«بزرگترین جُرم، زیر سؤال بردن انتخابات است» و «رسیدگى، فقط از مجارى قانونى. بنده زیر بار بدعت‌هاى غیرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوب‌هاى قانونى شكسته شد، در آینده هیچ انتخاباتى دیگر مصونیت نخواهد داشت». به صحت انتساب این سخنان به رهبر انقلاب نمی‌توان تشكیك وارد كرد. اما برای مطرح كردن دیدگاه‌هایی متفاوت با این نگاه، همیشه راه‌هایی هست. در حالی كه رهبر انقلاب بارها بر مرجعیت و حكمیت قوانین موجود تاكید كرده و مردم نیز حكمیت را در صلاحیت خود رهبری می‌دیدند، پیشنهادهای دیگری برای فرونشاندن آشوب‌ها در چند ماه اخیر مطرح شد.
علی مطهری نماینده‌ی مردم تهران در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی كه معتقد است «اکثریت مردم به خاطر «خطر طرف مقابل» به احمدی‌نژاد رای دادند»، سکوت خواص را در ماجرای حوادث پس از انتخابات به دلیل هراس از واکنش‌ها و انتقادات ارزیابی می‌كرد. او كه خیرخواهانه قصد داشت میان نظام با كسانی كه مرتكب بزرگترین جرم شده‌اند آشتی و مصالحه برقرار كند، به حسین شریعتمداری نوشته‌بود: «جناب عالی و همفكران‌تان چنان از وحدت و آشتی می‌ترسید كه جن از بسم الله، زیرا دوست دارید از این فرصت استفاده نموده و شخصیت‌هایی را از انقلاب حذف كنید و فكر می‌كنید دیگر چنین فرصتی به دست نمی‌آید.»
محسن رضایی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، پس از آن كه موسوی بیانیه هفدهم خود را صادر کرد نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و بدون اشاره به جُرم‌ها و ضربه‌های سنگین چهره‌های شاخص جریان فتنه، این گونه نوشته بود:
«عقب‌نشینی آقای میرحسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی‌نژاد و پیشنهاد سازنده‌ی ایشان به این‌که مجلس و قوه قضاییه به وظایف قانونی خود در قبال پاسخگو کردن دولت عمل کنند، هر چند دیر هنگام بود ولی می‌تواند سرآغاز یک حرکت وحدت‌بخش در جبهه معترضین با دیگران باشد.» وی در ادامه رهبری را این گونه مورد توصیه و رهنمود قرار داد: «صدور پیامی از سوی حضرت‌عالی و یا رهنمودهایی در یك سخنرانی، می‌تواند حركت جدیدی که برای وحدت، همدلی، برادری، گذشت و ایثار در جامعه شروع شده را تقویت و استمرار بخشد تا هم کسانی که در جناح‌های سیاسی اشتباهاتی داشته‌اند از اشتباه خود برگردند و همكاری با یكدیگر را آغاز كنند و هم از شروع فعالیت افراط‌گرایان جلوگیری و دشمن كمین كرده را ناامید سازند.»
این در حالی بود كه زهرا رهنورد، مشاور و مباشر میرحسین موسوی، بیانیه هفدهم موسوی را عقب‌نشینی ندانسته بلکه آن را کف خواسته‌ها و آرمان‌های موسوی بشمار آورده بود.
عماد افروغ رئیس کمیسون فرهنگی مجلس هفتم نیز پیش از اعلام رأی شورای نگهبان این گونه پیشنهاد ایجاد مسیری علاوه بر مسیر جاری حقوقی كشور را ارائه داد: «پس از این‌که نامزدها شکایات خود را به شورای نگهبان ارائه دادند این شورا در گام دوم باید به آن رسیدگی دقیق کند و اگر این رسیدگی دقیق نبود گام بعدی تشکیل شورای حکمیت از سوی مقام معظم رهبری است با حضور شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در نزد مردم به بی‌طرفی و فراجناحی بودن و عادل بودن معروف هستند.»
وی در مصاحبه‌ای دیگر بیان می‌دارد که: «تدبیر آن بود كه نتیجه اعلام نمی‌شد، شورای حكمیت تشكیل شده و كم‌كم مسأله جمع می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و یك ذهنیتی ایجاد شد كه این ذهنیت هم به این‌جا كشید.»
Sorry. No data so far.