چهارشنبه ۰۱ بهمن ۹۳ | ۱۱:۳۵
با كاهش نرخ تورم

نرخ سود تسهيلات بانكي بايد تعديل شود

نرخ سود سپرده حداكثر مي‌تواند 3.5 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بيشتر از آن بار مالي براي اقتصاد و بخش توليد به همراه دارد.


nerkhsood

نرخ سود سپرده حداكثر مي‌تواند 3.5 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بيشتر از آن بار مالي براي اقتصاد و بخش توليد به همراه دارد.

عضو شوراي فقهي بانك مركزي گفت: اگر نرخ تورم تا پايان سال روي رقم 17 درصد ثابت بماند، آن گاه نرخ سود 22 درصدي براي سپرده‌هاي يك ساله بالاست و بايد تعديل شود.

سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانك مركزي اظهار داشت: بايد توجه داشت كه بالا بودن نرخ سود سپرده به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر مي‌شود كه نتيجه آن افزايش هزينه توليد خواهد بود.

وي افزود: اگر سود واقعي سپرده‌گذاران را افزايش دهيم، هزينه توليد نيز بالا مي‌رود. براين اساس بايد نرخ سود تعادلي در شبكه بانكي اعمال شود كه در دنيا اين نرخ بين 2 تا 3.5 درصد است.

وي با اشاره به نرخ سود تعادلي گفت: بر اين اساس بايد نرخ سود تعادلي در شبكه بانكي اعمال شود كه در دنيا اين نرخ بين 2 تا 3.5 درصد است.

موسويان افزود: نرخ سود سپرده حداكثر مي‌تواند 3.5 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بيشتر از آن بار مالي براي اقتصاد و بخش توليد به همراه دارد.

وي اضافه كرد: با توجه به نرخ تورم حدود 17 درصد فعلي كشور حداكثر نرخ سود سپرده بايد 20.5 درصد باشد. اما به دليل اينكه  شبكه بانكي كشور به نرخ تورم 17 درصدي با ديده ثبات نمي‌نگرد، نرخ‌هاي سود سپرده را بالا نگه داشته‌اند.

عضو شوراي فقهي بانك مركزي در مورد تصميم چندي پيش بانك مركزي مبني بر نرخ سود بانكي اتخاذ شد گفت: اين تصميمً از سوي شوراي عالي هماهنگي بانك‌هاي دولتي درخصوص تعيين نرخ‌هاي جديد سود سپرده بانكي اتخاذ شد و تغيير معناداري نسبت به قبل ندارد.

موسويان افزود: كف و سقف نرخ‌هاي سود سپرده جديد مطابق با توافق قبلي بانك‌ها و بانك مركزي است كه نرخ‌هاي سود را بين 10 تا 22 درصد به تصويب رساند.

عضو شوراي فقهي بانك مركزي با اشاره به نرخ سود موسسات مالي و اعتباري گفت: متأسفانه طي ماه‌هاي گذشته برخي از مؤسسات مالي و اعتباري كه از بانك مركزي مجوز دريافت نكرده‌اند، سود بالاتري از نرخ‌هاي مصوب به سپرده‌گذاران پرداخت كردند. به تبع آن برخي از بانك‌هاي خصوصي نيز با توجيه حفظ نقدينگي خود و ازدست ندادن بازار وارد گرداب رقابت ناسالم مؤسسات غيرمجاز شدند و سودهايي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار به سپرده‌گذاران پرداخت كردند.

موسويان افزود: در ادامه اين روند حتي برخي از بانك‌هاي دولتي نيز با ارائه نرخ‌هاي سود سپرده تا 28 درصد اين معادله را پيچيده‌تر كردند. اين رويه باعث شد تا نظام نرخ‌هاي سود بانكي زير سؤال برود. واضح است كه ادامه چنين روندي همه بانك‌ها را در كوتاه مدت و اقتصاد ملي را در بلندمدت متضرر مي‌كند.

وي اضافه كرد: اگر سپرده‌هاي بانكي با نرخ سود 25 تا 26 درصد جذب شود، به ناچار نرخ سود تسهيلات پرداختي نيز كمتر از 28 درصد نخواهد بود. حال آنكه براي توليد‌كنندگان دريافت وام با سود بالا مقرون به صرفه نيست.

عضو شوراي فقهي بانك مركزي با اشاره به نرخ تورم گفت: درشرايط كنوني كه نرخ تورم روند كاهشي به خود گرفته است، گيرندگان تسهيلات متوجه اين موضوع هستند كه دريافت تسهيلات بانكي با نرخ سود بالاي 20 درصد براي آنها ريسك بالايي به همراه دارد. چرا كه در ماه‌هاي آينده امكان دارد به دنبال افت نرخ تورم نرخ‌هاي سود بانكي نيز كاهش يابد و بدين ترتيب كساني كه تسهيلاتي با سود بالا دريافت كرده‌اند، بشدت زيان مي‌كنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: