پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۲ فروردین ۸۹ | ۱۶:۲۰

مشکل اصلي قوه قضاييه است

يک چالش پيش روي مبارزه با فساد مالي بخصوص در قوه‌ي قضائيه نشان مي‌دهد، عدم درک شفاف از جايگاه‌ها توسط مسئولين است… آقايان در مقام بروکراسي روشنفکري مي‌کنند و در مقام روشنفکري بروکرات مي‌شوند… الان قوه‌ي قضائيه به نظر من اولويت اصلي که دارد اين است که ‌يک تصفيه عمومي ‌سر اين مسأله بکند. قبل از اين که با فساد در ساير قوه‌ها برخورد بکند، با فساد در مبارزه با فسادي که در خود قوه وجود دارد برخورد بکند…


100907540506ما یک زمان مشکلی که در بحث مبارزه با مفاسد مالی داشتیم این بود که آن قدر كه باید، از طرف مسئولین روی این مسأله تاکید نمی‌شد. این مسأله خوشبختانه رفع شد. در سالهای اخیر از طرف مقام معظم رهبری به قدری روی این مسأله تأكید شد که واقعاً بر آن کسانی که داخل سیستم قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه می‌خواهند کار بکنند، حجت را از این لحاظ تمام کرد. الان ما چند تا مسأله در این زمینه داریم که مهم‌ترینش به نظر من قوه‌ی قضائیه ‌است که‌ایجاد مانع کرده‌است. هیچ کس نمی‌تواند انکار بکند که شاخ جریان مبارزه با فساد مالی قوه‌ی قضائیه است. هیچ بحثی در آن نیست.

یک مغالطه و سفسطه‌ای هم که بعضی از آقایان مطرح كرده‌اند این است که شما باید با فساد مالی به صورت مبنایی مبارزه کنید. باید کاری بکنید که از فساد مالی پیشگیری بشود. نه ‌اینکه فساد به وجود می‌آید ما بعداً سعی کنیم این فساد را از بین ببریم و به ‌این دلیل، معتقدند که جریان جلوگیری از فساد باید بیشتر در قوه‌ی مجریه معطوف شود تا با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صحیح در جریان مسائل اقتصادی کشور و اداره‌ی مسائل اقتصادی مانع بروز فساد بشود. این خودش به نظر من یک اشتباه فاحش است. به نظر من خیلی روشن است که هیچ کس غیر از قوه قضائیه نمی‌تواند از فساد پیشگیری بکند. ما معتقدیم در نقشی که بین تمام سه قوه وجود دارد نقش قوه‌ی قضائیه، پر رنگ تر است. چرا؟ مثلاً وزیر محترم بازرگانی (قوه مجریه) احراز می‌کند که‌آیین‌نامه‌ای که وضع کرده‌ایم این خودش منشاء رانت شده‌است. ایجاد رانت کرده‌است. چه‌كار می‌كنند؟ آن را لغو می‌کنند آن مفسد اقتصادی که از این آئین‌نامه جهت رانت خواری و فساد اقتصادی استفاده می‌کرد حالا مجراهای دیگری را پیدا می‌کند. خوشبختانه مجرمین اقتصادی مجرمین ویژه هستند! یعنی همیشه ‌این مطرح است که مجرم اقتصادی با مجرم عادی فرق می‌کند. غالباً ضریب هوشی خیلی بالایی دارند.

این که کاری ندارد. این آیین‌نامه رفت یک آیین‌نامه دیگر پیدا می‌کند در یک وزارتخانه دیگر، در یک نهاد دیگر. اما کار قوه‌ی قضائیه که من معتقدم مبنایی‌تر است و برخلاف این چیزی که از طرف خود مسئولین قوه‌ی قضائیه وانمود می‌شود می‌تواند پیشگیری کند; از این جهت كه ضمانت اجرایش فقط لغو آیین‌نامه نیست که مسیر رانت خواری اش از این طریق مسدود شود. کاملاً این را احساس می‌کند که اگر من از این مسیر استفاده کردم عقوبت کیفری در انتظارم است. بعد این در مسیر کسانی هم که هوس این کار را بکنند ایجاد مانع می‌کند.

پس این قدر ما نباید به راحتی از این‌ها بپذیریم که مسأله‌ی اصلی در قوه‌ی مجریه و مقننه‌است. لذا بنده عمده‌ی بحثم روی قوه‌ی قضائیه متمرکز می‌شود.

جایگاه خود را بشناسید

اولین مسأله‌ای که در این ایام کاملاً خودش را به‌عنوان یک چالش پیش روی مبارزه با فساد مالی بخصوص در قوه‌ی قضائیه نشان می‌دهد، عدم درک شفاف از جایگاه‌ها توسط مسئولین است. این را بنده در دو بخش خدمتتان توضیح می‌دهم. یک بخش این است که آقایان در مقام بروکراسی روشنفکری می‌کنند و در مقام روشنفکری بروکرات می‌شوند. آن جاهایی که جایگاهشان جایگاه بروکراتیک هست یعنی شما رئیس یک قوه‌ای هستی که وظایفش رسیدگی به مفاسد مالی است، باید سعی کنی در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود. تاکید کنی به قضات که با قاطعیت رسیدگی کنند. شما در جایگاه رئیس قوه‌ی قضائیه ‌یا در جایگاه سایر مسئولین قضایی چالش‌های فکری را مطرح می‌کنی. اینکه فساد باید بررسی مبنایی بشود که اصلاً چرا فساد به‌وجود می‌آید، باید بررسی مبنایی بشود اما به شما چه ربطی دارد. چرا این‌ها را بهانه‌ی کم‌کاری خودتان قرار می‌دهید.در دیدار چند نفر از دوستان همین دانشگاه با یکی از مسئولین قضائی وقتی که ‌این بحث مطرح شد گفت که اصلاً ما مسأله‌مان این است که نمی‌دانیم سیستم اقتصادی‌مان چیست. وقتی قانون اساسی را می‌خوانید نمی‌دانید بالاخره سیستم اقتصاد کاپیتالیستی را کاملاً پذیرفته‌است یا سیستم اقتصاد سوسیالیستی را. این‌ها همه‌اش حرف‌های خوبی است. اما نه در جایگاه شما. بله مسأله‌ی عدالت یک مسأله‌ی پیچیده‌ای است؛ باید کار مبنایی و فکری هم بشود. اما مبارزه با فساد این قدر پیچیدگی عدالت را در کلیت خودش ندارد. طرف چون دزدی کرده‌است باید به زندان برود؛ تمام. یک وقت مخالفت نشود که چرا با کار مبنایی مخالفت می‌کنید. اتفاقاً به نظر من روشنفکر کسی است که بداند در چه جایگاهی روشنفکری بکند و در چه جایگاهی باید اقدام عملی بکند. وقتی که بحث‌های مبنایی با این‌ها مطرح می‌کنید که چرا پروژه‌ی مفاسد مالی به نتیجه نمی‌رسد. این جا دیگر روشنفکرانه کار نمی‌کنند، خیلی روشن اینجا بروکرات می‌شوند. می‌گویند چون لایحه تشهیر تصویب نشد… لایحه‌ی تشهیر را مگر چه کسی قرار بود تصویب بکند؟ تمام این لوایح را قوه‌ی قضائیه باید بنویسد و به قوه‌ی مجریه بدهد که در مجلس برود و تصویب بشود. حالا لایحه تشهیر بهانه‌ی قوه‌ی قضائیه شده‌است. سه سال قبل آقای شاهرودی می‌گفتند متأسفانه هنوز لایحه تشهیر آماده نشده‌است. تا کی؟ ده سال دیگر هم باید بشنویم که لایحه تشهیر آماده نشده‌است؟!

چرا اسامی‌مفسدان اقتصادی را اعلام نمی‌کنید؟ می‌گویند «امنیت سرمایه‌گذاری» را در کشور به خطر می‌اندازد. بر فرض که امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد اما آیا جایگاه رئیس قوه‌ی قضائیه جایگاه «حفظ امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور است؟ شما جایگاه تقنینی دارید؟ جایگاه اجرایی دارید؟ کار‌ویژه‌ی خود را در سیستم مشخص بکنید اگر «امنیت سرمایه‌گذاری» را به خطر می‌اندازد این به شما ارتباطی ندارد.

خلأ قانونی بهانه است

دومین نکته‌ای که به نظر من مشکل ایجاد کرده‌است. بهانه‌تراشی‌های مسئولان قوه‌ی قضائیه‌است تحت عنوان خلاء‌های قانونی. می‌گویند: ما خلاء قانونی داریم. مثلاً می‌گویند ما نمی‌توانیم اسامی مفسدان را اعلام کنیم چون خلاء قانونی در مورد اعلامش داریم. چه خلاء قانونی؟ تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری به ما اجازه نمی‌دهد که اسامی‌کسانی را که محکومیتشان قطعی نشده‌است اعلام بکنیم هفتصد تا پرونده هست که به حکم قطعی منجر شده‌است. یعنی آن ممنوعیت ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری را هم ندارد، اما آقایان همین را هم اعلام نمی‌کنند. پس معلوم است خلاء قانونی یک بهانه‌است وگرنه چرا آنجایی که خلاء قانونی هم ندارید. اعلام نمی‌کنید.

مبارزه با فساد در مبارزه با فساد

سومین مسأله‌ای که بنده می‌خواهم این جا اشاره کنم به عنوان یک چالش مسأله‌ی مبارزه فساد که‌این خیلی مهم است. این است که وای به حال ما آن روزی که سیستمی‌که با فساد می‌خواهد مبارزه کند خودش گرفتار فساد بشود. قوه‌ی قضائیه نمی‌تواند اصطکاک‌هایی را که در جهت ایجاد مانع در جهت رسیدگی به پرونده‌های فساد داخل آن قوه، وجود دارد، انکار بکند. بالاخره بعضی از مسئولین، بعضی از صاحب‌منصبان قضایی در همین قوه‌ی قضائیه ‌ایجاد مانع می‌کنند.

بعضی از مسئولین قوه‌ی قضائیه خود آنها می‌گویند: « بعضی از مسئولین قوه‌ی قضائیه در جهت رسیدگی به مفاسد مالی مانع هستند.» تکذیب کنید. بگوئید: دروغ است این ماجرا. چه كسی می‌تواند این مسأله را تکذیب کند؟ ما باید شعار را عوض کنیم؛ از الان دیگر شعار مبارزه با فساد ندهیم، واقعاً لازم است. بیایید شعار «مبارزه با فساد در مبارزه با فساد» بدهید. الان یک کسی باید مبارزه بکند با فسادهایی که در مبارزه با فساد ایجاد شده‌است.

خدای نکرده، این شائبه به‌وجود نیاید که می‌خواهم اذهان را نسبت به قوه‌ی قضائیه بدبین کنم. بله، جزئی هست. در کل سیستم قوه‌ی قضائیه نگاه بکنید، خود بنده کسی هستم که بالاخره به خاطر اقتضای تحصیلی و شغلی با قوه‌ی قضائیه زیاد ارتباط دارم. این را با صداقت کامل عرض می‌کنم اکثریت قریب به اتفاق قضات و مسئولین قوه‌ی قضاییه آدم‌های سالمی ‌هستند. اما ببینید اینجا مسأله‌ی کم و زیادی نیست اگر کم هم وجود داشته باشد مفسدان اقتصادی آن قدر قدرت دارند که حداقل پرونده‌ها را سوق بدهند به سمت کسانی که همان کم‌های قوه‌ی قضائیه هستند و جهت ایجاد سد، می‌توانند اعمال نفوذ بکنند.

آقای دکتر زاکانی رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی کشور و نماینده‌ی فعلی مجلس، خود ایشان اعلام می‌کند: «یکی از مقامات قضایی هست که در مسیر رسیدگی به پرونده‌ی فروش سؤالات کنکور ایجاد مانع می‌کند. مستقیم وارد مسأله شده‌است و ایجاد مانع می‌کند.»

الان قوه‌ی قضائیه به نظر من اولویت اصلی که دارد این است که ‌یک تصفیه عمومی ‌سر این مسأله بکند. قبل از این که با فساد در سایر قوه‌ها برخورد بکند، با فساد در مبارزه با فسادی که در خود قوه وجود دارد برخورد بکند. پرونده‌ی فروش سؤالات کنکور که در این سه سال اخیر این قدر در موردش بحث مطرح شده‌است یک مسأله‌ای است که حداقل 10 سال سیره‌ی مستمر بوده‌است. حالا سه سال است یک مقداری رویش جنجال شده‌است. از کنکور سراسری گرفته تا دستیاری پزشکی که دوسال قبل دیدید که اصلاً آزمون ابطال شد. بعد از این همه سرو صدا در این سه سال اخیر شش نفرشان آن هم از کسانی که سؤال خریده بودند حکم محکومیت خوردند. جالب این است که از هر جایی که دلتان بخواهد یک کسانی در این مسأله دخیل بوده‌اند. خوب قوه‌ی قضائیه چرا این‌ها را تکذیب نمی‌کند؟!

قضات امنیت ندارند

در این روزهای اخیر در بعضی از رسانه‌های عمومی ‌مثل بعضی از سایت‌ها دیده‌اید اعلام کرده‌اند که پرونده‌ی فروش سؤالات کنکور به فرزند رئیس یکی از دانشگاه‌ها رسیده‌است و به همین خاطر متوقف شده‌است. شما فکر می‌کنید این کسی که‌این قدر در این مملکت نفوذ دارد. رئیس فلان دانشگاه ‌است، با چند نفر در قوه‌ی قضائیه رفیق نیست؟! معلوم است که ‌ایجاد مانع می‌کند. در سایت‌ها هم مطرح شده‌است; بازپرس پرونده را با دسته گل به اتاقش رفته‌اند. به او گفته‌اند تو را عوض کردیم; از این جا برداشتیم; برایت 10 سال هم می‌بریم. خوب این یعنی چه؟ چه کسی عوضش کرده‌است؟ از داخل سیستم عوضش کرده‌اند. معلوم است که‌ این مفسد اقتصادی یک جایی داخل سیستم قوه‌ی قضائیه با یک کسی ارتباط دارد. علی‌القاعده همین طوری است.

مرحوم شهید بهشتی می‌فرمودند در سیستم قوه‌ی قضائیه اگر سیاست از یک در وارد شود عدالت از آن در خارج می‌شود. در مسأله مبارزه با فساد مالی این مسأله کاملاً مشهود است. چرا؟ چون سایر مجرمین کسانی نیستند که با سیستم سیاسی جامعه ارتباط داشته باشند اما مجرمین اقتصادی غالباً کسانی هستند که ‌یا خودشان جزء آدم‌های سیاسی هستند یا با آدم‌های سیاسی انتساب فامیلی دارند نسباً یا سبباً و یا اینکه رابطه‌ی رفاقتی دارند. مثلاً به این یکی 300 میلیون تومان، به آن یکی 500 میلیون تومان جهت صرف در امور خیر داده‌اند. یک جایی یک ارتباطی دارند که بعداً از این‌ها بشود استفاده کرد.

از خیلی از قضات شخصاً شنیده‌ام که در بعضی از پرونده‌ها اعمال نفوذ می‌شود. ما خلاف آن نظر کسانی که اعمال نفوذ می‌کنند، جرأت نمی‌کنیم رأی بدهیم. چرا؟ چون ما نگران این هستیم که به محض اینکه چنین رأیی را صادر کنیم، بعد از این همه تحصیلات و این همه سابقه‌ی قضایی، ما را از تهران منتقل کنند به مثلاً سرخس. آقای شاهرودی! اگر از امنیت سرمایه گذارها حمایت می‌کنید، از امنیت قضاتتان هم حمایت کنید. دو تا جمله هم در این زمینه بگویید که همچنان که در مقام رئیس قوه‌ی قضائیه از امنیت سرمایه گذار‌ها می‌خواهیم حمایت کنیم از امنیت قضاتمان هم حمایت می‌کنیم.

به مسئولین اطلاعات غلط می‌دهند

چهارمین مسأله‌ای که به نظر من یکی از چالش‌های فراروی مبارزه با فساد مالی است. این است که کسانی كه به نحوی در عدم این مبارزه منافعی دارند، به مسئولین اطلاعات غلط می‌دهند. مسئولین اطلاعات درست را از آنجایی که باید دریافت بکنند دریافت نمی‌کنند. نمونه اش چیست؟ به آقای شاهرودی می‌گویند:« مبارزه با فساد یا اعلام اسامی ‌مفسدین امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد.» قطعاً آمارهایی پیش ایشان برده‌اند که ببینند این آمارها آمار سرمایه‌هایی است که به خاطر مبارزه با فساد از کشور ما خارج شده‌است. آقای شاهرودی هم این مسأله را مطرح می‌كند. این مسأله‌ای هم که ‌ایشان مطرح کرد از چند جهت قابل نقد است:

یکی اینکه اولاً همان بحثی که گفتیم كه باید جایگاه خودتان را بشناسید.

ثانیاً چند برابر آن سرمایه‌ای که از عدم مبارزه با فساد می‌خواهید به‌دست آورید درون سیستم به خاطر عدم مبارزه، از دست می‌دهید. چقدر به‌ علت عدم مبارزه، از سرمایه‌های کشور و از بودجه دولتی هدر می‌رود و حیف‌ومیل می‌شود.

نكته‌ی بعد اینكه این حرف اصلاً علمی ‌نیست. من نمی‌دانم آقایان چطور این حرف‌ها را می‌زنند. هیچ اقتصاددانی الان در دنیا نیست که از این تئوری حمایت کند. اگر واقعاً این گونه است الان اقتصاد کره‌ی جنوبی- که پسرهای رئیس جمهور آن الان در زندان هستند- باید با خاک یکسان شده باشد. همین کره‌ی جنوبی – که سهمی ‌از اقتصاد کشور ما را در مسأله‌ی اتومبیل، در مسأله وسایل خانوادگی و امثال این‌ها به‌دست گرفته‌است- شدیدترین برخوردها را با فساد مالی می‌کند. خود آمریکا و کانادا و امثال اینها هم خیلی از ما در مبارزه با فساد جدی‌ترند. بروید ببینید آیا واقعاً آنجا با قاطعیت بیشتری با فساد مبارزه می‌شود یا اینجا.

اصلاً همین موضع گیری که اعلام اسامی‌مفسدان مالی امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد در تقابل صریح با فرمایشات رهبری است. این یک مسأله‌ی جدید نیست. سال‌های 76، 77 که مقام معظم رهبری بحث مبارزه با ثروت‌های بادآورده را مطرح کردند آن زمان هم این زمزمه‌ها بلند شد. البته نه از طریق قوه‌ی قضائیه. حالا شکل جدیدش این طور است که‌این حرف‌ها در بیرون زده نمی‌شود. رئیس قوه‌ی قضائیه می‌گوید که مبارزه با فساد یا اعلام اسامی ‌مفسدین امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد. رهبری در پیام هشت ماده‌ای و در سخنرانی‌های متعدد گفته‌اند كه این حرف مبنا ندارد.

و از همه مهمتر این حرف به نظر من توهین به تمام سرمایه گذارها است. اینکه مبارزه با فساد مالی امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد یعنی همه‌ی سرمایه گذارها مفسد مالی‌اند، همه دزدند. این توهین نیست؟ شما باید از سرمایه گذارهای این مملکت معذرت‌خواهی کنید. یک حالت دوم هم دارد. یعنی به هر حال این جمله‌ یک توهین است. یا به سرمایه‌گذارها یا به قوه‌ی قضائیه. چون ممکن است یک نفر این توجیه را بکند، بگوید: مسأله این نیست که سرمایه گذارها دزدند، بلکه مسأله این است که قوه‌ی قضائیه در برخورد با مفاسد مالی آن قدر دقیق نیست که بتواند تشخیص بدهد چه کسی سرمایه گذار سالم است و چه کسی سرمایه گذار دزد است. به خاطر این فضایی که به‌وجود آمده‌است سرمایه گذارها می‌گویند: در ایران سرمایه‌گذاری نکنید ممکن است امنیتتان به خطر بیفتد ولو اینکه سالم عمل بکنید.

رهبری در همین پیام هشت ماده‌ای گفته اند: شما این کار را شروع بکنید. ابتدا زمزمه‌هایی بلند می‌شود بعداً یک به اصطلاح فریادهایی بلند می‌شود بعداً نعره‌هایی بلند می‌شود. و مرحله به مرحله شدید می‌شود، یک برهان خلف وجود دارد: اینکه ما با این گوش‌های تیز هرچه در فضای جامعه و مطبوعات گوش می‌کنیم، زمزمه که چه عرض کنم، هیچی نمی‌شنویم. پس معلوم است هنوز مبارزه شروع نشده‌است. زمزمه‌هایی شنیده می‌شود اما از طرف قوه قضائیه نه از طرف کسانی که به اصطلاح قرار بود جلو مبارزه با فساد بایستند. خیلی جای تاسف دارد!

نکته دیگر اینکه اگر اعلام اسامی‌مفسدان اقتصادی امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد، مجازات کردن مفسدان اقتصادی به طریق اولی امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد. اگر واقعاً معتقدید اعلامش ایجاد مانع می‌کند پس مجازات نکنید چون مجازات بیشتر مانع ایجاد خواهد کرد.

می‌گویند اسامی‌مفسدان اقتصادی را اعلام نمی‌کنیم چون فایده‌ای ندارد. بارها شنیده‌اید در همین نامه‌ی خطاب به مالک اشتر حضرت دستور داده‌اند طوق ذلت به گردن اینها بینداز. داغ ذلت روی پیشانی کسانی که‌این کارها را می‌کنند بزن. حضرت علی (ع) نمی‌دانست تأثیر ندارد، فایده‌ای ندارد؟! در آن ماجرای اختلاس یکی از مسئولین اهواز حضرت دستور دادند که او را در نماز جمعه شلاق بزنند. بعد چپه سوار الاغ کنند و در خیابان‌های شهر او را بگردانند؛ چرا که قطعاً تأثیر داشت.

و از همه مهمتر اگر اعلام نکنید اثرش آن است که شما همه‌ی سیستم را جلو چشم مردم فاسد جلوه می‌دهید. از یک طرف خودتان در قوه‌ی قضائیه می‌گویید: 700 تا حکم قطعی شده‌است. آقای رئیسی می‌گفتند در بین سال‌های 79 تا 81 در آن دو سال فقط 1900 تا پروند بوده‌است. این‌ آمار را از یک طرف به افکار عمومی می‌گویید از آن طرف اعلام نمی‌کنید این‌ها چه كسانی بوده‌اند. نتیجه‌ی طبیعی آن چیست؟ نتیجه طبیعی آن این است که مردم به همه‌ی مسئولین شک می‌کنند. شما امنیت مسئولین سالم را هم با این کارتان دارید زیر سؤال می‌برید.

مفاسد اقتصادی برای مردم عادی شده‌است

یکی دیگر از عواملی که باز در مسیر مبارزه با فساد مالی ایجاد مانع کرده‌است همین مخفف‌گویی‌هایی است که هم قوه‌ی قضائیه انجام می‌دهد. هم قوه‌ی مقننه انجام می‌دهد، همه انجام می‌دهند. این مساله چند تأثیر بد دارد. اولین تأثیر بدش این است که جامعه را در برابر این حرف‌ها کاملاً واکسینه می‌کند. وقتی که خرد‌خرد و ناشفاف اطلاعات می‌دهید جامعه حساسیت خودش را در مورد فساد از دست می‌دهد. آن قدر شنیده‌است 200 میلیارد تومان فلان جا، 70 میلیارد تومان فلان بانک، کجا چقدر، کجا چقدر… وقتی که شما به افکار عمومی ‌می‌گویید كه فلان‌جا چنین اتفاقی افتاده‌است، می‌گویند اینکه عادی است! دیگر رگ غیرت هیچ کسی متورم نمی‌شود. برای نمونه، آقای توکلی دو سه هفته قبل در برنامه‌ی گفتگوی ویژه‌ی خبری گفتند الان آقای شهرام جزایری سوئیس تشریف دارند. هیچ جا هیچ تکانی نخورد. آن شب که ‌این برنامه را دیدم. گفتم فردا آقای کریمی‌راد سخنگوی قوه‌ی قضاییه تكذیب می‌كند. اصلاً قوه‌ی قضائیه مسأله را این قدر مهم ندید که حتی تکذیب کند. از بس که مخفف‌گویی کرده‌ایم، برای مردم عادی شده‌است. وقتی می‌شنوند شهرام جزایری سویس است می‌گویند: این که عادی است.

نقطه امید هم وجود دارد

حالا از آن جهت که ما به منفی‌بافی و تضعیف روحیه‌ها متهم نشویم خدمتتان عرض می‌کنم که یک امیدهایی هم وجود دارد. ما یک امید خیلی خیلی بزرگ داریم، این را قدر بدانید كه رأس نظام- که رهبری است- پشت مسأله محکم ایستاده‌است. چند پرونده‌ای هم که به آن رسیدگی می‌شود به‌نوعی از آن‌جا دارد اشاره می‌شود.

امید دومی ‌که وجود دارد این است که ‌این فضا هنوز موجود است. همین که مردم به ‌یک رئیس جمهور به‌خاطر شعار مبارزه با فساد و عدالت خواهی رأی می‌دهند این یعنی اینکه فضای عمومی- اگر ما خرابش نکنیم- آماده‌است. مردم هنوز به این مسأله اهمیت می‌دهند. این فضا برای همیشه نخواهد بود. اگر فكری برای همین مخفف‌گویی‌ها نشود مشکل ایجاد می‌کند و مردم دیگر به این حرف‌ها اعتماد نمی‌کنند.

این هم یکی از امیدهاست. همین که مجلس برای اعلام اسامی به قوه‌ی قضائیه فشار می‌آورد یک فرصت است. نمرة‌ مجلس در زمینه‌ی مبارزه با فساد خیلی قابل قبول‌تر از نمره‌ای است که به قوه‌ی قضائیه می‌توان داد. بله! ‌این‌ها امیدهایی است كه در این مسأله وجود دارد.

حلقه‌های به‌هم‌پیوسته سرمایه‌داری

اما عرض می‌كنم این‌ها هم پایدار نخواهد بود. برای نمونه در آینده‌ افرادی كه سؤال می‌خرند و افرادی كه به دلیل عدم ارتباط با سوال فروش‌ها نمی‌توانند سوال بخرند و ثبت‌نام پولی می‌كنند، همگی در خدمت اهداف تفكر سرمایه داری خواهند بود.نباید انتظار داشت كسی كه 60 میلیون تومان برای ثبت‌نام در رشته‌ی برق شریف داده فردا بیاید شعار عدالت‌خواهی بدهد. اگر شما سیستم را به حال خودش بگذارید جلو برود، فردا بروید داد بزنید، نعره بزنید كسی نمی‌آید دورتان جمع بشود.

رفته‌بودیم در كمیسیون آموزشی مجلس درمورد مسأله پولی شدن دانشگاه‌ها صحبت بكنیم، بعضی از آقایان كمیسیون آموزشی گفتند طبیعی است با مسأله شما- لغو طرح دانشجویان پولی – موافقت نمی‌كنند زیرا وزارت علوم و رئیس كمیسیون آموزشی مجلس‏، آقای دكتر عباس‌پور، پشت این مسأله محكم ‌ایستاده‌اند. خیلی از این نماینده‌های مجلس فردا مجوز تأسیس مدرسه‌ی غیرانتفاعی می‌خواهند بگیرند، خیلی از این‌ها فردا از مجلس بیرون می‌روند و می‌خواهند عضو هیئت علمی بشوند و به سیستم آموزشی نیاز دارند. اگر این جا محكم بایستند، بعدا گیر می‌كنند. جمعیتی از جامعه كه در اثر این بی‌عدالتی‌ها به موقعیت‌های اجتماعی می‌رسد، زیاد است. آن كسی كه 60 میلیون تومان می‌دهد كه رشته برق دانشگاه شریف برود. هیچ بعید نیست كه فردا وزیر نیرو شود. اگر نشود جای تعجب دارد. برای قبول شدن در مقطع لیسانس در یك رشته 60 میلیون تومان خرج كرده‌است برای وزیر شدن معلوم نیست چقدر خرج كند. فردا مجاری كشور در دست اینها می‌افتد باید جلوی این حلقات به‌هم‌پیوسته‌ی سرمایه داری در قوه‌ی قضائیه و قوه‌ی مجریه و مقننه ایستاد در این زمانی كه باید بایستیم. و همین الان ما آثارش را می‌بینیم.

برای نمونه در مورد پرونده 123 میلیارد تومانی بانك صادرات دو نكته عرض می‌كنم؛ ببینید! گردش مالی آقای فاضل خداداد،‌متهم اول پرونده، 123 میلیارد تومان بود و جرم نسبت به شش میلیارد تومان واقع شده‌بود. برای فاضل خداداد حكم اعدام صادر شد و متهم ردیف دوم پرونده آقای مرتضی رفیق‌دوست به حبس ابد محكوم شد.

‌می‌گویند خلاء قانونی داریم. آیا آقای محسنی اژه‌ای حكم اعدامِ فاضل خداداد را براساس قوانین بلژیك و فرانسه صادر كرده بود؟ چرا دادگاه تجدید نظر تأییدش كرد؟ چرا دیوان عالی كشور تأییدش كرد؟

مخفف‌گویی، عادی شدن مسأله، از دست رفتن فرصت‌ها، یعنی این!

آن پرونده‌ای كه 6 میلیارد تومان مبنا داشت. بنده در نماز جمعه‌ی قم با گوش خودم شنیدم آقای مشكینی علنی به آقای یزدی خطاب كردند و گفتند: حضرت آیت الله یزدی! بنده از اینجا عرض می‌كنم، اگر ذره‌ای در مورد رسیدگی به جرم بانك صادرات تسامح انجام بشود، شما هم در خیانت این‌ها شریك هستید.

خوب الان هم مسأله همین است، تعارف بردار نیست. اما مثلاً آقای مشكینی كه این گونه احساس غیرت كرده‌بود كه وجدانش به‌درد آمده‌بود كه از خطبه‌های نماز جمعه برای این مسأله‌استفاده می‌كرد. الان این پرونده‌های متنوع را آقایان دارند می‌بینند. چرا صدای كسی در نمی‌آید؟ یك علتش همین است چون فضا عادی شده‌است.

همه مسئولند

امروز همه مسئولیت دارند. هر كس كه اهمال بكند به اندازه‌ی اهمالش مسئولیت دارد. نه‌تنها مسئولین و علما بلكه جنبش دانشجویی كه سر این مسأله سكوت می‌كند و اصلاً هر كسی كه این مسأله را دارد می‌شنود و سكوت می‌كند او هم شریك است. به ما گفتند كه «اذا ظهرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظهر علمه»‌ چه بدعتی از این بدتر كه نظام اسلامی‌كه این همه خون پایش رفته‌است به این همه فساد آلوده بشود.

من فكر می‌كنم كه اینجا هیچكس شانه‌اش از مسئولیت خالی نیست. هركسی به اندازه‌ی خودش. و تا فضای عمومی‌جامعه ، تا فضای دانشجویی تكان نخورد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. پیغمبران الهی هم اگر بیایند در این مملكت حاكم باشند تا زمانی كه از بدنه‌ی مردمی ‌و دانشجویی و افكار عمومی ‌صدایی در نیاید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. چون قرآن فرموده‌است هدف ارسال رسل چه بوده‌است؟ «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات… لیقوم الناس بالقسط» فاعل این جمله‌ی «لیقوم الناس» مردم‌اند. زمینه باید آماده بشود. مردم خودشان بروند دنبال قسط. نمی‌شود به امید اقدام مسئولین، منتظر ماند. یك فشاری هم از پایین باید باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: