دوشنبه ۳۱ فروردین ۹۴ | ۱۸:۵۳

با «پول کثیف» چه کنیم؟

با مساله ورود «پول کثیف» به عرصه های سیاسی و انتخاباتی و چگونگی مبارزه با آن باید به صورت غیرشعاری و عملیاتی برخورد کرد. به نظر می رسد راه حل اصلی مبارزه با ورود پول کثیف، تغییر قانون انتخابات و پررنگ شدن نقش احزاب در فرایندهای انتخاباتی و سیاسی است.


81578310-6400432

با مساله ورود «پول کثیف» به عرصه های سیاسی و انتخاباتی و چگونگی مبارزه با آن باید به صورت غیرشعاری و عملیاتی برخورد کرد. به نظر می رسد راه حل اصلی مبارزه با ورود پول کثیف، تغییر قانون انتخابات و پررنگ شدن نقش احزاب در فرایندهای انتخاباتی و سیاسی است.

وزیر کشور چند ماه قبل درست پس از ماجرای محکومیت معاون اول رییس جمهوری پیشین و اعترافاتش در مورد پول دادن به برخی از نمایندگان مجلس اولین بار به مساله ورود پول های کثیف حاصل از قاچاق موادمخدر به سیاست اشاره کرد و در این مورد هشدار داد. او اکنون یک قدم جلو تر رفته و از تلاش برای شفاف سازی پول های انتخاباتی در قالب تنظیم لایحه یی برای شناسایی منشأ پول های انتخاباتی خبر داده است.

در همین حال برخی از نمایندگان مجلس و برخی از رسانه ها او را به طرح حرف های بی اساس و بی سند متهم و مدعی شده اند که چنین مشکلی وجود ندارد. اما به نظر منطقی نیست که «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان وزیر کشور بدون اطلاعات و مدارک کافی در این خصوص اظهار نظر کرده باشد. از سوی دیگر تاکید چندباره ی وزیر کشور، وزیر دادگستری و دیگر مسوولان عالی رتبه این ضرورت را ایجاد می کند که به جای پافشاری بر اظهارات فرافکنانه به دنبال راه حل مناسب برای حل مشکل باشیم.

آنچه رحمانی فضلی در این خصوص بیان کرده سرنخ خوبی است که مسوولان را متوجه ضرورت رفع ابهام از ساز و کار تامین مالی ستادهای انتخاباتی کند؛ زیرا فراهم بودن فضا برای اعمال نفوذ متخلفان اقتصادی در سیاست، منافع ملی را به خطر انداخته و ضربه ی مهلکی به ساختار مردم سالاری در کشور وارد می کند.

باید پرسید چرا پول هایی با سرمنشا نامعلوم می تواند به راحتی به جریان پولی و مالی کشور وارد شده و در مسیر انتقال قدرت نیز نقشی ایفا کند؟ نقش دستگاه های نظارتی در این میان چیست و فعالیت انتخاباتی در کدام چارچوب و بر اساس کدام قوانین می تواند این مشکلات را حل کند؟

به اعتقاد بسیاری از مسوولان و کار شناسان سیاسی، با اصلاح قانون انتخابات می توان آسیب هایی همچون هزینه کرد های خارج از عرف و کمک های مالی شبهه دار، رانت خواری ها، استفاده از امکانات دولتی و… را کاهش داد.

بدون شک ریشه یابی پول های آلوده در اقتصاد و سیاست کار ساده ایی نیست. بنابراین در این شرایط که با یک اقتصاد ناسالم در کشور مواجه هستیم بر دشواری های این کار افزوده می شود اما مبارزه و برخورد با این فرایند با بهره گیری از شیوه ها و ابزارهای مختلفی مقدور است و تنها شرط اجرایی شدن آن اهتمام در نظام اقتصادی و سیاسی کشور است.

در یک نظام حزبی سلامت افراد برای رسیدن به مناصب قانونگذاری و… به صاحبان یا دارندگان ثروت – با منشا آلوده یا غیر آلوده – مراجعه نمی کنند زیرا بهره گیری از منابع مالی نامشخص در خوشبینانه ترین حالت با اثرگذاری صاحبان آن بر فرایند قانونگذاری، تصمیم گذاری و تصمیم سازی های کلان کشور همراه خواهد بود.

پول های ناسالم یا وجوهی که از مبادی قانونی و مشروع به دست نیامده است با ترفندهای مختلف اقتصادی از چرخه اقتصادی کشور و حاکمیت خارج شده و به دست افراد و گروه های ذی نفوذ می رسد. به این ترتیب آن ها می توانند با استفاده از این پول ها مسیر درست قانونگذاری و قانونمندی کشور را از بین برده و دچار اختلال کنند. بدیهی است که این شرایط نه تنها آفتی در مسیر دموکراسی است بلکه توانمندی و کارآمدی ساختارهای اقتصادی را نیز خدشه دار می کند.

اکنون در آستانه ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ضروری است که شیوه های مناسب برای شفاف کردن منابع مالی انتخابات ها شناسایی شود. بدون شک استفاده از تجارب کشورهایی که نسبت به ما از سوابق غنی تری در زمینه ی دموکراسی برخوردار هستند به کار می آید. نگاهی به این تجارب نشان می دهد که ساختار حزبی بهترین راهکار برای جلوگیری از ورود پول هایی با منشا غیر شفاف است.

بدیهی است که اگر فعالیت های انتخاباتی بر پایه ی حضور نمایندگان احزاب رسمی و تاییدشده از سوی وزارت کشور در انتخابات باشد، مردم براساس شناختی که از احزاب دارند به نمایندگان آن ها رای می دهند و از ضرورت صرف پول های کلان برای تبلیغات انتخاباتی کاسته می شود.

از سوی دیگر بر اساس قانون احزاب، احزاب فعال در کشور موظف هستند که منابع درآمدی و هزینه های خود را در پایان هر سال به وزارت کشور گزارش دهند و وزارت کشور نیز موظف به کنترل این موارد است. بنابراین اگر تبلیغات انتخاباتی در قالب حزب انجام شود، احزاب باید هزینه های مربوطه را در دفا تر مالی خود ثبت کنند و به این صورت کاملا مشخص خواهد بود که منابع مالی چطور تامین شده و در صرف چه اموری شده است.

علاوه بر این می توان در همین ساختار انتخاباتی مبتنی بر فرد نیز با افزایش نظارت و کنترل حساب های بانکی داوطلبان انتخابات تا حدی مانع ورود پول های کثیف شد. پیشنهادی که چندی قبل وزیر کشور در خصوص الزام دواطلبان شرکت در انتخابات به استفاده از یک حساب بانکی مشخص داد، این کارایی را دارد و حتما موثر خواهد بود زیرا در بسیاری از کشورهای بزرگ و دموکراتیک دنیا به این روش عمل می شود و کاندیدا ها همه ی کمک های مالی را در یک حساب دریافت کرده و در نهایت بیلان آن را در اختیار مردم و رسانه ها قرار می دهند.

روشن است که اگر انتخابات در یک ساختار سالم و در چارچوب قوانین نظارتی کشور برگزار شود، می توان ورود هرگونه پول آلوده را که ممکن است به عنوان منابع درآمد از آن ها یاد شده باشد به سرعت مورد پیگیری و بررسی قرار داد. وجود نظارت های شدید تر و مجازات های سختگیرانه تر در این خصوص نیز باعث می شود که نامزدهای انتخابات و ناظران و مسوولان با توجه و دقت بیشتری عمل کنند.

از سوی دیگر تجربه ی برخورد قضایی با موارد تخلفی سبب می شود که بسیاری از تخلفات مالی انتخابات ها برچیده شود. مهم ترین اثر افزایش نظارت ها این است که به صورت خود به خود از ورود افراد نالایق که با صرف هزینه های کلان وارد انتخابات ها می شوند، جلوگیری خواهد شد و عرصه ی فعالیت های انتخاباتی برای افراد صالح و شایسته باز می ماند.

با توجه به اینکه هم اکنون سیستم نظارتی در اقتصاد کشور نیز چندان به سامان نیست نمی توان انتظار داشت که نظارت بر منابع مالی انتخابات ها بدون کم و کاست عمل کند. به همین خاطر خوب است که مسوولان مربوط و مقام های دولتی از نقش نظارتی رسانه ها و مطبوعات غافل نشوند و نقص موجود در نظارت را با میدان دادن به رسانه ها برای فعالیت آزادانه جبران کنند. رسانه ها یکی از مهم ترین ابزارهای مقابله با فساد در قدرت در همه ی بخش ها ازجمله انتخابات هستند. بنابراین توسعه ی آزادی رسانه ها، یکی از اصلی ترین مسایلی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

نکته ی قابل توجه دیگر این است که اصلاح قوانین انتخابات به ویژه در بخش تامین مالی، حزب گرایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری موجود، پروژه ی دشواری است که دولت برای عملیاتی کردن آن به زمان و یاری دیگر نهاد ها نیاز دارد. از همین انتظار می رود که همه مسوولان در بخش های مختلف از رویکرد مطالبه سند و مدرک در این زمینه دست برداشته و برای بستن همه ی روزنه های تخلف به یاری دولت بشتابند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: