چهارشنبه ۲۶ فروردین ۹۴ | ۱۴:۳۴

گران‌فروشی شیر کم‌چرب ادامه دارد

در حالی که پس از اولتیماتوم سال گذشته سازمان حمایت به کارخانه‌های لبنی برای بازگرداندن قیمت افزایش یافته شیر بطری به نرخ سابق، هنوز برخی از برندها قیمت‌شان را تغییر نداده‌اند، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی می گوید باید به مصوبات احترام گذاشت اما برخورد با متخلفان وظیفه دستگاه‌های نظارتی است.


1409921999402_hamid forootan-17

در حالی که پس از اولتیماتوم سال گذشته سازمان حمایت به کارخانه‌های لبنی برای بازگرداندن قیمت افزایش یافته شیر بطری به نرخ سابق، هنوز برخی از برندها قیمت‌شان را تغییر نداده‌اند، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی می گوید باید به مصوبات احترام گذاشت اما برخورد با متخلفان وظیفه دستگاه‌های نظارتی است.

سال گذشته برخی از کارخانه‌های تولید کننده محصولات لبنی قیمت محصولات خود را در چندین مرحله افزایش دادند اما برخی دیگر نیز در آخرین ماه سال گذشته قیمت برخی محصولات از جمله شیر بطری یک لیتری را مجددا افزایش دادند که در ادامه این اقدام، صنایع لبنی مورد اعتراض و هشدار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت.

البته این اولتیماتوم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اثر چندانی نداشت و برخی از برندهای صنایع لبنی همچنان بر قیمت‌های افزایش یافته و غیر قانونی‌شان اصرار می‌ورزند.

تا جایی که حتی با آغاز سال جدید محصولات این کارخانه‌ها با همان قیمت‌های اعتراضی به بازار عرضه می‌شود که می‌توان به قیمت 2400 تا 2700 تومانی شیر بطری یک لیتری کم چرب، نیم چرب و پر چرب اشاره کرد.

گرچه رضا باکری – دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی – در این زمینه معتقد است: صنایع لبنی باید به نرخ‌های اعلامی و مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احترام بگذارند و آن را در تولیدات عرضه شده خود اعمال کنند، این موضوعی است که بارها به آن‌ها گفته شده است.

وی افزود: گرچه انجمن صنفی صنایع لبنی در گاهی اوقات خود اقدام به شناسایی و معرفی واحدهای متخلف تولیدکننده محصولات لبنی کرده است اما برخورد با متخلفان در صنعت لبنیات وظیفه دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است؛ نه انجمن صنفی صنایع لبنی.

حال باید دید که رفتار دستگاه‌های متولی مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با کارخانه‌های متخلفی که هیچ توجهی به مصوبات ندارند چگونه است و آیا این واحدهای تولیدی حاضرند به قانون تن دهند؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: