوابطي دانسته شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود.

چهارمين نياز اساسي انسان، بهداشت و درمان است كه در بند 12 اصل 3 برطرف ساختن «هر نوع محروميت» در اين زمينه تكليف جمهوري اسلامي دانسته شده است. در اصل 29 قانون اساسي «نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره» حقي‏ همگاني معرفي شده كه دولت موظف به ادای آن است. نكتهی قابل توجه اينكه در اصل 31 كه به طور اختصاصي دربارهی مسكن بود، دولت موظف شد «زمينه»ی اجراي آن را فراهم كند، اما دربارهی بهداشت و درمان دولت طبق اصل 29 موظف است «از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل از مشاركت‏ مردم، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يكايك‏ افراد كشور تأمين‏ كند». اين تأكيد، نشاندهندهی اهميت تأمين سلامت مردم توسط دولت در الگوي قانون اساسي است. مجدداً در بند 1 اصل 43 قانون اساسي، تأمين بهداشت يكي از ضوابطي دانسته شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود. مسئلهی بهداشت در قانون اساسي به همين اصول محدود نميشود. در اصل 100 قانون اساسي، شوراهاي شهر و روستا براي‏ «پيشبرد سريع برنامه‏هاي بهداشتي» مجاز به انجام وظيفه هستند.

در الگوي مطلوب قانون اساسي، بعد از اينكه همهی مردم سرپناه، غذايي براي خوردن و لباسي براي پوشيدن داشتند و از خدمات بهداشتي و درماني نيز برخوردار بودند، دولت موظف به تأمين آموزش و پرورش آنهاست. بند 3 اصل 3 به صراحت «آموزش‏ و پرورش رايگان براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالی» را وظيفهی دولت جمهوري اسلامي‏ ايران ميداند كه موظف است «همهی امکانات‏ خود را» براي تأمين آن بهكار گيرد. همچنين همانند مسكن، يك اصل به اين امر اختصاص داده شده است. در اصل 30، «دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همهی ملت‏ تا پايان‏ دورهی متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سرحد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ دهد».

مجدداً در بند 1 اصل 43 قانون اساسي، تأمين آموزش و پرورش براي همه يكي از ضوابطي دانسته شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود. همانطور كه دربارهی بهداشت گفته شد، در زمينهی امور آموزشي نيز طبق اصل 100 قانون اساسي، شوراهاي شهر و روستا براي‏ «پيشبرد سريع برنامه‏هاي آموزشي» مجاز به انجام وظيفه هستند. الگوي شورايي حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي، براي ادارهی مراكز آموزشي نيز رهنمود دارد و در اصل فراموش شدهی 104 قانون اساسي تصريح شده است «در واحدهاي‏ آموزشی» شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضای اين‏ واحدها طبق قانون تشکیل میشود تا «در تهيهی برنامهها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور» مشاركت داشته باشند.

نياز اساسي ديگر كه تأمين آن بر عهدهی دولت جمهوري اسلامي قرار گرفته «امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده» است. واضح است كه منظور از امكانات لازم، مسكن نيست؛ زيرا تهيهی مسكن بهطور مستقل ذكر شده بود. در الگوي پيشرفت طراحي شده در قانون اساسي، خانواده جايگاه بسيار رفيعي دارد تا آنجا كه يكي از اصول قانون اساسي به آن اختصاص يافته است. اصل 10 قانون اساسي اين جايگاه والا را اينگونه معرفي ميكند: «از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعهی اسلامي‏ است، همهی قوانين‏ و مقررات‏ و برنامهريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پایهی حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد». در اصل 21، دولت موظف به «ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده» شده است. در بند 1 اصل 43 قانون اساسي نيز فراهم كردن امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده يكي از ضوابطي دانسته شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود.

در الگوي قانون اساسي، دولت بعد از انجام تمام اين وظايف هنوز مسئوليت دارد. خانواده بدون شغل بقا ندارد و در بند 12 اصل 3 «برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت» در زمینهی کار، وظيفهی دولت جمهوري اسلامي دانسته شده است. اصل 28 قانون اساسي به كار اختصاص يافته و دولت موظف‏ شده است‏ «با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون، براي‏ همهی افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد».

نگاه راهبردي طراحان الگوي پيشرفت جمهوري اسلامي از جمله شهيد بزرگوار سيد محمد حسين حسيني بهشتي به كار، در بند 2 اصل 43 قانون اساسي مجدداً تبلور يافته و «تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همهی كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند» شرط لازم براي‏ «تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشهكن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او» دانسته شده است. كار به هر شكل و كيفيت مد نظر قانون اساسي نيست و در الگوي قانون اساسي علاوه بر «رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏كشي‏ از كار ديگري» (بند 4 اصل 43)، تنظيم‏ برنامهی اقتصادي‏ كشور بايد بدینگونه باشد:‏ «شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد» (بند 3 اصل 43).

بحث كار به همين جا ختم نميشود؛ بلكه در اصل 46، آزادي فعاليتهاي اقتصادي تضمين شده و آمده است: «هر كس‏ مالك‏ حاصل ‏كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند». در اصل 104 قانون اساسي «شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران» در «واحدهاي‏ توليدي، صنعتي‏ و كشاورزي» پيشبيني شده است تا «در تهيهی برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور» مشاركت داشته باشند.

هر انساني در هر لحظه در معرض از كار افتادگي است و باز هم دولت در اصل 29 موظف شده است از «محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم» «برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از کارافتادگی، بي‏سرپرستي، در راه‏ ماندگي، حوادث‏ و سوانح» را تأمين كند. همچنين در اصل 21، «ايجاد بيمهی خاص‏ بيوه گان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏سرپرست» پيشبيني شده است.

در قانون اساسي، همچنين، دولت موظف به زمینه سازی برای «تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح» طبق بند 3 اصل 3 قانون اساسي شده است.

البته ناگفته نماند كه طبق قانون اساسي تأمين امنيت، حراست از مرزها و داوري بين مردم كه وظايف ذاتي همهی دولتها حتي دولتهاي حداقلي است، طبق اصول 108 تا 176 بر عهدهی دولت قرار گرفته و پرداختن به آن ضرورت نداشت.

نكتهی مهم اين است كه در اصل 3 قانون اساسي به روشني بيان شده كه اجراي اين وظايف دولت، زمينهساز تحقق اهداف متعالي جمهوري اسلامي كه در اصل 2 قانون اساسي بيان شده است خواهد بود.

1-2. ارزيابي وظايف دولت با نظريات موجود

1-2-1. دولت رفاه

وظايف در نظر گرفته شده براي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسيار شبيه وظايف يك دولت رفاه ملي است. شايد تدوينكنندگان قانون اساسي آگاهانه با الگوبرداري از دولتهای رفاه موفق اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، دست به شبيهسازي يك دولت رفاه بومي با مقتضيات انقلاب اسلامي و باورهاي برگرفته از مكتب اسلامي زده باشند. پيشفرض مقايسه ای ما اين خواهد بود كه دولت رفاه بار عقيدتي و سياسي منحصر به فردي به همراه ندارد و پديدهاي است كه حاصل انديشه و تجربهی انسانهاي عاقلي است كه براي بهبود اوضاع فرد و جامعه حاصل شده و تكامل يافته است و ميتوان از اين تجربه متناسب با عقايد و انديشههاي گوناگون استفاده كرد.

1-2-2. شكست بازار

طبق قضيهی اساسي اول اقتصاد رفاه اگر بازار رقابتي نباشد، در بازار صرفههاي ناشي از مقياس وجود داشته باشد، توليد و يا مصرف يك شخص اثرات خارجي بر ديگران داشته باشد كه در بازار جبران نشود، نااطميناني در بازار وجود داشته باشد، يا در مجموع هزينهی مبادلهی توليد و فروش محصولي به قدري باشد كه بازار شكل نگيرد و نيز طبق قضيهی دوم اگر مالكيت عوامل توليد از ابتدا درست توزيع نشده باشد؛ آنگاه ساز‌‌‌وكار بازار براي توليد محصولاتي كه با چنين مشكلاتي مواجه هستند، شكست ميخورد. يعني بازار نميتواند رفاه اجتماعي را حداكثر كند. در نتيجه دولت بايد اعمالي انجام دهد كه چنين محصولاتي توليد شود. اعمال دولت نيز به سه شيوه قابل سازماندهي و اجراست: 1. دريافت ماليات يا پرداخت يارانه؛ 2. تنظيم مقررات؛ 3. مالكيت ابزار توليد.

بنابراين ملاحظه ميشود كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي فراتر از نظريههاي مبتني بر شكست بازار براي دولت وظيفهی تعيين شده است. زيرا برخي از مفادي كه در اصل 43 بيان شده است مانند خوراك، پوشاك و مسكن توسط سازوكار بازار نيز فراهم ميشود و نيازي به دخالت دولت نيست. اما از اين لحاظ كه دولت وظايف خود را چگونه سازماندهي كند، محدوديتهاي زيادي براي دولت در قانون اساسي تعيين نشده است. بنابراين از اين منظر دولت ميتواند طبق نظريههاي شكست بازار به تناسب و اختيار يكي از راههاي دخالت در بازار را انتخاب كند.

1-2-3. آرای شهيد صدر

همانگونه كه تبيين شد، تدوينكنندگان قانون اساسي وظايف متعددي از جمله تأمين نيازهاي اساسي همهی افراد را بر عهدهي دولت قرار دادند. در اينجا به اين سؤال پاسخ ميدهيم كه آيا چنين سياستي در باب عدالت اجتماعي پشتوانهی نظري دارد؟

چيستي و ابعاد عدالت اجتماعي تعاريف گوناگوني داشته و هر متفكري متناسب با زمينههاي تاريخي فرهنگي خود به ارائهی تعريف عدالت و توضيح ابعاد و ملاكهاي آن پرداخته است. يكی عدالت را به معناي تساوي دانسته و ديگري عدالت را عمل به قرارداد اجتماعي تعريف ميكند. متفكري عدالت را برای هر كس به اندازهی نيازش تعريف ميكند و ديگري برای هر كس به اندازهی استحقاقش. يكي حداكثر كردن مطلوبيت و شادي تكتك افراد جامعه را عدالت ميداند و ديگري حداكثر كردن ثروت كل جامعه. يكي جامعهی عادلانه را جامعهاي ميداند كه هيچكس به داشته ديگري حسادت نورزد و ديگري جامعهی عادلانه را جامعهاي ميداند كه هيچكس ديگري را بهخاطر آنچه دارد سرزنش نكند. يكی عدالت را به معناي توازن اجتماعي بيان ميكند و ديگري به معناي اعطای حقوق. اما شهيد سيد محمد باقر صدر متذكر ميشود كه مفهوم عدالت اجتماعي با دو اصل (تكافل عمومي) و (توازن اجتماعي) به دست ميآيد و به نظر ميرسد ديدگاه تدوينكنندگان قانون اساسي دربارهی عدالت اجتماعي به آراء صدر بسيار نزديك است. در ادامه بهطور مختصر مفاهيم تكافل اجتماعي و توازن اجتماعي را از نگاه صدر توضيح ميدهيم.

تکافل اجتماعي

تکافل از نظر لغوي، به معناي کفيل يکديگر شدن يا ضامن يکديگر شدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعي ضمانت و مسئولیت عمومی افراد جامعه نسبت به يکديگر است که دربردارندهی گذشت از منافع صرف فردی، انديشيدن به منافع و مصالح عمومي و همگاني و توجه به آن و به عبارت ديگر «رسيدگي به وضع نيازمندان و حمايت از آنان» است؛ پس مسئوليت متقابل اجتماعي افراد جامعه نسبت به يکديگر در حدودِ ظرفيت، توانايي و امکانات خود را تكافل اجتماعي گويند.

توازن اجتماعي

توازن به معناي تعادل و برابري، و در اصطلاح برابري در سطح معيشت، نه برابري در سطح درآمد است. اصل توازن اجتماعی، ابعاد گستردهی سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد که بنيانهاي نظری توازن اجتماعي را ميتوان در موارد ذيل برشمرد: تفاوتهاي طبيعي افراد جامعه، ابتناي مالکيت بر کار اجتماعي يا سياسي، ابتنای کار بر نياز و ضرورت تأمين آن، اصل بقاي جامعه و استمرار حیات سیاسی به شکل صحيح و اصل خيرخواهي و تأمين افراد جامعه.

براي نمونه، در حوزهی زيست اقتصادي افراد جامعه، توازن اجتماعي بین افراد انساني، برابري در سطح معيشت است؛ نه در سطح درآمد. مفهوم برابری در سطح معيشت اين است که ثروتها و امکانات جامعه، به گونهای در دسترس همگان قرار گيرد که هر فردي از افراد جامعه بتواند، در سطح عمومي بهصورت برابر و يکسان با ديگران زندگي کند؛ یعنی برای تمام افراد در جامعه سطح يکساني از گذران زندگي اقتصادي وجود داشته باشد؛ البته در درون اين سطح، تعادل و تساوي درجات مختلفی دیده خواهد شد؛ يعني وجود تفاوت در درجه، در درون سطح معیشت اقتصادی، امری ضروری است.

 سازماندهي وظايف دولت طبق قانون اساسي

يكي از عواملي كه بر توسعه و پيشرفت يك كشور تأثير دارد، اين است كه فعاليتها چگونه بايد انجام شود؟ به عبارت دیگر، نحوهی سازماندهي بخش عمومي و بخش خصوصي براي انجام فعاليتهاي مجاز قانوني چگونه بايد باشد؟ در اين زمينه چند معيار اهميت بيشتري دارد:

– نظام سياسي؛

– درجهی تمركزگرايي در ادارهی امور عمومي؛

– ساختار مالكيت در يك نظام اقتصادي.

2-1. نظام سياسي

يكي از مهمترين پيشرفتهاي ادبيات اقتصادي طي چند دههی گذشته اين است كه بيشترين توجهات دربارهی علل توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي ملتها به نهادهاي سياسي و اقتصادي معطوف شده است. پس از اثر پيشگام نورث2  در اين زمينه، ساير محققين نيز بر اهميت نقش نهادها در امنيت حقوق مالكيت، ضمانت قراردادها و كيفيت حكمراني در فراهمسازي انگيزه براي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي تأكيد كردند. اخيراً نيز مطالعات افرادي مانند عاصماوغلو و ديگران3  استدلال ميكند كه پيشرفت اقتصادي پايدار به محدوديتهاي نهادي بر قدرت اجرايي (يا پراكندگي قدرت) نياز دارد. بنابراين در يك نظام سياسي مبتني بر آراي عموم مردم (اصل 6 قانون اساسي)، قواعد اساسي براي ادارهی امور هستند كه نتايج اساسي، تصميمات و ترجيحات سياستي و نتايج اقتصادي را تعيين ميكنند.

اكنون ميتوان طبق اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين فرايند تصميمگيري را كه بر سياستها و نتايج اقتصادي تأثير دارد استخراج كرد. طبق اصل 57 قانون اساسي، اصل تفكيك قوا زير نظر ولايت‏ مطلقهی امر و امامت‏ امت‏ به رسميت شناخته شده است كه وظايف اصلي سه قوهی مقننه، قضائيه و مجريه طبق اصول 58، 60 و 61 مشخص شده است. همچنين، فصل ششم قانون اساسي، چارچوب و شرح وظايف قوهی مقننه را از اصل 62 تا 99 تعيين كرده است. در مبحث اول فصل نهم قانون اساسي، كاركرد و وظايف رياست جمهوري و وزرا از اصل 113 تا اصل 142 تشريح شده است. وظايف قوهی قضائيه نيز در فصل يازدهم از اصل 156 تا 173 مشخص شده است.

2-2. درجهی تمركز در ادارهی امور عمومي

تمركززدايي4 يك فرآيند فعال در سطح جهان است. در كشورهاي در حال توسعه، تمركززدايي به عنوان «راهي براي رهايي از دامهاي ناكارآمدي و ناکارایی حكمراني، بيثباتي اقتصاد كلان و رشد اقتصادي ناكافي» استفاده ميشود. كشورهاي در حال گذار شرق و مركز اروپا سعي ميكنند با فرآيندهاي تمركززدايي به سطح توسعهيافتگي كشورهاي پيشرفته برسند. كشورهاي توسعهيافته از طريق تمركززدايي در پي توجه بيشتر به نيازهاي جديد خود در قالب «فرادولت رفاه»5 هستند. بنابراين، اين يك امر پذيرفته شده است كه تقسيم قدرت، اختيار و مسئوليت بين سطوح مختلف دولت يكي از مناسبترين شيوههاي سازماندهي وظايف در بخش عمومي است؛ زيرا در چنين نظام غيرمتمركزي خواستههاي متنوع مردم از مناطق و فرهنگهاي مختلف ميتواند با كيفيت مناسب برآورده شود.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصول 6، 7 و نيز 100 تا 107، نظام شورايي پيشبيني شده است.

2-3. ماهيت مالكيت

در هر حال، اكنون تحقيقات از اين ادعا حمايت ميكنند كه بنگاههاي خصوصي از بنگاههاي دولتي قابل مقايسه در برخي صنايع، کاراتر و سودآورتر هستند. شواهد تجربي محدودي، بهويژه در چين، وجود دارد كه بيان ميكند اصلاحاتي غير از خصوصيسازي، مانند مقرراتزدايي قيمت، آزادسازي بازار و استفاده فزاينده از انگيزشها ميتواند کارایی بنگاههاي دولتي را بهبود بخشد. بنابراين، ماهيت مالكيت از لحاظ عمومي، خصوصي و دولتي بودن بر کارایی اقتصاد و رشد اقتصادي مؤثر است.

نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران در اصل 44 قانون اساسي در‏ سه‏ بخش‏ دولتي، تعاوني‏ و خصوصي تنظيم شده است كه برخي فعاليتها «به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است». بخش‏ خصوصي نيز به عنوان مكمل «فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني» تعريف شده است. همچنين در اصل 45 بحث «ثروتهاي عمومي»، در اصل 47 بحث «مالكيت شخصي» و در اصول 80 تا 82 محدوديتهايي براي «مالكيت خارجي» مطرح شده است. بنابراين ميتوان در قانون اساسي سه نوع مالكيت اصلي شناسايي كرد:

– مالكيت عمومي شامل مالكيت دولتي، تعاوني و ساير اشكال مؤسسات عمومي مانند شركتها؛

– مالكيت شخصي؛

– مالكيت خارجي (كه بسيار محدود شده است).

در قانون اساسي چند شرط مهم براي اين نوع مالكيتها تعيين شده است: 1. از محدودهی قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود؛ 2. موجب‏ رشد و توسعهی اقتصادي‏ كشور شود؛ 3. مايهی زيان‏ جامعه‏ نشود؛ 4. به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏هاي‏ خاص‏ منتــهي‏ نشود؛ 5.‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درنياورد.

نتیجهگيري

در اين مقاله تلاش شد الگوي اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي تبيين شود. اين الگو در كنار ساير الگوهاي سياسي و فرهنگي قانون اساسي، ساختار نظام قانون اساسي را بنا ميكنند. نظامي كه هدف آن «پرورش انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي» است و ميخواهد زمينه براي رشد و تعالي انسان و «بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد». غايت نظام قانون اساسي، تحقق «انسان كامل» است؛ انسان كاملي كه «خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري شود كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود». توجه به اين نكته ضروري است كه اين الگوها با يكديگر ارتباط متقابل داشته و عملياتي كردن هر كدام از آنها بدون توجه با ساير الگوها نتيجهی مورد نظر قانون اساسي را نخواهد داشت.

الگوي اقتصادي قانون اساسي را ميتوان «الگوي تأمين نيازهاي اساسي» ناميد. الگويي كه در پي «رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل» اوست. در اين الگو «اقتصاد وسيله است» و وظيفهی «فراهم كردن زمينهی مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني»را بر عهده دارد. در اين الگو وظايف متعدد و وسيعي بر عهدهی دولت جمهوري اسلامي به منظور «رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي انسان» گذاشته شده است. در الگوي قانون اساسي دولت وظيفه دارد همهی امكانات كشور را در جهت رفع نيازهاي اساسي (شامل مسكن، غذا، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش، امكانات تشكيل خانواده، تربيت بدني، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی براي‏ احراز مشاغل و برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي) همهی افراد جامعه بهكار گيرد.

پینوشتها:

1. اين مقاله در اولين همايش ملي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ارائه شده است.

2 .North.

3 .Acemoglu et al.

4 .decentralization.

5 .post-welfare state.

نویسندگان:

علی چشمی، دانشجوي دكتري اقتصادي (گرايش بخش عمومي)، دانشگاه تهران

میثم پیله فروش، دانشآموخته كارشناسي ارشد معارف اسلامي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

*منبع: فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 10.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: