تریبون مستضعفین- آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانسته و گفت: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است و این كار همكاری قوای سه گانه را می‌طلبد.
وی با بیان اینكه از زمان تصدی بارها و مكرر اعلام كرده‌ام كه دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد كرد و با احدی نیز مماشات نمی‌كند، افزود: در چند ماه اخیر یك باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یكی از شركت‌های دولتی شناسایی شده كه افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد كنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه ضمن قدردانی از سازمان بازرسی كل كشور و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند فساد اقتصادی، تصریح كرد: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد، به علت اینكه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده به لحاظ قانونی نام‌بردن از شركت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
*اختلاس یك نفر از اعضای این باند شش میلیارد تومان است
لاریجانی با بیان اینكه تاكنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده‌اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار كرده‌اند كه فقط اختلاس یك نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
وی شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت‌بخش و از سویی تأسف برانگیز دانست و اظهار داشت: از این جهت كه دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی كند، قابل قدردانی و مسرت‌بخش است اما از این جهت كه در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتكاب چنین جرایمی وجود دارد، تأسف برانگیز و ناراحت‌كننده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینكه بحث مفاسد اقتصادی مختص به كشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی كشورها وجود دارد ولی در برخی كشورها با استفاده از فن‌آوری‌ها و راهكارهای نوین، زمینه را برای سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌كنند.
رئیس قوه قضاییه رفع بسترهای ارتكاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرده و تاكید كرد: پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتكاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتكاب چنین جرایمی در كشور نباشیم.
لاریجانی از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها كه منجر به فساد می‌شود انتقاد كرده و گفت: اینكه كارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتكب جرایم كلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل است البته زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی كشور كه نظارت لازم را در اینگونه محیط ها تقویت كنند، به علاوه به نظر می‌رسد نوعی آسیب‌شناسی در این مورد و موارد مشابه هم لازم است كه چرا افرادی در این حد و اندازه بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می‌آورند.
وی بر تقویت نظارت درون سازمانی از سوی مدیران بویژه در شركت‌های مالی دولتی تأكید كرده و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود، از برخی همكاران خودمان در دستگاه قضایی نیز گله‌‌مندم، دستگاه قضایی نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد كند تا برای مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد كه مجالی برای جولان در حقوق بیت المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی بعد از تكمیل پرونده و طی مراحل قانونی، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رسانی كند.
این گزارش همچنین حاكی است در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص وظایف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار داده و در برخی موارد تصمیمات مقتضی اتخاذ كردند.
Sorry. No data so far.