پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۵ آذر ۹۳ | ۱۴:۰۵
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد

ضرورت نظارت مدیریتی در همه جوانب

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری سیاست مهم دستگاه قضایی است، گفت: یکی از عوامل موثر در ساماندهی جمعیت کیفری و کاهش آن، به طور قطع پذیرش تأمین مناسب صادره از سوی قضات است.


13920202000252_PhotoA

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری سیاست مهم دستگاه قضایی است، گفت: یکی از عوامل موثر در ساماندهی جمعیت کیفری و کاهش آن، به طور قطع پذیرش تأمین مناسب صادره از سوی قضات است.

غلامحسین اسماعیلی به طور سرزده از دادسرای ناحیه 6 بازدید کرد و از نزدیک با همکاران قضایی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در ابتدای این دیدار اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر مجموعه قضایی، قطعاً واحد اجرای احکام آن اعم از کیفری و حقوقی است، چرا که پس از طی فرآیند دادرسی در بخش‌های مختلف و با هدف اجرای عدالت، مراتب در اجرای احکام ظهور و بروز می‌‌کند، به همین جهت لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب، در جهت تسریع در اجرای احکام به ویژه پرونده‌های مسن، اقدامات عاجل به عمل آید.

وی در ادامه افزود: برای اجرای سریع احکام، یکی از اقدامات مهم در این رابطه توجه کامل به تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسراست چرا که اگر مطابق با قانون در مرحله پذیرش شکواییه، ارجاع پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قضایی در این مرحله دقت لازم مبذول گردد، مسلماً از میزان موانع اجرای احکام در مرحله پایانی کاسته خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست‌های مهم قوه قضائیه اظهارداشت: از عوامل موثر در ساماندهی جمعیت کیفری و کاهش آن، به طور قطع پذیرش تأمین مناسب صادره از سوی قضات است.

وی با اشاره به اینکه در این دادسرا به عنوان پایلوت، دادرسی الکترونیکی و دیجیتالی اجرا می‌‌شود ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع موجود و توسعه این امر، گام مهمی در جهت جلوگیری از مراجعات بی مورد مردم به دستگاه قضایی و در نتیجه بالا رفتن میزان رضایت‌مندی آن‌ها به شمار آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت نظارت مدیریتی در همه جوانب به ویژه رعایت نظم و انضباط عنوان داشت: با اقدامات و مکاتبات صورت گرفته با مسئولین قوه قضائیه در رده‌های مختلف،  خوشبختانه دادگستری استان در خصوص وجود مشکلات عدیده به عنوان اولویت اول در کشور مطرح شده و با این تغییر رویکرد، امید است در آینده نزدیک، شاهد جابجایی مناسب قضات و ارتقاء آنان مطابق با قانون باشیم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: