جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون خبر رییس جمهور در مورد ارایه لیست ۲۵۰ نفری از مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه، بیانیه‌ای منتشر نموده است که در ادامه متن کامل آن می‌آید:
چندی پیش رئیس جمهور محترم ایران در کنفرانس خبری، از دادن لیستی ۲۵۰ نفره از مظنونین به فساد اقتصادی برای پیگیری به قوه قضائیه خبر دادند. بدون تردید در دوره‌ای که مردم مستضعف برای دریافت چند میلیونی و حتی چند صد هزار تومانی با مشکلات فراوان و انبوهی از سنگ اندازی مواجه هستند کسانی با قرار دادن وثیقه‌ای نامتناسب و یا زد و بند و دادن رشوه به راحتی وام‌های چند میلیاردی از بیت المال مسلمین دریافت می‌کنند. تاسف برانگیز‌تر آنجاست که کسانی که با رویه‌های فاسد و دور زدن قانونی و غیر قانونی سیستم بانکی سرمایه‌های هنگفت به دست می‌آورند به راحتی از چنگ قانون فرار کرده و اندکی هم به فکر بازگرداندن بیت المال نیستند. جای تاسف است که به گفته یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیاری از این وام‌های کلان قانونی است. سوال اینجاست که آیا این قوانین تنها برای مردم مستضعف است؟ و قانونی برای صاحبان قدرت و ثروت نیست؟! جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن تشکر از دولت محترم برای ادای گوشه‌ای از وظیفه مهم خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی در این مورد موارد زیر را اعلام می‌دارد:
۱. دولت لازم است مشخص نماید که به چه میزان این اسامی متعلق به بخش خصوصی و به چه میزان متعلق به بخش دولتی می‌باشد اگر هیچ کدام متعلق به بخش دولتی نمی‌باشد دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا برای بازگردان بیت المال در مورد بخش دولتی اهمال می‌ورزد و بایستی هر چه زود‌تر علاوه بر شفاف نمودن میزان بدهی بخش‌های دولتی به باز پس گرداندن اموال به بانک اقدام لازم را انجام رساند.
۲. دولت لازم است نسبت به بدهکاران بخش خصوصی نیز با شفافیت میزان اطلاعات و نوع بدهکار و تقسیم بندی دقیق این بدهکاران با مصادره اموال و وثیقه بدهکاران قسمتی از بیت المال را به بانک‌ها برگرداند و قسمت دیگر را از طریق قوه قضاییه پیگیری نماید.
۳. قوه قضائیه لازم است که هر چه سریع‌تر در مورد پیشرفت کار و میزان برخورد با این مظنونین و پیگیری مفاسد احتمالی آنان به مردم گزارش مفصلی ارائه دهد. طبیعی است در صورت اثبات اتهامات بر قوه قضائیه لازم است که نام این مفسدین و غارت گران بیت المال را برای مردم افشا نمایند. تا هم اینان برای مردم شناخته شوند و مردم نیز دریابند که قوه قضائیه عزم واقعی در برخورد با مفسدین اقتصادی را دارد. امیدواریم که این مورد که توسط رئیس جمهور نیز اعلام شد مشمول گذر زمان و بهانه‌هایی که نتیجه‌اش عدم برخورد است، نشود!
۴. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم است که گزارش تفصیلی از پیگیری‌های خود در مورد این پرونده هابه رسانه‌ها ارائه دهد تا در صورت عدم برخورد و اهمال مشخص گردد که مقصر واقعی کیست و از سوی دیگر میزان پیگیری و جدیت این ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مشخص گردد.
۵. بر دولت و بانک مرکزی لازم است که در صورت اثبات تخلف هیئت مدیره بانک‌ها در این موارد سریعا آن‌ها را از کار برکنار و از هرگونه فعالیت دولتی باز دارد.
۶. مسئولین همه قوا و خصوصا قوه قضائیه و مجریه نیز در نظر داشته باشند که این کار گوشه‌ای کوچک و ناچیز از حجم وظایف سنگین آن‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد و جنبش عدالتخواه دانشجویی مانند همیشه مصرانه پیگیر عملکرد مسئولین در مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد و نباید این اقدام اندک بهانه‌ای برای اهمال در برخورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیگر باشد. جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است که این پرونده نیز به سرنوشت لیست ۶۰ نفره‌ای که رئیس جمهور محترم در مجلس اعلام کردند دچار نگردد.
در پایان جنبش عدالتخواه دانشجویی اعلام می‌دارد که در سال جهاد اقتصادی و در آستانه پیام تاریخی رهبرمعظم انقلاب به سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجدانه عملکرد مسئولین را در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری نموده و از اقدامات مثبت آنان حمایت نموده و در مقابل تخطی آنان از انجام وظیفه ساکت نخواهد نشست.
به امید ظهور عدالت گس‌تر گیتی
Sorry. No data so far.