تصويب قانون استقلال بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي، موجب شكلگيري طيف گستردهاي از ديدگاهها در ميان صاحبنظران شد. به طور كلي استقلال بانك مركزي از دستگاههاي اجرايي سياست درستي است چراكه اين دستگاهها طي ساليان متمادي سعي كردهاند با اعمال فشار بر بانك مركزي و انتشار پول بدون پشتوانه، كسري بودجه خود را جبران نمايند كه نتيجهاي جز افزايش تورم نداشتهاست. با توجه به اين موضوع، مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشگاه شريف ضمن بررسي تهديدها و فرصتهاي پيشرو، به ارايه نقطهنظرات و پيشنهادات خود در زمينه اصلاح قانون استقلال بانك مركزي ميپردازد.
روز يكشنبه 23 آبان مجلس شوراي اسلامي قانون استقلال بانك مركزي را تصويب كرد. مطابق اين قانون اعضاء مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از 11 نفر خواهند بود. وزير اقتصاد، معاون راهبردي رييسجمهور، دادستان كل كشور و 7 نفر اقتصاددان به پيشنهاد رييس جمهور و تأييد مجلس، 10 نفر از اعضاء را شامل ميشوند. آنچه در اين ميان تعجب همگان را برانگيختهاست عضويت رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران- به عنوان يك نهاد صنفي- و تعداد اندک اعضاء حاکميتي است. بر همين اساس لازم است تا نگاهي دوباره به چرايي تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي بياندازيم.
هرساله دستگاههاي دولتي ذينفع به دليل طيف گسترده امور اجرايي که بر عهده دارند دچار کسري بودجه ميشوند. اين دستگاهها تلاش ميکنند تا کسري بودجه خود را با اعمال فشار بر بانک مرکزي و انتشار پول بدون پشتوانه جبران نمايند. درواقع دستگاههاي اجرايي ميخواهند ناکارآمدي و ناتواني خود در مديريت، سياستگذاري و تخصيص بهينه منابع را با انتشار اسکناس جبران نمايند. انتشار گسترده اين حجم از پول موجب افزايش سرسامآور نقدينگي و تورم در کشور خواهد شد که در نهايت دود اين کار به چشم اقشار آسيبپذير كارمند و كارگر خواهد رفت. افزايش نرخ و نوسانات تورم، كاهش انگيزه پسانداز در مردم و تمايل به مصرف بيشتر در آنان را به همراه دارد. درصورتيکه بتوان بانک مرکزي را به گونهاي دور از دسترس دستگاههاي اجرايي قرار داد، آنگاه امکان اعمال فشار از سوي آنان وجود نداشته و اين مکانيسم معيوب اصلاح ميشود. بنابراين استقلال بانک مرکزي از دستگاههاي اجرايي سياست درستي است که از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفتهاست. بوي‍ژه آنكه متن قانون به گونهاي است كه امكان تغيير اكثريت اعضاء از سوي مسئولان دولتي وجود ندارد.
اما استقلال از دستگاههاي اجرايي به معناي وابستگي به بخش خصوصي نيست. آنچه موجب نگراني است حضور رييس يک تشکل صنفي- رييس اتاق بازرگاني ايران- و تعداد اندک مسئولان حاکيمتي– تنها سه عضو- در مجمع عمومي بانک مرکزي است که وظيفه انتخاب مديرعامل و قائممقام مديرعامل بانک را بر عهده دارند. نبايستي فراموش کرد که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يک نهاد حاکميتي و متولي سياستگزاري پولي در کشور است که بايستي از دسترس منافع فردي و خصوصي دور باشد. حضور رييس اتاق بازرگاني در مجمع اين بانک، ميتواند ضمن افشاي اطلاعات محرمانه براي يک نهاد صنفي، زمينهساز برخي سوءاستفادههاي اقتصادي و رانت اطلاعاتي شود. از طرف ديگر متن قانون به گونهاي است كه اعضاء حقيقي عضو – 7 اقتصاددان- در كنار عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي، ميتوانند شغلهاي ديگري نيز اختيار كنند. اين موضوع امكان شكلگيري انواع رانتهاي اقتصادي و اطلاعاتي را فراهم ميسازد.
با توجه به اهميت موضوع بر دلسوزان نظام، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي محترم نگهبان لازم است ضمن هوشياري، مراقبتهاي لازم را به منظور حفظ شأن حاكميتي و در عين حال استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند. به همين منظور پيشنهاد ميشود:
الف) عضويت رييس اتاق بازرگاني در مجمع عمومي بانک مرکزي ملغي گردد.
ب) تعداد اعضاء حاکميتي از سه نفر به 5 نفر افزايش يابد بطوريكه يك نفر از اعضاء حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب اين مجمع و رييس ديوان محاسبات كشور(به عنوان بازوي اقتصادي مجلس) عضو مجمع عمومي بانك مركزي شوند.
ج) در خصوص اقتصاددانان معرفيشده براي عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي اصلاحات زير پيشنهاد ميشود:
1. تعداد آنها به 6 نفر كاهش يافته بطوريكه سه نفر از اقتصاددانان و سه نفر از مديران با سابقهكار حداقل 15 سال در حوزه پول و بانك باشند.
2. اين 6 نفر با معرفي رييس جمهور و تأييد مجلس و شوراي نگهبان انتخاب شوند.
3. به منظور پيشگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي اين افراد، شرايطي در نظر گرفته شود تا اين افراد در زمان عضويت در مجمع عمومي بانک مرکزي و 10 سال پس از اتمام عضويت، از اشتغال و پذيرفتن سمت در دستگاههاي اجرايي يا بخش خصوصي منع شوند.
در پايان لازم است مجددا بر اين نكته تأكيد شود كه استقلال بانك مركزي از دستگاههاي اجرايي و دولتي امري لازم و تضمينكننده رشد و پيشرفت اقتصادي كشور است. نرخهاي تورم بالا طي ساليان گذشته موجب كاهش قدرت خريد و سطح رفاه اقشار محروم و آسيبپذير با حقوق ثابت شدهاست. عامل اصلي افزايش سطح قيمتها و تورم، وابستگي شديد بانك مركزي به دولت بوده كه امكان انتشار پول بدون پشتوانه را براي دولت فراهم ميساختهاست.
مرکز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه شريف ضمن تاييد استقلال بانک مرکزي از دستگاه هاي اجرائي، بر حاکميتي بودن اين نهاد سياست گزار تاکيد مي کند. هم چنين لازم مي دانيم اعلام کنيم که پيشنهادهاي مطرح شده در اين بيانيه برآمده از بحث هاي کارشناسي شوراي راهبردي مرکز بوده و صرفا به منظور نشان دادن روش هاي عملياتي اصلاح اين خطاي فاحش ارائه شده است.
والسلام
مركز مطالعات اقتصادي
بسيج دانشجويي دانشگاه شريف
Sorry. No data so far.