چهارشنبه 15 آوریل 15 | 16:26

توافق ژنو جلوی قرار جدید فروش نفت را هم می‌گیرد

این توافقنامه باعث رسمیت بخشیدن تلویحی به تحریم‌ها از سوی ایران و حتی پذیرش تعهدات بیشتری از سوی ایران برای رعایت تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه شده است. ایران پس از توافق ژنو به صورت جدی نمی‌تواند حتی نسبت به دور زدن تحریم‌ها نیز اقدام کند. چرا که این اقدام از سوی ۱+۵ به مثابه نقض توافق برداشت می‌شود.


پس از امضای برنامه مشترک اقدام (موسوم به معاهده ژنو) در ۳ آذر ۹۲ آقای روحانی، تیم دیپلماسی و رسانه‌های حامی دولت با ذوق‌زدگی سخن از لغو تحریم‌ها راندند (+). معاونان وزارت نفت از هجوم شرکت‌های نفتی به بازار ایران سخن می‌گفتند (+). آقای زنگنه نیزدو روز بعد از توافق ژنو در مصاحبه با روزنامه فایننشیال تایمز گفت (+):

این گام نخست به سوی لغو تحریم ها علیه ایران است و معتقدم گام نخست بسیار مهم است. پس از این توافق بسیاری از آثار روانی این تحریم ها از میان رفته است… این توافق پس از گذشت ١٠ سال مذاکره با گروه ١+۵ به معنای ارسال نشانه هایی به بازارهای بین المللی و جامعه جهانی مبنی بر این است که مشکلات میان ایران و قدرت های غربی حل و فصل شده است. ما نسبت به لغو تحریم ها خوش بین هستیم و معتقدیم حتی امکان برداشته شدن این تحریم ها در کمتر از شش ماه نیز وجود دارد که در این صورت می توانیم همکاری های خود را با غربی ها گسترش دهیم و از این طریق مشکل همه حل می شود.

وزیر نفت قبل از اجلاس اوپک که با فاصله‌ی کمی نسبت به معاهده ژنو (ده روز بعد) برگزار می‌شد، با صراحت این پیام را داد که ایران به بازارهای نفت باز می‌گردد (+):

ما می‌توانیم بلافاصله پس از لغو تحریمها به ظرفیت کامل تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز بازگردیم. بر این اعتقادیم که حق ما است که صادرات نفت خود را افزایش دهیم.

این گونه مواضع علاوه بر نشان دادن هیجان و خوشحالی عجولانه وزیر نفت و سایر معاونینش (که شبیه همین مواضع را اتخاذ کردند به عنوان نمونه +) حاکی از عدم دقت به اسناد توافق ژنو و تحریم‌های نفتی ایران بود. ضمن این که مهمترین پیام چنین مواضعی، ارسال پالس آرامش به بازار جهان نفت و راحت کردن خیال بازار تقاضای نفت درباره وجود نفت «کافی» در بازار جهانی و فراهم کردن بستر برای اجرای سناریوی کاهش قیمت نفت توسط آمریکا بود.

حال بعد از گذشت قریب به ۱۶ ماه از امضای توافقنامه ژنو و تبلیغات گسترده و فراوان رسانه‌های حامی دولت، وزیر نفت بدون اشاره به ذوق‌زدگی‌ها و خبرهای قبلی منتشر شده درباره برداشته شدن تحریم نفت، دیروز در نشست خبری با خبرنگاران اعتراف کرد (+):

در مورد بیمه و دریافت درآمدهای نفتی به دلایلی که نمی‌توانم بازگو کنم این امر محقق نشد چرا که مجبور بودیم برخی از اطلاعات خود را افشا کنیم اما در بخش پتروشیمی توانستیم از این توافقنامه استفاده کنیم.

پیش از این پایگاه «یک بیست» ۶ ماه پس از امضای توافق ژنو در گزارشی به بررسی تحریم‌های کشتیرانی و بیمه حمل نقل، با عنوان «یک نمونه از تعلیق دکوری تحریم‌ها» پرداخته بود. در این مطلب با بررسی جزئی تحریم‌های این حوزه مشخص شد که نه تنها هیچ اتفاقی در این تحریم‌ها بعد از توافق ژنو نیفتاده است، بلکه اساسا آنچه به عنوان امتیاز به طرف ایرانی داده شده بود، از ابتدا دارای اشکالات گسترده و بدون فایده بوده است:

اگرچه ادعای تعلیق تحریم مطرح شده است؛ اما بسیاری از تحریم های صنعت کشتیرانی (از جمله تحریم سایر محصولات غیر از چند محصول معدود، تحریم شرکت‌ها و افراد اصلی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش، شرکت تاید واتر و…) هنوز برداشته نشده، لایه ها و زنجیره های دیگر شبکه تحریم های کشتیرانی (از جمله تحریم بیمه؛ تهدید شرکت های بیمه کننده و اجاره دهنده کشتی، تحریم زیرساخت های مالی و…) هنوز پابرجا بوده، دوره زمانی چندماهه، هوشمندانه و بی فایده انتخاب شده است و توضیحات مذاکره کنندگان آمریکا به کنگره این کشور، نشان از برنامه ای از پیش تعیین شده برای گیرانداختن ایران در بازی ای بی بازگشت؛ ضمن گرفتن امتیاز و ندادن هیچ امتیازی دارد.

همچنین در بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی و تحریم‌های آن بعد از توافق ژنو، مشخص شد که در آن عرصه نیز نه تنها توافق ژنو فاقد اثر مثبت بوده است که اساسا تعلیق تحریم پتروشیمی از ابتدا بدون ارزش بوده است.

زنگنه و ظریف

فراتر از بی‌اثری توافق ژنو در تعلیق تحریم‌ها و حاصل نشدن فایده‌ای از این مسیر، این توافقنامه باعث رسمیت بخشیدن تلویحی به تحریم‌ها از سوی ایران و حتی پذیرش تعهدات بیشتری از سوی ایران برای رعایت تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه شده است. ایران پس از توافق ژنو به صورت جدی نمی‌تواند حتی نسبت به دور زدن تحریم‌ها نیز اقدام کند. چرا که این اقدام از سوی ۱+۵ به مثابه نقض توافق برداشت می‌شود. برای نمونه جان کری در فروردین ۹۳ در واکنش به احتمال انعقاد قرار نفتی جدید بین ایران و روسیه اعلام کرد (+):

اگر قرارداد مبادله نفت با کالا بین ایران و روسیه امضا شود، واشنگتن می‌تواند تحریم‌های اقتصادی بیشتری را علیه ایران اعمال کند.

کاخ سفید نیز اعلام کرده که این قرارداد، نقض تحریم فروش نفت ایران است (+) و دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای که به باراک اوباما نوشته‌اند خواستار آن شده‌اند که در صورت امضای این توافق، واشنگتن خرید نفت این کشور را کاهش داده و هر گونه عملی خلاف قوانین را مجازات کند. در این نامه خطاب به اوباما آمده است (+):

ما از شما می‌خواهیم ایران را متوجه این موضوع کنید که ایالات متحده آماده است تا تحریم‌ها را دوباره برقرار کند و ایران نباید سعی در دور زدن تحریم‌ها داشته باشد و مفاد توافق اولیه را نقض کند.

حال آقای زنگنه در نشست خبری دیروز ( ۲۶ فروردین ۱۳۹۴) درباره تهاتر با روسیه می‌گوید:

ایران با روسیه قرارداد تهاتر نفت با کالا امضا نکرده است. خدا وکیلی در این زمینه راست می‌گویم که چنین قراردادی بین دو کشور امضا نشده است. البته در مورد جزئیات قرارداد با روسیه فعلاً نمی‌توانم چیزی بگویم.

در واقع آقای زنگنه با این سخن بر خودتحریمی‌هایی که به دلیل توافق ژنو بر ایران تحمیل می‌شود، تاکید می‌کند. با توجه به اینکه آمریکا از دادن امتیاز جدی خودداری می­‌کند و در نگارش متن حقوقی (از جمله در توافق لوزان و ژنو) تنها امتیازات کوچک و عملاً کم اثر یا بی‌اثر را واگذار می­‌کند و در اجرا نیز از عمل به همان امتیازات کوچک با روش‌های مختلف شانه خالی می­‌کند چگونه می­توان به آینده توافق جامع هسته‌­ای امیدوار بود؟

  1. ناشناس
    16 آوریل 2015

    البته خیلی قبل از ژنو آقایان سازشکار مسیرهای دور زدن تحریمها را افشا کردند.
    همین بابک زنجانی که الان اسمش را گذاشته اند دیو، فقط 17.5 میلیارد یورو را با همین دور زدن به ایران رسانده بود که اسمش لو و رفت و اموالش در بانکهای خارجی بلوکه شد و از بازگردادن 2 میلیارد یوروی باقیمانده بازماند و ناگهان شد مفسد
    اقتصادی! آقایان یادشان رفته است که دور زدن تحریم فقط با جعل هویت و ایجاد شرکتها و بانکهای پوشالی ممکن است.

    راستی سایت تریبون مستضعفین! برادران مدعی عدالتخواهی!
    چرا یک نفر مثل بابک زنجانی الان نزدیک دو سال است بی هیچ محاکمه ای در حبس انفرادی است و احدی از شما جرات ندارد حداقل یک به آقایان قضایی اعتراض کند؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: