چهارشنبه 27 فوریه 19 | 23:14

دهه‌ی پرونده‌های جنجالی

بی‌تردید رسیدگی به پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور را می‌توان اقدامی قاطع از طرف قوه‌قضائیه خواند. در همین راستا «فرهیختگان» به مرور چند نمونه دیگر از اقدامات دستگاه قضا در دهه اخیر پرداخته است. ‍ به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هفته گذشته (۳۰ بهمن‌ماه) اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برادر رئیس‌جمهور در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع […]


بی‌تردید رسیدگی به پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور را می‌توان اقدامی قاطع از طرف قوه‌قضائیه خواند. در همین راستا «فرهیختگان» به مرور چند نمونه دیگر از اقدامات دستگاه قضا در دهه اخیر پرداخته است. ‍

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هفته گذشته (۳۰ بهمن‌ماه) اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برادر رئیس‌جمهور در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد. در این جلسه دادگاه، حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطان به همراه وکلای خود حضور داشتند. برخی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزار علنی دادگاه شدند. در همین راستا رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرده نیاز به درخواست برای  برگزاری علنی مطرح نیست و بنای اولیه دادگاه‌های ما برگزاری دادگاه به صورت علنی است، مگر اینکه قاضی بنا به شرایط مندرج در قانون علنی بودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی بودن را صادر کند که درخصوص پرونده فریدون نیز چنین قراری از ناحیه دادگاه صادر نشده است. زمزمه‌های تخلفات گسترده مالی برادر رئیس‌جمهور در سال ۹۵ بالا گرفت و تا آنجا پیش رفت که حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، یکی از خبرهای اصلی صدوهفتمین نشست خبری خود (سوم بهمن ۹۵) را به حسین فریدون اختصاص داد. ردپای دستیار ارشد روحانی در پرونده رسول دانیال‌زاده- یکی از بدهکاران بزرگ بانکی- مشهود بود و با دستگیری وی اژه‌ای اعلام کرد ارتباطش با فریدون روشن است.

با گذشت زمان ابعاد گسترده‌تری از پرونده برادر رئیس‌جمهور افشا شد. با انتشار فیش‌های حقوقی نجومی و پرونده مدیرعامل بانک رفاه که تنها در طول حدود۲۰ روز پایان سال ۹۴، ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور (هشتم تیرماه سال ۹۵) اعلام کرد وی با فشار و لابی‌گری حسین فریدون، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شده بود. اگرچه فریدون نسبت به این اتهامات سیاست زنونابین را در پیش گرفته بود و همچنان مشغول به فعالیت بود، ولی اواخر تیرماه سال گذشته توسط ضابطان قضایی بازداشت و به دلیل عدم تامین وثیقه، روانه زندان شد.

وی روز بعد با تامین وثیقه ۵۰ میلیاردی توسط وزیر بهداشت وقت (که برخی منابع از کاهش آن به ۳۵ میلیارد تومان خبر داده بودند) آزاد شد.

بی‌تردید رسیدگی به پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور را می‌توان اقدامی قاطع از طرف قوه‌قضائیه خواند. در همین راستا «فرهیختگان» به مرور چند نمونه دیگر از اقدامات دستگاه قضا در دهه اخیر پرداخته است. ‍

 

عراقچی و جهانگیری زیر ذره‌بین قوه قضائیه

دستگیری معاون ارزی سابق بانک مرکزی اما اتفاق مهمی بود که در ایام آشوب ارزی و همزمان با روزهایی که قوه قضائیه رسیدگی به مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بود، اتفاق افتاد و از آنجایی که وی یک مقام بلندپایه در بانک مرکزی و نزدیک به یکی از مقامات سیاسی وزارت امور خارجه بود، موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. سخنگوی قوه قضائیه ۱۴ مرداد خبر بازداشت احمد عراقچی را رسانه‌ای کرد و گفت  او به همراه چند تن دیگر از اخلال‌گران ارزی دستگیر شده‌اند. پرونده وی هم‌اکنون در دادگاه ویژه اقتصادی در حال رسیدگی است.  «برادر معاون اول رئیس‌جمهور» بازداشت شد؛ این خبری بود که مهرماه سال ۹۶ در رسانه‌ها منتشر شد. مهدی جهانگیری که نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران بود (بنا بر آنچه در رسانه‌ها منتشر شد) به اتهام اخلال در مسائل مالی کشور در کرمان دستگیر و پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی به تهران منتقل شد. دادستان تهران ۲۰ اسفند سال ۹۶ اعلام کرد تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و وی با تودیع وثیقه آزاد شده است. سوم اسفندماه جاری نیز رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص آخرین وضعیت پرونده جهانگیری تاکید کرد: «این پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است.»

 

فساد ۳ هزار میلیاردی

ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی شاید خبرسازترین ماجرای فساد ۴۰ سال گذشته باشد؛ پرونده‌ای که هرچند رقم سوءاستفاده در آن به مراتب کمتر از سه‌هزار میلیارد بود، اما در رسانه‌ها و افکار عمومی به این نام معروف شد. نفر اصلی این پرونده فردی بود به نام «مَه‌آفرید امیرخسروی» با نام کاری «امیرمنصور آریا». اختلاس در بانک صادرات، تسهیلات چندصد میلیاردی در بانک ملی، اختلاس به واسطه گشایش‌های متعدد ال‌سی، چند صد هکتار زمین در جزیره کیش و تهران و نهایتا ماجرای تاسیس بانک آریا از جمله موارد مطروحه در پرونده آریا بود. مه‌آفرید امیرخسروی، فعالیت اقتصادی خود را با کارخانه آب معدنی داماش آغاز کرد و در مدت کوتاهی با همکاری برادرانش گروه امیرمنصور آریا را تاسیس کردند. در آن زمان گفته می‌شد دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانک‌ها از عمده‌ترین روش‌های شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیر‌قانونی بوده است. بدین‌گونه که هلدینگ آریا ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود، با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌ها نزد بانک گذاشته باشد. امیرمنصور آریا نهایتا در سحرگاه سوم خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد.

 

مهدی هاشمی رفسنجانی

بعد از سال‌ها کشمش که وقایعی چون پرونده استات اویل، دانشگاه آزاد و ماجرای فتنه سال ۸۸  را داشت، در خرداد ماه سال ۹۴ و در زمان حیات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بالاخره حکم    وی قطعی و او راهی زندان شد. پرونده مهدی هاشمی از نیمه مرداد ۹۲ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه به جریان افتاد و برای رسیدگی به آن حدود ۳۰ جلسه برگزار شد، ۱۵ اسفندماه سال ۹۳  این حکم از سوی محسنی اژه ای رسانه ای و در مرداد ۱۳۹۴مهدی هاشمی به جرم‌ اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی برای گذراندن محکومیت ۱۰ سال زندان خود روانه اوین شد. حاشیه‌های دادگاه‌های مهدی هاشمی در آن سال‌ها بسیار زیاد بود، در جایی عفت مرعشی دادگاه‌های قانونی کشور را پدرسوخته بازی خواند و در جایی دیگر و دقیقا به هنگام مراجعت مهدی به زندان ویدئویی از وداع آیت الله هاشمی با فرزندش در رسانه‌ها منتشر شد. از حضور مهدی هاشمی در زندان چند هفته‌ای بیشتر نگذشته بود که در بازرسی ماموران زندان اوین، چندین سکه و سیم کارت در میان وسایل فرزند هاشمی‌رفسنجانی کشف شد. این البته ختم ماجرا نبود و مرخصی های گاه و بیگاه وی هم چند باری تیتر بسیاری از رسانه ها شد.

 

دستگاه قضا در برابر سلاطین فساد

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دوره‌های کاری تیم فعلی حاضر بر مسند قوه قضائیه را همین یکی دو سال اخیر دانست؛ دوره‌ای که اهمیت آن تا حد زیادی ریشه در شرایط ویژه اقتصادی کنونی جامعه دارد، مقطعی که به تعبیر برخی کارشناسان دررفتن زمام اداره اقتصاد کشور از دست دولتمردان، بستر مناسبی را برای انواع و اقسام ویژه‌خواری و رانت فراهم آورده و ضمن باز گذاشتن دست اخلالگران اقتصادی، کار را به رونمایی هرروزه از یک سلطان جدید کشانده است؛ از سلطان سکه و سلطان شکر و سلطان قیر گرفته تا سلاطین ارز و تجهیزات پزشکی و موبایل و خودرو و… .  هرچه هست، این وضعیت اراده متفاوتی را برای برخورد با مفاسد اقتضا کرده و انتظار سرعت عمل بیشتر در رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را در جامعه تشدید می‌کند. نامه رئیس دستگاه قضا به رهبر انقلاب برای اخذ اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را در همین رابطه باید ارزیابی کرد؛ نامه‌ای که البته بدون پاسخ نماند و رهبر انقلاب در آن تصریح کردند مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد.  با این اوصاف حالا دیگر فهم منطق اقدامات قاطع و سر بزنگاه دستگاه قضا در برخورد بدون مسامحه با این سلاطین که حتی در برخی موارد به صدور و اجرای حکم اعدام هم انجامید، چندان سخت نیست.

 

مردی که هم تحریم‌ها را دور زد و هم بانک مرکزی را

نام بابک زنجانی اولین بار در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دولت دهم مطرح شد. او در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از ۲٫۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد.

دستگیری زنجانی با شکایت وزارت نفت در حالی بود که اگرچه دو روز پیش از آن پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مدعی پرداخت بدهی ۲٫۶ میلیون یورویی او به دولت شده بود، اما به فاصله ۲۴ ساعت سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌‌شده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک است، اما با بررسی بیشتر، جعلی بودن این اسناد محرز و زنجانی متهم شناخته شد. هر چه بود، پرونده بابک زنجانی که حالا روشن بود علاوه بر تحریم‌ها نظام بانکی ایران را هم دور زده، کش و قوس‌های فراوانی را به همراه داشت تا اینکه سرانجام روز ۱۳ آذر ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد.

 

پرونده جاسوس برجامی

از پرونده‌های جنجالی سال‌های اخیر که محل اختلاف جدی وزارت اطلاعات و وزارت خارجه با قوه‌قضائیه بود و هست. به این معنا که هنوز که هنوز است، دولتی‌ها قبول نکرده‌اند عبدالرسول دری اصفهانی نماینده بانک مرکزی در مذاکرات هسته‌ای که قرار بود به‌عنوان کارشناس به مساله تحریم‌های بانکی و سوئیفت ورود کند، جاسوس بوده است. این مخالفت بارها از سوی سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات و دیگر مقامات دولتی هم عنوان شده است. اما ماجرا چه بود؟ دری اصفهانی از میانه مذاکرات و ایامی که قرار بود نحوه لغو تحریم‌ها بررسی شوند به تیم مذاکره‌کننده اضافه می‌شود و بعد از امضای برجام هم از دست رئیس‌جمهور نشان درجه سوم لیاقت دریافت می‌کند. اول مردادماه ۹۵ اما رسانه‌ها خبر بازداشت وی و چندی بعد دادگاهش را منتشر می‌کنند. دری اصفهانی با تابعیت مضاعف کانادا، سابقه همکاری با وزارت خزانه‌داری آمریکا در ایام پیش از انقلاب را دارد، دارای سوابق کاملا غبارآلودی در جریان حضور در وزارت دفاع و چند پرونده دعاوی میان ایران و آمریکا نیز هست. او در سال ۹۵ به علت همکاری با سرویس اطلاعاتی انگلیس از طریق شرکت PWC با حقوق ماهانه ۷۵۰۰ پوند دستگیر و در مهرماه ۹۶ به پنج سال حبس قطعی محکوم شد.

 

از جیسون رضاییان تا کارتل  نمازی‌ها

در سال‌های اخیر قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی کشور اقدام به رصد و کشف شبکه‌های جاسوسی متصل به دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه کرده که عموما با پوشش‌های نرم مانند خبرنگار، فعال محیط‌زیستی، تاجر و… به ایران وارد شده و اقدام به جاسوسی کرده‌اند. در میان این افراد چند چهره بسیار خبرساز هستند؛ اول جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی-آمریکایی واشنگتن‌پست که در تابستان ۹۳ دستگیر شد و ۲۷ دی‌ماه ۹۴ به همراه چند جاسوس دیگر با نام‌های امیر میرزای حکمتی، نصرت‌الله خسروی و سعید عابدینی مبادله شدند. آزادی این جاسوس‌ها در قبال دریافت ۱/۷ میلیارد دلار از اموال ایران، لغو تحریم بانک سپه و آزادی ۲۱ تاجر ایرانی در بند آمریکا صورت گرفت. نفوذی‌های بعدی که با همکاری نهادهای اطلاعاتی دستگیر و در قوه قضائیه محاکمه آنها انجام شد، سیامک و باقر نمازی  بودند؛ کسانی که به‌صورت گسترده در کشور نفوذ کرده و توانسته بودند شبکه‌ای از جمع‌آوری اطلاعات را تا سطوح بالایی تشکیل دهند. این دو هرکدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. نازنین زاغری و نزار ذاکا نفرات بعدی هستند که اولی به پنج سال و دومی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. افرادی چون رکسانا صابری، مازیار بهاری و کلوتید ریس فرانسوی از دیگر جاسوسان محاکمه‌شده هستند.

 

۴۰ قرارداد فسخ و ۷ میلیارد به شهرداری برگشت

سال ۹۵ بود که سایت معماری‌نیوز وابسته به یاشار سلطانی، اسنادی با عنوان واگذاری املاک شهرداری که به املاک نجومی مشهور شد، منتشر کرد و مدعی شد به تعدادی از مدیران ارشد و میانی و کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر خانه، آپارتمان و زمین با حدود ۵۰‌درصد زیر قیمت واگذار شده است.  شهردار وقت تهران بلافاصله در نامه‌ای به دادستان کل کشور تصریح کرد هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست و خواستار رسیدگی به موضوع شد و همچنین تاکید کرد درصورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند. از طرف دیگر از سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز درخواست کرد به‌عنوان نماینده افکار عمومی مستقلا موضوع را بررسی کند. بعد از بررسی‌ها، تخلفات شهرداری در این خصوص محرز شد و البته مطابق جوسازی‌ها خبری از هزاران ملک نجومی نبود. ۹ تیر ۹۷ جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جمع خبرنگاران از مختومه شدن پرونده املاک نجومی خبر داد و اعلام کرد در راستای این پرونده حدود چهل قرارداد را فسخ کردیم که تا ۱۵درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند و برای آنهایی که نظرات خلاف واقع داده بودند، حکم حبس صادر کردیم. حدود هفت میلیارد تومان از وجوه هم به شهرداری و حساب‌ها برگشت داده شده است.

 

محاکمه  بی‌سابقه دومین مقام دولت

محاکمه محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم را باید از جمله مهم‌ترین پرونده‌های دستگاه قضا در یک دهه گذشته تلقی کرد؛ کسی که پرونده تخلفات او، با پیگیری جدی تعدادی از نمایندگان مجلس ازجمله احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی و… به جریان افتاد و سر و صدای زیادی به‌پا کرد. او بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بود که به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و به زندان محکوم می‌شد؛ موضوعی که عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد را به رخ می‌کشید.

در این میان اگرچه نام محمدرضا رحیمی، رئیس اسبق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیش از هرچیز با پرونده اختلاس از بیمه ایران گره خورده بود، اما موارد اتهامی دیگری نیز درباره او مطرح بود که در این خصوص می‌توان به مواردی چون اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع و… اشاره کرد.

هرچه بود، آن‌طور که محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد، رحیمی بعد از ۱۱ جلسه تحقیقات رسمی و فشرده درنهایت به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

 

حلقه‌ بهاری‌ها کامل شد

۲۲ اسفند سال گذشته بود که با تایید و قطعی شدن حکم دادگاه، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد راهی زندان شد. سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود در ۲۵ تیرماه امسال، اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرده و گفته بود، حتی در بازجویی اولیه اتهام دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو وجه نقد بدون ثبت و ضبط رسمی در اختیار این متهم قرار گرفته و قرار بوده به فرد دیگری بدهد. بر این اساس بقایی به ۱۵ سال حبس، رد مال، جزای نقدی و شلاق محکوم شد. احمدی‌نژاد که بارها نزدیکانش را خط قرمز خود خوانده بود، در جلسات دادگاه، بقایی را همراهی می‌کرد. خرداد۹۴ نیز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از قرار بازداشت بقایی خبر داد؛ قرار بازداشتی که در دی‌ماه آن سال با تبدیل به کفالت، توانست بقایی را از بند برهاند. اگرچه بعد از آن اژه‌ای اعلام کرد همچنان پرونده حمید بقایی باز است.  بقایی همچنین ۱۸ تیر ۱۳۹۶ بعد از احضار و عدم مراجعه به دادسرا و عدم تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی بازداشت شد. درنهایت پس از حدود ۲۰ روز بازداشت با تامین وثیقه ۲۰ میلیاردی آزاد شد. در طول این مدت، بقایی سعی کرد با اعتصاب غذا و انتشار تصاویرش در این راستا مانع حکم دادگاه شود؛ تلاشی که تا امروز بی‌نتیجه مانده.

 

اسفندیار و جزای جرم علیه امنیت کشور

روز یکشنبه مشایی بعد از چند ماه حبس به مرخصی آمد. اسفندیار رحیم مشایی را رئیس دولت در سایه دولت‌  دهم می‌توان خواند؛ سایه مرموزی که نزدیکان دولت می‌گویند احمدی‌نژاد بدون تایید او آب هم نمی‌خورد و حواشی را به وی نسبت می‌دهند. چهارم شهریور ۹۷ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشاور و رئیس دفتر احمدی‌نژاد برگزار شد و هفته بعد از آن یعنی ۱۱ شهریورماه نیز به جلسه دوم دادگاه مشایی اختصاص داشت؛ جلسه‌ای علنی و با حضور نمایندگان رسانه‌ها که مشایی سعی کرد به عناوین مختلف ازجمله عدم پاسخگویی و جوسازی، دادگاه را به هم بزند و به نتیجه نرساند. بعد از دادرسی، ۱۴ آذرماه حکم مشایی قطعی شد و وی برای سه اتهام به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد؛ اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن وی به تحمل پنج سال حبس محکوم شد، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و برای توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه، به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد. اگرچه رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد به موجب قانون، مجازات اشد یعنی صرفا پنج سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.

 

محاکمه مرتضوی رمز سلامت دستگاه قضا

محاکمه سعید مرتضوی، دادستان سال‌های نه‌چندان دور تهران هم از آن اقدامات قابل توجه قوه‌قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه بود؛ کسی که اگرچه پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ از سمت دادستانی تهران عزل و مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد، اما حمایت‌های گسترده رئیس‌جمهور پیشین، او را راهی دولت کرد و در جایگاه ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی نشاند.  حواشی مرتضوی البته به همین جا محدود نماند و ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی نیز خود به نقطه‌عطف دیگری در کارنامه او تبدیل شد. آذرماه ۱۳۹۳ بود که سازمان بازرسی کل کشور از مرتضوی به دلیل پرداخت وجوه غیرقانونی به افرادی خارج از سازمان تامین اجتماعی شکایت کرد.  سر انجام مرتضوی آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد، اما خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد و برای فرار از قانون، به طرز عجیبی از نظر‌ها پنهان شد. تلاش مرتضوی البته موفق نبود و درنهایت او در دوم اردیبهشت ۹۷ در یکی از شهرهای شمالی کشور بازداشت و عصر همان روز به زندان اوین در تهران تحویل داده شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: