حجت‌الاسلام والمسلمين احمد علي يوسفي، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با كتاب «نظام اقتصاد علوي: مباني، اهداف و اصول راهبردي» موفق به كسب مقام سوم در گروه علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري از چهارمين جشنواره بين‌المللي فارابي شد. اين در حالي است كه در اين گروه علمي، هيئت داوران هيچ اثري را به عنوان آثار اول و دوم معرفي نكردند.به بهانه اين موفقيت، گفت‌و‌گوي روابط عمومي پژوهشگاه با وي در پي مي‌آيد:
هدف و انگيزه اصلي شما از نگارش اين كتاب چه بوده است؟
ـ يكي از امتيازات مهمّ دين اسلام نسبت به ساير اديان الهي، خاتم و كامل بودن آن است. بنابراين، مجموعه عقايد، قوانين و برنامه‌هاي لازمِ يك زندگي سعادتمندانه را مي‌توان از دين اسلام انتظار داشت. در هر عصري به تناسب نيازهاي آن عصر، آموزه‌هاي مورد نياز را مي‌توان از متون ديني براي عرصه‌هاي مختلف زندگي از جمله حيات اقتصادي (در حوزه‌هاي توليد، توزيع و مصرف) جست‌و‌جو كرد. پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) در زمان كوتاهي تلاش كردند تا اسلام را در ساحات مختلف زندگي بشر اجرا كنند. جاهليت عرب به صورت مانع بزرگي در برابر پيامبر اسلام (ص) نمايان شد و در زمان علي(ع) به نحو ديگري بروز كرد. اگر اسلام در همه ابعاد خود در يك بستر زماني آرام به مرحله عمل نرسيد؛ اما از قرآن، گفتار و سيره معصومين (ع) به ويژه از سيره و گفتار پيامبر (ص) و علي (ع) كه عهده‌دار اداره حكومت الهي در همه عرصه‌هاي بشري بودند مي‌توان برنامه جامع و سعادتمندانه زندگي را برگرفت. اميرالمؤمنين (ع) هم به لحاظ معنوي در اوج بوده است، هم از جهت كار و تلاش اقتصادي، و نيز در سياست و هدايت جامعه فوق‌العاده بود. به يقين انساني كه در اوج قلّه معنويت قرار داشته باشد، وقتي از اقتصاد سخن مي‌گويد يا در صحنه اقتصادي به فعاليت مي‌پردازد، سخنان و رفتارهاي اقتصادي او بسيار متفاوت از سخنان و رفتارهاي اقتصادي افرادي خواهد بود كه از معنويت، اخلاق و فضيلت‌هاي انساني به دور هستند. پيام‌هاي اقتصادي هر كدام از اين دو روش براي بشريت متفاوت خواهد بود و نتايج هر كدام نيز فرق‌هاي فراواني با هم خواهد داشت. در اين نوشتار، اقتصاد را از منظر و سيره علي (ع) مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه در رفتار و گفتارش معصوم بوده و پيام‌ها و رهنمودهاي جاودانه در عرصه اقتصاد براي بشريت دارد.
در مورد روش تحقيق اين كتاب توضيح دهيد.
ـ در اين تحقيق، تلاش ما معطوف به استنباط و استخراج نظام اقتصاديي است كه بتوان آن را منتسب به گفتار و سيره اقتصادي امام علي(ع) نمود. نظامي‌كه داراي مباني اعتقادي و ارزشي، اهداف كلان و انگيزه‌هاي فردي مختص به خود است؛ به دنبال آن، راهبردها و سياست‌هاي مشخصي براي رسيدن به اهداف نظام اقتصاد علوي ارايه مي‌دهد. به همين سبب اين تحقيق، شامل سه بخش است: الف. بخش كليات و مباني، ب. بخش اهداف و انگيزه‌ها، ج. بخش اصول راهبردي. بخش كليات و مباني مشتمل بر چهار فصل است كه عبارتند از: 1. كليات و تعاريف، 2. بررسي اوضاع اجتماعي و اقتصادي عصر اميرالمؤمنين(ع)، 3. مباني اعتقادي و ارزشي اقتصاد علوي، 4. مفاهيم سازگار و ناسازگار با اهداف اقتصاد علوي. بخش اهداف كلان و انگيزه‌هاي فردي نيز در بردارنده دو فصل است كه عبارتند از: 1. اهداف كلان اقتصاد علوي، 2. اهداف و انگيزه‌هاي فردي در اقتصاد علوي. بخش اصول راهبردي اقتصاد علوي، شامل چهار فصل است كه عبارتند از: 1. اصل آزادي مسئولانه 2. اصل رقابت مسئولانه 3. اصل توزيع عادلانه 4. اصل حضور مسئولانه دولت در اقتصاد.
وجه تمايز اين اثر با ساير آثار همسو در چيست؟
ـ البته تك‌نوشته‌هايي در مورد ديدگاه‌هاي اقتصادي اميرالمؤمنين (ع) به صورت مقاله يا كتاب وجود دارد، كه اين تك‌نوشته‌ها دو اشكال دارند: اول اين كه، نظام واره ديده نشده‌اند و نمي‌توان آنها را نظامي اقتصادي منتسب به حضرت علي (ع) دانست و ديگر اين كه آن آثار از جامعيت كامل و لازم برخوردار نبودند. كتاب نظام اقتصاد علوي علاوه بر اين كه به صورت نظام واره است، سعي كرده كه در هر بخش جامع باشد.
در نگارش اين كتاب از چه منابعي بهره برديد؟
ـ منابع اصلي اين تحقيق، نهج‌البلاغه، غرر الحكم و منابع روايي ما هستند كه احاديثي از ائمه (ع) ديگر در مورد امير مومنان (ع) در آنها روايت شده است.
شما در بازنگري اين كتاب بحث اقتصاد تعاوني را مورد توجه قرار داديد. آيا جاي اين بحث قبلاً در اين كتاب خالي بود؟
ـ البته در يك نگاه در كتاب‌هايي كه با عنوان نظام اقتصادي اسلام نوشته مي‌شوند، به اين موضوع توجه نمي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است. در بخش‌هاي دولتي و خصوصي كارهاي خوبي بعد از انقلاب صورت گرفته، ولي متاسفانه اگر ما بخش اقتصاد تعاوني را بخشي از نظام اقتصادي اسلام بدانيم در اين مورد به شدت جفا شده است و هيچ نوشته علمي قابل توجه در اين مورد نداريم و در كتاب‌هايي كه به عنوان نظام اقتصادي اسلام نوشته شده اين خلأ به طور جدي محسوس است و بايد اين خلأ پوشش داده شود.
نظام اقتصادي كه هم اكنون در ايران و ساير كشورهاي اسلامي حاكم است تا چه اندازه با آن چه شما در اين كتاب به تصوير كشيده‌ايد، فاصله دارد؟
ـ نظامي اقتصادي كه هم اكنون در جهان و حتي ايران حاكم است، يك نظام سرمايه داري است. در ايران، بعد از انقلاب اسلامي تلاش كرديم بر اساس مباني فقهي اصلاحاتي در اقتصاد ايجاد كنيم. بنابراين نمي‌توان گفت اقتصاد كنوني ايران تضادي با نظام اقتصادي اسلام دارد.
ما بايد براي رسيدن به يك اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي حاكم را از زير بنا تا رو بنا با تمام ابعاد تغيير دهيم و اين كار صورت نگرفته است. اين در حالي است كه نظام هاي سرمايه‌داري اين كار را كرده‌اند و در ايران نيز قريب به اتفاق اقتصاد دانان، تربيت شده نظام اقتصاد سرمايه‌داري هستند. بنابراين، آن چيزي كه در كتاب اقتصاد علوي دنبال شده كشف نظام اقتصادي اسلام از منظر امير مومنان (ع) بود. البته هنوز به لحاظ نظري كار زيادي وجود دارد. ما بايد نظام اقتصادي اسلام را از منظر آيات، روايات، معصومين (ع) و قرآن كريم كشف كنيم، به لحاظ تئوري از اين نظام دفاع كرده، روش‌هاي اجرايي كردن آن را ارائه دهيم و سپس آن را به اجرا در آوريم. ما نظام اقتصاد اسلامي را استنباط و استخراج نكرده‌ايم، وگرنه اين قدر مشكل نداشتيم. سيستم اقتصاد اسلامي، سيستمي است كه در درون خود عدالت را نهادينه مي‌كند، نه اين كه از بيرون و با فشار و تنبيه عدالت ايجاد كنيم. عدالت بايد به عنوان يك عامل درون زا در اقتصاد عمل كند. همان طور كه در نظام سرمايه‌داري ربا به عنوان عامل درون‌زا در همه جاي نظام است. ما بايد نظامي مبتني بر عدالت به عنوان عامل درون‌زا ايجاد كنيم. آن چه اسلام مي‌خواهد اين است كه نظامي اقتصادي به گونه‌اي باشد كه عنصر عدالت در همه اجزاي آن نهادينه شده و به عنوان عامل درون‌زا عمل كند.
آن چيزي كه هم اكنون بعضي افراد دنبال مي كنند تنها اين است كه نظام سرمايه داري قبلي را در برخي بخش ها مانند بانكداري به گونه اي‌اصلاح كنند كه مثلاً مسئله ربا در نظام بانكداري حل شود كه البته هنوز هم بسياري از آقايان وجود همين نكته را هم در سيستم بانكداري قبول ندارند.
شما در بخش چهارم اين كتاب رفاه عمومي را هدف غايي نظام اقتصادي علوي دانسته‌ايد. در اين رابطه توضيح دهيد.
ـ نظام‌هاي اقتصادي بايد هدف داشته باشد و نمي‌توان مجموعه‌اي را بدون هدف تعريف كرد. بنده با بررسي‌هايي كه در آموزه‌هاي علوي انجام دادم به اين نتيجه رسيدم كه مي‌توان سه هدف را براي نظام اقتصاد علوي طراحي كرد كه در ميان اين اهداف، رفاه عمومي هدف عالي است. يعني همه مردم از حداقل‌هاي زندگي بايد بهره‌مند باشند. وظيفه اغنيا و دولت اين است كه براي مردمي كه رفاه عمومي ندارند، حداقل‌هاي زندگي را به عنوان حد كفاف تامين كنند.
از ديگر اهداف اين نظام اقتصادي مي توان به عدالت اقتصادي، رشد اقتصادي و امنيت اقتصادي اشاره كرد كه با تحقق هر يك از اين اهداف، رفاه عمومي افزايش مي‌يابد. اگر مي‌گوييم عدالت برقرار شود براي تامين رفاه عمومي است. بر اساس روايتي اگر بين مردم عدالت برقرار باشد مردم به رفاه مي‌رسند و بي‌نياز مي‌شوند. اگر مي‌بينيم كه در جامعه رفاه براي همه وجود ندارد، يعني عدالت تحقق پيدا نكرده است. يعني جايي ازسياست‌هاي اقتصادي ما مشكل دارد و بايد اين مشكل مرتفع شود. رشد و امنيت نيز همين گونه است، براساس روايات ما اگر رشد و امنيت محقق شود رفاه فزوني مي‌يابد.
اين اثر در چهارمين جشنواره بين‌المللي فارابي حائز رتبه سوم در گروه علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري شده است. اين مقام با چه امتيازي و در بين چند اثر كسب شده است؟
ـ جشنواره فارابي جشنواره‌اي بين‌المللي در عرصه نوآوري و تحول در علوم انساني است. در اين دوره از جشنواره در گروه علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري 136 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شد كه اين اثر با امتياز 153 تنها اثر حائز رتبه بود.
البته اين چهارمين نشان علمي براي اين اثر است. اين اثر از جشنواره دين‌پژوهان، جشنواره كتاب سال حوزه و جشنواره كتاب سال جمهوري اسلامي (فصل بهار) نشان علمي گرفته است.
Sorry. No data so far.