درحالیکه رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که مجلس در تصمیم خود در رابطه با قانون هدفمند کردن یارانهها تجدید نظر نمیکند و با دولت در مسیر قانونی همراهی میکند ، یک نماینده مجلس از ارسال نامهی رئیسجمهور به علی لاریجانی در این رابطه خبر داد.
سید کاظم دلخوش میگوید که محمود احمدینژاد، ارسال نامهاش به علی لاریجانی را در دیدار نوروزی با نمایندگان علنی کرده است.
یکشنبه شب (15 فروردین 89) 150 نماینده مجلس با محمود احمدینژاد دیدار کردند که رئیسجمهور در آن به بازگو کردن نظرات خود در مورد طرح هدفمند کردن یارانهها پرداخته است.
به گفتهی آقای دلخوش، احمدینژاد در نامهی خود خواسته است تا بازبینی مجددی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گیرد.
آیا کمیتهی مشترک دولت و مجلس همان پیشنهاد دولت است؟
در همین حال، حسن سبحانی نیا، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز میگوید که احمدینژاد در این نامه استنباطهای خود در دفاع از سخناناش را مطرح کرده و این نامه در جلسه عصر یکشنبهی هیئت رئیسه نیز از سوی لاریجانی قرائت شده است.
آقای سبحانینیا در گفت و گو با خبرگزاری فارس، نزدیک به دولت، از تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای ارائه راهکار قانونی جهت “تعامل” و “افزایش تفاهم و همفكری” خبر داده است.
به گفتهی وی، تصمیم تشکیل این کمیته در جلسه هیئت رئیسه مجلس گرفته شده است، جلسهای که علی لاریجانی در آن، نامهی محمود احمدینژاد را نیز قرائت کرده است.
در صورت صحت خبر تشکیل این کمیته، به نظر میرسد که این کمیته در راستای پیشنهاد قبلی معاون رئیسجمهور مبنی بر تشکیل گروه حکمیت تشکیل میگردد.
میرتاجالدینی، معاون محمود احمدینژاد بر نقش نهایی و تعیینکننده مجلس شورای اسلامی در این طرح تاکید کرده و پیشنهاد داده بود که گروه حکمیتی در این رابطه تشکیل شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور پیشنهاد داده بود که “یک کارگروه حکمیت تشکیل شود تا مجددا لایحه هدفمند کردن یارانهها مورد ارزیابی قرار گیرد.”
میرتاجالدینی، هدف نهایی این گروه را “برطرف کردن اشکالات احتمالی” میکند تا مجلس شورای اسلامی بر اساس تصمیم این گروه، اصلاحیهای بر قانون هدفمند کردن یارانهها بدهد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور، “نمایندگان مجلس و دولتیان و جمعی از کارشناسان اقتصادی که گرایش سیاسی خاصی ندارند” را اعضای پیشنهادی کارگروه حکمیت در مورد طرح هدفمند کردن یارانهها عنوان میکند.
«این قانون اجرا نشدنی است»
محمود احمدینژاد پیش از این، شرط اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را حل مشکلات آن عنوان کرده بود.
رئیسجمهور معتقد است که به جای چند شوک تدریجی به اقتصاد ایران برای قانون هدفمند کردن یارانهها، باید چند شوک متوالی بر اقتصاد وارد کرد.
احمدینژاد از تصمیم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 میلیاردی دولت در هدفمندی یارانهها انتقاد میکند و آن را “حداقل نقدینگی لازم دولت” برای اجرای طرح میداند.
وی چندین بار گفته است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با قانون موصب مجلس “نشدنی” است.
تاکید رهبر انقلاب؛ همکاری قوا و عمل به قانون
درخواست احمدینژاد برای بازبینی در قانون هدفمند کردن یارانهها در حالی صورت میگیرد که مقام معظم رهبری در سخنرانی اول سال خود به این مسئله اشاره کرده بودند.
حضرت آیتالله خامنهای با تاکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه در این مسئله مهم ، خاطر نشان کردند از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بردوش دولت است بنابراین همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند ، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی راگذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید.
علی لاریجانی نیز در پی این بیانات تاکید کرد که مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نخواهد کرد.
وی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 1389 نیز بیانات رهبر انقلاب را “رافع دغدغهها و خاتمه دهنده” مباحث مطروحه درباره هدفمند کردن یارانهها دانست.
وی گفت: در سال گذشته بارها رهبر انقلاب در مسائل مختلف همگان را به رعایت قانون توصیه كردند و روشن است كه توسعه بدون قانون امری پایدار نخواهد بود و عدالت بیقانون امری خود متناقض و مهمل و در واقع بیداد خواهد بود. در همین نظرات معظمله در همكاری قوا با یكدیگر و مدد رسانی قوه مقننه به دولت محترم، راهگشا و قطعاً مجلس شورای اسلامی این سفارش را در مسیر اجرای قانون مد نظر قرار خواهد داد و همراهی صمیمانه با دولت خواهد داشت و در موقع خود منتظر اصلاحات و نظرات و استدلالهای اصلاحی دولت است.
مخالفت مجلس با طرح افزایش بودجه دولت در سال ۱۳۸۹
پیش از این، مجلس شورای اسلامی ایران با درخواست دولت برای اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد برای بودجه سال 89 مخالفت کرده بود.
این در حالی بود که رئیسجمهور در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرده بود تا موافقت نمایندگان را در این رابطه بدست آورد.
به گفتهی احمدینژاد، “اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه میتواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت میتواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند.”
اما در نهایت، مجلس شورای اسلامی حاضر به اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد به دولت نشد و اصلاحاتی را در بودجه و طرح هدفمندی یارانهها اعمال کرد.
رئیسجمهور معتقد است که به جای چند شوک تدریجی به اقتصاد ایران برای قانون هدفمند کردن یارانهها، باید چند شوک متوالی بر اقتصاد وارد کرد.
احمدینژاد از تصمیم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 میلیاردی دولت در هدفمندی یارانهها انتقاد کرد و آن را “حداقل نقدینگی لازم دولت” برای اجرای طرح دانست.
Sorry. No data so far.