جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۱۳ تیر ۹۴ | ۱۸:۲۳

کارنامه سه قوه در مبارزه با زمین خواری

شنیدن خبر رفع تصرف از 730 میلیون مترمربع از اراضی ملی به ارزش 63 هزار میلیارد ریال توسط دستگاه قضا تا پایان سال 92 و آماری از این دست هر شنونده ای را نگران می کند. به راستی مگر چقدر زمین خواری انجام می شود که تازه این مقدار از آن رفع تصرف شده است؟! وظیفه قوای سه گانه در این مورد چیست؟


یکی از وظایف حکومت اسلامی حفظ و حراست از اموال عمومی مسلمین است. از مصادیق این وظیفه مبارزه با زمین خواری است، یعنی جلوگیری از تعرض و تصرف زمین‌هایی که جزء اموال بیت المال است و در مالکیت عمومی قرار دارد. زمین خواری پدیده جدیدی نیست و در زمان قبل از انقلاب هم وجود داشته است. پدیده‌ای که امروزه حتی به کوه‌خواری و دریاخواری نیز تبدیل شده است. به مجموعه اقدامات متقلبانه و غیر قانونی افراد، تشکل‌ها و گروه‌ها که منجر به تصرف و تعرض به املاک و اراضی دولتی می‌شود، زمین خواری گفته می شود. در سال‌های اخیر این پدیده شوم به قدری رشد داشته است که مقام معظم رهبری نیز بارها در این مورد ابراز نگرانی کردند و دستوراتی را به مسئولان ذیریط ابلاغ کردند؛ آخرین بار نیز اواخر سال گذشته در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست به این مساله اشاره شد. در این مجال ما به دنبال این هستیم که کارنامه مسئولان در امر مبارزه با زمین‌خواری را نقد و بررسی کنیم. در نوشتار حاضر ابتدا قسمتی از سخنان رهبری معظم انقلاب در مورد زمین‌خواری را می‌آوریم،‌ پس از آن از اهمیت مقوله مبارزه با زمین خواری می نویسیم و سپس به بررسی عملکرد مسئولان در این زمینه می پردازیم.

همه دستگاه ها باید باید با این وضع اسفبار مقابله کنند

رهبر انقلاب در دیدار با فعالان و مسئولان محیط زیست کشور پس از بیان نظر اسلام نسبت به مسئله محیط زیست، به مسائل اساسی محیط زیستی کشور پرداختند که شاید مهمترین آن مساله زمین خواری بود.

رهبر انقلاب در این باره فرمودند: «البتّه پدیده‌ی زمین‌خواری پدیده‌ی جدیدی نیست،‌ توقّع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقف بشود» ایشان با اشاره به تلاش مسئولین در مبارزه با زمین خواری خاطر نشان کردند: « مسئولین باید در مقابل این سوءاستفاده‌کننده قاطعیّت به‌خرج بدهند؛ عرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدم سوءاستفاده‌ چی با شیوه‌های مشخص سوءاستفاده کند… اگر خدای نکرده در داخل دستگاه‌ها کسانی هستند که کوتاهی میکنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید؛ اینها جزو کارهای لازم و اساسی است هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاه‌های نظارتی – همه‌ی اینها – بایستی با این وضع اسف ‌بار مقابله کنند. بالاخره حفظ محیط زیست و رعایت محیط زیست، یک وظیفه‌ی حاکمیّتی است؛ البته مردم هم نقش دارند؛ مردم میتوانند نقشهای خوبی ایفا کنند، همکاری کنند؛ شرطش این است که دستگاه‌های حاکمیّتی به‌طور جدی دنبال قضیه باشند. اگر جدیت به‌خرج بدهند، مردم هم به اینها کمک خواهند کرد.» همچنین ایشان تهیه سند ملی محیط زیست، همکاری همه دستگاه های مربوطه و تهیه پیوست زیست محیطی برای همه برنامه های سازندگی را از دیگر وظایف دستگاه ها برشمردند. رهبر انقلاب مسئله جرم انگاری تخریب محیط زیست را وظیفه دستگاه قضایی و دستگاه‌های ضابط، و پیش از آنها قوانین مجلس دانستند.(1)

اهمیت مبارزه با زمین خواری

زمین خواری یکی از مفاسد اقتصادی است. از آن جایی که یکی از نشانه های کارآمدی نظام جمهوری اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ مبارزه با زمین خواری اهمیت می یابد. جنبه دیگر اهمیت این مساله در بخش محیط زیست و منابع طبیعی است؛ زمین هایی که می تواند در خدمت رفاه و آسایش عموم جامعه قرار گیرد و بعضا ریه های تنفسی شهر ها محسوب می شود با تغییر کاربری به ویلاها یا ساختمان های غول پیکری تبدیل می شود که منظره طبیعی را بر هم می زند در حالی که سود آن در جیب عده ای خاص می رود و ضررش متوجه عموم افراد جامعه می شود. در بخش اقتصادی نیز زمین خواری موجب گرانی شدید در بخش مسکن خواهد شد. در حوزه کشاورزی نیز می توان به کاهش تولید محصولات کشاورزی، در نتیجه وابستگی بیشتر به خارج از کشور و از بین رفتن امنیت غذایی مردم اشاره کرد. توجه به همه این موارد ضرورت هر چه بیشتر مبارزه دستگاه ها با این پدیده را نمایان می کند. البته از نقش مردم در این زمینه نیز نباید غافل شد زیرا تجربه کشورداری ما در موارد مختلف مانند جنگ تحمیلی نشان می دهد که هر گاه کار با همکاری مردم به پیش رفت، موفق تر شد و به سر انجام خود رسید.

عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مهمترین مفسده اقتصادی چگونه است؟

هر گاه اسم زمین خواری به گوش می خورد، زودتر از همه نام قوه قضائیه به ذهن می رسد. چرا که وظیفه اصلی در این رابطه بر دوش این دستگاه است. آیت الله آملی لاریجانی به مناسبت هفته قوه قضائیه طی سخنانی در شبکه یک سیما در مورد زمین خواری اظهار داشت: « در ۵ سال گذشته قریب ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و در سال گذشته ۴۳ هزار هکتار در کشور و در تهران بیش از ۲ هزار مورد پرونده رسیدگی شده است. منتها جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می طلبد همه دستگاه ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.»(1) در همین راستا نیز معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای نیز آمار دیگری ارائه کرد: رفع تصرف از 730 میلیون مترمربع از اراضی ملی به ارزش 63 هزار میلیارد ریال توسط دستگاه قضا تا پایان سال 92. (2)

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده عملکرد قوه قضائیه در رفع تصرف جای تحسین دارد و همانطور که ریاست قوه قضائیه هم خاطر نشان می کند قوه قضائیه نقطه آخر است و قبل از آن دستگاه های دیگر باید به پیشگیری از وقوع جرم بپردازند ولی چند نکته در مورد عملکرد این قوه جای تامل دارد: همانطور که خود آیت الله لاریجانی هم اشاره می کند چرا مقدار تصرفات و زمین خواری انقدر زیاد است؟! به نظر می رسد فقط رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهای صورت گرفته در آن زمین کافی نباشد، که در بعضی موارد این هم به خوبی انجام نمی شود. گرچه به نظر برخی حقوقدانان خلا قانونی در برخورد با زمین خواران وجود ندارد(3) ولی به نظر می رسد مشکل اصلی در بازدارنده نبودن مجازات های در نظر گرفته شده است. متأسفانه زمین خواری یک عنوان مجرمانه نیست. بدین معنا که مستقلا به عنوان یک جرم محسوب نمی شود بلکه ذیل عناوین دیگری نظیر تصرف در اراضی مزروعی و کلاهبرداری می آید؛ که در مورد اول فرد مجرم به یک ماه تا یک سال حبس و در مورد دوم به یک سال تا هفت سال حبس محکوم می گردد.(4) همانطور که مشاهده می شود این مجازات برای مهم‌ترین مفسده اقتصادی بازدارنده نیست. اگر مجازات ها بازدارنده بود این تعداد پرونده زمین خواری به قوه قضائیه واررد نمی شد و جرم کمتری صورت می گرفت و لازم نبود 250 هزار هکتار اراضی در پنج سال رفع تصرف شود که طبیعتا انرژی بسیار زیادی از قوه قضائیه مصرف می کند. شایسته است قوه قضائیه با تهیه لوایح و تقدیم آن به مجلس این مشکل را رفع کند.

حقوقدانان یکی دیگر از علل رشد زمین خواری را اطاله دادرسی می دانند، البته این مشکل در مورد بیشتر جرایم صادق است و قوه قضائیه باید با رفع این مشکل کارآمدی خود را بهبود ببخشد. تعیین قضات ویژه و اختصاص شعب مخصوص می تواند به رفع این مشکل کند. در کل کارنامه قوه قضائیه در این امر مهم قابل قبول است.

نقش مجلس در مبارزه با زمین خواری چیست؟

خارج از بحث قوه قضائیه دو قوه دیگر هم در امر مبارزه با زمین خواری وظایفی دارند که بیشتر نقش پیشگیری بر عهده دارند. یکی از بخش های مجلس که عملکردش شبیه قوه قضائیه است کمیسون اصل 90 است. در آذرماه 92 رئیس کمیسون اصل 90 از وجود زمین‌خواری‌های گسترده در5 استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و تاکید کرد که کمیسیون متبوعش در حال رسیدگی به پرونده این زمین خواری‌ها است و دو ماه بعد اعلام کرد که کار بررسی این پرونده ها تمام شده و متهمان به قوه قضائیه معرفی شده اند. پس از اتمام ترافیک کاری مجلس در آخر سال پور مختار رئیس کمیسیون اصل90 گفت قرار است گزارش این بررسی ها در صحن علنی مجلس قرائت شود. این قول نماینده مجلس هنوز هم که هنوز است عملی نشده و مردم و اصحاب رسانه منتظر منتشر شدن اطلاعات زمین خواری های کلان هستند.(5)

یکی از انتظارات مقام معظم رهبری از مسئولان که در دیدار اسفند 93 بدان اشاره تهیه سند ملی محیط زیست بود. شایان ذکر است که به جز قرائت بیانیه از سوی فراکسیون محیط زیست مجلس هنوز اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته است.(6)

یکی دیگر از دغدغه های رهبر انقلاب جرم انگاری در زمینه تخلفات محیط زیستی از جمله زمین خواری بود که همکاری میان مجلس و قوه قضائیه را می طلبد. ولی هنوز اقدام در خور توجهی در این مورد صورت نگرفته است.

در کل کارنامه مجلس شورای اسلامی در این بخش چندان جالب توجه نیست باید دید در ادامه عمر باقیمانده از مجلس اقدامی صورت خواهد گرفت یا خیر؟ البته این را هم باید در نظر گرفت که وظیفه اصلی بیشتر بر دوش قوه قضائیه و دولت است نه مجلس.

آیا دولت در مبارزه با زمین خواری مصمم است؟

با افزایش نگرانی‌ها درباره پدیده زمین خواری، معاون اول رئیس‌جمهور در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین خواری شد.

اسحاق جهانگیری در این دستورالعمل تاکید کرده است هر دستگاه، گروهی را مامور کرده تا تمامی قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذارشده، مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون اول رئیس‌جمهور از وزرای مربوط خواسته است گزارش خود را حداکثر ظرف سه ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس‌گیری موارد یادشده ارائه دهند.

بر کسی پوشیده نیست که صدور فرمان و ابلاغ بخشنامه کاری الزامی است ولی مهم تر از آن وارد شدن در صحنه عمل است. با گذشت چندین ماه از صدور این فرمان هنوز اقدام عملی از سوی دولت صورت نگرفته است. به گفته بسیاری از کارشناسان عامل اصلی در تغییر اراضی و در نتیجه زمین خواری، سو استفاده متخلفان از رانت های دولتی است. دولت باید با نظارت بیشتر بر دستگاه های زیر مجموعه خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند.

از دیگر عوامل زمین خواری موازی کاری بین دستگاه ها و عدم وجود شفافیت در فعالیت های دستگاه های اجرایی است. متاسفانه در حال حاضر با پدیده زمین خواری دولتی مواجه هستیم که در آن  دستگاه های دولتی با ظاهری قانونی و رسمی، اراضی کشاورزی را تغییر کاربری می دهند و در بعضی موارد به صدور مجوز برای افراد دیگر جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی می پردازند. چندی پیش رئیس سازمان امور اراضی کشور از تشکیل بیش از 150 پرونده علیه دستگاه های دولتی سخن گفت و افزود در این پرونده ها 177 دستگاه دولتی متهم هستند با صدور مجوزهای غیر قانونی برای اشخاص و شرکتهای حقیقی سبب زمین خواری، تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده اند.(7)

 از دیگر نقدهای وارده به دولت عدم بررسی در صدور مجوز به افراد است. برای مثال طرحی که دو هکتار زمین برای اجرایی شدن نیاز دارد از سوی مجری طرح تقاضای بیست هکتار داده می شود و دولت هم بدون بررسی اقدام به صدور مجوز می کند و این مقدمه ای خواهد شد برای تغییر کاربری. در کل به نظر می رسد دولت کارنامه مناسبی در این زمینه از خود به جای نگذاشته است.

نتیجه گیری

همانطور که مشاهده شد به جز قوه قضائیه که عملکرد نسبتا مناسبی در امر مبارزه با زمین خواری همانند مبارزه با دیگر مفاسد اقتصادی دارد، دیگر قوا کارنامه مناسبی ندارند. به نظر دیدبان قوای مجریه و مقننه به جای بیانیه و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام عملی از خود نشان دهند تا کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش افزایش دهند. شایسته است قوای سه گانه با حذف موازی کاری و افزایش همکاری بین خود، این پدیده شوم را ریشه کن کنند. در پایان لازم است به کار مهم و ارزشمند شهرداری تهران در مبارزه با زمین خواری اشاره کرد، که در آن شهرداری تهران با دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب بوستانی را در شرق تهران که بین وزارت اطلاعات و ارتش بر سر آن اختلاف بود تصرف کرد و آن را به مرکز فضای سبز (بوستان یاس) برای استفاده مردم تبدیل کرد.

منابع:

1. www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29121

2.www.tabnak.ir/fa/news/511143

3. www.yjc.ir/fa/news/5154809

4. www.yjc.ir/fa/news/4781636

5. www.bashgah.net/fa/content/print_version/82624

6. www.yjc.ir/fa/news/5154809

7. www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940305000856

8. www.qudsonline.ir/detail/News/291268دیدبان

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: