سه شنبه هفته گذشته ماده ۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه که به مصوبه دانشجوی پولی معروف است، در مجلس شورای اسلامی بعد از آنکه اصلاحاتی از سوی نمایندگان بر روی آن صورت گرفت، به تصویب رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال گردید. اعضای شورای نگهبان نیز با عدم مخالفت با آن مصوبه مهر تایید را بر آن مصوبه زد.
روز پنجشنبه نامه ای که در ادامه می آید از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی به آقای دکتر کدخدایی ارسال گردید که در آن به ایرادات این مصوبه و تعارض آن با قانون اساسی پرداخته شده است. برای تنویر افکار دانشجویان و تمام دغدغه داران مستضعفان متن نامه منتشر می گردد. هر چند که تلاش این اتحادیه برای جلوگیری از توصیب شدن این مصوبه ضدعدالتی به جایی نرسید.
جناب آقای دکتر کدخدایی
سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
همانطور که مطلع هستید ، ماده ۲۴ قانون برنامه پنجم که از سوی آن شورا مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس بازگردانده شده بود، در روز چهارشنبه اصلاحاتی از طرف مجلس در آن انجام شده است. اما از آنجا که این اصلاحات تنوانسته است مشکل مبنایی این ماده ، یعنی تبعیض ناروا را اصلاح نماید، جنبش عدالتخواه دانشجویی از شورای محترم نگهبان تقاضا دارد که نسبت به بررسی دقیق تر این ماده توجه بیشتری نماید.
در ادامه دلایل حقوقی مغایرت این مصوبه با قانون اساسی را بیان می نماییم.
این مصوبه مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز مغایر با نص صریح اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، بسیار بدیهی و روشن است : بند ۹، از « رفع تبعیض ناروا » سخن می گوید ، حال آنکه صرفا داشتن پول باعث روا شناخته شدن این تبعیض تلقی می شود.
همچنین بند ۹ اصل ۳ از « ایجاد امکانات عادلانه برای همه » سخن گفته است. فقط در حالتی می توان این مصوبه را مغایر با این بنده تلقی نکرد که یک مفهوم جدید از کلمه « همه » ارایه کرد. ممکن است گفته شود که حتی در فقدان این قانون هم « همه » نمیتوانند وارد دانشگاه شوند، پاسخ این است که این بند « ایجاد امکانات عادلانه برای همه » مد نظر قرار داده و لذا ملاک های علمی (اعم از آزمون ورودی و …) با تمامی ضعفهایشان با این ملاک تقارب بیشتری دارند. مگر اینکه ملاک پولی را ملاک « عادلانه » بودن ، بدانیم.
از طرف دیگر شورای محترم نگهبان شرایط تبعیض را مشروط به مشخص شدن شرایط پذیرش دانشجو نموده بود، که اصلاح صورت گرفته از طرف مجلس شورای اسلامی در این مورد دارای ابهام و نامشخص است به خصوص در پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر این ابهام بیشتر است. و به همین علت نمی توان این را تعیین نمود که آیا مصداق تبعیض ناروا هست یا خیر.
این مصوبه با اصل ۳۰ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. « سر حد خود کفایی کشور » ضابطه ای است که هنوز تحقق نیافته است. شاید این مسئله در رشته های علوم انسانی قابل بررسی باشد اما در رشته های فنی و مهندسی دلایل فراوانی وجود دارد که این امر تحقق نیافته است.
مورد دیگری که شورای محترم نگهبان باید به آن توجه نماید تعارض این مصوبه با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. اکنون که موج خصوصی‌سازی آغاز شده است، و ایجاد موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سرعت گرفته است، ورود دولت برای رقابت با بخش خصوصی در پذیرش دانشجو امکان رشد و رقابت را در این عرصه از آنها میگیرد.
سال گذشته بیش از ۶۰ درصد ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خالی ماند و این شائبه را ایجاد می کند که ورود دانشگاه های دولتی به عرصه رقابت با آنها، در عمل امکان رشد و رقابت را از بین میبرد. چرا که با این مصوبه مشخص است که مدرک دانشگاه های معتبر دولتی را برای فروش گذاشته اند.
Sorry. No data so far.