یک قاچاقچی مواد مخدر به نام زهرا بهرامی فرزند علی به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر، سحرگاه روز شنبه به دار مجازات آویخته شد.
محکوم علی‌ها یاد شده عضو یک باند بین المللی ترانزیت مواد مخدر بود که با همکاری رابط هلندی خود، از آن کشور کوکائین به ایران قاچاق می‌کرد و به واسطه مشارکت با این باند، طی دو مرحله کوکائین به داخل کشور منتقل و توزیع شده بود.
این گزارش حاکیست در بازرسی از منزل نامبرده، که پیش‌تر به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر شده بود، ۴۵۰ گرم کوکائین و ۴۲۰ گرم تریاک نیز کشف و در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد وی ۱۵۰ گرم کوکائین نیز به فروش رسانده است.
گزارش یاد شده می‌افزاید: متعاقبا در پی تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده زهرا بهرامی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان و وکیل محکوم علی‌ها تشکیل و پس از رسیدگی، نامبرده، به اتهام نگهداری۴۵۰ گرم کوکائین و مشارکت در فروش ۱۵۰ گرم کوکائین به اعدام و مصادره اموال و در مورد نگهداری ۴۲۰ گرم تریاک به پرداخت چهارده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم شد که رای صادره مورد تایید دادستان کل کشور نیز قرار گرفت.
با انتشار این خبر از سوی دادستانی تهران، برخی از رسانه‌ها و سایت‌های غربی و ضدانقلاب در اقدامی هماهنگ و ناشیانه سعی داشتند رنگ و بوی حقوق بشری و سیاسی به موضوع بدهند.
در همین حال، شبکه تلویزیونی یورونیوز مدعی شد که اتهام قاچاق مواد مخدر علیه زهرا بهرامی ساختگی است. این شبکه تلویزیونی بدون آنکه برای ادعای واهی خود مستندی ارایه کند منبع این ادعای خود را که «گروه‌های مدافع حقوقی بشری»! نامیده بود دانست.
سایت‌هایی نظیر ایران گلوبال، گویانیوز و… نیز تلاش کردند القاء نمایند زهرا بهرامی قاچاقچی مواد مخدر نبوده و تنها در ۶ دی ۸۸ (روز عاشورا و هتک حرمت فتنه گران به مقدسات) جزو معترضین بوده است!
این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان چندی پیش و قبل از اجرای حکم اعدام این قاچاقچی مواد مخدر با اشاره به فشارهای کشورهای غربی گفت: اخیرا موضوع حقوق بشری را به صورت هدفمند و با اهداف سیاسی در دستور کار قرار داده‌اند تا پرونده‌هایی که به هیچ وجه ارزش طرح به عنوان مسئله سیاسی ندارند و چارچوب آن‌ها کاملا حقوقی است مثل پرونده سکینه آشتیانی که با یک پرونده جنایت و خیانت درگیر است و پرونده زهرا بهرامی که متهم مواد مخدر است. به عنوان مواردی سیاسی به منظور فشار بر نظام و مردم ما مطرح سازند.
وی افزود: البته پاسخ ما در برابر آن‌ها کاملا مشخص است و اجازه ندارند که در امور داخلی ما دخالت کنند و در جریان محاکمه، قوه قضاییه ما کاملا مستقل است و حتما با رعایت همه ضوابط و عدالت حکم نهایی را درباره این افراد صادر خواهد کرد.
Sorry. No data so far.