دستگاه قضائی کشور در چند روز گذشته مورد انتقاد برخی رسانه ها و شخصیت های سیاسی قرار گرفته است که لازم است جنس این دست انتقادات از همدیگر تفکیک شود و مطالبه آن از دستگاه قضائی نیز متفاوت قلمداد شود.
مجموعه انتقاداتی که به دستگاه قضائی می شود حول 2 موضوع قرار دارد. بخش اول مربوط به برخورد با جریان فتنه در داخل کشور است و بخش دوم نیز به نحوه برخورد دستگاه قضا با برخی رسانه ها و نویسندگان فعال حزب اللهی در این رسانه ها مرتبط است. آنچه به عنوان نقد دستگاه قضائی مطرح می شود اجمالا این است که این دستگاه در برخورد با جریان فتنه کم کاری و در مواجهه با منتقدین اصولگرا ومتدین تندی می کند و سعه صدر از خود نشان نمی دهد. در این رابطه ذکر نکاتی ضروری است:
1- این انتقاد از دستگاه قضائی که چرا باید بازیگران فتنه پس از ماهها خیانت به کشور همچنان آزادنه علیه مردم و انقلاب فعالیت داشته باشند و هر روز به بهانه ای بیانیه دهند و نهادهای داخلی نظام را به سخره بگیرند، حرف منطقی است.انتظار این بود که دستگاه قضائی حداقل در آستانه عاشواری حسینی هتاکان در روز عاشورای سال گذشته را که به حکم دین محارب قلمداد می شوند را در دادگاهی علنی محاکمه کند تا عبرتی تاریخی برای جریان نفاق و هتاک به ارزشهای اسلامی و دینی باشد.
طبیعی است که مردم و رسانه ها انتظار دارند دستگاه قضائی برای به تعویق انداختن محاکمه و دستگیری بازیگران داخلی فتنه توضیح قابل قبولی داشته باشند و این کمترین انتظار از دستگاه قضائی کشور است.
2- بخش از انتقاداتی که به دستگاه قضائی می شود در رابطه با برخورد با تخلفات و اتهامات رسانه های اصولگرا است که این موضوع نیز در جای خود بایستی مورد تحلیل قرار گیرد.طرح این موضوع اگرچه از ماهها پیش در برخی رسانه ها مطرح شده است اما به طوری رسمی در نامه 175 نماینده مجلس در اردیبهشت امسال به آیت الله لاریجانی بود که برخورد با رسانه های اصولگرا مورد انتقاد قرار گرفت.
این ماجرا در روزهای اخیر با برخورد با یک نویسنده و مدیرمسوول یک روزنامه دولتی مجددا مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک انتقاد از دستگاه قضائی مطرح شد. تا آنجا که در خبرگزاری رسمی کشور اینطور تعبیر می شود که فلان رسانه بدلیل افشاگری علیه فلان آقا زاده نباید مورد پی گرد قضائی قرار گیرد و به اتهامات وی رسیدگی شود.
آنچه در این رابطه مهم است اینکه نباید به بهانه انتقاد و محاکمه جریان فتنه، عدالت زیرپا گذاشته شود و هتک حرمت و توهین و ظلم به افراد و مهمتر از آن قانون نادیده قلمداد شود.
در طرح این قبیل انتقادات، نباید این تلقی ایجاد می شد که خدای نکرده عده ای از بدنه حاکمیت با اجرای عدالت مخالفند و قانون را تنها به نفع خودشان می خواهند. نباید به این بهانه که دستگاه قضائی در مواجهه با جریان فتنه کم کاری می کند به خاطر رسیدگی به تخلفات قانونی یک رسانه مورد سرزنش قرار گیرد. نباید نقطه مثبت و ممتاز نظام مورد کم توجهی قرار گيرد و تبدیل به موضع منفی شود.
چه ارزشی بالاتر از این که در ذیل حکومت اسلامی کسانی که آنرا قبول هم ندارند، برای آنچه حق خود می پندارند به سایه آن پناه ببرند. این موضوع چه جای گله که صدها برابر جای شکر گزاری دارد. در حکومت عدل امیرالمؤمنین فرد غیر مسلمان از آن بزرگوار شکایت می کند و اول مرد عالم خلقت پس از رسول خدا(ص) و اسوه عدالت، با پای خود در محضر دادگاه حاضر می شود و از خود دفاع می کند.
بنابراین نباید با کج سلیقگی نقطه ممتاز نظام را نادیده گرفت. انقلابی و ضد انقلاب، مسلمان و کافر باید بتوانند برای آنچه احقاق حق می پندارند، به عدالتخانه اسلامی با دل و قلبی مطمئن مراجعه و از حقوق خود دفاع کنند. طبیعی است که در طول زمان دادرسی هم، همه افراد با هر گرایشی باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. نریختن آبروی افراد در شرایطی که هنوز اتهام آنها اثبات نشده و یا رعایت عدالت در جزئی ترین برخورد های قضائی نیز جزئی از همین مدل والای دادرسی علوی است.
Sorry. No data so far.