چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۲۰ دی ۹۳ | ۱۳:۱۷
ماده الحاقی 28 لایحه رفع موانع تولید

قاچاق کالا معضل تولید کننده داخلی

بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که شامل 30 ماده اصلی و 30 ماده الحاقی می‏باشد در صحن مجلس در حال برررسی است.


13921030000541_PhotoA

بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که شامل 30 ماده اصلی و 30 ماده الحاقی می‏باشد در صحن مجلس در حال بررسی است.

ماده الحاقی 28 این لایحه به ظاهر با اهداف لایحه سازگار است، اما در باطن و در لایه عملیات، هیچ تناسبی با اهداف لایحه ندارد و حتی منجر به تضعیف تولیدکنندگان خواهد شد.

بندهای پیشنهادی این ماده، نه تنها کمکی به تولید و تولیدکننده نمی‏ کند، بلکه زمینه ورود کالای قاچاق، واردات بی ‏رویه و تخلفات گسترده در حوزه واردات را فراهم می‌‏کند.

در بند الف، پیشنهاد شده است ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی حذف شود. با توجه به اینکه ارز مبادله‌‏ای مورد نیاز برای واردات، صرفا از طریق پرتال ارزی و فقط بر اساس ثبت سفارش تامین می‌شود، قطعا تولیدکنندگان برای دریفات ارز مبادله‏ای دچار مشکل خواهند شد.

نکته مهم این که این تشخیص تولیدکننده واقعی از کسانی که در پوشش تولیدکننده اقدام به واردات می‏کنند در این لایحه مغفول مانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر این ماده تصویب و اجرایی شود سوء استفاده ‏کنندگان به واردات در پوشش تولیدکنندگان روی خواهند آورد که نتیجه آن، نتیجه‌ای چیزی جر افزایش بی‏ رویه واردات نخواهد بود که خود یکی از مشکلات اصلی تولید کشور است.

سوال این است که برای حمایت از تولید باید جلوی واردات بی‏رویه را گرفت و با قاچاق مبارزه کرد، یا باید واردات را تسهیل نمود و زمینه ‏های قاچاق ایجاد کرد؟

ماده الحاقی 28 لایحه رفع موانع تولید؛ به نام تولیدکننده به کام واردکننده

یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، قاچاق کالا به داخل کشور است که باعث می‌‏شود کالای مشابه خارجی با قیمت ارزان‏تر در بازار عرضه شود و تولید داخلی به صرفه نباشد. بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در صحن مجلس در حال برررسی است علاوه بر اینکه شامل هیچ‏گونه تدبیری برای پیش‏گیری و مقابله با قاچاق نیست بلکه ماده الحاقی 28 این لایحه، زمینه‏های قاچاق گسترده از مبادی رسمی را فراهم می‏کند.

در ماده الحاقی 28 این لایحه آمده است که هر کسی که با واحد تولیدی قرارداد داشته باشد می‏تواند با حداقل تضامین، آن هم هر تضمینی که گمرک تشخیص دهد، نسبت به واردات موقت مواد اولیه اقدام نماید و مواد اولیه آن هر چه که باشد مجاز محسوب می‏شود. با توجه به اینکه جعل اسناد و قراردادها به وفور توسط افراد سودجو صورت می ‏پذیرد گمرک بر چه اساس می‏ تواند قراردادها را اصالت‏ سنجی نماید؟؟!!

در بند دیگری از این ماده آمده است که واحدهای تولیدی می‏توانند با حداقل تضمین و بدون اخذ نظر بانک و بدون اخذ مجوز از سازمان استاندارد کالاهای مد نظرشان را وارد نمایند و بدون انجام تشریفات گمرکی، مستقیما به انبارهای خود منتقل نمایند؛ این شرایط بسیاری از سوءاستفاده‏کنندگان راترغیب می‏ کند که تحت پوشش تولیدکننده اقدام به واردات کالا نموده و با توجه به تضامین حداقلی، کالاهای خود را از انبار خارج نمایند و به‏صورت قاچاق در بازار عرضه نمایند.

گمرک چگونه می‏تواند انبارهای خصوصی در کل کشور را مدیریت نماید، در حالی که هم اکنون نیز موجودی برخط انبارهای گمرکی مشخص نیست؟

خروجی نهایی این ماده، چیزی جز گسترش وسیع واردات در پوشش تولیدکنندگان نیست که ضمن ضربه به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه، باعث تبدیل تولیدکنندگان به واردکنندگان کالا خواهد شد.

موانع اصلی تولید از نگاه تولیدکنندگان

بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان،

کمبود سرمایه و نقدینگی
واردات بی‏رویه و قاچاق کالا
واردات رسمی برخی تجار بدون پرداخت عوارض و مالیات از طریق معافیت‏ها (مرزنشینی و …)
فساد اداری موجود در اداره‏های دولتی

است. بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در صحن مجلس در حال برررسی است صرفا به مشکل اول پرداخته است و موانع دیگر تولید را مورد توجه قرار نداده است.

یکی از نگرانی‏های اصلی تولیدکنندگان این است که پس از سرمایه‏گذاری‏های فراوان و تاسیس و راه‏اندازی واحد تولیدی مواجه با کالای مشابه خارجی در بازار می‏‌شوند که یا از طریق واردات رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور شده‏ اند یا به داخل کشور قاچاق شده‏اند.

بدیهی است که تولیدکننده داخلی در این شرایط ترجیح می‏دهد یا خود اقدام به واردات نماید و صرفا آرم خود را روی محصولات چاپ نماید و یا واحد تولیدی را تعطیل نموده و به تجارت بپردازد.

لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نه تنها برای رفع این معضل پیشنهادی نداده است بلکه در ماده 28 آن شرایطی پیشنهاد شده است که واردات را تسهیل نموده و شرایط بدتری را برای تولیدکنندگان رقم زده است.

اگر چه ظاهر این ماده حکایت از تهسیل واردات برای تولیدکنندگان دارد، اما در عمل، بسیاری از واردکنندگان در پوشش تولیدکننده اقدام به واردات خواهند کرد، عملا نتیجه این ماده ضربه به تولیدکنندگان و برهم زدن فضای رقابت تجاری کشور است.

همچنین، با مکانیزم‏های ضعیف پیشنهادی در این ماده (حذف ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی، اخذ حداقل تضامین با تشخیص گمرک، بدون اخذ مجوز از سازمان استاندراد، بدون اخذ نظر بانک) بیم آن می‏رود که قاچاق از مبادی رسمی با توجه به مفاسد اداری موجود در این مکانیزم‏ها به شدت گسترش یابد.

 ماده الحاقی 28 لایحه رفع موانع تولید؛ تسهیل تولید یا تشدید بحران ارزی؟!

بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در صحن مجلس در حال برررسی است مواد کارآمدی برای بهبود وضعیت مالی واحدهای تولیدی و حل معضل کمبود سرمایه و نقدینگی آن‏ها پیشنهاد کرده است.

اما ماده الحاقی 28 این لایحه، که تسهیل واردات برای تولیدکنندگان را در ظاهر دنبال می ‏کند دارای یک اشکال بنیادری و متناقض با اهداف لایحه است.

به نظر بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت خارجی کشور، بندهای پیشنهادی این ماده، باعث واردات گسترده در پوشش وادرکنندگان شده و حتی واحدهای تولیدی را ترغیب می‏کند که رفته رفته تولید را رها کرده و تبدیل به واردکننده شوند. در نتیجه در صورت تصویب این ماده و اجرایی شدن آن، شاهد واردات بی‏رویه در کشور و به تبع آن افزایش تقاضای ارز خواهیم بود. در شرایط فعلی که کاهش قیمت نفت و گران شدن دلار، منجر به معضلات ارزی شده است به نظر می‏رسد تصویب چنین موادی نه تنها به تولید و تولیدکننده کمکی نمی‏کند بلکه می ‏تواند به بحران ارزی دامن زده و کشور را در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نیز دچار مشکل جدی نماید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: