شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي، كاوه اشتهاردي فرزند شهيد بهرام اشتهاردي و مديرمسئول روزنامه ايران را به تحمل شش ماه حبس تعزيري بابت افترا و 10 ضربه شلاق بابت نشر اكاذيب محكوم كرد.
در حكم دادگاه مدير مسئول روزنامه ايران آمده است: دادگاه به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي مجازات حبس و شلاق را به مدت 3 سال تعليق مي‌نمايد و چنانچه در مدت تعليق مرتكب بزه‌هاي افترا و نشر اكاذيب از جرائم مطبوعاتي گردد، براي بار اول يك سال به مدت تعليقي اضافه مي‌‌شود و در مرتبه دوم مجازات تعليقي، لغو و اجرا خواهد شد.
مهدي هاشمي به دليل انتشار بيانيه مشترك 220 تشكل دانشجويي كه در آن خواستار محاكمه وي شده بودند از مديرمسئول روزنامه ايران شكايت كرد و اين در حالي بود كه پيش از روزنامه ايران، تمام خبرگزاري‌هاي داخلي اين بيانيه تشكل‌هاي دانشجويي را منتشر كرده بودند.
این حکم سنگین در حالی از سوی دادگاه شعبه 76 کیفری استان تهران اعلام شده است که اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا، حکم به تبرئه اشتهاردی داده بودند؛ موضوعی که اگر بی‌سابقه نباشد، قطعا کم‌سابقه بوده است.
“علی اکبر کسائیان” سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات در همین زمینه در گفت‌وگو با شبکه ایران گفته بود: “تمام اعضای هیئت منصفه به اتفاق آرادر دو مورد اتهامی افترا و نشر اکاذیب، آقای اشتهاردی را از اتهام ایراد شده از سوی مهدی هاشمی تبرئه کردند و او را مجرم ندانستند.”
البته پیش از این، در مورد رای دادگاه “محمدجعفر بهداد” هم اکثریت اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات حکم به برائت وی داده بودند اما قوه قضاییه او را مجرم اعلام کرد.
مهدی هاشمی که اکنون در کشور انگلستان زندگی می‌کند، به دلیل انتشار بیانیه 220 تشکل دانشجویی مبنی بر درخواست محاکمه وی، از مدیرمسئول روزنامه ایران شکایت کرده بود که علت محکومیت کاوه اشتهاردی هم انتشار همین بیانیه بوده است.
این تشکل‌ها در تاریخ 25/3/88 در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی سریع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اولویت دادن به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی در این راستا شده بودند.
در عین حال، مديرمسئول روزنامه ايران گفت: قوه قضائيه با صدور چنين حكمي نشان داد كه واقعاً “مستقل” است به اين معنا كه نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايي دارد و نه به دفاعيات متهم.
كاوه اشتهاردي ضمن تاييد حكم صادره شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران در خصوص شكايت مهدي هاشمي اظهار داشت: دادگاه بنده را به تحمل 10 ضربه شلاق و 6 ماه حبس تعزيري محكوم كرده اما اين حكم هنوز به صورت رسمي به بنده ابلاغ نشده است.
وي درباره امكان درخواست تجديد‌نظر در خصوص اين حكم خاطر‌نشان كرد: بنده به اين راي صادره اعتراض نخواهم كرد چرا كه ظاهراً دستگاه قضايي تصميم خود را گرفته كه هر كاري كه مايل است، انجام دهد.
مديرمسئول روزنامه ايران تصريح كرد: در خصوص اين حكم، دو نكته قابل تأمل است؛ اول اينكه اين رأي عليه بنده در حالي صادر شده است كه 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شكايت مهدي هاشمي، بنده را تبرئه كرده بودند.
اشتهاردي ادامه داد: قوه قضائيه با صدور چنين حكمي نشان داد كه واقعاً “مستقل” است به اين معنا كه نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايي دارد و نه به دفاعيات متهم و قاضي و دستگاه قضايي براي خود يك حق وتويي قائل هستند كه مي‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افكار عمومي رأي بدهند.
مديرمسئول روزنامه ايران با اشاره به موضوع شكايت مهدي هاشمي عليه وي اظهار داشت: بايد به دليل شكايت مهدي هاشمي از بنده توجه شود چرا كه تمام شكايت مهدي هاشمي به دليل انتشار خبري بود در خصوص تقاضاي 220 تشكل دانشجويي كه با صدور بيانيه‌اي مشترك، خواستار رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي شده بودند كه البته اصل اين بيانيه را تمام خبرگزاري‌ها پيش از روزنامه ايران منعكس كرده بودند.
اشتهاردي افزود: حال به خاطر انتشار اين بيانيه تشكل‌هاي دانشجويي و با شكايت مهدي هاشمي، دادگاه بنده را محكوم به شلاق و زندان كرده است.
وي در مورد دلايل غير‌حقوقي بودن رأي صادره گفت: بنده در جلسه دادگاه غير از دفاعيات خود حداقل 500 صفحه سند تنها در مورد يكي از اتهامات مهدي هاشمي ارائه كرده بودم كه اگر قاضي محترم دادگاه به همان 500 صفحه، تنها نگاهي مي‌انداخت و آن را تورق مي‌كرد لااقل همان موارد كفايت مي‌كرد كه به مفاسد مهدي هاشمي واقف شود اما ظاهراً آقاي قاضي مستقل است به اين صورت كه نه به نظر هيئت منصفه اعتنا دارد و نه به دفاعيات متهم و مستندات.
اشتهاردي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تصور مي‌كنيد در صدور چنين رأيي با شكايت مهدي هاشمي اعمال فشاري از سوي “اكبر هاشمي رفسنجاني ” صورت گرفته يا خير اظهار داشت: در اين مورد اگر بنده اظهار نظر نكنم بهتر است اما خوب است قوه قضائيه به تبعات صدور چنين احكامي آگاه باشد و بداند كه چنين احكامي چه پيامدهايي به دنبال دارد.
مدير مسئول روزنامه ايران درباره برگزاري جلسه رسيدگي به شكايت شخص اكبر هاشمي رفسنجاني عليه وي نيز گفت: اين جلسه با شكايت خود هاشمي تشكيل خواهد شد كه احتمالا حكم آن نيز از پيش انشاء شده است و برداشت من اين است كه چندان ضرورتي به تشكل چنين دادگاهي نيست و قطعا قاضي رأي خود را از قبل صادر كرده است و دفاعيات من و نظر هيئت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.
Sorry. No data so far.