فرايند توسعه در غرب بدون برنامه‌ريزي خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوششهاي سنجيده، بطور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بوقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون بكارگيري روشهاي توليد مبتني بر دانش و منشا عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است.
اما فرايند توسعه، در كشورهاي در حال توسعه، بعد از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفتها و خط مشي صنعتي شدن و با تاكيد بر انتقال تكنولوژي و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت كه با كوششهاي برنامه‌ريزي شده از طرف سازمانها، حركتهاي اجتماعي و به ويژه از طرف دولتها همراه بود. از آنجا كه ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين كشورها با اين تحول سازگاري و همخواني نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعه اقتصادي را به منزله مهمترين جزء توسعه تلقي ميكردند، از عدالت، انسانيت، ارزشهاي متعالي، مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند، و بدين ترتيب، از اواخر دهه هفتاد تاكنون بحران فكري همگاني و شايعي در حوزههاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيشتر ناشي از ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم توسعه است.
توسعه، فراگيرتر از تحولات مادي و فني صرف بوده، بهبود روابط انساني و حتي توسعه ارزشهاي اصيل جوامع را نيز از نظر دور نميدارد. ادگار اونز يكي از متفكران برجسته در توسعه ميگويد:
«توسعه در تصور عدهاي چنان بيان شده كه گويي صرفا يك مجموعه اقتصادي كاربردي [مادي] بوده، هيچ ارتباطي با عقايد سياسي و نقش مردم در جامعه ندارد. ما تئوري اقتصادي و سياسي را تركيب ميكنيم تا دچار پارهاي از ملاحظات تكبعدي نشده، صرفا به محصول بيشتر توجه نكنيم. بلكه بايد براي كيفيت خود مردمي كه محصول را ايجاد ميكنند نيز ارزش قايل شويم».
صاحبنظر مشهور توسعه، مايكل تودارو، ضمن همه بعدي توصيف كردن توسعه اقتصادي، يك هدف [از اهداف سهگانه مورد نظر] آن را علاوه بر ايجاد شغل مناسب، درآمد كافي و آموزش بهتر، توجه به ارزشهاي والاي انساني بيان ميكند و تاكيد مينمايد كه «توسعه نبايد صرفا رفاه مادي را در بر گيرد، بلكه بايد باعث رشد عزت نفس فردي و اجتماعي گردد».
ملاحظه شد كه حتي در يك نگرش عادي هم صاحب‌نظران توسعه، آن را پديده مادي صرف ندانستهاند. اين امر زماني كه بحث دين و توسعه مطرح ميشود بسيار معنيدار ميگردد. زيرا زماني كه «توسعه» در تفكرات غير ديني بار ارزشي دارد، دين كه مدعي احياي ارزشهاست با اولويت ويژهاي بايد به آن بها دهد.
به هر تقدير، ناكامي اكثر كشورهاي كمتر توسعه‌يافته در دستيابي به توسعه از يك سو، و ميوههاي تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكافهاي طبقاتي، از خود بيگانگي انسان در اثر بتوارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بيمهار شركتهاي بزرگ و احزاب و دستگاههاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانهاي تكنولوژي بر انسان، افزايش هزينههاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفعطلبي، و مهمتر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ)، از سوي ديگر، موجب شد كه در دو دهه اخير مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني، و توسعه حكيمانه به نحو گستردهاي در ادبيات توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشاركت سياسي، و ارزشهاي متعالي، عناصر اصلي توسعه انتخاب شدهاند. اگر در ابتداي دهه شصت ميلادي بيشتر بعد اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه «افيون بودن دين براي تودهها» و بعد از چالش جدي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوي كه در سال 1986 متخصصان توسعه در همايش «موضوعات اخلاقي در توسعه» در كلمبوي سريلانكا به اين توافق دستيافتند كه تعريفي كامل از توسعه بايد شش بعد: اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي زندگي كامل و زيستمحيطي را مد نظر قرار دهد.
و اين توسعه فراگير چيزي بود که حضرت امام(ره) به آن اشاره ميفرمايد:
« اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگيها در زندگي انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نميشود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود [كه] كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه ميتواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسانگونه، بايد به اسلام روي بياورد.»
از ديدگاه ايشان، مشكل اصلي توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خداست، در خطابي به گورباچف رهبر شوروي سابق ميگويد:
«جناب آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشكل اصلي كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بنبست كشيده و يا خواهد كشيد.»
توسعه غرب كه با پيشتازي طبقه متوسط و حركتهاي اجتماعي سازمان يافته از سوي آنها و نخبگان فكري عصر روشنگري به ثمر رسيد، چون درك ناقصي از خداوند داشت و بهشت مادي را هدف قرار داده بود، ميوههاي تلخي به بار آورد كه از همه مهمتر فقدان محتواي زندگي است و اين همان ابتذال و بن بست غرب است. بنابراين در باب توسعه اقتصادي نيز بايد توجه داشت كه نبايد راه افراط و تفريط پيمود. بلكه بايد ضمن استفاده از آثار مادي توسعه، آن را به مثابه ابزاري در خدمت مباني عقيدتي و ارزشي دين، همچون عدالت دانست.
اغلب نظريهپردازان توسعه معتقد بودند كه عدالت اجتماعي ارتباطي با توسعه ندارد. گروهي ديگر عقيده داشتند كه حداقل در كوتاه‌مدت، نبايد بحث عدالت اجتماعي را در توسعه ملي جدي گرفت، چون عدالت اجتماعي از منظر توسعه اقتصادي نامطلوب و براي عاملهاي اقتصادي خصلت ضدانگيزشي دارد.
پس از فراز و نشيبهاي فراوان، در حدود 40 سال پيش، شورشهاي مردمي، بواسطه بيعدالتي، در برخي كشورها نشان داد كه اولين قرباني عدم ثبات اجتماعي، توليد و رشد اقتصادي است؛ بنابراين شعار رشد بعلاوه برابري، در سالهاي مياني دهه 1960، جايگزين شعار توسعه برابر رشد اقتصادي گرديد و اين نتيجه بدست آمد كه توزيع عادلانه درآمدها، نامريي و به خودي خود عمل نكرده و براي دستيابي به هر حد نصابي از عدالت بايد برنامه داشت.
از سوي ديگر، پايداري فرهنگي و اجتماعي نيز بيش از هر چيز به مسئله عدالت و حفظ توازن در جامعه بستگي دارد. بطوريكه در مطالعات توسعه اگرچه عموما نسبت عدالت اجتماعي و توسعه ملي در كشورهاي در حال توسعه مطرح بود، اما طي دو دهه گذشته، مطالعاتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي مانند مطالعهاي كه در طي سالهاي مياني دهه 1980 در امريكا صورت گرفت، نشان ميدهد كه در فاصله سال 1750 تا 1986، ارتباط معناداري ميان روندهاي اقتصادي امريكا و وضعيت توزيع درآمد و ثروت وجود دارد.
لذا در بحث هاي تئوريك نيز پس از شكست مكتب نوسازي (نظريه غالب توسعه) بخاطر بروز نابسامانيهاي اجتماعي و آسيبهاي فرهنگي و زيست محيطي و رشد قارچ‌گونه حلبي آبادها و زاغهها، عدهاي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي كرده و براي تحقق آن «راهبرد نيازهاي اساسي» را پيشنهاد كردند. در سال 1974 در اعلاميه «كوكويوك» تصريح شد كه:
« هر فرآيند رشدي كه نيازهاي اساسي را ارضا نكند يا – حتي بدتر – ارضاي آنها را مختل سازد، صرفا كاريكاتوري از توسعه ميباشد.»
اكنون، مسئله عدالت به عنوان مهمترين مسئله جهان بشريت تبديل شده‌است؛ يعني ديگر يك توصيه صرفا اخلاقي نيست؛ بلكه به عنوان متغيري تعيين كننده در پيشرفت و توسعه مطرح است.
در پي راهبردي جديد براي توسعه اقتصادي
واقعيت اين است كه ارائه راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي، متأثر از مفهوم متمركز در ذهن فرد از توسعه ميباشد كه در راستاي دستيابي به آن، راهبردهايي نيز ارائه شده‌است. از اين رو، كساني كه توسعه و رشد اقتصادي را مترادف دانستهاند، راهبردهايي را كه براي توسعه ارائه دادهاند، همان راهبردهاي نيل به رشد اقتصادي است. عدهاي نيز با اذعان به اينكه رشد و توسعه، مفاهيم مترادف نيستند، راهبردهاي ديگري ارائه دادهاند.
نكته قابل توجه ديگر، اين است كه احصاء و طبقه بندي دقيق استراتژيها و راهبردهاي توسعه اقتصادي كار سادهاي نيست. چون اغلب آنها در بسياري از برنامهها و سياستها با هم تداخل دارند. در واقع پس از آنكه كشورهاي مختلف براي رسيدن به توسعه اقتصادي، سياستهايي را اعمال نمودند و به نتيجه مطلوب رسيدند، اين روشها نام استراتژي و راهبرد توسعه اقتصادي به خود گرفتند.
روشن است كه، راهبردهاي موفق در يك كشور، ممكن است در مكان ديگر يا در زمان ديگر نتواند موفق شود و به هدف برسد. اين بدان معناست كه توفيق هر راهبرد، نيازمند شرايط زماني، مكاني و بسياري از زمينههاي ديگر است. بنابراين، نبايد بيان اين راهبردها را، به عنوان نسخهاي قابل عمل براي همه زمانها و مكانها دانست. چنان كه نبايد تصور شود كه بيان و طبقهبندي اين راهبردها به معناي منحصر بودن آنهاست و كشورها براي نيل به توسعه اقتصادي چارهاي جز پيمودن يكي از اين راهها را ندارند، بلكه هر كشور با توجه به شرايط ويژه خود ميتواند يك راهبرد يا تركيبي از آنها را انتخاب يا راهبرد جديد متناسبي را ابداع نمايد، چنان كه كشورهاي ديگر هم همين‌گونه عمل كردند و راهبردي را به استراتژيهاي توسعه اقتصادي افزودند.
به هر حال صاحب نظران توسعه اقتصادي، در طبقه بندي راهبردها، روشهاي مختلفي را اتخاذ كردهاند كه نقد و بررسي آن روشها، هدف اين نوشتار نيست. اما به يك اعتبار راهبردهاي توسعه اقتصادي را مي‌توان به شش گروه طبقهبندي كرد كه عبارتند از: راهبردهاي پولي، اقتصاد باز، صنعتي شدن، انقلاب سبز، توزيع مجدد و سوسياليستي.
بايد توجه داشت كه در اين راهبردها، ابهام هدف همچنان باقي است. يعني تصريح نميشود كه آيا هدف آرماني توسعه، همان رشد اقتصادي است يا نه. ولي بررسي ادبيات مربوط به اين راهبردها نشان ميدهد كه برخي از آنها صرفا راهبردهاي رشد هستند، نه توسعه اقتصادي. بنابراين اگر بين رشد و توسعه اقتصادي ترادف وجود نداشته و يا رشد علت لازم و كافي براي تحقق توسعه اقتصادي نباشد، نميتوان اين گونه راهبردها را راهبرد توسعه ناميد؛ كه در ميان آنها، راهبردهاي پولي، اقتصاد باز، صنعتي شدن و انقلاب سبز را مي‌توان از اين نوع دانست.
راهبردهاي سوسياليستي و توزيع مجدد، اگر چه رشد را نيز از اهداف خود ميدانند؛ ولي اهداف آنها منحصر به آن نيست و لااقل از راه رشد اقتصادي صرف، به دنبال دستيابي به توسعه اقتصادي نيستند. البته به نظر ميرسد كه از راهبردهاي سوسياليستي – علي رغم توفيقات چشمگير در تأمين برخي از نيازهاي اساسي و كالاهاي عمومي جامعه و نيز تجربه رشد اقتصادي قابل قبول- به دليل نفي مالكيت خصوصي، نميتوان انتظار استمرار موفقيت و تعميم آن به ساير جوامع توسعه نيافته، بدون بروز مشكلات را داشت.
در مجموع مي‌توان گفت از آنجا که جوامع توسعه نيافته، هر يک نهادها و ساختارهاي خاص خود دارند که در طي قرون و ساليان متمادي شکل گرفته، لزوما راهبردهاي توسعه در آنها نيز بايد متفاوت باشد. راهبرد توسعه مبتني بر عدالت به عقيده برخي از صاحب‌نظران اقتصادي شايد بهترين راهبرد توسعه با توجه به مباني اعتقادي و ساختارها و نهادهاي موجود در ايران باشد. براي چنين توسعه‌اي پنج راهکار سياستي پيشنهاد شده‌است:
1-تقويت عامل انساني.
2-کاهش تمرکز ثروت.
3-تجديد ساختار اقتصادي.
4-تجديد ساختار مالي.
5-برنامه‌ريزي سياست راهبردي.
البته برخي از اين راهکارها در ادبيات جديد توسعه اقتصادي مطرح شده‌است ولي « …. آنچه مهم است، تزريق بعد اخلاقي به عوامل مادي توسعه است. بدون جمع بين اخلاق و ماديت، کارايي و برابري، آن گونه که پيش‌تر تعريف شد، امکان نا‌پذير است.»
در مورد راهبرد توسعه مبتني بر عدالت و راهکارهاي سياستي آن بايد متذکر شد که در اين راهبرد کليه سياست‌گذاريها و اعمال تغييرها با ملاحظه تاثيرات آن بر شاخص‌هاي عدالت صورت مي‌گيرد و تنها بر ايجاد توسعه به هر قيمت و به هر ميزان در بخش‌هاي مختلف جامعه تأکيد نمي‌گردد.
منبع: نشریه هفت قفل (حیات فعلی)، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق، شماره 17
Sorry. No data so far.