جمعه 18 دسامبر 20 | 17:18
قاضی را به ماشین صدور حکم فروکاسته‌ایم

چرا این دادگاه علنی نیست؟

دست کم دادگاه پرونده‌هایی که خود عمومی کرده‌اید را علنی برگزار کنید، ولو در بازنمایی این دادگاه‌ها آسیب‌هایی جزئی به مصالح کشور وارد شود، به امید آنکه مصالحی کلی تدارک شود.


علم و سیاست فارسی- دستگاه قضا در دوره ریاست جدید، متوجه ترمیم رابطه خویش با مردم است. آگهی‌های خبری بیشتری در رسانه‌ها ساخته می‌شود، پرونده‌های جنجالی‌تری به دادگاه می‌رود، احکام قاطع‌تری صادر و اجرا می‌شود، اما همچنان دادگاه غیرعلنی است. گزارش‌های خبری از روند دادگاه‌ها بسیار کوتاه و پاره پاره است و اغلب تنها خبرگزاری رسمی قوه قضاییه (میزان) اجازه ورود به دادگاه دارد. به سختی می‌توان قضاوت کرد که آیا واقعاً دادگاهی با شرایطش برگزار شده است، ظلمی واقعی کشف و رفع شده است، حکمی به تناسب جرمی داده شده است یا ما با نمایشی ساختگی، سیاسی و حتی ناشیانه از عدالت روبروئیم. در چنین شرایطی برگزاری دادگاه شاید حقی را در موضوعی احقاق کند، اما نمی‌تواند به مطالبه عمومی عدالت از حکومت پاسخی بدهد و تغییری در شرایط منتهی به بی عدالتی ایجاد کند. این در حالی است که نفس برگزاری دادگاه، همانقدر که به احقاق حقی موردی نظر دارد، صحنه آشکار کردن و به کرسی نشاندن حق و حکومت به طور کلی است. چرا دستگاه قضایی ما از برگزاری چنین دادگاهی ناتوان است؟

پاسخ‌های مفصل یا تند و تیز بسیاری می‌توان به این سؤال داد، اما پاشنه آشیل قوه قضائیه در این ماجرا ضعف شخصیت قاضی است. برگزاری دادگاه علنی بدون وجود یک قاضی که بتواند پرونده را در مسیر صحیح نگه دارد و صحنه دادگاه را بی ضرب زور اداره کند، حماقت می‌نماید. دستگاه قضا این درد را در تن خویش احساس می‌کند. پرونده رسیدگی به فساد برخی قضات از پرونده‌های اولویت‌دار این دوره در قوه قضائیه برشمرده شده است. اما معلوم نیست چقدر بتوان با بگیر و ببند چیزی را عوض کرد، وقتی پیشتر قاضی را به ماشین صدور حکم فروکاسته‌ایم. حجه‌الاسلام و المسلمین رئیسی اولین رئیس قوه‌ای است که خود تجربه جدی قضاوت دارد. به این اعتبار شاید بتوان عنوان سنتی «قاضی‌القضاه» را درباره او به یاد آورد، اما راه درازی در پیش داریم تا آنجا که این اسمی با مسمّا باشد.

شخصیت قضات از اولین نگرانی‌های دستگاه قضا پس از انقلاب اسلامی است. یکی از نخستین قوانینی که به سرعت پس از تشکیل نخستین مجلس شورای اسلامی نگاشته و در سال ۱۳۶۱ تصویب شد ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» بود. در این قانون پس از شروطِ معمول، شرط نهایی قضاوت «دارا بودن اجتهاد» به تشخیص شورای عالی قضایی دانسته شد، که به وضوح برخاسته از درک فقهی از قضاوت و جایگاه قاضی در فقه بود. در درک فقهی از قضاوت، نه تنها قاضی باید فقیه باشد، بلکه تنها بابی که به شروط «فقاهت» در خود فقه می‌پردازد، به ویژه در نصوص فقهی متقدم، باب «قضاء» است. به این ترتیب، نه تنها قاضی باید فقیه می‌بود، بلکه شخصیت فقیه بیش از هر جا در قضاوت دیده می‌شد. این همبستگی تا آنجا می‌رفت که حتی در اثبات حقانیت امیرالمؤمنین (ع) برای حکومت نزد مردم، به قضاوت‌های منقول از او ذیل باب قضاء استناد می‌شد. با این حساب، تنها قضاوت محتاجِ فقیه نبود، فقها هم به قضاوت احتیاج داشتند تا خود را به مردم اثبات کنند. اگر حقانیت فقها برای حکومت به مردم اثبات می‌شد، ایده‌ی «جمهوری اسلامی» هم به نحوی ساختاری به کرسی می‌نشست. اینگونه بود که طرح شرط اجتهاد در قضاوت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، پس از جای دادن شرط اجتهاد در قانون قضاوت، عملاً از آن عقب نشست. کمبود مجتهدین جامع الشرایطی که حاضر باشند مسئولیت قضاوت در دادگاه را قبول کنند، اولین چالش این طرح بود. هراس دوری از درس و بحث علمی، یا احتراز از کراهت قضاوت فقها را از پذیرش مسئولیت قضاوت باز می‌داشت. به تبع، کمبود قضات مجتهد، موجب اطاله‌‌ی دادرسی‌‌ها ‌میشد تا آنجا که قانون‌گذار در اصلاحیه سال‌‌های ۶۳، ۶۶، ۷۹ و ۹۱ به مرور از شرایط خود عقب‌نشینی کرد. تلقی مکانیکی از امر قضا که متناسب با ساختار بوروکراتیک دستگاه قضاء بود به جای درک فقهی نشست. سیاسیون هم به این عقب‌نشینی خوشآمد گفتند، غافل از اینکه اینگونه نه تنها فقها را از قضاوت عقب می‌نشانند، مردم را هم از اینکه تماشا و مشارکتی در یکی از مهمترین نهادهای سیاسی‌شان داشته باشند باز می‌دارند. بدون قاضی مجتهد دادگاه نمی‌تواند علنی باشد.

راهی که آمده‌ایم را می‌توان و بایست آسیب‌شناسی کرد و رمز و رازهایش را بازگفت. از پس این آسیب‌شناسی و تأمل ممکن است اصلاحاتی پیشنهاد شود که به برگزاری واقعی یک دادگاه علنی بینجامد، اصلاحاتی مثل تربیت قاضی مجتهد، رویه‌محورتر کردن نظام قضایی، تدوین پروتوکل‌های رسانه‌ای برای دادگاه و …، اما هیچ کدام از این اصلاحات انجام نمی‌شود، وقتی دائماً بر مسئله سرپوش گذاشته شود و نیرویی برای انجام آن‌ها ایجاد نشود. این نیروی لازم برای ضروری دانستن و انجام اصلاحات، در همان برگزاری علنی دادگاه ایجاد می‌شود. بله، برگزاری دادگاه علنی، اگر بی این اصلاحات باشد حماقت می‌نماید، اما برای آن اصلاحات هم باید ایستاد و دادگاه را علنی برگزار کرد. دست کم دادگاه پرونده‌هایی که خود عمومی کرده‌اید را علنی برگزار کنید، ولو در بازنمایی این دادگاه‌ها آسیب‌هایی جزئی به مصالح کشور وارد شود، به امید آنکه مصالحی کلی تدارک شود.

کانال علم و سیاست فارسی
https://t.me/elmosiasatfarsi

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: