چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۰۴ بهمن ۹۷ | ۱۰:۰۶

آیا می‌توان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با وجود «حق شرط» پیوست و در عین حال از جریان مقاومت نیز حمایت کرد؟

در ماده ۲ این کنوانسیون، تعریف اعمال و اقدامات تروریستی ارائه شده است. در ماده ۶ کنوانسیون نیز آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند». 


در ماده ۲ این کنوانسیون، تعریف اعمال و اقدامات تروریستی ارائه شده است. در ماده ۶ کنوانسیون نیز آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند».
دولت آمریکا بر اساس همین تعریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و حزب الله لبنان مشمول دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ کرده است و می‌تواند از ایران در صورت پیوستن به کنوانسیون مطالبه همکاری اطلاعاتی و قضایی کند. همچنین محدودیت در حمایت از جریان مقاومت، حزی الله لبنان پدید خواهد آمد. به عنوان مثال، در گزارش منتشر شده در هفته گذشته توسط FATF پیرامون کشور بحرین، ذیل عمل به توصیه شماره ۶، آمده بود: «در ارزیابی کشور بحرین، میزان کنترل بر مقوله تأمین مالی تروریسم نیز، موردبررسی قرار گرفته است که این کشور توانسته است محاکمه جدی افرادی که مرتبط با ایران، عراق و حزب‌الله لبنان هستند و پول نقد جابه‌جا می‌کردند را به‌خوبی انجام دهد».
مضاف بر اینکه شاید گفته شود با حق شرط می‌توان، در مقابل تعریف تروریسم از این کنوانسیون ایستاد؛ ولی، با مراجعه به متن کنوانسیون مشخص می‌شود که فقط می‌توان، برای ماده ۲۴ حق تحفظ قائل شد و برای ماده ۲ که تعریف تروریسم است، نمی‌توان حق شرطی قائل شد. همچنین، آنچه که از نحوه عملکرد کنوانسیون در میان کشورها، به چشم می خورد، خلاف این موضوع است. توضیح بیشتر اینکه کنوانسیون فوق، فقط در باره ماده ۲۴ حق تحفظ پذیر است و درباره ماده ۲یعنی تعریف عمل تروریستی، هیچ حق تحفظی را قبول نمی‌کند. به عنوان مثال، هنگامی که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده ۲ و ماده ۲۴ قائل شد، استرالیا بیانیه ای صادر و اعلام کرد: «دولت استرالیا معتقد است که شروط جمهوری یمن با اهداف کنوانسیون، یعنی جلوگیری از اقدامات مربوط به تأمین مالی تروریسم، ناسازگار است»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: