چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۰۳ خرداد ۹۵ | ۱۱:۵۷

همه مسئولند

عبدالرضا مصری

پراکندگی مسئولیت‌ها «در بین بخش‌ها» و در میان دستگاه‌های گوناگون، موجب می‌شود که یافتن مسئول اصلی و یا مقصر اول آسیب‌های اجتماعی دشوار گردد.


به گزارش تریبون، روزنامه«حمایت» در یادداشتی از «عبدالرضا مصری»نوشت:

1- معضلات اجتماعی، اساساً دارای دو وجه «آشکار» و «پنهان» است و به‌عبارت‌دیگر، می‌توان آن را درد «پیدا» و «پنهان» نامید. «درد پیدا» بسیار گذرا بوده، خصوصیت آن به نحوی است که مردم به‌سادگی از کنار آن می‌گذرند و یا به دلیل زندگی در بافت‌های خاص شهری، توجه کمتری به آن می‌شود. اما برای افرادی که با این مشکلات سروکار دارند و یا در محلاتی زندگی می‌کنند که به‌طور روزمره با آن برخورد دارند، ملموس‌تر به نظر می‌رسد.

متأسفانه اکثر آسیب‌های اجتماعی از طریق آمار و ارقام به اطلاع مسئولین و مردم می‌رسد اما نباید از یاد برد که اثر یک مورد مشاهده عینی از تأثیر هزاران بار مطالعه آمار، بیشتر است و به همین سیاق، یک مورد گرفتار شدن در معضلات اجتماعی قابل تطبیق با هزاران مورد مشاهده عینی نیست.

به‌عبارت‌دیگر، فردی که در این نوع از مشکلات گرفتارشده، از عمق ناگواری معضلات، بیش از کسی که با این مسائل از نزدیک روبه‌رو شده اطلاع دارد و شخصی که شاهد عینی مشکلات بوده، به‌مراتب، درکی عمیق‌تر از فردی دارد که فقط خواننده آمارها بوده است.

مسئله آسیب‌های اجتماعی، دردی پنهان و خاموش است که مبتلاشدگان، عمدتاً قادر به اعلام آن به دیگران نیستند و دقت نظر رهبر حکیم انقلاب، اولین هشدار برای همگان باهدف حل ریشه‌ای مشکلات اجتماعی است.

رهبر معظم انقلاب بر اساس اطلاع و مشاهدات ما، شخصاً پیگیر این موضوعات بوده، ساعات زیادی از اوقات خود را برای دریافت گزارشات و تحلیل‌های کارشناسی صرف نموده‌اند و به همین دلیل است که در بیانات اخیراً ایشان، در باب اهتمام مسئولین به مشکلات اجتماعی به این موضوع، به شکل دلسوزانه‌ای اشاره‌شده است: «به مسئله آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده خود ما بود، آن‌جور نگاه می‌کردیم. ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم…» (دیدار با مسئولین – 11/2/95)

2- یکی دیگر از مشکلاتی که در این‌ باب می‌توان بدان اشاره داشت، تعریف و محدوده خاص دستگاه‌ها در آسیب‌های اجتماعی است، چراکه مسائل اجتماعی، عموماً «بین بخشی» دیده می‌شوند. وقتی‌که این‌گونه مشکلات، «بین بخشی» تعریف شوند، طبیعتاً متولی آن‌هم نامشخص است.

به‌عنوان‌مثال، اگر در خیابانی، عملیات حفاری انجام‌شده باشد، همه می‌دانند که متولی آن شهرداری است و چه‌بسا روزانه صدها تماس برای رفع چنین مشکلاتی با این سازمان گرفته می‌شود. حتی رسانه‌ها نیز برای مطالبه پاسخ از مسئولین، به انعکاس خبری و بعضاً تصویری مشکلات شهری می‌پردازند.

از سوی دیگر، چنانچه روزانه چندین فقره سرقت از خودروها در شهرها رخ دهد، به دلیل مراجعه فردی اشخاص به مراجع قانونی، انعکاس گسترده‌ای مانند مسدود شدن مسیر مترو یا خرابی یک پل ندارد. اما در مورد معضلات اجتماعی، شرایط یکسان نیست و وضعیت آسیب‌های اجتماعی به لحاظ دیده نشدن، از مثال اخیر نیز بدتر است.

بخشی از رتق‌وفتق امور در این حوزه، در دست معاونت اجتماعی سازمان‌های اجرایی است، بخش دیگر در حوزه اختیار دستگاه‌های حمایتی است، قسم دیگر در حیطه کاری دستگاه‌های نظارتی و بخش بعدی، در ید قدرت نیروهای انتظامی. به بیان گویاتر، پراکندگی مسئولیت‌ها «در بین بخش‌ها» و در میان دستگاه‌های گوناگون، موجب می‌شود که یافتن مسئول اصلی و یا مقصر اول آسیب‌های اجتماعی دشوار گردد.

بر این اساس، اولین و فوری‌ترین کار برای تحقق خواسته رهبری، تعیین متولی اصلی آسیب‌های اجتماعی است تا مدیریت تمام زیرمجموعه‌ها در سایر نهادها را بر عهده داشته و سهم دیگر دستگاه‌ها را به مصداق این فرمایش رهبر معظم انقلاب معین نماید: «همه دستگاه‌ها باید نقش‌آفرینی کنند… باید نقش خودشان را، سهم خودشان را مشخصاً پیدا کنند، بفهمند چه هست، و آن سهم را به بهترین وجهی، با شتاب متناسب انجام بدهند.»

3- بحث بعدی که ازجمله خواسته‌های رهبر انقلاب در این حوزه بوده است،a است: «نیروهای مردمی خیلی می‌توانند کمک کنند… منتها برنامه می‌خواهد که چه جوری از نیروهای مردمی استفاده کنیم. جذب دل‌های مردم و جذب کمک‌های مردم- چه کمک‌های مالی‌شان چه کمک‌های فکری و بازویی‌شان- خیلی هنر می‌خواهد و این برنامه‌ریزی لازم دارد.»

نکته‌ای که در این بخش باید بدان توجه داشت این حقیقت است که مردم ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اعتماد به‌نظام، مشکلات و منازعات را مانند گذشته و در زمان طاغوت در میان خود حل نمی‌کنند و به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط مراجعه می‌کنند. اگر امروزه به آمار مراجعات دادگستری‌ها و محاکم قضایی دقت شود، درخواهیم یافت که بیش از 80 درصد مراجعین، در زمان حکومت فاسد پهلوی اصلاً اعتقادی به دستگاه‌ قضایی آن زمان نداشتند.

این امر از یک‌سو، هم فرصت است و هم تهدید چراکه از یک‌سو نشانگر اعتماد مردم به انقلاب است و از سوی دیگر، بعضاً موجب می‌شود تا مردم به حل کدخدامنشانه مشکلات و رفع معضلات اجتماعی – مانند گذشته – اهتمام کمتری داشته باشند. این، همان بزنگاه هنرمندی مسئولان برای جذب کمک‌های مردمی در این حوزه است.

لذا فراخوانی یاری مردم به‌نحوی‌که مشکلات اجتماعی را، مشکل خود بدانند، احتیاج به برنامه‌ریزی با استفاده از شیوه‌های نوین و خلاقانه دارد. اگر به لطف تبلیغات رسانه‌ای و کمک صداوسیما، مردم به آلودگی شهر و حفظ پاکیزگی آن حساس شده‌اند، به همین منوال می‌توان به درک آلودگی‌ها و مشکلات اجتماعی در نزد افکار عمومی، عمق بیشتری بخشید و موجب گردید تا مردم، خطرات آسیب‌های اجتماعی برای خود و خانواده‌ را بیش‌ازپیش درک کنند.

4- مشکل دیگری که در این حوزه وجود دارد، خطر توجه صرف به‌ظاهر و صورت معضلات اجتماعی است. مبارزه با معلول به‌جای علت، در هیچ برهه‌ای و در هیچ کشوری، نتیجه‌بخش نبوده و به‌جای آن باید، «علت‌یابی» در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

پس‌ازاینکه علت مشخص گردید، باید ریشه‌های آن به شیوه‌ای علمی و با استفاده از نیروهای جهادی و انقلابی رفع شده و مانع از تکرار آن گردید.

به‌عنوان نمونه، ورود قاچاق بیست میلیارد تومانی، افزون بر مفسده در سازوکار اداری، موجب بیکاری دو و نیم میلیون نفر می‌شود و در مقابل اگر چاره‌ای برای جلوگیری از قاچاق کالا اندیشیده شود، به همان میزان، شغل در کشور ایجاد خواهد گردید و به نحو چشمگیری از تبعات اجتماعی بیکاری کاسته خواهد شد.

بنابراین، دنبال کردن علت اصلی آسیب‌ها و مشکلات، می‌تواند تا حد زیادی به کاهش آن کمک کند.

بنابراین، تمام مردم و مسئولین دلسوزی که خواهان کمک به رفع مشکلات جامعه اسلامی هستند باید نگاهی جامع، انقلابی و با رویکرد مقاومتی به این دست از مشکلات داشته و مطمئن باشند که تلفیق روش‌های جهادی، مدبرانه و علمی است که می‌تواند به «همتی فوق عادت» برای حل آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: