دوشنبه 27 آوریل 15 | 19:09
کاپیتولاسیون شکار

صدور مجوز شکار برای پولداران خارجی

شکار تفریحی حیوانات تحت حمایت توسط خارجیان؛ این عبارت خلاصه ترین تعریف برای قانون ظالمانه ای است که به عنوان کاپیتولاسیون شکار در سال های اخیر معروف شده است و مبدع آن کسی نیست جز رئیس فعلی سازمان حمایت از محیط زیست.


شکار تفریحی حیوانات تحت حمایت توسط خارجیان؛ این عبارت خلاصه ترین تعریف برای قانون ظالمانه ای است که به عنوان کاپیتولاسیون شکار در سال های اخیر معروف شده است و مبدع آن کسی نیست جز رئیس فعلی سازمان حمایت از محیط زیست.

زمان رژیم فاسد پهلوی، شکار یکی از تفریحات شیوخ عرب و متمولین اروپایی و امریکایی در ایران بوده است که غالبا با اخذ مجوز از استانداری ها در ازای پرداخت وجه می توانستند مجوز شکار را دریافت و به شکار اندک حیات وحش باقی مانده بپردازند تا برخی افراد و مدیران و سازمان های ذی ربط حتی سازمان محیط زیست با دریافت اندک مبلغی، این سرمایه محیط زیستی ایران را در اختیار شکارچیان خارجی برای به تاراج بردن قرار دادند.

ورود شکارچیان علی الخصوص شکارچیان حرفه ای عرب از کشوهای حاشیه خلیج فارس در زمان دولت اصلاحات به اوج خود رسید بگونه ایکه این شکارچیان با آسانی مجوز شکار را دریافت و با خودروهای شاسی بلند و صحرا نورد خود دشت های ایران را برای شکار تفریحانه خود در می نوردیدند بطوریکه که در سال ۱۳۷۹ تصاویر شکار ۱۰۰ قطعه “هوبره ایرانی” در حال انقراض توسط شکارچیان عرب، موجب اعتراض شدید فعالان حفظ محیط زیست گردید.

تا اینکه در ۳۱ فروردین ۱۳۸۱ معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط زیست با ارائه “آیین نامه اجرایی شکار ویژه” که در هیئت وزیران به تصویب رسید، به این شکارهای غیر قانونی شکارچیان خارجی وجه قانونی بخشید. این در حالیست که این سازمان خود می بایست از پیشگامان مقابله با شکار باشد، در اقدامی تبعیض آمیز که به کاپیتالاسیون شکار معروف گردید، شکارچیان خارجی را مستثنی دانست.

مطابق ماده ۲ این آیین نامه مجوز برای شکار جانواران وحشی حمایت شده بصورت محدود و با توجه به ظرفیت و برای جانوران وحشی غیر حمایت شده بصورت نامحدود برای مقامات خارجی صادر خواهد گردید.

معصومه ابتکار امروز ۷ اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد مدعی شد که هیچ پروانه شکاری در سال ۹۳ از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست برای هیچ شکارچی داخلی و خارجی صادر نگردیده است. وی گفت: «در حالی که در سال۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست با وجود فشارهای سنگین هیچ پروانه شکاری چه داخلی چه خارجی صادر نکرد و کنترل بسیار سنگینی در مناطق داشتیم.»

این صحبت های ابتکار در حالی صورت گرفته است که بنا بر ماده ۵ آیین نامه شکار ویژه چنانچه پس از یک هفته از درخواست مقامات خارجی برای شکار از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست برای تعیین مکان شکار اقدامی صورت نگیرد، وزارت امور خارجه خود می تواند ورود پیدا کرده و منطقه ای را برای شکار در نظر گیرد.

بعبارتی دیگر ابتکار در سال ۸۱ با ارائه این آیین نامه به هیئت وزیران و اخذ تصویب آن، ابتکار عمل را برای صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی از سازمان حفاظت از محیط زیست خارج کرده تا فرآیند اخذ مجوز شکار برای شکارچیان خارجی با بروکراسی ساده تری توسط وزارت امور خارجه صورت پذیرد؛ بعبارتی دیگر ممکن است سال گذشته سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ مجوز شکاری را صادر نکرده باشد، ولیکن امکان صدور مجوز شکار از سوی وزارت امور خارجه را از سال ۸۱ برای شکارچیان خارجی فراهم کرده است و این صحبت های ابتکار به معنای منحرف کردن افکار عمومی می باشد.

همچنین ابتکار مدعی شده است که این آیین نامه در سال ۸۱ بلکه از ۳۰ قبل وجود داشته است. وی در مصاحبه خود با روزنامه آفتاب یزد گفت: «اولا آیین نامه شکار ویژه برای ۳۰ سال پیش است. از سوی دیگر، سازمان محیط زیست این اختیار را دارد که براساس ضوابط تعیین شده به افراد اجازه دهد در مناطقی شکار انجام دهند. کسانی که اینگونه می‌گویند یا می‌نویسند اشتباه کرده‌اند چون اطلاعات کافی ندارند. تقاضا می‌کنم افراد وقتی اظهارنظری می‌کنند دقت کنند .باز هم تاکید می‌کنم سازمان حفاظت محیط‌زیست از حدود ۳۰ سال پیش، در مناطق حفاظت شده آیین‌نامه شکار ویژه دارد و جایی که تشخیص می‌دهد امکان شکار هست پروانه شکار صادر می‌کند .
– برای همه مردم؟
بله فرقی نمی کند هر کسی که متقاضی باشد؛ حال ممکن است قیمتی که فرد خارجی می‌دهد بیشتر باشد که البته همه این مسائل تعرفه و مصوبه دارد و درچارچوب قانون است.»

این صحبت ابتکار در حال صورت گرفته است که این آیین نامه توسط هیئت وزیران در ۳۱ فروردین ۱۳۸۱ به پیشنهاد ابتکار به تصویب رسیده است که متن آن در اینجا در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس قابل مشاهده است. همانطور که در بالا به آن اشاره شد قبل از تصویب این آیین نامه، شکارچیان خارجی مجوز شکار را از طریق استانداری ها می گرفتند که مورد انتقاد سازمان حفاظت از محیط زیست و فعالان و انجمن های حفاظت از محیط زیست و حیوانات بوده است.

از سوی دیگر ابتکار مدعی شده است برای سازمان حفاظت از محیط زیست صدور پروانه شکار بین شکارچیان داخلی و خارجی هیچ تفاوتی وجود ندارد، در حالیکه در قانون شکار و صید که برای شکارچیان داخلی وجود دارد، سازمان حفاظت از محیط زیست مجاز به صدور پروانه شکار برای جانوران وحشی حمایت شده نیست و این موضوع برای جلوگیری از انقراض نسل آنها در قانون شکار و صید آمده است؛ در حالیکه در ماده ۱ آیین نامه اجرایی شکار ویژه آمده است شکارچیان خارجی از شمول ضوابط و دستورالعمل های عمومی شکار مستثنی هستند و تابع مقررات این آیین نامه می باشد و ماده ۲ به سازمان حفاظت از محیط زیست اجازه می دهد برای شکار حیوانات تحت حمایت که خطر انقراض آن ها بسیار زیاد است به شکارچیان خارجی پروانه صادر کند. در واقع این آیین نامه همچون قانون کاپیتولاسیون محدودیت خاصی را در عرصه شکار برای شکارچیان خارجی قائل نمی شود بگونه ای که پروانه شکار به شکارچیان خارجی تا مبلغ ۱۰ هزار دلار فروخته میگردد.

صدور پروانه ویژه شکار برای شکارچیان خارجی سال هاست که توسط سازمان محیط زیست کشور صورت می گیرد و هر ساله تعداد قابل توجهی پروانه ویژه تا ۱۰۰۰۰ دلار برای شکار گونه های جانوری کشور برای این شکارچیان صادر می شود. شکار خارجی‌ها در حالی در ایران اتفاق می‌افتد که کشور‌های دیگر چنین اجازه‌ای به مردم و مقامات خود نمی‌دهند و همین آیین‌نامه باعث ورود شکارچیان خارجی به کشور شده است.

براساس “آیین‌نامه اجرایی شکار ویژه” اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط و ‌دستورالعمل‌های عمومی‌ شکار مستثنا بوده و تابع مقررات این آیین‌نامه است. اگرچه این آیین‌نامه اجازه شکار «مقامات عالی رتبه» را صادر می‌کند اما کشف نامه‌هایی که اجازه تردد به شکارچیان خارجی که بازداشت شده‌اند، نشان می‌دهد این افراد براساس همین آیین‌نامه و اجازه سازمان توانسته‌اند از خطوط قرمز قوانین شکار ایران بگذرند. همچنین مسوولان سازمان این قانون را در حالی تصویب کردند که تنوع حیات‌وحش ایران در خطر بود و خارجی‌ها که در کشور خود با قوانین سفت و سخت شکار رو‌به‌رو بودند با خیالی آسوده در ایران منطقه‌ای برای شکار در اختیارشان گذاشته می‌شد.

این در حالی است که هر سال وضعیت حیات وحش کشورمان اسفناک تر از قبل شده و شکار بی رویه و بی توجهی به حفظ گونه های مختلف، سبب بروز خطر انقراض برای بسیاری از نسل های جانوری شده است.

سوالی که در عملکرد معصومه ابتکار بعنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مطرح می شود این است: اگر برای حفظ جانوران در حال انقراض، اقدامات حمایتی مقابله با شکار شکارچیان ایرانی صورت می گیرد که همراه با مجاهدت های فراوان محیط بانان خدوم است، چه تفاوتی میان شکارچیان ایرانی و خارجی در این مسئله وجود دارد؟ تفاوت این آیین نامه با قانون کاپیتولاسیون که امتیازات غیر قانونی را برای خارجیان در ایران قائل می شد چیست؟ آیا شکار توسط شکارچیان خارجی تهدید برای بقاء جانوران در حال انقراض نیست؟

از سوی دیگر شکار شکارچیان خارجی نه از سر نیاز بلکه از سر تفریح می باشد که این خود از دارای اشکال شرعی می باشد.

بگونه ای که مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتاء « حکم شرعی شکار حیوانات به منظور تفریح – چه بی مجوز قانونی و چه با مجوزهایی که معمولا دربرابر پرداخت پول صادر می شود» آورده اند:

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
بسمه تعالی
صید لهوی* حرام است ( چه برای آن قانونا مجوز صادر شده باشد یا نه ) اما اصل صید اگر برای تامین نیاز اگر خلاف مقررات نباشد جایز است.
( * لهو یعنی کار بیهوده و در این جا منظور شکار برای تفریح و خوشگذرانی است .)

مقام معظم رهبری به صراحت حرام بودن شکار بیهوده برای سرگرمی را حتی با مجوز قانونی اعلام کرده اند! یعنی بنا براین حکم کار دولت در صدور مجوز برای شکار تفریحی هم حرام و خلاف می باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: