سه شنبه ۰۷ بهمن ۹۳ | ۰۸:۳۵
قاضی‌پور تأکید کرد

موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه لغو شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در دولت فعلی امضا شده است خطاب به رئیس‌جمهور گفت: این توافقنامه خلاف اصل 77 قانون اساسی است و هر چه زودتر باید لغو شود.


13910720000095_PhotoA

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در دولت فعلی امضا شده است خطاب به رئیس‌جمهور گفت: این توافقنامه خلاف اصل 77 قانون اساسی است و هر چه زودتر باید لغو شود.

نادر قاضی پور با اشاره به آسیب‌های اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه و تخفیف تعرفه واردات کالاهای صنعتی از ترکیه اظهار داشت: این موافقت‌نامه 8 سال در دولت آقای احمدی‌نژاد امضا نشد و آقای غضنفری اعلام کرد که برخلاف منافع ملی عمل نمی‌کند.

وی افزود: متأسفانه این موافقت‌نامه به شکلی کورکورانه در دولت آقای روحانی  امضا شده است که برخلاف اصل 77 قانون اساسی است.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه به رئیس‌جمهور اخطار اصل 77 قانون اساسی وارد است، گفت: این موافقت‌نامه به تولید ملی ضربه می‌زند و فاتحه آن را می‌خواند.

قاضی‌پور با اشاره به اینکه دولت باید به تولید ملی اکتفا کرده و از آن حمایت کند، گفت: امضای موافقت‌نامه تجارت با تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه قطعا به صنایع داخلی ضربه می‌زند.

وی گفت: وزیر صنعت و معاونش اعلام می‌کند که این موافقتنامه میراث دولت قبلی است، اما چنین اظهارنظری خلاف واقع است، چرا که مسئولان دولت فعلی مجبور نبودند، این موافقت‌نامه را امضا کنند؛ با امضای این موافقت‌نامه فاتحه تولید ملی خوانده می‌شود.

قاضی‌پور افزود: انتظار داریم آقای رئیس‌جمهور این موافقت‌نامه را یک طرفه لغو کند، در غیر این صورت مجبوریم از طریق کمیسیون تطبیق مقررات این موافقت‌نامه را رد کنیم.

وی با اشاره به اصل 77 قانون اساسی و لزوم اخطار به رئیس‌جمهور گفت: بر اساس این اصل تمام موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برسد.

به گزارش فارس، توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه منجر به واردات کالاهای صنعتی مشابه تولید داخل با تعرفه‌های تخفیفی 30 تا 40 درصدی به کشور خواهد شد که در مقابل برخی محصولات کشاورزی ایران صادر می‌شود.

بر اساس این گزارش بسیاری از تولید‌کنندگان و کارآفرینان در نامه اعتراضی از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده بودند که این توافق‌نامه‌ ضد تولید را هر چه سریعتر لغو کند.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: