تریبون مستضعفین– مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف پیش از این با بیانیه «بانک مرکزی مستقل، مستقل نیست!» نسبت به مصوبه قبلی مجلس در این باره انتقاداتی وارد کرده بود. این مرکز پس از تغییرات مجلس که به تبع رد مصوبه در شورای نگهبان صورت گرفت، همچنان معتقد از طرح دوباره از طرف دیگر بام افتاده است. متن این بیانیه به این شرح است:
همانطور كه چندي پيش در اخبار منتشر شد، رابطه بانك مركزي و دولت در دست اصلاح بود. پیش از این رئيس جمهور به عنوان رئيس هيأت مديره بانك مركزي اختيار تام براي عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي را داشت كه نتيجه اين ساختار، عزل و نصب هاي متعدد، و ناپايداري سياست‌هاي پولي و وابستگي شديد سياست‌هاي پولي كشور به خواسته هاي دولت به عنوان تعیین کننده سياست‌های مالي اقتصاد است. هرچند باید دولت اختیارات کافی برای اداره کشور را داشته باشد؛ اما بر حالت فعلی، آسیب های جدی مترتب است که در بیانیه قبلی مرکز به تفصیل به آنها پرداخته شده است.
چندي پيش، با هدف افزايش استقلال بانك مركزي از دولت، تركيب جديدي براي مجمع عمومي بانك مركزي و مكانيزم جديدي براي عزل و نصب رئيس آن ايجاد شده بود كه تا حد خوبي بانك مركزي را از وابستگي به قوه مجریه رها كرده و ثبات نسبي براي مجمع عمومي بانک مرکزی و به تبع آن، سياست‌هاي پولي كشور ايجاد مي‌كرد. البته طرح پيشين يك مشكل جدي داشت و آن ورود بخش خصوصي به نهاد حاكميتي بانك مركزي بود كه در بيانيه گذشته به نقد كشيده شد.
پس از اينكه شوراي محترم نگهبان مصوبه پيشين را به دليل مغایرت با اصل 44 قانون اساسي رد نمود، مجلس طرح پيشنهادي جديدي را در خصوص اصلاح ترکیب مجمع عمومی بانك مركزي و مكانيزم عزل و نصب رئيس آن تصويب کرد. اين تركيب كه تفاوت خاصي با تركيب سال‌هاي اخير ندارد، به معني تسلط كامل نهادهای سیاسی بی ثبات بر بانك مركزي مي‌باشد. در اين مصوبه نحوه انتخاب رئيس بانك مركزي نيز اين گونه است كه رئيس جمهور پس از تأييد مجمع عمومی، فرد پيشنهادي را براي گرفتن رأي اعتماد(مانند وزرا) به مجلس مي‌فرستد.
در این شرایط، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه شریف بر خود لازم میداند نکاتی را در خصوص این مصوبه و فرایند تصویب آن به استحضار دانشجویان و مسئولین محترم برساند:
• تركيب مجمع عمومی در مصوبه فعلي به گونه ايست كه عملاً بانك مركزي و سياست‌هاي پولي کشور همچنان تحت تسلط كامل دولت خواهد بود. و این به معنی تثبیت ساختار غلطی است که آسیب های فراوانی را طی چند دهه گذشته به کشور وارد آورده است. البته معنای این انتقاد، آن نیست که باید در اداره کشور توسط قوه مجریه سنگ اندازی کرد؛ بلکه سخن از محدود شدن اختیارات گسترده نهادهای سیاسی بی ثبات در تعیین همزمان سیاست های پولی و مالی و در نتیجه بی ثباتی مفرط در سیاست های کلان اقتصادی است. طبیعی است که دست دولت برای اداره کشور باید باز باشد.
• در این مصوبه استقلال بانك مركزي نسبت به وضعيت پیش از آن كاهش يافته است. بدين معني كه اولا وابستگي رئيس بانك مركزي به دولت مانند وزرا بوده و استقلالي ندارد. به علاوه به دلیل لزوم کسب رأی اعتماد، رئيس بانك مركزي ناگزیر خواهد بود تا بعضا به خواسته‌هاي نمايندگانی که در پی تأمين منافع حوزه انتخابي خود هستند تن دهد. در واقع این امر، خود خطر ايجاد وابستگي بانك مركزي به خواسته‌هاي يك نهاد سياسي ناپايدار جديد است. و اين در حالي است كه هدف اصلي استقلال بانك مركزي، جداكردن اين نهاد اقتصادي تخصصي از نهادهاي سياسي و خواسته‌هاي آنهاست.
– نكته ديگر مشاهده يك پديده عجيب در فرايند تصويب است و آن، اين كه چگونه مجلس در فاصله بدين كوتاهي چنين تغيير رويكرد اساسي ای مي‌دهد. بدين گونه كه ابتدا بانك مركزي را كاملا از دولت جدا كرده و حتي پاي بخش خصوصي را نيز به اين نهاد حاكميتي باز مي كند و سپس بانك مركزي را نه تنها كاملا در اختيار دولت قرار می دهد، بلکه آن را به نهاد سياسي ديگری نیز وابسته مي‌كند. از اين تغيير رويكرد دو حدس مي‌توان زد که امیدواریم هر دوی آنها اشتباه باشد:
– مجلس دچار خلا اساسي در دانش و چارچوب فكري براي تصميم گيري در اين حوزه است.
– اين تغيير رويكرد وجود اعمال نفوذهاي بسيار موثر را محتمل مي‌نمايد.
در همین جا اعلام می داریم که آماده ایم تا با توضیح و تشریح نمایندگان محترم، از زوایای پنهان این مصوبه مطلع شده و مطمئن شویم که هر دو گزاره مذکور اشتباه بوده است
با توجه به نكات فوق از مجلس محترم شوراي اسلامي درخواست مي‌شود تا براي ايجاد ثبات بيشتر در سياست‌هاي پولي كشور و كاهش وابستگي آن به نهادهاي سياسي، اين مصوبه را پس گرفته و مصوبه¬ای که در آن استقلال این نهاد سیاست‌گذاری پولی تخصصی از نهادهای ناپایدار سیاسی درنظر گرفته شود ارائه دهد. در این رابطه پیشنهادات این مرکز در بیانیه پیشین به تفصیل ارائه شده است. پیشنهادهایی که در عین ایجاد استقلال نسبی برای بانک مرکزی، دست دولت را در اداره کشور نمی بست و بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد حاکمیتی ازخطر تبعیض و .. ناشی از حضور بخش خصوصی حفظ می نمود.
والسلام
مركز مطالعات اقتصادي
بسيج دانشجويي دانشگاه شريف
Sorry. No data so far.