جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۰۶ تیر ۹۴ | ۱۰:۳۷

نگاهی حقوقی به الزام دولت به حفظ دستاورد‌های هسته‌ای

علی زفرقندی

کافه حقوق- علي زفرقندی كارشناس ارشد حقوق عمومي طرح الزام به حفظ دستاوردهای هسته­ای با رای قاطع نمایندگان ملت به تصویب رسید. صرف نظر از این­که طرح حاضر می­توانست با ورود به موضوعات بيشتر و با قوت بیشتری موجب تقویت و پشتیبانی بیشتر از تیم مذاکره کننده در جریان نهایی شدن متن برنامه جامع اقدام مشترك باشد، […]


انرژی هسته ایکافه حقوق- علي زفرقندی كارشناس ارشد حقوق عمومي

طرح الزام به حفظ دستاوردهای هسته­ای با رای قاطع نمایندگان ملت به تصویب رسید. صرف نظر از این­که طرح حاضر می­توانست با ورود به موضوعات بيشتر و با قوت بیشتری موجب تقویت و پشتیبانی بیشتر از تیم مذاکره کننده در جریان نهایی شدن متن برنامه جامع اقدام مشترك باشد، تصویب این طرح با مخالفت نمایندگان دولت روبرو گردید و سخنگوی دولت تصویب آن­ را به علت قرار داشتن موضوع هسته‌­ای در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی مغایر با اصل [1]176 قانون اساسی دانست. با عنایت به این موضوع نکات زیر قابل توجه می‌­باشد:

  • رسیدگی به پرونده‌­ی هسته­‌ای تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم در حوزه مسؤليت شورای عالی امنیت ملی قرار داشت و پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، رييس جمهور وقت پرونده را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل نمود. لذا در حال حاضر موضوع مذاکرات هسته‌­ای به طور یک‌پارچه در اختیار وزارت­ امور خارجه قرار دارد و پرونده با جزئيات آن توسط شورای عالی امنیت ملی اداره نمي‌گردد. به همین دلیل به نظر نمی­‌رسد که در حال حاضر شورای عالي امنیت ملی در روند مذاکرات ورود مستقیم داشته باشد. عدم ورود دبیر شورا در موضوعات هسته‌­ای پس از انتقال پرونده به وزارت امور خارجه اماره­ای جدی برای عدم ورود مستقیم شورای عالی امنیت ملی به موضوع مذاکرات هسته‌­ای است. از اين منظر اين ادعاي سخنگوي محترم دولت با ترديد جدي مواجه بوده و اين سؤال را در اذهان ايجاد مي‌كند كه اساساً وزارت امور خارجه تا چه ميزان در اقدامات خود هماهنگي‌هاي لازم را با شوراي عالي امنيت ملي به عمل مي‌آورد؟
  • عليرغم اين و بافرض پذیرش ورود شورای عالی امنیت ملي به موضوع پرونده مذاكرات هسته‌اي، آن­چه دارای اهمیت است؛ وجود مصوبه­‌ی شورای عالی امنیت ملی در خصوص مذاکرات هسته‌­ای است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مصوباتی اطلاق می­گردد که در چارچوب حوزه صلاحيت اين شورا، به وسیله­ی اعضای اصلی شورا تصویب شده و سپس به تایید مقام رهبری می­رسد. این در حالی است که در صورت وجود مصوبه­ای با چنین خصوصیاتی، به طور حتم رییس مجلس شوراي اسلامي به عنوان یکی از اعضای اصلی به استناد اصل 176، از مصوبه‌­ی شورا اطلاع داشت و مانع از تصویب چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی می‌­شد. در مقابل در صورت عدم وجود مصوبه­‌ی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 71[2] قانون اساسی و صلاحیت عام قانون­گذاری، حق وضع مقررات لازم­الاجرا در هر زمینه و موضوعی از جمله تعیین الزامات در خصوص مذاکرات هسته­ای را دارد.
  • صرف نظر از دو نکته­ پیش، در بندهاي 2 و 3 ماده واحدهی طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای، به صورت مكرر به این موضوع تصریح گردیده است كه: «باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت گردد»؛ که در صورت فرض عدم تصریح به این نکته در قانون نیز، وجود آن بر اساس اصل 176 امری بدیهی بود.
  • با عنایت به موارد فوق آن­چه جای تامل جدی دارد علت مخالفت دولت با چنین طرحی است. چرا که اولا مفاد قانون مذکور تاکید بر اجرای نص قانون اساسی و خطوط قرمز مسلم نظام است كه اموري بديهي بوده و در فرامین مكرر رهبر معظم انقلاب نيز تأكيد شده و دولت یازدهم به ویژه رییس جمهور و وزیر امور خارجه صریحا بارها خود را متعهد و ملزم به اجرای آن­ها دانسته­اند.

در اين راستا اين سوال مطرح مي‌گردد كه كدام بند از مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي اينچنين دولت را برانگيخته كه باعث مي‌گردد معاون پارلماني دولت در مجلس سعي در ممانعت از تصويب مصوبه داشته باشد و سخنگوي محترم دولت نيز آن را مغاير قانون اساسي بنامد؟ آيا لغو یکجا و کامل تحریم‌ها از منظر دولت امري ناپسند يا غيرپذيرفته است يا ممنوعيت انجام نظارت‌های غیر متعارف از سایت‌های هسته‌ای و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای يا ادامه‌­ی روند کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای يا لزوم طي تشريفات قانوني مصرح در اصول 77 و 125 قانون اساسي؟

آیا رییس جمهور و تیم مذاکره­ کننده متعدد اعلام نکرده‌­اند که لغو تحریم‌ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران عملی گردد؟ آیا انجام نظارت‌های غیر متعارف از سایت‌های هسته‌ای و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان به عنوان خط قرمز رهبری و دولت مطرح نبوده است؟ آیا تاکید بر ادامه­ی روند کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه به عنوان برنامه­‌ی دولت در مذاکرات به طور متعدد مورد اشاره قرار نگرفته است؟

لازم به ذکر است که در مقابل ماده­ واحده­‌ی مصوب مجلس شورای اسلامی، کنگره­‌ی ایالات متحده­ی آمریکا قانون مفصلی، در حدود 12 صفحه، با موضوع نظارت بر روند مذاکرات هسته‌­ای با ایران تصویب نموده[3] و به طور دقیق و مشخص همه­ی اقدامات دولت آمریکا در این زمینه را مورد ارزیابی قرارا داده و برای آن محدودیت­هایی وضع کرده و حتي ايجاد هرگونه تغييري در تحريم‌هاي يكجانبه از سوي ايالات متحده را منوط به گذشت مدت زمان حداقل 30 روزه و تصويب موضوع در كنگره اين كشور نموده است؛ که اقدام مجلس در خصوص قانون­گذاری در این زمینه هر چند با وجود نقایص و کمبودهایی، به عنوان اقدام متقابل، شایسته­‌ی تقدیر است.

در اين راستا به‌نظر مي‌رسيد مناسب بود مجلس شوراي اسلامي به موضوعات ديگري همچون لزوم برگشت‌پذيري اقدامات ايران، لزوم ارائه‌ي گزارش جزئي تري از سوي مقامات دولتي و تأكيد بر نقش اين گزارشها در ادامه اقدامات ايران(همچون مصوبه‌ي كنگره‌ي امريكا)، لزوم تبيين دقيق موارد تحريمهايي كه در نتيجه‌ي توافق تعليق يا خاتمه خواهند يافت و مواردي از اين دست نيز اشاره نمايد. همچنين در تبصره 1 ماده­ واحده­ی مصوب ذکر گردیده که بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود كه ممكن است این تبصره به علت مغایرت با اصول 77 و 125 که بر اساس آن متن نهایی تعهدات بین­المللی دولت ایران(نه نتیجه­ی مذاکرات صورت گرفته) باید به تصویب مجلس برسد؛ با ایراد شورای نگهبان از منظر مغايرت با اين اصول مواجه شود.

 

 

[1] اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.

‎‎‎1-  تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ هبری‏

‎‎‎‎‎‎2-  هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی

3- بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از: – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ – رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏  سلح‏ – مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ – دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ – وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ – حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏. ‎‎‎‎‎‎شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.

[2] اصل‏ هفتاد و یکم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند.

[3] Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: