سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
دوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷ | ۱۱:۳۹

ملاحظاتی در باب تحول قضایی

در روزهای اخیرانتصاب حضرت آیت الله رییسی به ریاست قوه قضاییه ازدیدگاههای مختلف مورد تحلیل واقع گردیده و عمدتاً ازسوی اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران و عموم جامعه مورد استقبال بی نظیری واقع شده است. مقام معظم رهبری در این حکم با تاکید بر لزوم تحول در قوه قضاییه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی […]


در روزهای اخیرانتصاب حضرت آیت الله رییسی به ریاست قوه قضاییه ازدیدگاههای مختلف مورد تحلیل واقع گردیده و عمدتاً ازسوی اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران و عموم جامعه مورد استقبال بی نظیری واقع شده است.

مقام معظم رهبری در این حکم با تاکید بر لزوم تحول در قوه قضاییه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد به سند تحول قضایی پیشنهادی آیت الله رییسی اشاره کرده و ضمن تأیید، مفید و کارساز دانستن آن بر اساس مشورتها و نظر کارشناسان نکاتی را سفارش کرده‌اند که اولین آن زمان بندی دقیق اجرای آن سندو پایبندی به اجرای آن است.

اصولاً از همه کسانی که قرار است به سمتی منصوب شوند بدواً برنامه کاری مطالبه می‌شود و فی نفسه این موضوع امر جدیدی نیست اما اینکه این برنامه یک سند تحولی باشد و مقام معظم رهبری در انشای حکم به آن اشاره و تاکید نمایند ظاهراً امر بدیعی است. هر چند شنیده‌ام این برنامه با ساعتها کار کارشناسی جمعی از خبرگان حقوقی و قضایی و در هفده سرفصل مختلف تنظیم شده و به مسائل مختلف قضایی توجه کرده است اما به نظر لازم است به فوریت سند تحول قضایی مورد اشاره رسماً ابلاغ و اعلان شود تا هم فرآیند اجرای آن آغاز شود و هم در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد.

نگارنده امیدوار است به نکاتی که در ادامه اشاره می‌شود در سندتحول قضایی توجه شده باشد امابا این وجود ازباب وظیفه برخی ازضرورتهای تحول در سیستم قضایی را اجمالاً بیان می‌کنم:

یکم آنکه چانچه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کردند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مقامات در حکومت جمهوری اسلامی است. و چون قوه قضاییه ضامن تحقق این شرط است به طریق اولی خود باید ذاتاً از طهارت اقتصادی برخوردار باشد. مقابله با فساد درون قوه قضاییه ضرورت اولیه و بدیهی تحول در این قوه است. در این راستابرخورد با قضات و کارمندان متخلف لازم اما اصلاً کافی نیست. برای پاکسازی سیستم داخلی قوه باید از اصلاح ساختار اداری قوه شروع کرد، توجه به چابک سازی، کوچک سازی بدنه فربه اداری، و به طبع عنایت به معیشت قضات و کارکنان از ضروریات است. سپس آیین دادرسی در جهت شفافیت و ساده سازی و همه فهم بودن اصلاح اصولی گردد. اصلاح قوانین مختلف که از شفافیت مناسب برخوردار نیستند و امکان تفسیرهای مختلف از انها وجود دارد و اصلاح فرایندهای اجرایی سیستم نقش اصلی را در کاهش فساد درونی سیستم دارد.

دوم آنکه اصلاح و تحول در هر سیستمی با مقاومتهایی روبرو خواهد شد. عبور از این مقاومتها و رسیدن به هدف قاطعیت ویژه‌ای می‌طلبد. وقتی امکان قاطعیت در تصمیم گیری وجود دارد که طهارت و سلامت، شناخت و شجاعت وجود داشته باشد. وهمه این‌ها از خصوصیات بارز شخص جناب رییسی است. او جزء پاک دست‌ترین مدیران جمهوری اسلامی است سلامت اخلاقی و سیاسی ایشان اظهر من الشمس است. اولین رییس قوه قضاییه است که از درون قوه برخواسته و مناسبات حاکم بر قوه و ایضاً افراد را به خوبی می‌شناسد و البته او نشان داده است که شجاعت تصمیم گیریهای بزرگ و بموقع را هم دارد. پس شرایط مهیاست که او با مقاومتهای احتمالی درون سیستمی در مقابله با تحول مقابله کرده و مسیر را با قاطعیت پیش ببرد.

سوم آنکه برای توفیق ایجاد تحول در قوه قضاییه نیاز به تعامل منطقی ومناسب و دقیق با سایر قوا وجود دارد. ایجاد تحول قضایی ممکن است در بسیاری از موارد نیاز به مجوزات قانونی و البته اعتبار داشته باشد. آیت الله رییسی باید خصوصیت خود برتر بینی فعلی حاکم بر قوه قضاییه را به کنار نهد. ووارد دوره جدید و طلایی تعامل با سایر قوا گردد. حل مشکلات و پرکردن خلأهای قانونی فعلی و توجه به معیشت قضات و کارکنان نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد. متاسفانه در سالهای اخیر یکی از آسیبهای جدی موجود در قوه به دلیل ماهیت حاکمیتی و حکمرانی بر سرنوشت مردم، نهادینه شدن نگاه از بالا به پایین در ارکان قوه نسبت به مردم و سایر دستگاههای اداری اجرایی و تقنینی است. این نوع نگاه تقابل جدی دیگران را برانگیخته و موجب کم شدن تعامل و حتی بعضاً کارشکنی در حل مشکلات عدلیه شده است. تا جایی که قوه قضاییه خود را در انبوه مشکلات تنها دیده و متاسفانه بعضاً به سمت اقداماتی برای خلق پول، فعالیت اقتصادی و سود سازی شده است که خود از آسیبهای بسیار جدی قوه قضاییه است و جناب رییسی باید به شدت از آن پرهیز کند.

چهارم آنکه با بررسی وضعیت شخصیتی روسای عدلیه از اول انقلاب تا کنون ملاحظه می‌شود که در تمامی آنها جنبه فقهی و علمایی بر جنبه اجرایی و عملیاتی برتری داشته است.

آن‌ها قبل از آنکه به عنوان رییس یک قوه اجرایی که بار اصلی اجرای عدالت را بر دوش دارد ظاهر شوند در قامت یک عالم جلیل القدر وجیه المله ظاهر شده‌اند و در نتیجه عموماً مهار اداره امور عدالتخانه در دست دیگران بوده است وارتباط مردم با قاضی القضات در حداقل ممکن قرار داشته است.

امادرمورد آیت الله رییسی باید گفت اوضاع متفاوت است. او در عین حال که مجتهدی مسلم است و بر مسائل فقهی تسلط دارد تحصیل کرده دانشگاه است ودکترای فقه و حقوق خود را درکرسیهای دانشگاه دریافت کرده است. و از همه مهمتر مرد میدان اجراست. عملکرد موفق او در مدیریت ۱۱۰۰ روزه بر آستان مقدس رضوی نشان داد رییسی مدیری عملگرا و نتیجه محور است و بعضاً امورات را شخصاً تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند ودر عین حال که اهل تفویض اختیار است، مسیولیت پذیری حساس و هماهنگ کننده‌ای مسلط است. عملیاتی بودن ضرورت لازم مدیریت این روزهای قوه قضاییه است. او باید از گرفتار شدن در دام ساختار بسته و خاص قوه به شدت پرهیز کند و اجازه ندهد حلقه بسته‌ای اورا کانالیزه کند و در محدوده ساختمانهای قوه قضاییه حبس نماید. مردم انتظار دارند در دوران تحول بتوانند به راحتی با قاضی القضات ارتباط برقرار کنند او را در میان خود ببینند و بی واسطه درد دل کنند. سیستم اداری قوه باید حضور رییس را تا دورترین نقاط کشور لمس کند. رییسی باید برای خود برنامه عملیاتی تدوین کند او باید بیش از هر حوزه دیگری خودش را از جهت بقای روحیه عملیاتی و جهادی بودن کنترل و پالایش کند. رییسی می‌تواند چهره و مفهوم دیگری از رییس قوه قضاییه را به جامعه عرضه کند.

پنجم آنکه متاسفانه به دلایل مختلف در فضای اجتماع قباحت حضور در دادگاه شکسته است و بخش عمده‌ای از جمعیت کشور به صورت دوره‌ای با محاکم سرو کار دارند.

وجود هفده میلیون پرونده قضایی، دوازده هزار قاضی و قریب دویست و چهل هزار زندانی آمار خوبی برای نظام جمهوری اسلامی نیست. در گذشته نه چندان دور در فرهنگ عامیانه از افتخارات مردم این بود که تا کنون گذرشان به دادگاه و پاسگاه نیفتاده است و امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که گذرش به دادگاه وپاسگاه نیفتاده باشد حفظ قبح عدم مراجعه به دادگاه و حل و فصل مصالحه آمیز امور در محافل خانوادگی و ریش سفیدی و سایر محافل اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.

شوراهای حل اختلاف که کاملاً از مسیر اولیه و هدف خود منحرف شده‌اند و تبدیل به محاکم قضایی و البته بدون تخصص! شده‌اند باید با بازخوانی مجدد به مسیر خود برگردند. نگاه جرم انگارانه حاکم بر محاکم باید اصلاح گردد وضابطین قضایی و قضات به راحتی به هر حرکت و رفتاری وصف مجرمانه ندهند و در صورت تطبیق فعل و جرم به حداقل مجازات و خاصه مجازاتهای جایگزین تأدیبی و فرهنگی با حفظشان و ابروی مردم روی آورند. در امور مدنی بسیاری از موارد می‌تواند به دستگاههای غیر قضایی محول شود مثلاً مسایلی مثل انحصار وراثت و … و کلاً بسیاری از امور حسبی و …قابل خروج از چرخه قضایی‌اند. قوانین کشور هم به شدت جرم انگار است و انقدر دایره جرائم وسیع دیده شده که گاه همه آحاد کشور را در بر می‌گیرد! و قبح جرم کاملاً از بین رفته است فرآیندجرم زدایی از قوانین با همت حقوقدانان برجسته مسلط به مسائل اجتماعی و با کمک مجلس باید به فوریت آغاز شود ودر حجم و نوع جرائم و حتی نوع مجازاتها تجدید نظر جدی صورت گیرد.

نکته آخر اینکه رسیدن به امنیت قضایی و اجرای عدالت باید هدف اصلی قوه قضاییه باشد و کل برنامه‌ها در جهت نیل به این هدف طراحی و اجرا شود متاسفانه در مقاطعی صرفاً فصل خصومت هدف دستگاه قضایی بود و شاید آثار همان هدفگذاری غلط است که امروز اعتماد مردم به سیستم قضایی در کمترین حد خود است و با وجود تلاشهای بسیار قضات خدوم وکارمندان تلاشگر اقناع قضایی در جامعه وجود ندارد امنیت قضایی محقق نشده است و مردم احساس عدالت قضایی ندارند. هدف گذاری درست و برنامه ریزی متناسب با هدف وپیگیری عملیات تا نیل به هدف سیستم را به سمت شکوفایی و رضایت مندی مردمی سوق خواهد داد.

در پایان با شناختی که از شخصیت حضرت آیت الله رییسی دارم معتقدم دوران تحول قضایی با مدیریت جهادی ایشان دوران بازگشت اعتماد به عدالتخانه جمهوری اسلامی خواهد بود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: