تریبون مستضعفین- مقام معظم رهبري در (ارديبهشت ماه) سال 1386 و در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم مسئله ناهمزماني انتخابات مجلس و رياست جمهوري رامورد توجه قرار دادند و با اشاره به مضرات مالي و سياسي اين ناهمزماني که نتیجه ترورهاي انجام شده در اوائل انقلاب است بر اهميت ادغام انتخابات و پيدا کردن راه حلي براي اين معضل تاکيد ورزيدند. اما مطرح شدن اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نتيجه مشخصی در پی نداشت و تنها افزايش جنجال در محافل سياسي و روزنامه ها را به دنبال آورد، بطوريکه پس از رد پيشنهادهاي ممکن و احتمال افزايش مخالفت هاي سياسي اصل قضيه مسکوت گذاشته شد.
پس از رد پیشنهادهای موجود برای ادغام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و این مجمع راه حل جداگانه ای را برای تجمیع دو انتخابات اتخاذ کرد که با وجود صرفه جویی در هزینه های انتخاباتی، به طور کلی از منظور اولیه جدا افتاده بود. بنابر مصوبه مجمع، انتخابات دوره چهارم شوراي شهر که طبق رویه بایستی در زمستان 1389 برگزار شود سر موعد خود برگزار خواهد شد اما دوره شورای شهر چهارم کوتاه خواهد شد تا بتوان انتخابات بعدی آن را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یعنی در سال 1392 برگزار کرد و پس از آن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به طور هماهنگ برگزار شود.
به اين ترتيب مشکل فاصله انتخابات مجلس و رياست جمهوري همچنان باقي مانده است، اما از آنجا که اين مسئله (ناهماهنگی مجلس و دولت، و نه صرفا هزینه های مالی برگزاری انتخابات) دغدغه جدي مقام معظم رهبري بوده و ناهمسوئی سیاسی دولت و مجلس نیز مشکلات فراواني به همراه می آورد لازم است راه حلي پيدا شود که اولا؛ در اولين فرصت ممکن مشکل ناهمزماني را حل کند و ثانيا؛ کمترين ميزان تنش ها و جنجال هاي سياسي را به دنبال داشته باشد.
از این رو دولت دهم مي تواند با پيشنهاد «همه پرسي» افزايش دوره فعاليت مجلس هشتم را به ميزان يکسال و سه ماه به انتخابات همه گاني واگذار کند، در صورت تصويب لايحه همه پرسي در مجلس شوراي اسلامي و رأي مثبت مردم به اين تغيير، در خرداد ماه 1392 اولين انتخابات همزمان رياست جمهوري و مجلس برگزار خواهد شد و مشکلات مالی، اجرايي و سياسي ناشي از ناهمزماني انتخابات از بين خواهد رفت. جهت صرفه جويي در برگزاري يک انتخابات اضافه، دولت مي تواند به ترتيبي پيشنهاد همه پرسي را به مجلس ارائه کند که همه پرسي به طور همزمان در انتخابات پيش روی شوراهای شهر و روستا (در زمستان 89) برگزار شود.
چرا همه پرسی؟
به دليل حساسيت مقام رياست جمهوري در نظام سياسي ايران و تصريح قانون اساسي بر اينکه رئيس جمهور پس از رهبري مهمترين مقام سياسي به حساب مي آيد (اصل 113) هر گونه افزايش يا کاهش در دوره رياست جمهوري باعث ايجاد بدبيني سياسي و اعتراض خواهد شد و از اين رو تغيير در طول دوره رياست جمهوري مقاومت بالايي به همراه دارد. کاهش دوره قانونگذاري مجلس نيز به نوعي نقض اراده مردم به حساب مي آيد و به اين ترتيب گزينه اي که کمترين حساسيت را در پي خواهد داشت افزايش دوره فعاليت مجلس شواري اسلامي به مدت حداقل يکسال و سه ماه است.
طبق اصول قانون اساسي افزايش دوره تقنينيه مجلس از راه معمول قانونگذاري (تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تأييد در شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت) عملي نيست. بحث های گذشته نيز نشان داده که افزايش دوره قانونگذاري با تصويب خود نمايندگان نه تنها مقبوليتي به همراه ندارد بلکه به دليل مخالفت با اصول قانون اساسي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نخواهد گرفت، کار به مجمع تشخيص مصلحت نظام کشيده شده و اين امر تکرار مجدد مقاومت ها و کشمکش هاي سياسي را به دنبال خواهد داشت.
اما راه حل مراجعه به رأی مستقیم مردم نیز وجود دارد. مطابق اصل 59 قانون اساسي: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». در ماده 36 قانون همه پرسي مصوب 68/4/4 نيز آمده است: «همه پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يکصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي … انجام خواهد شد».
بنابراين با استناد به اصل 59 ام قانون اساسي و ماده 36 قانون همه پرسي؛ دولت مي تواند با ارسال پيشنهاد همه پرسي به مجلس از نمايندگان بخواهد که با تصويب لايحه دولت، افزايش دوره قانونگذاري مجلس هشتم به ميزان يکسال و سه ماه به رأي مستقيم مردم گذاشته شود تا در صورت به نتيجه رسيدن، مجلس هشتم فعاليت خود را تا پيش از انتخابات رياست جمهوري يازدهم ادامه بدهد. به اين ترتيب به جاي برگزاري انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه 1390 و انتخابات رياست جمهوري دهم در خردادماه 1392، يک همه پرسي پيش از آن برگزار مي شود و انتخابات رياست جمهوري يازدهم و مجلس نهم به طور همزمان در خرداد ماه 1392 انجام خواهد شد.
همانطور که در متن قانون آمده برگزاري همه پرسي با پيشنهاد صد تن از نمايندگان مجلس نيز امکانپذير است اما چون موضوع تصميم گيري دوره فعاليت خود نمايندگان است مطرح شدن آن باعث بدگماني به نمايندگان شده و بهتر است اين پيشنهاد توسط رئیس قوه مجریه به مجلس ارائه شود تا شائبه های سیاسی کمتری را نیز ایجاد نماید.
زمينه حقوقي توقف و تعويق انتخابات مجلس:
مهمترين موضوع حقوقي درباره افزايش مدت نمايندگي وکلاي مجلس، مسئله «دوام اراده مردم» نسبت به نمايندگي وکلاي مجلسي است که زمان فعاليت آنان قانوناً به پايان رسيده است. هر چند همه پرسي اعلام دوام همين اراده است اما يافتن زمينه حقوقي مشابه مي تواند بر قوت استدلال بيافزايد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي حالت خاصي پيش بيني شده که در صورت وقوع آن رئيس جمهور مي تواند از مجلس توقف انتخابات را تقاضا کند. با توجه به اين مورد خاص که به رئيس جمهور اجازه توقف انتخابات مجلس را مي دهد مي توان منطق حقوقي لازم براي دوام اراده مردم را از اصول قانون اساسي استنباط نمود. به موجب اصل شصت و هشتم قانون اساسي: «در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملکت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد».
آنچه از روح اصل ياد شده به دست مي آيد تقدم مصالح مملکت بر اجراي به موقع انتخابات مجلس است به اين معني که؛ در صورت ايجاد مشکل حادي مانند جنگ، وکالتي که مردم به نمايندگان خود داده اند از نظر قانون اساسي مستدام خواهد بود و تا آرام شدن اوضاع، مجلس قبلي مي تواند به جاي مجلس جديد به فعاليت خود ادامه بدهد. بنابراين تعويق انتخابات مجلس نهم _ علاوه بر استناد به همه پرسي _ از منطق حقوقي لازم در قانون اساسي برخوردار است و اين مي تواند نقطه قوت و توجيه کننده پيشنهاد همه پرسي برای تجمیع انتخابات تلقي شود.
در اصل ۷۲ قانون اساسی آمده است: «مجلس نمي تواند قوانيني وضع کند که با … قانون اساسي مغايرت داشته باشد». بنابراين هرگونه مصوبه اي براي برگزاري همه پرسي و تغيير در دوره قانونگذاري مجلس بايد از سوي اين شورا تاييد شود. با اين توضيح تنها مانع احتمالي در برابر اين پيشنهاد، مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس به علت مغايرت آن با قانون اساسي است که در صورت اصرار مجلس زمينه انتقال آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم مي شود. بنابراین به ثمر رسيدن لايحه دولت معلق به تصميم مجمع یا موافقت و دستور مستقیم مقام معظم رهبری خواهد بود.
مزيت همه پرسي در اين است که احتمال موفقيت آن (پاسخ مثبت مردم به برگزاري همزمان انتخابات مجلس و رياست جمهوري) بسيار بالا خواهد بود، چرا که هم خود مردم نسبت به پائين آمدن هزينه هاي اجرايي و سياسي ناشي از ناهمزماني انتخابات شائق هستند و هم اظهار رضايت و موافقت از سوي شخصيت هاي مطرح نظام ـ خصوصا مقام معظم رهبري ـ ميزان موفقيت آن را بالا مي برد. ضمن اینکه پيشنهاد همه پرسي از سوي رئيس جمهور باعث حسن ظن به دولت و اثبات اراده آن براي برداشتن موانع از سر راه پيشرفت کشور نیز خواهد شد.
مستفاد از اصول قانون اساسي، همه پرسي در سه نوع تقنيني، سياسي و اساسي امکانپذير است. همه پرسي براي طرح تجميع انتخابات همه پرسي سياسي به شمار مي آيد. از ميان انواع همه پرسي تنها فرمان همه پرسي اساسي است که بايد توسط مقام رهبري صادر شود و انجام اين همه پرسي نيازي به صدور فرمان رهبري و دخالت مستقيم ايشان ندارد. در جمهوري اسلامي تا کنون سه همه پرسي برگزار شده که هر سه درباره نوع نظام و قانون اساسي بوده اما هيچ نوع همه پرسي سياسي يا تقنيني انجام نشده است. بنابراين نفس برگزاري همه پرسي به خاطر نادر بودن آن و به عنوان يک تجربه تازه جذابيت های سياسي نیز به همراه خواهد داشت.
امکان تجمیع سه انتخابات
در صورت تصویب پیشنهاد همه پرسی هیچ الزامی به نقض مصوبه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادغام انتخابات شوراها و ریاست جمهوری وجود ندارد و محتمل است که سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در یک زمان واحد و با حداقل هزینه های مالی، سیاسی و اجتماعی برگزار شوند تا انتخابات پیاپی فرصت و نیروی کمتری را از توان سیاسی کشور مصروف خود نماید. با این وجود و در صورت عدم دخالت مقام معظم رهبری، سه انتخاب پيش روي مجمع تشخیص مصلحت قرار خواهد گرفت: الف ـ نقض مصوبه قبلي با تصويب برگزاري همه پرسي و تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري، ب ـ اعلام اعتبار مصوبه قبلي حتي در صورت مثب بودن نتيجه همه پرسي که نتيجه آن برگزراي سه انتخابات همزمان (رياست جمهوري، مجلس و شوارها) در سال 1392 خواهد بود، ج ـ رد طرح اجراي همه پرسي و پافشاري بر مصوبه قبلي و عدم تغییر شرایط موجود.
Sorry. No data so far.