پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
یکشنبه ۰۲ تیر ۹۸ | ۱۷:۲۰

آنچه درباره جزئیات لایحه «شفافیت» باید بدانید

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش‌وپرورش و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی موظف‌اند مشخصات دارندگان مجوزهای صادره از قبیل کانون‌های آگهی و تبلیغانی، آموزشگاه‌ها، رسانه‌ها، مؤسسات فرهنگی و هر نوع فعالیت مستلزم اخذ مجوز از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور و همچنین قواعد، رویه و فرآیند صدور مجوزها را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.


روز گذشته رئیس جمهور در نامه‌ای «لایحه شفافیت» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

فارس: روز گذشته رئیس جمهور در نامه‌ای «لایحه شفافیت» که مشتمل بر ۳۶ بند بود را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که سعی شده در این گزارش به جزئیات آن پرداخته شود.

در مقدمه توجیه این مکتوب آمده است: شفاف‌سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرایندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می‌شود. 

*تعاریف و اهداف لایحه شفافیت

بخش اول این لایحه به تعاریف و اهداف موضوع بحث پرداخته که امری معمولی در تمامی لوایح، طرح‌ها و قوانین برای شناخت بهتر واژگان مطروحه است. شفافیت: وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم با مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.

الف – شفافیت: وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم با مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.

ب – اطلاعات: هر نوع داده یا فراداده پردازش شده یا هر نوع معلومات اعم از آنکه به صورت نوشتاری، گفتاری یا دیداری باشد.

پ – داده های شخصی: داده‌هایی که به‌ تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند به شناسایی یک شخص منجر شود؛ مانند شماره‌های ملی، شناسنامه، حساب بانکی، خودرو، بیمه‌نامه و گذرنامه. 

ت – اطلاعات خصوصی اشخاص: اطلاعاتی که درباره یک شخص توسط مؤسسات مشمول، تولید، گردآوری، فرآوری یا نگهداری می‌شود.

ث- اطلاعات عمومی: اطلاعاتی که مالک خصوصی ندارد و توسط مؤسسات مشمول، تولید، گردآوری، فرآوری یا نگهداری می‌شود، نظیر قوانین و مقررات، آمار و ارقام رسمی، اسناد و مکاتبات اداری.

ج – اطلاعات طبقه‌بندی‌شده: اطلاعاتی که طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۱۳۵۳ – و همچنین سایر قوانین با رعایت معیارهای قانون مذکور طبقه‌بندی می‌شوند.

چ- مؤسسات مشمول: مؤسسات عمومی و خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی.

ح- مؤسسه عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام شامل تمام ارکان و اجزای آن که در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده یا به این عنوان شناخته می‌شوند و از جمله در برگیرنده مجموعه‌های زیر می‌باشند:

۱- قوه مجریه اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها.

۲- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

٣- قوه قضاییه شامل دادسراها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگاه‌های عام، خاص و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و همچنین شوراهای حل اختلاف.

۴- نهادها و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها.

۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- ازجمله شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها.

۶- شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها.

۷- مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی شفافیت و سایر شوراهای مشابه.

خ- مؤسسه خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی: اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام‌ مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس، بیمارستان‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای غیردولتی.

د- دسترسی: امکان دستیابی و رؤیت اطلاعات با آگاهی از آن‌ها با در اختیار گرفتن اسناد و ابزار حاوی اطلاعات.

ذ- حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران.

ر- کارکنان: افرادی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم مقام صلاحیت‌دار یا قرارداد، دریکی از مؤسسات مشمول به خدمت پذیرفته‌ شده‌اند.

ز- مدیران: بخشی از کارکنان مؤسسات مشمول که تصمیمات مربوط به اداره آن مؤسسه را در سطوح مختلف اتخاذ می‌کنند.

ژ- مقامات: تمامی اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۱-

س – شخص ذی‌نفع: شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیم موردنظر مؤسسات مشمول به‌طور مستقیم منتفع یا متضرر می‌شود.

ش – شخص ذی‌ربط: شخص حقوقی که موضوع فعالیت با اهدافی که در اساسنامه آن مقرر شده با موضوع تصمیم مؤسسات مشمول هم جهت، هم سنخ یا مشابه باشد.

ص – تشکل مردم‌نهاد: تشکل غیردولتی که تحت هر عنوان به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و برای اهداف غیرسیاسی ایجاد شده است.

ض – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا با ارائه خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد.

ط – شرکت تابع: شرکتی که صد در صد سهام با اکثریت مطلق سهام آن در مالکیت و کنترل مدیریتی شرکت اصلی است.

ظ- شرکت وابسته: شرکتی که اگرچه کمتر از ۵۰ درصد سهام آن در مالکیت مؤسسات مشمول می‌باشد ولی در کنترل مدیریتی آن‌ها است.

ع- پایگاه اطلاع‌رسانی: واحد متعلق به مؤسسات مشمول که موضوع اصلی فعالیت آن اطلاع‌رسانی درباره مأموریت‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، عملکردها و سایر موارد مرتبط با آن مؤسسه می‌باشد.

غ- شورا: شورای عالی شفافیت موضوع ماده (۳۰) این قانون.

*اهداف لایحه شفافیت دولت

ماده ۲- اهداف این قانون به شرح زیر است:

الف – تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات.

ب – افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی،

پ – شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ت – ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها، مقامات، مدیران و کارکنان.

و – از بین بردن زمینه‌های فساد و ارتقای سلامت نظام اداری.

ج- تقویت نظارت مستقیم و سازمان‌یافته مردمی بر نظام تقنینی، فضایی و اجرایی.

چ- شفاف کردن ارتباطات و تعاملات در جهت کاهش روابط و مناسبات غیرقانونی.

* تکالیف عمومی شفافیت

ماده ۳- مؤسسات مشمول باید اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند؛ مگر اینکه برخی از مصادیق مذکور در مورد آن‌ها موضوعیت نداشته باشد:

الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار مؤسسات و شرکت‌های تابع با وابسته، مدیران و کارکنان، وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش‌های عملکرد.

ب- صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده با بهره‌برداری)، تسهیلات، هدایا، موقوفات و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی.

پ – آرای قطعی و تصمیمات صادره از مراجع قضایی و غیرقضایی له یا علیه خود با رعایت ماده (۱۵) این قانون،

ت – متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط، به ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون.

ث – مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب.

ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها.

چ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.

تبصره – قوانین و مقررات موضوع این بند باید علاوه بر پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسات مشمول، در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرند.

ماده ۴- مؤسسات مشمول موظفند در پاسخ به درخواست دسترسی شهروندان به تصمیمات اداری که مستقیماً مربوط به شخص درخواست‌کننده می‌باشد، اطلاعات زیر را ارائه نمایند؛

الف – تاریخ صدور و مفاد اصلی تصمیم

ب – مستندات قانونی، ادله و استدلال‌های منجر به اتحاد تصمیم

پ – اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم

ت- نام و سمت تصمیم‌گیرنده،

ماده ۵- مؤسسات مشمول و احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد مکلف‌اند از ارائه و انتشار اطلاعات زیر خودداری کنند:

الف – اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده دولتی

ب – اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص

پ – اطلاعاتی که افشای آن‌ها مغایر عفت عمومی بوده یا اشاعه فحشا محسوب می‌شود.

ت – اطلاعاتی که افشای آن‌ها به کشف یا تعقیب مجرم لطمه وارد می‌کند.

ث- اسرار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی.

ج- سایر مواردی که طبق قوانین خاص برای افشای آن‌ها ممنوعیت و یا ترتیب خاص پیش‌بینی‌شده است.

تبصره ۱- در موارد ابهام با اختلاف در تشخیص مصداق، نظر شورا ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- درخواست دسترسی به اطلاعات خصوصی اشخاص و همچنین افشای داده‌ها و اطلاعات خصوصی اشخاص توسط مؤسسات مشمول، در چهارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷ – امکان‌پذیر خواهد بود.

* تکالیف اختصاصی شفافیت لایحه دولت

فصل اول – شفافیت مقررات‌گذاری

ماده ۶- تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری با وضع قانون و مقررات هستند باید تمامی مذاکرات و تصمیمات خود را ثبت کرده و اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

الف – مستندات قانونی صلاحیت وضع مقررات

ب – اسامی، سوابق تحصیلی، اجرایی و حرفه‌ای تصمیم‌گیرندگان به همراه مستند

پ – آیین‌نامه داخلی، تقویم و دستور جلسات و وضعیت حضور و غیاب تصمیم‌گیرندگان

ت – متن مصوبات

ث – گزارش سالیانه عملکرد نهاد و دبیرخانه (در صورت وجود دبیرخانه).

ماده ۷- مجلس شورای اسلامی علاوه بر اطلاعات موضوع ماده (۶) باید اطلاعات زیر را نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نماید:

الف – متن تذکرها و سؤالات نمایندگان و پاسخ‌های مسئولان ذی‌ربط

ب – مشخصات رسانه‌هایی که امتیاز یا مالکیت آن‌ها کلاً یا جزئاً به نمایندگان متعلق باشد یا مدیرمسئولی آن‌ها را بر عهده داشته باشند.

پ – تعداد و دلایل شکایت هر نماینده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها

ت- تمامی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و گزارش‌هایی که باید به‌ موجب قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند مانند گزارش تفریغ بودجه.

ث – گزارش تحلیلی و مقایسه‌ای کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر مشخصات شکایت‌های دریافت شده و رسیدگی شده به تفکیک شاکیان، نهادهای مورد شکایت، موضوع شکایت و نتیجه حاصله، با رعایت ماده (۱۵) این قانون.

ج- گزارش عملکرد نماینده در ارتباط با ولایت نمایندگی.

چ- گزارش شکایت‌ها و دیگر موارد مطروحه نزد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نتایج رسیدگی.

ماده ۸- مؤسسات عمومی که صلاحیت ارائه طرح، لایحه و یا پیش‌نویس مصوبه دارند، موظف‌اند گزارش ارزیابی تأثیرات و پیامدسنجی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی آن را با رعایت ضوابط مربوط تهیه و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمایند. همچنین مؤسسات یادشده باید پیش‌نویس طرح، لایحه و مصوبه موردنظر خود را همزمان با ارائه به مجلس شورای اسلامی یا هیأت‌ وزیران، حسب مورد در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

ماده ۹- اطلاعات زیر باید در پایگاه اطلاع‌رسانی نهادهای مربوط منتشرشده و در دسترس عموم قرار گیرد:

الف – مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی.

ب- مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصورانی که به استناد بند (۸) اصل (۱۱۰) یا اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنوان قانون مصوب است و اراده

پ – مشروح مذاکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رییس جمهور اداره می شوند درباره مصوباتی که دارای آثار قانونی هستند؛ به مجوز شورای عالی امنیت ملی.

ت – مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رای وحدت رویه و صدور رأی راجع به رأی اصراری دادگاهها

ث – مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مقررات دولتی،

ج – مشروح مذاکرات سایر نهادهای شورایی قانونی در باره مصوبات مربوط به حقوق و آزادی های عمومی

ماده ۱۰- به منظور شفاف سازی قوانین و مقررات، تمامی مؤسسات مشمول مکلفند بر اساس زماربستی و در چهارچوب فرایندی که از سوی هیئت وزیران تصویب می شود، نسبت به تنقیح و سان براندازی قوانین و مقررات مربوط به حوزه خود اقدام کنند

ماده ۱۱- مصوبه و تصمیم مراجع و مقامات در صورتی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی (اطلاعات طبقه بندی شده نیست و تماسی طبقه بندی های موجود در این زمینه به درخواست اشخاص ذیربط و یا با طرح از سوی دبیرخانه شورا، توسط شورا بررسی و در صورت لزوم مورد تجدید نظر قرار می گیرند

* فصل دوم لایحه – شفافیت رسیدگی مراجع قضایی و غیر قضایی

ماده ۱۲- تمامی مراجع رسل کی قضایی و غیر نصابی جهت رسیدگی به شکایات و حل اختلافات باید اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.

الف – نوع مرجع، مستندات قانونی صلاحیت رسیدگی و فرایند اتخاذ تصمیم

ب – اسامی، سوابق تحصیلی، اجرایی و حرفه ای تصمیم‌گیرندگان به همراه مستندات

پ- آمار پرونده های در جریان به تفکیک موضوعی و مرحله رسیدگی

ماده ۱۳- دادگستری های کل استان مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی قوه قضاییه، علاوه بر اطلاعات مندرج در ماده (۱۲) این قانون، اطلاعات زیر را نیز در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.

الف – اسامی و مشخصات تمامی مراجع قضایی کشور به تفکیک حوزه قضایی و روش های دسترسی غیر حضوری به آنها و همچنین پایگاه‌های اطلاع رسانی ذیربط،

ب – مشخصات شوراهای حل اختلاف واقع در هر استان و اسامی اعضای آنها

پ – مشخصات کانون های وکلا و مراکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و همچنین اسامی وکلا، مشاوران، کارشناسان حقوقی و مترجمین وابسته به آنها به تفکیک هر استان

ت – مشخصات زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت واقع در هر استان،

ث – اسامی و مشخصات اعضای هیأت‌های منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی

ج- نوبت، موضوع و ساعت جلسات علنی رسیدگی به پرونده‌های ثبت شده در مراجع قضایی با ذکر شماره شعب و اسم قضات رسیدگی‌کننده، حداقل از یک ماه قبل از تشکیل جلسات

چ – آمار و مشخصات پرونده‌های انتظامی جاری و مختومه علیه مقامات قضایی و وکلای دادگستری

ح- مصوبات و تصمیمات مقامات و مدیران قوه قضاییه و بخشنامه‌های صادره برای مراجع قضایی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به این قوه.

خ- مدت‌ زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها به تفکیک نوع و صلاحیت آن‌ها

د- آمار قضایی ماهانه به تفکیک نوع اتهام، جنسیت و استان مشتمل بر:

۱- آمار مجازات‌های اعدام، حبس ابد و قصاص نفس،

۲- آمار زندانیان کل کشور و کودکان بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت

۳- آمار عفو و بخشودگی مجازات‌ها

۴- آمار آزادی مشروط، نیمه آزادی و تعلیق اجرای مجازات

ماده ۱۴ – تمامی ضابطین دادگستری که مبادرت به دستگیری یا بازداشت افراد می‌کنند موظفند تعداد افراد دستگیر یا بازداشت‌ شده را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمایند. همچنین قوه قضاییه مکلف است آمار بازداشت‌های غیرقانونی و گزارش اقدامات جبرانی در استیفای حقوق آنان را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نماید.

ماده ۱۵- آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی مشتمل بر مشخصات مرجع صادرکننده، شماره، تاریخ صدور و متن کامل تصمیم، به‌استثنای داده‌های شخصی طرفین دعوا باید حسب مورد در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع مذکور منتشرشده و در دسترس عموم قرار گیرد.

تبصره – افشای داده‌های شخصی مجرمینی که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان از نوع تعزیری درجه (۱) تا (۴) باشد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده نر آن‌ها برخلاف نظم و عفت عمومی باشد.

*شفافیت اجرایی لایحه دولت

بند اول – شفافیت اقتصادی

ماده۱۶ – سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات مشمول را که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی آن‌ها نیست، شناسایی نماید و موارد مغایرت را به رئیس‌جمهور و رئیس مؤسسه مربوط جهت انطباق با قانون اعلام کنند. در صورتی‌که مؤسسه مذکور ظرف شش ماه از تاریخ اعلام نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام نکند، مراجع مذکور، مراتب را به اطلاع عموم می‌رسانند.

ماده ۱۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چهارچوب و قواعد مشترک اساسنامه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع و وابسته آن دسته از مؤسسات عمومی که فعالیت اقتصادی می‌کنند را با نشانه حداکثر شفافیت به‌ویژه از نظر مواد تابع قانون تجارت، تأمین حقوق سهامداران پیشگیری از ایجاد انحصار ، تحدید فعالیت شرکت و صلاحیت مدیران به موضوع و اهداف تشکیل شرکت، تسهیل حسابرسی و پاسخگویی مدیران، تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران برساند. شرکت‌های مذکور موضع‌اند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ چهارچوب و قواعد یادشده، اساسنامه خود را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت، در حکم شرکت دولتی محسوب شده و تابع احکام این شرکت‌ها خواهند بود.

تبصره – مرجع تشخیص انطباق اساسنامه شرکت‌های مذکور با چهارچوب و قواعد یادشده، کار گروهی به مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

ماده ۱۸ – مرجع ثبت شرکت‌ها موظف است اسامی شرکت‌هایی که مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور ظرف دو سال اظهارنامه مالیاتی نداده باشند را به عنوان شرکت غیرفعال اعلام نموده و مشخصات آنها را در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع رسانی خود برای اطلاع عموم منتشر نماید. فعال شدن مجدد این شرکت‌ها منوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۱۹ – مؤسسات مشمول مکلفند قبل از انعقاد هرگونه قرارداد و یا ارائه خدمت به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به احراز فعال بودن و اعتبارسنجی آنها و همچنین شناسایی ذی نفعان نهایی قرارداد یا خدمت مذکور اقدام نمایند.

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان تحقیق و بررسی در ارتباط با وضعیت اعتباری اشخاص موضوع این ماده از طریق اطلاعات بانکی آنها و در صورت موافقت آنها، برای مؤسسات مشمول فراهم شود.

ماده ۲۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات راجع به اموال غیرمنقول متعلق به دولت و مؤسسات عمومی و همچنین موقوفات عام را که در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) جمع‌آوری نموده است، با رعایت جنبه‌های امنیتی در دسترس عموم قرار دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات راجع به اموال یادشده را جهت ثبت در سامانه مذکور در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند اطلاعات تمامی اموال غیرمنقولی که تحت عناوین مختلف از جمله تحت سرپرستی و مصادره‌ای در اختیار آنها قرار گرفته، به همراه مستندات مربوط در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نموده و در دسترس عموم قرار دهند. همچنین مراجع مذکور مکلفند اطلاعات مذکور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا وزارت یاد شده به صورت جداگانه در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) نیت نموده و بر اساس مصوبات شورا در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۲۱- مؤسسات مشمولی که تسهیلات مالی پرداخت می‌کنند باید شرایط استفاده از تسهیلات، میران حداقل و حداکثر تسهیلات، شیوه اعتبارسنجی، انواع تضمین‌های قابل پذیرش و همچنین آمار تسهیلات اعطا شده را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.

تبصره – درخواست‌کنندگان تسهیلات می‌توانند دلایل عدم پذیرش درخواست خود را از مؤسسات یادشده مطالبه کنند. مؤسسات مذکور مکلفند دلایل و مستندات مربوط را به آنان ارائه کنند.

ماده ۲۲ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است فهرست مؤسسات مشمول، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های مردم نهاد را که به طور کامل با جزئی از معافیت یا تخفیف مالیاتی برخوردارند و همچنین مواردی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده و یا مالیات مقرر را پرداخت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد

*بند دوم – شفافیت سیاسی و اجتماعی

ماده ۲۳- احزاب و تشکل‌های مردم نهاد مکلف‌اند میزان کمک‌ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفاً در چارچوب مجاز مصرح در قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها صورت می‌گیرد و همچنین هویت آن اشخاص را در دفاتر قانونی خود ثبت نموده و از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود یا به طریق مقتضی منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند

تبصره ۱- اعطای هرگونه کمک مالی و غیرمالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مؤسسات مشمول به احزاب ممنوع است؛ مگر در قالب یارانه احزاب از سوی وزارت کشور

تبصره ۲- اخذ هرگونه کمک از منابع ناشناس از سوی احزاب و تشکل‌های مردم نهاد، ممنوع است. دریافت هرگونه کمک مالی از سوی آن‌ها باید به نام شخصیت حقوقی حزب یا تشکل انجام گیرد.

*وظایف وزارت کشور در قبال این لایحه

ماده ۲۴ – وزارت کشور مکلف است

الف – مشخصات کامل احزاب قانونی مشتمل بر اساسنامه و مرامنامه، اطلاعات مندرج در دفاتر قانونی موضوع ماده (۱۴) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی – مصوب ۱۳۹۵-، سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و سیاسی دبیران کل و اعضای شورای مرکزی و نشانی دفتر و پایگاه اطلاع‌رسانی آن‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ب – درباره نامزدها و احزاب سیاسی که در انتخابات شرکت می‌نمایند، اطلاعات به‌موقع به مردم ارائه دهد و همچنین کاربرگه‌ای اعلام دارایی، اطلاعات مالیاتی، منابع در اختیار برای تبلیغات، نحوه تأسیس و هزینه کرد منابع مذکور، نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر اطلاعاتی که به آگاهی رأی‌دهندگان کمک می‌کند در اختیار نامزدها قرار داده و بر مبنای خود اظهاری تکمیل و نتایج آن‌ها را به اطلاع عموم برساند.

پ-  پایگاه اطلاعات تشکل‌های مردم‌نهاد را راه‌اندازی کرده و مشخصات تمامی تشکل‌هایی را که با اخذ مجوز از وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تحت هر عنوان تشکیل‌شده‌اند مشتمل بر مستندات قانونی تأسیس، مشخصات مؤسسان و مدیران فعلی، موضوع و هدف تشکل، میزان و مشخصات منابع درآمدی و هزینه‌ای به‌ویژه میزان دریافت کمک از منابع دولتی و عمومی، شعب یا دفاتر استانی گزارش گردش مالیاتی، میزان استفاده از معافیت‌های مالیاتی، صورت‌های مالی تأیید شده و گزارش عملکرد سالانه آن‌ها را در سامانه مذکور منتشر نماید و در دسترس عموم قرار دهد. تمامی تشکل‌های مردم‌نهاد مکلف‌اند اطلاعات مذکور را مطابق دستورالعملی که توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود جهت درج در سامانه یادشده در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

*بند سوم – شفافیت فرهنگی و آموزشی

ماده ۲۵- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش‌وپرورش و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی موظف‌اند مشخصات دارندگان مجوزهای صادره از قبیل کانون‌های آگهی و تبلیغانی، آموزشگاه‌ها، رسانه‌ها، مؤسسات فرهنگی و هر نوع فعالیت مستلزم اخذ مجوز از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور و همچنین قواعد، رویه و فرآیند صدور مجوزها را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

ماده ۲۶ – در تمامی مواردی که ارزیابی‌های علمی یا حرفه‌ای مبنای پذیرش با ارتقای جایگاه یا استحقاق امتیازی برای اشخاص می‌باشد، از جمله عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی و همچنین برخورداری از فرصت‌های مطالعاتی، ذینفع می‌تواند با رعایت محرمانگی مشخصات ارزیابی‌کنندگان، به نتایج ارزیابی‌های علمی و حرفه‌ای و دلایل عدم پذیرش خود دسترسی داشته باشد. مؤسسات مشمول ذی‌ربط مکلف‌اند اطلاعات مذکور را ظرف ده روز در دسترس دی نفع قرار دهند.

ماده ۲۷- در تمامی مواردی که آزمون یا مصاحبه‌ای از سوی مؤسسات مشمول و واحدهای مسئول گزینش آن‌ها برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان حق دارند تا یک ماه پس از اعلام نتایج، علاوه بر اطلاع از نتایج آزمون‌ها و مصاحبه‌های انجام شده از آن‌ها به برگه‌های امتحانی با صورت‌جلسه‌های اعلام نتیجه خود و نیز دلایل و مستندات تفصیلی آن دسترسی داشته باشند. مؤسسات مشمول و واحدهای مسئول گزینش مکلف‌اند شرایط لازم برای دسترسی متقاضیان به اطلاعات مذکور را فراهم کنند.

ماده ۲۸ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) موظف است پایگاه اطلاعات موقوفات کشور را که ازجمله باید حاوی مشخصات و نیت واقف، مشخصات متولی، مشخصات موقوفه و آنچه درنتیجه تبدیل آن حاصل شده، دارایی‌ها، صورت هزینه‌ها و درآمدهای هر موقوفه باشد، ایجاد کرده و اطلاعات مربوط را در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره – ضوابط مربوط به انتشار اطلاعات موقوفات خاص مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۲۹ – سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران باید علاوه بر تکالیف عمومی مقرر در بخش دوم این قانون نسبت به تفکیک و شفاف‌سازی بین فعالیت‌های خدمات عمومی و تجاری خود اقدام کرده، ضوابط استفاده بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی از مجوزهای ارائه خدمات صوت و تصویر در شبکه‌های رادیو – تلویزیونی و آمار و اطلاعات راجع به پاسخ‌هایی را که به استناد ضوابط مربوط به‌حق پاسخ پخش کرده است در دسترس عموم قرار دهد. همچنین رئیس شورای نظارت بر سازمان یادشده موظف است تا پایان فروردین هرسال، گزارش تحلیلی و مقایسه‌ای عملکرد این شورا را که ازجمله مشتمل بر تعداد جلسات برگزارشده، موضوعات بحث شده، تصمیمات اتخاذشده و نتایج حاصله خواهد بود به همراه توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم به روسای قوای سه‌گانه تقدیم کند. این گزارش منتشرشده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

*چه کسانی عضور شورای عالی شفافیت هستند!

بخش چهارم – شورای عالی شفافیت

ماده ۳۰- به منظور راهبری و نظارت بر اجرای این قانون، تعیین راهبردهای شفاف‌سازی، تصویب تشکیل می‌شود دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی و رفع اختلافات در اجرای این قانون، شورای عالی شفافیت با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱-رئیس‌جمهور (رئیس شورا)،

۲- رئیس مجلس شورای اسلامی

۳- رئیس قوه قضاییه

۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی 

۶- وزیر اطلاعات،

۷- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۸- معاون حقوقی رییس‌جمهور

۹- رئیس سازمان بازرسی کل کشور،

 10- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

 11- رییس دیوان محاسبات کشور

تبصره ۱- دبیر شورا توسط رییس‌جمهور تعیین و منصوب می‌گردد. دبیرخانه شورا زیر نظر دبیر انجام تمامی امور دبیرخانه‌ای شورا و گروه‌های آن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۲- آیین‌نامه داخلی شورا مشتمل بر چگونگی اداره‌جات و تصمیم‌گیری‌ها و سایر مسائل مربوط به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره ۳- مصوبات شورا برای تمامی مؤسسات مشمول لازم الاجرا است.

ماده ۳۱- شورا می‌تواند برای انجام برخی از وظایف خود در زمینه‌های مختلف از جمله «امنیت اطلاعات»،«انتشار اطلاعات»، «تنقیح قوانین و مقررات» و «تعارض منافع» حسب ضرورت کمیسیون‌های تخصصی مربوط را ایجاد نموده و ترکیب، شرح وظایف و نحوه فعالیت آنها را مشخص نماید.

تبصره – شورا می‌تواند در راستای تسهیل انجام وظایف خود اختیار تصمیم‌گیری را در برخی موارد به ‌کمیسیون‌های تخصصی واگذار نماید.

ماده ۳۲

– شورا باید تا پایان خرداد ماه هرسال، گزارش عملکرد سال گذشته خود و پایش اجرای این قانون در سطوح ملی، بخشی و استانی را منتشر نموده و در دسترس عموم قرار دهد. دبیرخانه شورا موظف است عملکرد سالانه دستگاه‌ها در اجرای این قانون را تهیه و به اطلاع شورا برساند و در پایان هرساله با ارزیابی عملکرد اجرای این قانون و به منظور توسعه و تقویت شفافیت، در صورت نیاز لایحه اصلاحی لازم را از طریق هیئت‌وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

*بخش پنجم – سایر مقررات

ماده ۳۳ – سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط ایجاد، اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مؤسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، قابل‌اعتماد بودن و قابل‌فهم بودن برای عموم مردم، تهیه نموده و پس از تصویب شورا جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده ۳۴- عدم اجرا با اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع یا مرجع انتظامی، انضباطی و سایر مراجع مشابه مربود و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ با مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌شوند.

ماده ۳۵- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به‌استثناء مواردی که ترتیب خاصی برای آن‌ها مقررشده است، طرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. 

ماده ۳۶- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷» به «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» تغییر می‌یابد و مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) قانون مذکور نسخ می‌گردد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: